خارج السياق
مديحه عبدالله
قالت مديرة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أن التمويل يمثل العقبة الكؤود في سبيل توفيرها، والتغطية الشاملة لا تتجاوز 44 بالمائة من السكان حسب تقارير 2017، والمطلوب الوصول لنسبة 100 بالمائة عام 2023 الراكوبة 8 أبريل الجاري، فيما ذكر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالخرطوم أن خدمات الصحة الأساسية دون المستوى المطلوب، بسبب التمويل رغم الدعم المالي العالمي للسودان، وأشار إلى صعوبة الوصول لبعض المناطق لتنفيذ التغطية الشاملة، وإلى ضرورة الاهتمام بنظام المعلومات الصحية والاستفادة من التكنولوجيا.
إذا كانت الصحة الأساسية تفتقر إلى التمويل والمعلومات المحدّثة فماذا تبقى؟ فنسبة 44 بالمائة ممن ينالوا حق الصحة الأساسية هي نتيجة منطقية لواقع الحال، مع ملاحظة أن الرقم يعود للعام 2017!! وليس هناك حاجة إلى التأكيد على أن نسبة 44% لا تشمل الريف حيث مناطق الإنتاج والمنتجين من العمال والزراع والرعاة والمعدنين والحرفيين، بالذات النساء والأطفال، خاصة الحوامل والرضع وهي الشرائح التي تواجه الاهمال الشنيع.
الحكومة السودانية أموالها وافرة، إلا أنها تذهب للتجييش وأمن النظام وإدارة النزاعات مباشرة أو بالوكالة، تلك هي آفة السودان التليدة إضافة لضعف الرقابة الشعبية، وليس بالضرورة عبر البرلمان، فنحن لم نشهد تجربة برلمانية قامت على أساس الدفاع عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، بل حتى الرقابة الشعبية عبر المنظمات المدنية والإعلام ضعيفة، فالأولويات سياسية بحتة مما جردها من مضمونها الاجتماعي الحقوقي.. للأسف هذا منهج لا يزال سائد رغم اندلاع الثورة.
ما من شك أن ترتيب الأولويات حتى تشغل الصحة موقعها المتقدم في موازنة الدولة لن يتأتى دون مجهود مدني ضخم استراتيجي، بحيث تتم (هيكلة) الأموال العامة لتكون في خدمة مصالح المواطنين وضمانة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ويجرى الآن الحديث بكثافة عن هيكلة الجيش والمليشيات وهو أمر لا مناص عنه، وكذا الحديث عن هيكلة الدولة، إلا أن السؤال الأهم.. لصالح من؟ الإجابة هي التي تحدد لأي مدى نسير في اتجاه تحقيق أهداف الثورة لكفالة حقوق المواطنين.
الميدان
شكرا استاذة مديحة انابة عن الكادحين والبسطاء الذين لا تطالهم حتي هذه الرعاية الاساسية …نتطلع لكتاب امثالكم يهمهم امر المواطن المغلوب علي امره في معاشه وصحته ولا ايكت الله لك صوتا …