“الحرية والتغيير”: الإرادة متوفرة للوصول لاتفاق شامل بالسودان

أكدت قوى الحرية والتغيير ، على أن الإرادة متوفرة لحل القضايا العالقة والوصول لاتفاق شامل بالبلاد بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة الخرطوم، جمع وفد الحرية والتغيير، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، آنيت ويبر، وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، أيدن أوهارا، وفق بيان صادر عن الحرية والتغيير.
وبحسب البيان، ناقش الاجتماع “سير العملية السياسية الجارية وأهم التحديات التي أدت إلى تأخير التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي”.
وفي هذا المجال، “أكد وفد قوى الحرية والتغيير على توفر الإرادة اللازمة لحل القضايا العالقة والوصول لاتفاق شامل بأعجل ما تيسر”، وفق المصدر نفسه.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي “دعمه للعملية السياسية الجارية واستشعاره لضرورة الإسراع في الوصول إلى الاتفاق السياسي النهائي الذي يعيد مسار الانتقال الديمقراطي بقيادةٍ مدنية”.

وشدد ممثلو الاتحاد خلال اللقاء على “استعدادهم الكامل للمساعدة في ذلك ودعم الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة”، وفق البيان نفسه.
والأربعاء، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررًا الخميس، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعًا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررًا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقًا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج”.

وجاء المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

(الأناضول)