الحكومة المرتقبة تلبية لتطلعات الخارج أم الداخل؟

خبير استراتيجي: مقاطعة الكتلة الديمقراطية يقود البلاد إلى الفوضى الخلاقة والسيولة الأمنية

الخرطوم: اليوم التالي

في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلامية أن مسؤولاً أمريكياً سيصل البلاد للدفع بالعملية السياسية، وحذر مركز “سترافور” الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية المقرب من المخابرات الأمريكية، من أن الحكومة المدنية المرتقبة لن تستمر لمدة طويلة. وتساءل مراقبون للشأن الانتقالي في السودان، هل هذه توقعات أمريكية أم إنها خطة محكمة؟

وتتجه الأوضاع في السودان الى اقتراب تشكيل الحكومة المدنية بعد إعلان الناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر يوسف عن توافق أطراف الاتفاق الإطاري على تحديد جداول تشكيل الحكومة مطلع أبريل المقبل.

وقال الخبير والمحلل السياسي الدكتور حسين النعيم إن تشكيل حكومة مدنية يجعل الأوضاع في السودان تأخذ منحىً جديداً إذ يتوقع من الحكومة المدنية المرتقبة حلحلة مشاكل وقضايا المواطنين ومعالجة معاش الناس وتهيئة الظروف للسلام.

وأوضح أن التحذيرات الأمريكية بشأن عدم استمرار الحكم المدني لمدة طويلة، تأتي في سياق الحسابات الأمريكية للتعامل المستقبلي مع الحكومة الجديدة، مبيناً أن الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع السودان، تقوم على التعامل مع السلطة القوية التي تحمي المصالح الأمريكية في المنطقة وفي السودان.

وعدّ النعيم تحذيرات المركز الأمريكي المتعلقة بعدم استمرار الحكم المدني لمدة طويلة، بأنها لا تخرج عن المحاولات الأمريكية لاستباق تشكيل الحكومة المدنية بالحديث بأنها لا تستطيع الاستمرار لمدة طويلة الأمر الذي يفتح الباب للهجوم على الحكومة المرتقبة.

ونشر مركز “سترافور” الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية المقرب من المخابرات الأمريكية تحليلاً عن الوضع في السودان، الذي يفيد بقرب تشكيل حكومة مدنية في السودان، لكنه حذر من عدم استمرار الحكم المدني لمدة طويلة.

وأكد المركز أن الخلافات طويلة الأمد والافتقار إلى التنسيق على الجانب المدني تعني أن أي اتفاقاً سيكون هشاً في أحسن الأحوال ومن غير المرجح أن يؤدي إلى فترة الحكم المدني المستمر.

الى ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري سيتم التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل وتوقيع الدستور في السادس من أبريل وتكوين مؤسسات السلطة الانتقالية في الحادي عشر من أبريل المقبل كمواقيت نهائية للعملية السلمية.

في هذه الأثناء أعلنت قوى الحراك الوطني عن مقاطعتها لاجتماع القصر الجمهوري أمس الأول الأحد الذي يضم المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير والآلية الثلاثية والرباعية بسبب إقصائها لعدد كبير من مكونات الثورة، وفقاً لتقديراتها بأن الاجتماع سوف لا يؤدي إلى الهدف المنشود منه، وبالتالي قررت عدم مشاركتها.

ويرى الخبير في الدراسات الاستراتيجية دكتور محمد علي تورشين أن مقاطعة قوى الحراك الوطني الاجتماع بالرغم من تقديم الدعوة لها مبكراً بحجة لا يؤدي إلى الهدف المنشود منه ولا يدعم الجهود المبذولة من الحادبين لمصلحة السودان في ظل الظروف الحرجة وإنما يقود البلاد إلى الفوضى الخلاقة والسيولة الأمنية ولا يدعم مواقف العسكريين والمدنيين الموقعين على الاتفاق الإطاري لخروج البلاد من الأزمة الراهنة.

وعلى صعيد متصل يعتقد الخبير في إدارة الأزمات بمركز إشراقات الغد للدراسات السلام والتنمية سليمان حامد أن السودان يمر بمرحلة التكوين والاستقطاب السياسي الحاد بعد حروب استمرت أكثر من ربع قرن وأدت الى انفصال جنوب السودان، فمن الحكمة لا مجال للمزايدة السياسية من قوى الحراك الوطني والتمترس داخل عباءة الكتلة الديمقراطية لتحقيق مكاسب سياسية في وقت بات فيه كافة الشعب السوداني في حاجة ماسة إلى السلام والأمان والاستقرار.

وأجمع خبراء أن قطار العملية السياسية النهائية قد انطلق بتوقيع الاتفاق الإطاري بدعم إقليمي ودولي ومحلي وخاصة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي أعلن في وقت مبكر أنه مع الاتفاق الإطاري الذي يحقق النهضة والتنمية المستدامة ودعوا قوى الحراك الوطني دعم اللحمة الوطنية ولا تقف ضد تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة.

وناشد المراقبون للمشهد السوداني الكتلة الديمقراطية أن تكون في الصفوف الأمامية لدعم استكمال العملية السلمية وحماية السودان من مخاطر ومهددات خارجية وداخلية متعددة في ظل تدخل إقليمي ودولي في القرار الوطني والذي يهدد وحدة الوطن وموارده وأمنه القومي من أجل تأسيس شراكة بين المكون العسكري والمدني للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة

وأعلن خالد عمر أن الاجتماع الذي انعقد مؤخراً ببيت الضيافة بين الموقعين على الإطاري والفريق البرهان ونائبه والآلية الثلاثية قد وضع جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق حيث يتم توقيع الاتفاق الإطاري في مطلع أبريل والإعلان الدستوري في السادس منه وبهذا يتم إعلان الحكومة في الحادي عشر منه

ومن ثم تواصلت الاجتماعات بالقصر الجمهوري بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، حيث أقرّ الاجتماع برئاسة حميدتي تشكيل لجنة لصياغة الاتفاق النهائي من أحد عشر شخصاً تضم تسعة ممثلين للقوى المدنية الموقعة وممثل للقوات المسلحة وممثل لقوات الدعم السريع! ومنحت اللجنة مهلة تنتهي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتقديم الاتفاق النهائي!

أوضح أيضاً الناطق الرسمى باسم العملية الساسية أن عمل لجنة الصياغة يعتمد على مرجعيات تتمثل في الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي وتوصيات ورش العمل ومسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين مع ملاحظات القوى السياسية حوله، وأبان أن اجتماع القصر الجمهوري دُعيت له الأطراف غير الموقعة إلا أنها لم تحضر مؤكداً تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف غير الموقعة!

وأثنى عدد من المتابعين للشأن السياسي السوداني على التقدم الذي حدث في الإطاري وضرورة المضي قدماً خاصة وأن العملية السياسية قد تطاول أمدها في ظل أجواء حذرة ملبدة بغيوم الشك، وأوضاع بالغة الصعوبة من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمواطنين! ونوهت الى ضرورة حث باقي الأطراف التي لم توقع الى الانخراط في العملية السياسية بالتوقيع وإعلاء مصلحة الوطن والانضمام الى التوافق السوداني الذي يعتبر الإطاري منصة انطلاقه المثلى! ويعتبر الفرصة الأخيرة والوحيدة المتبقية أمام القوى السياسية لتدارك أمر الوطن والمواطنين، خاصة في ظل المهلة الدولية الموضوعة من أجل إعفاء الديون بعد استحقاق البلاد لوصولها منطقة الهيبك!

=-=-=-

اليوم التالي