في المسؤلية المجتمعية- ثلاثة رجال وبئر ماء !

إسماعيل آدم محمد زين

إستمعتُ وشاهدتُ ثلاث رجال يتحلقون حول بئر ماء وهم يركضون علي أهم مؤسسات في الدولة ، وزير المالية الاتحادي و هو في أول عهده يحبط المواطنين ، بنيته في إستخلاص المال لدارفور ! دون أي إحساس أو فهم لمسؤليات الوزير الاتحادي ! فهو يجب أن يخلع القبعة الجهوية ويضع علي رأسه قبعةً البلاد بأجمعها ! وزير مالية السودان قبل أكثر من 60 عاماً، أنشأ مصرفاً للقارة الافريقية كلها ! وشركة التعدين في ذات الفترة أو بُعيدها بقليل كانت تضم ثلاث من حملة الدكتوراة! أحدهم د.شيخ إدريس موسي! وأحدهم أصبح وزيراً للثروة المعدنية ! و الآن شاب غر علي رأس هذه المؤسسة الهامة في البلاد! مع والي الخرطوم ! لقد ضعفت الهمة وقصرت العزيمة – ليجئ أمثال هؤلاء ليتصرفوا في المال العام بشكل غير مسؤول ! تحت دعاوي المسؤلية المجتمعية! .

عرفتُ لأول مرة مفهوم المسؤلية المجتمعية منذ حوالي 20 عاماً في حديث لجيولوجية من أميركا وهي تروي دور الشركة التي تعمل فيها، في اصلاح المنطقة التي تم فيها التعدين لاحد الخامات ،بعد ما أصابها من خراب وتجريف ، فأعادت إليها الغطاء النباتي و الاخضرار و هذه هي المسؤلية المجتمعية في أبهي صورها! .

إن ما يقوم به المدعو أردول لهو عبث وإضاعة للمال العام- لذلك من المهم إصدار قانون للمسؤلية المجتمعية ، يُحدد الأعمال والشركات التي يجب أن تُخصص شيئاً من ارباحها للمنطقة التي تعمل فيها ، تحسيناً للبيئة وتطويراً للخدمات ، إضافةً لما عليها من ضرائب تذهب لوزارة المالية التي يقوم عليها رجلٌ رشيد ، يُوجه موارد البلاد وفقاً للسياسات العامة للدولة- كأن يخصص 20% للتعليم و مثلها للصحة وحوالي 3% للعلوم والتكنولوجيا وهكذا لبقية أنشطة الدولة ، بما في ذلك الولايات.

سبق أن ذهبتُ إلي د. المفتي ، قبل سنوات خلون- للمبادرة باعداد قانون للمسؤلية المجتمعية وقد كان من رأيه ، بأنه لا ضرورة للقانون! إذ المسؤلية المجتمعية من واجبات الأعمال والشركات! وهو مصيب! ولكن مؤسسات وأعمال علي رأسها رجال ونساء رُشد ، يدركون واجباتهم ومهمامهم ويعملون وفقاً لأفضل الممارسات. فأين منهم هؤلاء الثلاثة؟ مع غياب المحاسبة والمساءلة! مثل هؤلاء يصعب عليهم تخطي لجان البرلمان التي يجب أن تجيز وتوافق علي تعيين المرشحين لمثل هذه المهام ، بعد تمحيصهم وتسخينهم! كما تجري الأمور في الدول المتقدمة.

الآن يدور حديث حول ضرورة تبعية شركات الدولة التي تديرها المؤسسات العسكرية والأمنية ! وفي ذات الوقت تجري مثل هذه الأعمال غير الرشيدة وتبديد المال العام بصورة لا مثيل لها. مثل هذا القانون ضروري لضبط التصرف في أموال المسؤلية المجتمعية ، فهي يجب أن تصب في صندوق قومي يقوم عليه رجال ونساء رُشد حتي لا تبدد الأموال من قبل الشركات بقيامها بأنشطة غير ذات أولوية.

كما يجب تحديد الشركات والأعمال التي يتوجب عليها تخصيص شيئاً من المال للمسؤلية المجتمعية ونسبة المال التي يجب إنفاقها في مناطق أعمالها.

أما الشركات والمؤسسات الحكومية فيجب أن تذهب كل أرباحها إلي وزارة المالية ليتم الصرف وفقاً للسياسات العامة وأولويات الخطط والبرامج الموضوعة من قبل الدولة.

وعودة إلي الرجال الثلاثة وهم يتحلقون حول بئر ماء ، إنهم من الحركات المسلحة (قد لا يكون والي الخرطوم من إحدي الحركات) والشعب يعرف حركاتهم ! فهذا عملٌ تشوبه الشبهات ! ويمكن القول إنه من قبيل الاستعداد لانتخابات قادمة ! وربما باتفاق ضربوه بديلاً للحل الذي يتوقعه الجميع! وهؤلاء يعرفون جيداً كيف يزورون الانتخابات! .

أما البئر فهنالك من الخبراء من يعرف عمق البئر في أي منطقة بالبلاد ونوعية المياه وفي أي طبقة ، فقد خبروها ومن الشركات من تعمل وفقاً لأفضل المواصفات العالمية (نوعية المواسير و فلاتر المياه). لذلك عليهم ألا يتكلموا حول عطاءات أو مناقصات! .

ومن هنا وضمن مراجعة أنشطة المسؤلية المجتمعية علي الجهات الرسمية أن تنظر في كافة أنشطة المسؤلية المجتمعية في كافة الشركات والأعمال ولتكن المحاسبة شديدة ، فهذا المال يجب أن يخضع للمراجع العام.

عندما يؤول أمر المسؤلية المجتمعية إلي مجموعة قليلة من الرجال والنساء ، ستتخلص الشركات والأعمال من هذا العبء ومن عبء إدارة المال بعد تخصيصه.و بذلك يصبح أكثر فائدة علي المستوي القومي،مع تحديد حجم الأموال التي تقدمها كافة الجهات .وألا يُترك الأمر هكذا ، كما يحدث الآن! .

ومن المهم أن يتم تحديد سن محددة لمن يشغل الوظائف الهامة في الدولة وشركاتها ، كأن تنص علي ألا يقل سن من يتولي إدارة مؤسسة النفط 55 عاماً وكذلك شركة التعدين السودانية وغير ذلك من مؤسسات ، مثل سجلات الأراضي ، فقد جلس عليها شاب غر ، تحدث عن جريمته في حيازة 9 قطع سكنية وذكر بأنه بحكم وظيفته يعرف المواقع المميزة ومن ثم يتحصل عليها وأضاف بأقساط! .

ففي سن ال 55 يصبح الشخص راشداً ، ولديه سيرة يخشي عليها وأسرة ممتدة وغير ذلك من الموانع التي تحول بينه وبين الجنوح وإرتكاب الجرائم . لذلك علينا إعادة النظر في مفهوم المسؤلية المجتمعية وإصلاح الخدمة المدنية وعدم تسييس مؤسسات الدولة المهمة. حتي لا تُساء إدارتها. فقد سمعنا عن تبرعات من قبل إدارة الـتأمين الصحي في إحدي الولايات! . والآن أوشك التأمين الصحي أن تذهب ريحه . فهم لا يدركون بأن أموال التأمين والمعاشات والضمان الاجتماعي يجب أن يتم إستثمارها بصورة جيدة وألا تتم المغامرة بها.