تجاريب – في الكتابة بالأهداف

إسماعيل آدم محمد زين

سبق أن تناولت هذا الموضوع في محاولة لاصلاح العمل الحزبي ومن ثم ضمان إستمرار الديموقراطية والحرية ، مع السلام والعدالة! .

في تناولي هذا ، لجأت لطريقة في الكتابة ، أطلقت عليها “الكتابة بالأهداف” علي نهج التخطيط بالأهداف- مما قد يمكن من المقارنة بين الطريقة المعتادة التي نكتب بها وهذه الطريقة. ودعوة للتجربة! .

الأحزاب تكوينات قديمة ، وهي تعني التجمع حول فكرة ما ، للنهوض بها وصولاً للأفضل. لكراسي الحكم مثلاً ولا بأس من ذلك ، فقد تكون لهذه المجموعة فكرة يحسبونها جيدة ، مثلما فعل الشيوعيون في روسيا وفي غيرها من الدول . ومثلما فعل الاسلاميون هنا ، بكل مسمياتهم وكانت نهايتهم بثورة لم يتوقعونها! وهنا يتجلي أمرٌ مهم – وهو أن الارتباط العقائدي الذي يعتمد علي السمع والطاعة لن ينجح إلا في العمل العسكري. لذلك لا بد من أن تضحي الأحزاب تكوينات ديموقراطية ، علي درجة عالية من الشفافية والمحاسبة وإلا لن تنجح في الحكم إذا ما وصلت إليه! .

ومن هنا تجئ هذه المحاولة في سعي لاصلاح وتطوير الأحزاب وبعضها يسعي مع آخرين لاصلاح الأوضاع في البلاد! عليهم أن يصلحوا أنفسهم أولاً. ومعاً نتعلم! .

علي الأحزاب أن تتحلي بقليل من التواضع وتسعي لتوصيف تكوينها ! أي حزبها ، هل هو تكوين ديموقراطي؟ وهل حقق الكثير من أهدافه؟ وكم تبلغ عضويته؟ هل هي في زيادة ؟ أم تنقص؟ .

في غياب السلطة المركزية الرشيدة ومع إنعدام القيادات الملهمة ، تعرضت البلاد إلي إنتهاكات جسيمة وكذلك الشعب الطيب! وفي كافة الأصقاع – عنتاً ومشقةً في الحياة. وإحباطاً أدي بالكثير من الناس إلي الموت وهم يسعون إلي حقهم في حياة كريمة ، في شوارع المدن وفي الصحراء وفي البحار! وفي داخل البلاد في معسكرات النزوح أو في دول الجوار! .

دون التعرض لكيفية نشأت الأحزاب السودانية ، دعونا نسعي معاً لاصلاح حالها ، ما أمكن الاصلاح.

ولتكن البداية بعضوية أي حزب ، إذ عليه أن يسعي بالطرق المشروعة للتبشير بأفكاره ورؤيته ومشاريعه في الحكم وفي كافة أنشطة الدولة. مع تحديد أهدافه والمقاصد وسياساته في الحزب وإن أمكن في كافة الأنشطة التي تقوم عليها الدولة الحديثة.

مع وضع رسوم عضوية والدعوة للتبرع وإنتهاج أساليب جمع الأموال ، كما هو الحال في الدول المتقدمة ، مثل : دعوات المآدب ، للتفاكر وللتبرع وهنا يتباري أفراد الحزب في الدفع بسخاء وربما باعقارات والأراضي والمركبات … لا بد من المال ، بل الكثير من المال إن أرادت الأحزاب نجاحاً وفلاحاً.

وهنا يمكن للدولة ، أن تتدخل بشكل جيد وفقاً لسياسة معلومة لتشجيع الأحزاب ، كان تنص علي منح كل حزب يجمع مبلغاً معيناً مبلغاً مساوياً له أو ضعفه! .

وأن تنص كذلك بتمويل الأحزاب التي تصل عضويتها في عدد من الولايات لا يقل عن 5 إلي 10000 عضواً مبلغاً محدداً من المال . خلال الخمسة أعوام القادمة . شريطة أن يتم صرف هذا المال في أنشطة الحزب وأن تتم مراجعته من قبل المراجع العام للحكومة . وهكذا تدفع سياسات الدولة الأحزاب للأعمال العامة والقومية والانتاجية – بتشجيع الأحزاب علي دخول مجالات الانتاج المختلفة : الزراعة ، التعدين ، الصناعة ..إلخ. مما يساهم في تدريب كوادر الأحزاب علي التخطيط وتنفيذ المشاريع ، مع دفع كامل التكاليف من قبل وزارة المالية ، شريطة عمل كوادر الحزب في الانتاج. مع خضوع للمراجع العام.

كما يتم إسترداد الأموال التي تنفقها الأحزاب في الأنشطة العامة ، مثل : النظافة ، التشجير ومحو الأمية ، مع التعليم وتشييد المدارس والحفائر وكل ذلك في حملات نفير كبيرة وموثقة. علي أن تقدم الدولة وفقاً للسياسة الموضوعة لتعزيز الديموقراطية والأحزاب  الأراضي الزراعية وأراضي لتشييد مقارها.

تشجيع الأحزاب علي عقد مؤتمراتها السنوية ولاختيار قياداتها بشكل ديموقراطي ودعم مثل هذه الأنشطة ، خلال  5 أعوام قادمة ، إذ أن الأحزاب ضرورية جداً لتقدم البلاد ، مثل بقية المؤسسات. لذلك تغطي السياسة الموضوعة تدريب العضوية ، علي الديموقرطية ، البرلمان والانتخابات مع التمويل والتخطيط ورسم السياسات.

أيضاً علي الأحزاب إصدار صحيفة واحدة علي الاقل ورقية وإلكترونية ، مما يساعدها في زيادة عضويتها وفي الترويج والاعلان لكافة أنشطتها. كذلك يتم دعم الأحزاب علي التواصل ، بعقد الندوات والمحاضرات في المركز والأقاليم .

لذلك علي الأحزاب أن تسعي بجد لاعداد الأجيال القادمة وتدريبها علي القيادة والادارة وإستقطاب النابهين لعضوية الحزب بالطرق المشروعة. وعليها إستقطاب المراة في العضوية وأنشطة الحزب وفي القيادة وقد يكون من الضروري النص في سياسات الدولة علي نسبة لا تقل عن 25% من قيادة الحزب في المركز والولايات من النساء! إذ القصد تعزيز دور المرأة في البلاد والنهوض بها.

كذلك علي الدولة النص في سياساتها لتعزيز الديموقراطية علي منح الأحزاب إعفاءات ضرائبية وجمركية خلال فترة محددة حتي تقف علي أرجلها.

وعلي الأحزاب النظر إلي التجارب الحزبية في الدول الأخري ، وهو أمر يسير لا يحتاج إلا لتصفح مواقع الأحزاب علي الانترنيت. مما يمكنها من الالمام بأفضل الممارسات وبوضع هياكل جيدة للحزب.

علي الدولة أن تعيد النظر في جهاز تسجيل الأحزاب بتوظيف كوادر جيدة ، مستقلة و شجاعة ، تقف علي درجة واحدة من كل الأحزاب وبعيدة عن سيطرة الحكومة . إذ أن نجاح الديموقراطية يعتمد علي هذا الجهاز ، مع بقية أجهزة الدولة العدلية والرقابية. علي الجهاز مراجعة عضوية كل حزب ، حتي لا يصل إلي الأحزاب أهل السوابق من المجرمين أو اللصوص. من الضروري النص علي منع وجود أكثر من فرد من الأسرة الواحدة في المكتب القيادي لأي حزب! مما يدفع بالعمل الديموقراطي والحزبي . بالطبع يمكن أن يجد أفراد الأسرة مواقع في بقية مكاتب الحزب وفقاً لكفاءتهم.

الهيكل المقترح لأي حزب ، يشمل : القيادة العليا ، بين 5 إلي 7 أفراد . مع مكاتب ، للاعلام ، الشباب ، المراة ، الطلاب ، المكتب الاجتماعي ، ليهتم بشؤون العضوية والمستشار القانوني ، مستشار المعرفة والاتصال ، وإدارات لمختلف أنشطة الدولة : الزراعة ، الرعي ، الصناعة ، التعدين ، النقل ، الاتصالات ، التعليم ، العلوم والبحث العلمي ، التكنولوجيا، الأمن ، السلام ، السياحة . السياسة الخارجية، الثقافة …إلخ.

الهدف من هذه المكاتب هو جعل الأحزاب علي إلمام وأضطلاع بما يجري في الدولة وغيرها ، إستعداداً للحكم وتدريباً للكوادر.

من الضروري والمهم أن تدفع السياسات العامة للدولة في الديموقراطية وشؤون الأحزاب علي تشجيع عضوية الحزب علي ممارسة أعمال أخري في القطاع العام أو الخاص وذلك لمزيد من التفاعل مع قضايا الناس والعمل العام.

يجب أن تصبح الأحزاب نموذجاً للديموقراطية. في النزاهة والاستقامة.