الخرطوم – فدوى خزرجي
أصدرت المحكمة أمس الثلاثاء حكما بالسجن (20) عاماً مع وقف التنفيذ فى مواجهة الناشط السياسى ناجى مصطفى بدوى، وذلك لادانته بالإرهاب، وتعريض أمن الدولة وسلامة مواطنيها للخطر.
وأدانت محكمة مكافحة الارهاب (1) بالخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، المدان ناجي بمخالفة نص المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وذلك لظهوره فى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلفه أشخاص ملثمون يحملون السلاح يتوعد فيه الحكومة حال استمرارها فى التطبيع مع إسرائيل، كما اشترطت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن ضد المدان ناجي، والافراج عنه وإطلاق سراحه بعد ألزامه وتدوينه تعهداً شخصيا بحسن السير والسلوك لمدة (5) سنوات منذ تاريخ اليوم وذلك حسب سنة عقوبة السجن المعمول بها بالمحاكم.
فى وقت برأت فيه المحكمة خلال إصدارها الحكم اليوم المدان ناجى، من تهمة إدارة منظمات الإجرام والارهاب المنصوص عليها في المادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وذلك لعدم تقديم الاتهام في الدعوي أي بينة ترقى لادانته بموجبها بذلك.
الجريدة
ليه مع وقف التنفيذ
نحن نعلم أن حكومة الكيزان هذه لن تجرم كوز لكن الأحكام قادمة يا ناجى
ادانة وحكم عشرين عاما لجرم ارهابى خطير موثق بألصورة و الصوت, ثم وقف التنفيذ ما هذا الانحطاط يا قضاء!!!!
قالوا مضى على ورقة ان يكون حسن السير والسلوك لمدة حمس سنوات فقط. لعب!!!!
هذا هو القضاء الذي وقف يدافع عنه مولانا سيف الدولة حمدنالله وطالب بعدم المساس بالقضاة الامنحية الكيزان وتركهم لغاية ما يتوبوا لوحدهم (ثم يسلمونا رقابهم لنقطعها) تحت ادعاء عدم المساس باستقلالية القضاء الميزانى الداعشي.
تبا للغفلة
فعلا التعامل بمثالية مع تنظيم الكيزان الارهابي هو المضيعنا
منذ سبتمبر ١٩٨٣م ولغاية اليوم الموت والهلاك والارهاب والتعذيب وممارسة الظلم مدور في الشعب بواسطة جهاز الشرطة والقضاء بتاع مولانا سيف الدولة.
اذا لم يسيل دم الكيزان مطر كما اسالو دمنا فلن ننعم بيوم واحد من السلام والامن والاستقرار
اذا لم يعذب ويغتصب ويهان الكوز فلن نعيش يوم واحد كبنى ادمين طبيعيين
اذا لم يتم ارهاب الكيزان ومواجهتم بالسلاح فلن يتوقف القتل فينا
اذا لم نترك التعامل المثالي مع جدادهم الالكترونى الوسخ الفاجر فلن تتوقف جرائمهم فينا
ولا نصبر ونستحمل يا مولانا لغاية ما يتوبوا براهم ويعترفوا بجرائمهم ويسلمونا رقابهم لنقطعها (بالقانون بتاعك)
ياهبنقا الاعور انت شايف وين.شغال تغزف فى البشر دون وعى…
سيف الدولة ده ما ياهو زاتو الرفض المشاركة كرئيس قضاء او نائب عام عشان كان شايف الهرجلة والهبل الحاصل.
لعلمك مولانا من مادخل القضاء وهو بتحارب فى الكيزان وله الشرف يكون من اوائل السودانيين الشاليه للصالح العام يوليو ١٩٨٩. ومنذ ذلك الوقت هو خارج السودان يعمل كمشتشار فى اكبر شركات الخلج لا يهمه نوعك ده ولا توافه السودانيين.
الحكم دا غلط راسو عديل يا نيابة استأنفوه فوراً مع طلب وقف تنفيذه لأنه خطأ بنسبة 100% اقرؤا مع نص المادة 170 إجراءات جنائية 1991م التي أوقف بها القاضي تنفيذ حكم بعشرين سنة (مؤبد) وهو الأمر الذي لا يجوز في الجرائم التي عقوبتها أكثر من خمس سنوات فقط والعقوبة التي أوقف تنفيذها القاضي مدتها السجن عشرون سنة! وإليكم النص:
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991
الفصل الخامس
الحكم الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ
.المادة 170ـ (1 ) يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة، فى غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التى تقدر أنها مناسبة لحسن السيرة والسلوك، وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابقه وطبيعة الجريمة وظروفها. (2)- فى حالة إخلال المحكوم عليه بالشروط أثناء مدة الإختبار ، تأمرالمحكمة بالقبض عليه وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.