أنباء عن حلّ عقدة مدة دمج «الدعم السريع» في الجيش وخلاف حول إمرتها

تواترت أنباء في السودان، أمس الأحد، عن توصل الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى تفاهمات بشأن فترة دمج الثانية في الأول، حيث جرى التوافق على حصرها بعشر سنوات، بالاستناد إلى النص الذي تم التوقيع عليه في اتفاق المبادئ والأسس الموقعة بين أطراف العملية السياسية.
غير أن الخلاف ما زال قائماً حول تبعية قوات «الدعم السريع» وتشكيل هيئة القيادة، إذ يتمسك الجيش بأن تكون هذه القوات تحت إمر قائده، بينما تطالب «الدعم السريع» الأخير بأن يكون تحت رئاسة مجلس السيادة الانتقالي المدني.
وحسب ائتلاف «الحرية والتغيير» ـ المجلس المركزي ـ فإن التوصل لاتفاق نهائي بين الجيش والدعم السريع فيما يتعلق بقضايا الدمج والإصلاح العسكري والأمني لن يتجاوز الأسبوع، من ثم توقيع الاتفاق السياسي النهائي وتحديد موعد لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية.

إرادة للحل

وأوضح المتحدث باسم الائتلاف، محمد عبد الحكم، أنهم «لمسوا إرادة لدى الأطراف العسكرية في التوصل إلى حلول بشأن دمج قوات الدعم السريع، وإصلاح وتحديث المؤسسات الأمنية في البلاد».
وقال إن «وصول اللجنة الفنية المشتركة في سبيل إيجاد الحلول لن يتخطى الأسبوع «.
وأضاف في تصريح لـ«الانتباهة» أن «الحرية والتغيير يقف على مسافة واحدة من الجيش والدعم السريع».

تغليب المصلحة الوطنية

في ظل ترقب ما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات بين الجيش السودان و«الدعم السريع» بخصوص بقضايا الدمج والإصلاح العسكري والأمني، تمهيداً لتوقيع التسوية السياسية في السودان، أعاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، المطالبة بأن تحقق العملية السياسية أكبر توافق ممكن عبر ضم مزيد من الأطراف وتقديم التنازلات من القوى السياسية.
ودعا القوى السياسية والوطنية في البلاد إلى «تغليب المصلحة الوطنية وتقديم تنازلات متبادلة لتحقيق الاستقرار» لافتاً لعدم وجود أي سبب للصراع الحالي.
وقال خلال مأدبة رمضانية أمس الأول: « في حال فشل الجميع في تحقيق أكبر كتلة من التوافق الوطني تقود البلاد والتغيير، يجب علينا إفساح المجال لآخرين من أبناء الوطن، وأن نغادر جميعاً المشهد السياسي، لأننا ضيعنا أربع سنوات، نكرر فيها الحديث نفسه، ولا نرضى بقبول الآخر».

«مناورة جديدة»

ورأى مراقبون في حديث البرهان «مناورة جديدة» للضغط من أجل ضم حلفائه في «الكتلة الديمقراطية» إلى الاتفاق السياسي النهائي، كذلك إعادة الكرة إلى مربع المدنيين بعد تعثر المفاوضات بين الجيش و«الدعم السريع» وعدم وصول اللجان المشتركة إلى صيغة مرضية حتى الآن في مواقيت دمج قوات «الدعم السريع» وكيفية تشكيل هيئة القيادة.
وجاء حديث البرهان في ظل ضغوط ووساطات دولية لدفع تحالف «الكتلة الديمقراطية» للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي وقبول الطرف الآخر، أي قوى الاتفاق الإطاري، بهذه الخطوة.

وكان قد كشف المسؤول السياسي للتحالف، مني أركو مناوي، أواخر الأسبوع الماضي، عن قبولهم مبدئياً بمقترح دفعت به الآلية الثلاثية ـ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد ـ ينص على نسبة مشاركة الأطراف التي ستوقع على الإعلان السياسي بين (47٪) للكتلة الديمقراطية و (53٪) للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وبيّن أن القبول مشروط بتوسعة المشاركة حتى تكون النسبة متساوية، وأن يتم التوقيع على الإعلان السياسي المعدل ليصبح الأساس لكل الإجراءات التي تليه.
لكن الناطق الرسمي باسم قوى «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، قال على صفحته الرسمية في «تويتر»: «الذين يتحدثون عن عرض 47٪ من السلطة ساعاتهم متوقفة منذ زمن عند قسمة السلطة وتوزيع الثروة على النخب. هم عاجزون عن رؤية مهام الثورة وبناء الدولة وأغمضوا أعينهم عن النازحين واللاجئين والمواطنة بلا تمييز وتحالفوا مع الفلول. هذا العرض لا وجود له».

إسقاط الانقلاب أولاً

وفي السياق، أوضح القيادي في قوى «الحرية والتغيير» إمام الحلو، أنهم في المجلس المركزي أو القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، لم تقدم إليهم أي مقترحات من الآلية تجاه الكتلة الديمقراطية، لذلك لا علم لهم بذلك، مشيراً إلى أنهم يتحدثون الآن عن إنهاء الانقلاب العسكري والتحول إلى مؤسسات مدنية، وهذه الخطوة يجب الاتفاق حولها أولاً مع الكتلة الديمقراطية من ثم تأتي كيفية المشاركة في السلطة بنسب معينة.
وأضاف في تصريحات صحافية: «اتفقنا في الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي، على عدم المحاصصة الحزبية في مؤسسات السلطة الانتقالية، وأن يؤكل الأمر إلى كفاءات وطنية مستقلة ليس لديها انتماء سياسي صارخ، لذلك الحديث عن توزيع نسبة يعد نظرة ضعيفة لقضايا كبيرة شائكة تمر بها البلاد».
يذكر أن «الكتلة الديمقراطية» هو تحالف يضم قوى سياسية على رأسها الحزب «الاتحادي الديمقراطي» برئاسة محمد عثمان الميرغني، وحركات مسلحة أبرزها حركتا «جيش تحرير السودان» بقيادة مني مناوي، وحركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، فضلاً عن طيف واسع من الإدارات الأهلية، وعلى رأسها ناظر قبيلة الهدندوة، نائب رئيس التحالف، محمد الأمين ترك، وغيرهم.

وكانت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ترفض التعامل مع «الكتلة الديمقراطية» بكل مكوناتها، وترى أن تختصر المناقشات على ثلاثة أطراف فقط وهي الحزب الاتحادي الأصل وحركتا جبريل ومناوي، أما البقية فتقول إنهم «ساهموا في قيام الانقلاب ومحاولة تثبيته، وهي مجموعة مضادة لأي تحول مدني ديمقراطي».

لكن أخيراً يلاحظ أن مواقف قوى الإطاري بدأت تلين في هذا الشأن، خاصة بعد عقد عدد من اللقاءات الاجتماعية والسياسية بينها وبين قوى تحالف «الكتلة الديمقراطية».

وفي آخر تصريحاته، قال المتحدث الرسمي باسم قوى الاتفاق الإطاري، خالد عمر يوسف، إن اتساع قاعدة الانتقال المدني الديمقراطي واحد من عوامل نجاحه، مبيناً أن لا مصلحة لديهم في قاعدة انتقال ضيقة، وإن أهدافهم أن لا تكون العملية السياسية فوقية، ومحصورة بين الأطراف المدنية والعسكرية.
و«بصرف النظر عن استخدام العسكر لموضوع الكتلة الديمقراطية كتكتيك تفاوضي، فمن الطبيعي والمنطقي أن يتم توسيع قاعدة الاتفاق النهائي حتى يعزز ذلك من فرص نجاحه» حسب ما قال الكاتب والمحلل السياسي، مجدي عبد القيوم لـ«القدس العربي».
وبين أن «لا أحد من الأطراف يمكن أن يتسبب في عرقلة الوصول لاتفاق نهائي، لأن الأمر مرتبط بسيناريو دولي وبمواقيت محددة، ولا يملك أي من الطرفين خيارات متعددة» مشيرا إلى «الضغط الذي مارسته مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مولي في، في اتصالاتها الأخيرة بكل الأطراف».
ورجح أنه «في خاتمة المطاف، لن يتم ضم الكتلة الديمقراطية فقط للاتفاق، بل وأيضا ضم مجموعات ترغب في التوقيع على الاتفاق النهائي» لافتاً إلى أن «الصراع حول السلطة بين المجموعات المدنية، وأي حديث آخر هو محض إدعاءات، وما يثار حول النسبة يدلل على ذلك».
وزاد: «أطراف الاتفاق المدنية لم تتحدث أبداً عن حكومة تكنوقراط، بل أصرت على مصطلح الكفاءات الوطنية، وهذا يدل على أن الصراع أو الخلاف حول السلطة لا أكثر».

وأوضح أن «المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية لا يمثلان قاعدة عريضة من الجماهير لذلك مجرد اتفاقهما لا يعني نجاح العملية السياسية، لأن القاعدة الأعرض تقف موقفاً سلبياً منه حتى الآن».

وعن النسب المشاركة المقترحة تساءل عبد القيوم، هل يمثل المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية الشعب السوداني، حتى يتم توزيع السلطة بينهما 47٪ لـ 53٪ ؟ أين بقية القوى إذن، ورد قائلاً: «هذا خلل التفكير».

وتابع: «الاتفاق بشكله الحالي لن يصمد، طالما اقتصر مؤيدوه على التيار السلطوي، حتى وإن كانت العلاقة بينهما لا تشوبها أي خلافات، قد يحدث العكس، بحيث يكون توقيع الاتفاق النهائي، إيذانا ببدء حلقة جديدة من الصراع بين القوى الاجتماعية التي تريد إعادة تأسيس الدولة والتيار السلطوي المدعوم دولياً وإقليمياً».

القدس العربي