تجاريب في الكتابة بالأهداف – نحو إعلام يمثل المتلقي !

إسماعيل آدم محمد زين

تحقيق العدالة ونَظم الحقوق

في الاصلاح القضائي والعدلي

ومعاً نتعلم !

دعوتُ أحد القانونيين من المشتغلين بالكتابة في الشأن العام أن يرفدني برأيه حول طريقة الكتابة بالأهداف! وقد إقترحتُ إستكتتاب عدداً من المشتغلين بأمر القانون والعدالة أن يكتبوا حول هذا الأمر ، وبأي طريقة يشاؤون! لم يستجب أو يرد! وهنا يتجلي التواضع في أفضل صوره! إذ القصد هو التعلم والتجريب! وتأبي بعض النفوس دخول التجارب أو الامتحان! ودعوة أُخري لتجربة هذه الطريقة ، حتي نصل إلي حقيقة جدواها أو فشلها! في تناول شتي المواضيع! .

إن أمر القضاء لا يختلف حوله إثنان وكما يقول المحامي كمال الجزولي لا تتناطح حوله عنزتان! .

يُطلق أهل مصر علي كليات القانون ، إسم كليات الحقوق ، إذ الحقُ أولي وهو أقدم من القانون! لذلك الأصل هو الحق- حقوق خاصة وحقوق عامة. وقد جاء القانون بعد إنتظام البشر في مدائنهم وقراهم وإختلافهم من بعد في أُولي الحقوق وهو ما يُعرف في عالم الحيوان بالمجال ، المجال الحيوي وهو مما يُمكن أن نطلق عليه الحق بوضع اليد! وهنا لا يختلف الانسان عن الحيوان في دفاعه عن حيزه ، وتتباري الحيوانات في توضيح حدودها بطرق شتي! .

ومن بعد جاءت القبائل ومن ثم الدول في تحديدها للحدود. حدود مختلفات : حدود سياسية وحقوق إنتفاع … إلخ. أحياناً تٌقصر الحدود بين الحق العام والحق الخاص- ففي ولايات أميركا المتحدات ، يبدو الأمر جلياً ، إذ تتدخل الحكومة للحفاظ علي المال الخاص ، باعتباره مالاً عاماً ، إن بدأت دلائل علي سؤ الادارة أو علامات علي فشل مُتوقع . كما حدث عند تعيين مدير لشركة فورد ، بدلاً عن السيد/ فورد الثالث ! ولكنه لم يُحرم من حقه المالي . إذ الناس شركاء في الملكية ! وبفشل الشركة سيفقدوا وظائفهم وتسؤ حياتهم ! وهنا تتجلي مسؤلية الدولة الرشيدة! .

وهو لعمري فهم ممتاز للمال العام ، إذ لا يحق لفرد أن يحرق أمواله! فهي ليست ملكه مطلقاً ، إذ تنتقل في لمح البصر من يده إلي أخري وفي حرقها إنقطاع لتلك الحركة- حركة المال التي تصنع الثروة والعمل.

العدل نقيض الظلم و مع التحول في الاطار النظري لمفهوم العدالة المطلقة ، جاء مفهوم العدالة الانتقالية وهو أمر إقتضته الظروف السياسية والاجتماعية في ظل الهشاشة عند إنتهاء الاحتراب والفوضي، للوصول إلي إتفاق أو تسوية مرضية للأطراف كأمرٌ بين – بين ، لا يحقق العدالة المطلقة ولكنه قد يصل بنا إلي مرحلة الرضا! إذ الرضا هو المقصد وهو الهدف.

لذلك إن أردنا تحقيق العدالة في ظل الأوضاع الحالية التي يحمل فيها المجرم السلاح ، خاصة إذا كان ذلك المجرم ممن إتخذه الشعب أميناً وحامياً وملاذاً ، فهو يتحسس سلاحه ، كلما شعر بتهديد أو ملاحقة وقد يزيد في جرائمه ، جريمة أخري! وتستوي عنده الأمور.

مع قلة حيلة الشعوب في عالمنا الثالث ، تقدم الشعب الأقوي ، متسلحاً بقوة أخلاقية كبيرة وبفهم وشجاعة لحماية الشعوب المقهورة من قبل أبنائها العقوق! رأينا ذلك أو درسناه ، ففي محاكمة النازيين برزت أميركا لمحاكمة وملاحقة المجرمين وكذلك فعلت في شيلي وها هي تفعل مع غلاة أهل الانقاذ ، إذ تطلبهم للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنهم للأسف لا يملكون الشجاعة للذهاب إلي لاهاي.

هنا في السودان ، يلزمنا رجال ونساء علي دراية بالحقوق وبالقوانين الدولية ، لاستنقاذ حقوق الانسان من المجرمين ، إذ تجري إنتهاكات لا حصر لها.

وحتي نصل إلي نظام عدلي وقانوني جيد ، علينا إعداد كوادر دربة ومثقفة ، شجاعة وأمينة ، تستند علي كفايات ومؤهلات جيدة ، بما في ذلك اللغة ، إذ بدون اللغة الأجنبية لن تتمكن من مخاطبة المحاكم الاقليمية والدولية. حتي محكمة الكوميسا في الخرطوم! فقد إختار نظام الانقاذ المحكمة بديلاً لشأن آخر ، لعله إدارة المواصفات! .

لقد أثبتت محاولة تفجير برجي التجارة الأولي فشل النظام القانوني في السودان ، كما صرح السيد / عبد العزيز شدو ، حين صرح “لقد فشلنا في إختيار المحامي” يقصد المحامي الذي إختاروه للدفاع عن صديق وغيره من المتهمين الذين ورطتهم المخابرات المصرية والأمريكية في ذلك العمل! تماماً كما ورطت آخرين في محاولة إغتيال حسني مبارك. لقد كان الجهل بالقانون الأميركي سبباً في حبس المتهم ، المهندس/ صديق وأظنه ما زال في السجن بأميركا وهو برئ!

لذلك من المهم إنشاء كليات ومدارس للقانون جيدة ، تُضيف اللغات إلي متطلبات الدراسة ، حتي نجد قضاة علي درجة عالية من الكفاءة.

أيضاً من المهم إستكمال التدريب وفقاً لبرامج جيدة وبطريقة مستمرة ، إذ المعرفة مضطردة- ولادراك  هذه الحقيقة ، أود الاشارة إلي وجود حوالي 20 قانوناً في مجالات الفضاء الخارجي ، منها قانون لتسجيل المركبات وآخر للاستشعار عن بعد. للنظر في كثير من المسائل ، مثل التعويضات عند سقوط قمر صناعي علي مساكن أو غابة لتحترق! .

قانون الاستشعار عن بعد يُلزم الدول صاحبة الأقمار أن تعمل علي إمداد الدول التي يتم تصويرها بالصور أو المرئيات الفضائية وبسعر معقول! كما يتوجب عليها تدريب الكوادر علي إستخدامها! إن جهلنا بهذه القوانين يُعرض بلادنا لخسائر جمة ، منها علي سبيل المثال ، إقدام جهة حكومية علي التعاقد بمبلغ 40 مليونا من الدولارات لتصنيع قمر صناعي! في الوقت الذي وفرت فيه هذه التكنولوجيا ما يعرف بالواقع الافتراضي ، إذ يمكننا الحصول علي هذه المعلومات علي مدار الساعة- حيث توجد الكثير من الأقمار الصناعية علي رؤوسنا. ولا حاجة لمحطة لاستقبال الصور ولا حاجة لقمر صناعي! وقبل ذلك ذهبت شركة روسية بمبلغ 5 مليون دولار لتشييد محطة لاستقبال الصور! ولا نري أثراً لتلك المحطة أو الشركة الروسية ، أو قل المافيا الروسية! لقد تعرضت البلاد في ظل حكم الدراويش إلي خسائر هائلة ، نحتاج إلي زمن طويل لتحديدها وحصرها.

لا بد لنا من إمتلاك المعرفة القانونية لنمتلك التكنولوجيا ولنستفيد من حرية التجارة ولنقل العلوم.

وقد يكون الخطر الأكبر في إنعدام السياسات العدلية والقانونية وفي عدم وجود الارادة علي إنفاذ السياسات وتنفيذ القوانين. ويكفي وجود 3000 جثة في المشارح! وقضايا تتحرك كسلحفاة!

أيضاً تتميز سلطات تنفيذ القانون بضعف شديد ولا نقول بفساد عظيم ويكفي ما يدور من جهر وهمس حول تجاوزات مديرها! .

لا بد لنا من إعادة النظر لاصلاح هذه المؤسسات ما وسعتنا الحيلة! من الاصلاحات التي تمت في ولايات أميركا المتحدات ، إلزام الشرطة بالتحرك زوجين إثنين ، لعلة ألا يرشد الفرد! أيضاً تم إلزام الشرطة بوضع كاميرا تسجل كل شئ. رقابة شديدة ومع ذلك يتم التجاوز! وتنتهك حقوق الانسان.

أما السجون فهي مؤسسة جيدة ولكنها تحتاج إلي شئ من الاصلاح، تعزيزاً لراحة ضيوفها ، فهم ضيوف حتي بعد إدانتهم! وبعضهم قد يُدان وهو برئ! لذلك علينا أن نحسن بيئتها ونوفر لهم الطعام الجيد وأن نشغل وقتهم بالتدريب والعمل ، بما يوفر لهم شيئاً من المال بعد قضاء حبسهم.

علينا أن نمدهم بالمكتبات والترفيه وأن نتحلي بالانسانية ونحن ننظر في أمور الناس والعدالة. إن تحسين السجون لهو من التحولات الكبري في المفاهيم والتي يجب الأخذ بها ولا ننتظر حتي تفرض علينا! كما هو الحال في إتفاقية سيداو. سيتم ربط أي إتفاقيات بالمساعدات وبنقل التكنولوجيا وبالعلوم.

وحتي يسود الاستقرار بلادنا وللحد من الهجرة والنزوح ، علينا توخي العدالة وإحترام القانون ، خاصة من قبل القائمين عليه. فلتكن العقوبة عليهم مضاعفةً ، إن جنحوا للعنف أو لقطع طريق.

مع إحترام الحقوق سيسود السلام والأمن وسيجنح الناس للانتاج والعطاء.

وتبقي المحاكم عُرضةً للنقد فهي تُعرض العدالة للانتهاك ببطئها ، يجب أن يتم تحديد فترة زمنية لكل نوع من القضايا ، مثلاً : التركات ، يجب توزيعها خلال إسبوعين. وقضا الايجارات ، والتعدي علي الأراضي أو الأموال ، كذلك القضايا الجنائية.

من المهم عدم فرض رسوم للتقاضي أو الجلسات ، حتي لا تضيع حقوق الناس وألا تنتهك كرامتهم لاثبات فقرهم ، بشهادة فقر! ويا لعبقرية الانقاذ وقضاتها العدول.

ومن الضروري وضع شرط السن أو العمر فيمن يتولي الجلوس علي كرسي المحكمة العليا أو سجلات الأراضي أو رئاسة القضاء ، لعلة ألا يرشُد ، يجب أن يتجاوز الخمسين من الأعوام ، عندها ، ستكون له سيرة يخشي عليها من الخدش وأسرة يخاف عليها من التمزق. ففي الخمسين حكمة ورشد ومعرفة. وقد يكون من المناسب التذكير بالقاضي الذي جلس علي كرسي سجلات الأراضي ، لينتقي أفضل القطع السكنية في العاصمة وقد تجاوزت حيازته تسع قطع! وزاد علي ذلك بشرائها باقساط مريحة! وأضاف علي لسانه بانه بحكم موقعه يعرف القطع المميزة! فيا له من قاضٍ!

وقاضي آخر ذهب ضمن المحكمين في قضية مشهورة وهو يجلس علي كرسي في المحكمة العليا! ليتحصل علي مبلغ كبير! فيا له من قاض! يجب أن توضع قوانين ولوائح تحد من هذه التجاوزات.

ومن المفارقات بناء شامخ لجهة عدلية ، شُيد علي أرض مغتصبة وقد قام أصحابها بتحريك إجراءات قضائية حيالها! لا أدري أين وصل التقاضي؟ ففي ذلك العهد الذي يتكلم رئيس النظام عن الدغمسة، تتم دغمسات شتي! وللأسف في مؤسسة للعدل في أعلي مراتبه! لا بُد من مراجعة كافة جرائم النظام وإصلاح المؤسسات دون هوادة. ففي بقاء الأوضاع كما هي ترسيخ للمظالم.

إن جُل المشاكل التي تعاني منها بلادنا لهي نتاج لسيادة الظلم  وبطء العدالة مع الجهل ويتجسد ذلك في نشأت الدعم السريع كما جاء علي لسان قائدها ، بعد تعرض تجارته للضياع بتعرضها للسرقة من قبل قطاع الطرق ، فسعي لحمايتها بطريقته! لا بد من فرض الدولة للأمن في كل مكان. وهكذا تتداعي المظالم وتتوالد الحركات المسلحة. لا بد من إحترام حقوق الانسان وان تتم معاملة كل البشر بطريقة جيدة والا تساء معاملة فرد ما.

من العقوبات المهينة ، عقوبة الجلد! وهي عقوبة مزدوجة وقد آن مراجعتها ، فقد يحدث الضرب جرحاً غائراً وهذه عقوبة أخري وجرحاً لا يندمل في نفس الفرد! ولنا فيما ورد حول تلقيح النخيل درساً في معرفة أمور دنيانا وعالمنا الحديث! إن الجلد يُمنع اليوم حتي تجاه الأطفال! وهو عقاب مزدوج كما ذكرتً ويتناسل، ليحدث قروحاً وكسراً للكرامة الانسانية ولكم أن تقارنوا ذلك مع عقوبة السجن أو الغرامة !

تُري قارئ العزيز ، هل تجد هذه الطريقة حسنة في توصيل الرسالة الاعلامية وفي عرض هذه القضية بشكل معقول؟ وهل ستتبناها في كتابتك؟  .