د. احمد عثمان عمر
بالرغم من القمع المفرط الذي قابلت به اللجنة الامنية للإنقاذ الحاكمة مليونية ٦ أبريل ٢٠٢٣م ، لتواري خلفه فشلها كسلطة وتعثر تسويتها مع (قحت) المفروضة من القوى الاستعمارية ، تمكن ثوار ام درمان من الإفطار في البرلمان وشهد شارع المطار صمودا اسطوريا رسخت به الجماهير اقدامها وفرضت ارادتها الرافضة للتسوية والداعية لإسقاط الإنقلاب وتفكيك دولة التمكين . ولايفوتنا التنويه الى ان في هذه المليونية التي تواكب ذكرى انتفاضة ابريل المجيدة ، وذكري حراك السادس من سبتمبر الذي قاد الى سقوط واجهة نظام الانقاذ عادت مواكب الاقاليم لتؤازر مواكب العاصمة ، من بورتسودان وحتى الضعين ومدن أخرى ، في وقت مازالت التسوية المؤسسة لشراكة الدم الجديدة ، غارقة في الصراع العدمي حول دمج الجنجويد في القوات المسلحة والاتفاق حول جداول الدمج. وبالطبع هذا صراع ياتي ضمن التناقضات الثانوية بين شرائح القوى المضادة للثورة ، ولا يعني الحراك في شئ ، لأن مشروع هذا الحراك واضح ، اساسه حل مليشيا الجنجويد لا دمجها في القوات المسلحة ، بحيث تقوم الاخيرة بعد اعادة هيكلتها بمهمة تجريد هذه المليشيا من السلاح . وإعادة هيكلة القوات المسلحة ، تبدأ بإسقاط الإنقلاب وتقديم قيادة القوات المسلحة غير الشرعية الحالية المفروضة من الانقاذ والتي نفذت الإنقلاب الى محاكمة عادلة ، وإعادة مفصولي القوات المسلحة الوطنيين وتكليفهم بمهام القيادة ، للقيام بمهام إعادة الهيكلة من مراجعة القوانين والنظم ، واعداد قوائم فصل منسوبي الحركة الاسلامية الذين فرضوا على الجيش وفقا لسياسة التمكين ، وتسليم عائدات الاستثمارات للفترة السابقة والشركات لوزارة المالية ، واخضاع الجيش للسلطة الانتقالية واخراجه من السياسة ، وايقاف تدخله في النشاط السياسي . والملاحظ ان القيادة غير الشرعية المفروضة انقاذيا على الجيش تحاول اسكات وتهديد كل من ينتقدها بإتهامه بالهجوم على الجيش والاعتداء عليه وارتكاب جرائم في حقه ، في حين أنها هي المختطفة لقوات الشعب المسلحة ، لتوظيفها واستغلال مقدراتها في ارتكاب جرائم في حق الشعب ، كإرتكاب جرائم تقويض النظام الدستوري والتمرد عبر الانقلابات العسكرية.
وبلغ بها الأمر ، محاولة اسكات الجنجويد حين تقدموا بمقترحاتهم في ورشة الاصلاح الامني المزعومة ، عبر شخصنة الأمر لأنهم لا رد لهم على تلك المقترحات ، التي وان كانت قد اتت من الشيطان نفسه، وفي إطار المكايدات و”المطاعنات”، الا أنها جديرة بالمناقشة جماهيريا ، لأنها هبشت مناطق حساسة مسكوت عنها.
وبما ان الجنرالات الانقلابيين والتسوويين يعترفون بشرعية مليشيا الجنجويد في جميع وثائقهم ويدعون بانها تتبع للقوات المسلحة ، وبما أن الوثيقة الدستورية المعيبة والاتفاق الإطاري ومسودة الإتفاق النهائي يقننون وجودها أيضاً ، وبما أن نظام المخلوع البشير سن لها قانون وشرعن وجودها ، وبما أنها طرف اصيل في ورشة الاصلاح الامني والعسكري ، من حقها ان تبدي رايها في هذه الورشة العدمية غير الشرعية ، حتى وإن كان حل الجيش واعتبارها بديلا له ، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ، ماطرحته من ضرورة لمراجعة شروط القبول وتعديلها ، أمر ليس جديدًا لأن الكثيرين كانوا يقولونه عند كل قبول يفشل فيه من ليس لديه علاقة بجنرالات الجيش وقادته الذين اصبحوا فاسدين. والمطالبة بضمان حقوق المواطنة في الكلية الحربية لا غبار عليه ومقبول ، لكن القبول وفقا للتعداد السكاني وتحديد النسبة والتناسب ، يلغي مبدأ الكفاءة في الإستيعاب ويقود الى محاصصة تخل بقدرات الجيش وتظلم سودانيين اكفاء وتمنعهم دخول الكلية لمجرد ان حصة اقليمهم لا تسمح بذلك ، وهذا يخل بمبدأ المواطنة ويعلي من شأن الجهوية والاقليمية ، ويقوم على أساس تقسيمي.
اما فيما يخص مراجعة مناهج الكلية الحربية ، فهو طلب مشروع ، خصوصاً في ظل اتفاقات تطالب بجيش مهني قومي موحد ، وتطرح عقيدة جديدة للجيش . إذ لا شك في ان الانقاذ لم تترك المناهج كما كانت ، وقامت بفرض آيدلوجيتها بالكلية كما فعلت في الجامعات السودانية. والمطلوب هو ان يكون الطلب مشروطا بأن تتم المراجعة مع الالتزام بالمنهج العلمي ، والمقارنة بمناهج الكليات الحربية في الدول الديمقراطية المتقدمة.
من يحتج على حق الجنجويد في طرح هذه الأمور ، عليه ان يطالب بحل المليشيا الخاصة بهم ونحن نطالب بذلك ، ولكن من يشرعن وجودهم ، لا يحق له الاعتراض على حقهم في
طرحها للهروب من الرد على الطرح من ناحية موضوعية. فمحاولة شيطنة جسم بعد اعترافك به وشرعنته للهروب من نقد محق قدمه لك مهما كان به من قصور ، محاولة فجة ومناورة مفضوحة لاتليق بالقوات المسلحة.
فمايقوله الجنجويد – وهو مقولة حق أريد بها باطل- أمر مهم النظر فيه عند العمل على إعادة هيكلة الجيش وعمل جيش قومي مهني موحد ، لكن العمل به ياتي في سياق حل مليشيا الجنجويد وتجريدها من السلاح وإلغاء الاعتراف بها كقوة نظامية ورفض شرعنتها.
أما ما تقوله القوات المسلحة عن المليشيا ، فهو بلا قيمة حقيقية وياتي من باب محاولة السيطرة على تفلتات المليشيا وتوظيفها لمصلحة اللجنة الامنية والتمكين واعادتها لبيت الطاعة ، في حين أن الصحيح هو ان تطالب القوات المسلحة بحل المليشيا ، لأن وجودها نفسه يشكك في القوات المسلحة وقدرتها على القيام بدورها.
والثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد يتحل.
وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! .
أعداد المشاركين كانت محدودة جدا.. بالمناسبة اذا في احصاء جيد عددهم في كل المدن الثلاث لا يصل الى الالف في عاصمة يسكنها اكثر من 15 مليون نسمة!
انا لست ضد الشباب ولكن لا أحب المبالغات فأنت حين تتحدث عن مليونية معناها تتحدث عن مئات الالاف؟؟؟؟؟؟؟
العسكر للثكنات والجنجويد ينحل
ويستلم الحكم اليساريون بدون انتخابات
ويخلوا الناس تحت حكم الشرعية الثورية
احلام زلوط كبيرة أوي تحتاج شاشة 80 بوصة
لا تتعب نفسك اصلو السودانيين كلهم يعرفوا انهم عندما يقولوا مليون يقصدوا الف ذي القروش بتاعتنا لا قيمة حقيقية لها.