مقترح بتأجيل حسم مواقيت دمج القوات إلى ما بعد تشكيل مجلس الأمن

الخرطوم – علي التاج

كشفت مصادر بتحالف الحرية والتغيير، أن مجموعات مدنية دفعت بمقترح تأجيل حسم النقاط الخلافية بين الأطراف العسكرية حول دمج القوات، وإحالتها إلى مجلس الأمن والدفاع الذي سيُشكل وفقاً لهياكل السلطة التي تأتي عقب الاتفاق النهائي.

وقالت المصادر في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن المقترح المدفوع، وضع توقيتاً ملزماً لتشكيل مجلس الأمن والدفاع للوصول إلى آلية وكيفية دمج قوات الدعم السريع والقوات الأخرى في الجيش، ووضع مواقيت لعملية الدمج.

وأضافت المصادر: “المهلة الممنوحة لمجلس الأمن وفقاً للمقترح هي ستة أشهر”.

وبحسب القيادي بتحالف الحرية والتغيير، محمد عبدالحكم، فإن هناك عزيمة لدى اللجان الفنية الخاصة بالإصلاح الأمني والعسكري لحسم قضية مواقيت دمج القوات.

وتوقع عبدالحكم، حسم الملف في غضون أيام حتى يتسنى للقوى المدنية والعسكرية التوقيع النهائي في السادس من أبريل، وهو الموعد المضروب لذلك.

وكان موقعو الاتفاق الإطاري أعلنوا، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في السبت 1 أبريل، والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر.

لكن قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية حالت دون الالتزام بالموعد المحدد للتوقيع النهائي، لتعلن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الخميس السادس من أبريل موعداً جديداً للتوقيع النهائي، دون الحديث عن تأجيل مواعيد التوقيع على الدستور الانتقالي، وبداية تشكيل هياكل السلطة المدنية.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

الديمقراطي