المصفوفة الزمنية للإصلاح الأمني وحساب الأزمنة

الخرطوم: مبارك ود السما

تهرول أطراف العملية السياسية، نحو هوامش الاتفاق بينهما، وتحاول أن تجد موطئ قدم للقضايا العالقة بينهما، وتنسى وتتناسى أن طرف الاتفاق (المكون العسكري)، لا يريد أن يقتنع بأنه معوج ويجب  أن ينصلح أو أن يساعده الآخرون في عملية الإصلاح الأمني والعسكري.

فالصورة معكوسة أكثر من (180 درجة)، لدى المدنيين (قوى الثورة) الذين يرون أن المؤسسات العسكرية يجب أن يعاد بناؤها من البداية، بعد أن عبث النظام البائد بالأجهزة الأمنية والعسكرية، التي أصبحت عقيدتها وولاؤها لحزب المؤتمر الوطني المحلول وحاضنته الحركة الإسلامية، أكثر من الوطن.

ويرى مراقبون أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري، لن تنجح، لو لم تكن هناك إرادة من العسكريين أنفسهم، قبل المدنيين، واعتراف المكون العكسري بوجود قصور في أجهزتهم يعتبر خطوة جيدة نحو الإصلاح. ويقول المراقبون إن المقياس الزمني يتوقف عند بوابة حجم الفساد، أو القصور الذي استشرى في جسد الأجهزة الأمنية والعسكرية.

المؤشرات الحالية تشير إلى أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري تعتبر مناورة من المكون العسكري، الذي لا يرغب في تنفيذ المتطلبات والإصلاحات وفقاً للرؤية المدنية، وتحت الضغوط الأممية والعالمية.

من الناحية العلمية لا تقاس المدة الزمنية، دون دراسة علمية للإصلاح الأمني والعسكري، إلا بعد معرفة العطل المراد إصلاحه داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية  فالمواقيت حالياً ليس محل خلاف، بين العسكريين أنفسهم، أو بينهم وبين المدنيين.

وتجرى حالياً مناقشات اللجان الفنية وستواصل عملها للوصول لخطة واضحة للإصلاح والدمج والتحديث تستند على ما تم التوافق عليه، بين الأطراف المدنية والعسكرية في الاتفاق الإطاري، وفي ورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري.

يذكر أن قوى التسوية السياسية في السودان كانت قد اتفقت في وقت سابق على ورقة أسس ومبادئ حول عملية الإصلاح الأمني والعسكري، والتي أقرت دمج قوات الدعم السريع على أربع مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى توحيد القيادة، والثانية توحيد قيادة الأركان، والثالثة توحيد قيادة المناطق، والأخيرة توحيد الفرق. وهو ما نصت عليه مسودة الاتفاق النهائي التي حدد كذلك سقفاً زمنياً لا يتجاوز عشرة أعوام للانتهاء من تلك المراحل، وكان من المفترض أن تخرج ورشة الإصلاح  بتوصيات تفصل الخطوات وتضع مواقيت زمنية دقيقة لعملية دمج قوات الدعم السريع.

ويتخوف مراقبون من أنَّ يكون انسحاب ممثلي القوات النظامية من ورشة الإصلاح الأمني هو خطوة أولى للانسحاب من التسوية السياسية، والدخول في مواجهات بين قوى الجيش والدعم السريع من أجل الإخضاع، وهو الأمر الذي سيقود إلى سيناريوهات كارثية في السودان.

ويعتقد المحلل السياسي أبو صالح حسين  أن الفترة النموذجية لعملية الإدماج لا تتجاوز السنتين، ولكن في الواقع ينبغي ألا تقل فترة الدمج عن (5) سنوات  خصوصاً في ظل  جيش يعاني  من خلل مهني، جراء عملية الأدلجة والتسييس التي تعرض لها طوال “30” عاماً ولم يسبق لجيش في العالم أن تعرض لما أصاب الجيش السوداني.

وأضاف حسين  بقوله “فضلاً عن ذلك هناك خلل أيضاً في  القوات المراد دمجها في الجيش أولاً الحركات المسلحة، وهؤلاء الجنود لم يتلقوا تدريبات متقدمة سواء على سبيل عقيدة قوات دولة ذات سيادة أو تدريبات في التعامل مع المجتمعات المدنية ـ فأغلب هذه القوات تتعامل مع خصوم مسلحين، وثانياً الدعم السريع – فهذه القوات التي يعد قوامها عشائرياً بشكل كبير في حاجة إلى عمليات تدريب بمفاهيم متقدمة عن الجيش العصري  والمهني.

ويمضي أبو صالح “كلما طال فترة عملية الإصلاح داخل الجيش كلما تظهر من العناصر السياسية والمجموعات التي تحرص على إبقاء القوات المسلحة على هذا الحال دون إصلاح، وأضاف: هناك مجموعات تحاول عرقلة إصلاح الجيش ودمج الدعم السريع، وهذه المجموعات تعول على العودة إلى السلطة عن طريق الجيش المؤدلج.

وأكد على أن العملية السياسية الآن وصلت إلى آخر محطاتها، لذا فإنهم يدركون حجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا، وثمن الروح التي عكسها بيانا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتأكيد على الالتزام بالعملية السياسية، والانخراط في مناقشة القضايا المتبقية والعمل على الوصول لتوافق حولها في أسرع فرصة، بغية إدراجها في الاتفاق السياسي النهائي المرتقب توقيعه خلال الأيام المقبلة.

الحراك السياسي