التأمين الصحي.. ناقوس الخطر و ضرورة الإدراك

الخرطوم: علي وقيع الله

يبدو أن الأوضاع الاقتصادية المتردية منطبقة تماماً على أداء الصندوق القومي للتأمين الصحي، جراء ضعف تحصيل الإيرادات وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية وصعوبة توفير المدخلات الصحية، هذا بجانب صعوبة الاستبقاء على الإطار الصحي؛ مما جعل توفير تكامل الخدمات الصحية أمراً صعباً، في وقت دق فيه الصندوق التأمين الصحي ناقوس الخطر بأن انهيار التأمين الصحي أصبح وشيكاً إذا لم تتدارك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأمر، وفي السنوات الأخيرة يعاني المرضى من صعوبة الحصول على الدواء سواء كان داخل التأمين الصحي أو خارجه، فهذا ما يعني أن المنظومة الصحية في البلاد تمر بظروف قاسية نتيجة للوضع الاقتصادي التي تعيشه البلاد، وبالتالي يظل التردي الصحي أمراً يجب أن يواجه بردة فعل قوية من قبل الدولة، لكي لا تسوء الأوضاع أكثر مما هي عليه.

قضايا التأمين الصحي

أكد الصندوق القومى للتأمين الصحي تعرض حياة 30 مليون مواطن لخطر الفقر في حال خروجهم من الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي؛ لعدم التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد اشتراكات المؤمن عليهم، وناشد الصندوق رئيس مجلس السيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، للالتفات وتدارك قضايا التأمين الصحي خوفاً من الانهيار، كما ناشد رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لخطورة الوضع الذي يمر به الصندوق، وطالب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي، ووزير التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الصندوق بإيجاد تدابير لتدارك الوضع، فيما ناشد ديوان الزكاة بسداد اشتراكات بعض الولايات.

مراجعة البطاقة القومية

وكشف الصندوق القومي للتأمين الصحي عن اتجاه لمراجعة ضوابط البطاقة القومية، إضافة إلى حصر مرضى الأمراض المزمنة للمشتركين، وتحديد صيدليات محددة لصرف أدويتهم، وأعلن الصندوق عن مراجعة حزمة الخدمات الصحية المقدمة على كل المستويات، بجانب إيقاف التعاقدات الجديدة، وتجميد التوسع في الشبكة إلا في المحليات ذات التغطية الضعيفة، فضلاً عن عدم التعاقد مع القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، في حال وجود مركز مباشر أو حكومي، أو في حالة تقديم أسعار تفوق أسعار المرافق الحكومية، والتركيز على المستشفيات الحكومية في تقديم الخدمات.

دق ناقوس الخطر

في ذات السياق دق مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة بالصندوق، علي أبو علي، في تنوير صحفي نظمته الوحدة بمباني الصندوق، ناقوس الخطر بانهيار التأمين الصحي الذي أصبح وشيكاً إذا لم تتدارك وزارة المالية الأمر، وتقوم بسداد مديونية التأمين التي بلغت 100 ترليون جنيه التي تمثل اشتراكات 75% من المؤمن عليهم من الفقراء والأرامل والأيتام وكبار السن والطلاب وأسر شهداء ومصابي ثورة ديسمبر، وقال أبو علي إن انهيار التأمين الصحي انهيار للنظام الصحي بالكامل، وكشف عن الخروج وعدم التعاقد مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الرعاية الصحية الأساسية، إضافة إلى تجميد وتوسع في الشبكة في المحليات ذات التغطية الضعيفة، فضلاً عن مراجعة حزمة الخدمات الصحية المقدمة على كل المستويات، بجانب إيقاف التعاقدات الجديدة، وشدد على ضرورة تفعيل لجنة الدواء والمعالجة على المستوى الولائي مع مراجعة المهام و الاختصاصات، فضلاً عن تنفيذ الضوابط والمواجهات القياسية للصندوق على كل مستويات تقديم الخدمة، وطالب بضرورة المراجعة الفورية والعاجلة لكل الصيدليات، بجانب تقييم مدى حاجة الصندوق القومي للتعاقد ومراجعة مهام تفعيل لجان الدواء، والمعالجة على المستوى القومي والولائي.

تأثيرات الوضع الاقتصادي

وكشف عن عدد المحالين للاختصاصيين داخل الفروع أكثر من 2 مليون مريض، وخارج فروع الولاية أكثر من 46 ألف مريض، وتوفير الرعاية الصحية في معسكرات النازحين المختلفة لعدد 22.500 نازح، إضافة إلى إجراء أكثر من 263 ألف عملية جراحية، بجانب توفير كامل الرعاية لأسر مصابي الثورة ل 799، وتنفيذ 858 عيادة اختصاصي زائر، بجانب تنظيم 28 مخيماً و139 يوماً علاجياً للعام 2022، وأشار إلى تأثير الوضع الاقتصادي على الصندوق القومي يتمثل في ضعف تحصيل الإيرادات، وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، وصعوبة توفير مدخلات الخدمات الصحية، بجانب صعوبة استبقاء الأطر الصحية، وضعف توفير تكامل الخدمات، لافتاً إلى تجميد مساهمات الصندوق في دعم وتقوية النظام الصحي إلى حين تحسن الوضع المالي للصندوق وقيامه بسداد كل التزاماته للغير.