قبل أن تفرض الحلول الدولية فوق رؤوسنا وعلى أجسادنا

قبل أن تفرض الحلول الدولية فوق رؤوسنا وعلى أجسادنا مقترح الحل الذي يجب أن تتمسك به القوى المدنية يقوم على إبعاد قيادات الطرفين سواء انتصر أحد الطرفين على الآخر أو إضطرا للتفاوض في نهاية الأمر يجب أن يكون للقوى المدنية القول الفصل في الحل الذي يعقب وقف إطلاق النار . إذا لم تكن القوى المدنية موحدة حول خطة معينة لإيقاف الحرب والحل النهائي ، فستفرض عليها الحلول التي تناسب القوى الدولية أو الإقليمية التي قد ترعى المفاوضات ، أو الحل الذي يفرضه الطرف المنتصر ، وأي من تلك الحلول لن تلبي مطالب الشعب السوداني في بناء الدولة المدنية وإنجاز التحول الديمقراطي وتحقيق السلام واستدامة الاستقرار . أي من تلك الحلول ستبنى على الحلول الوسطى وتقاسم السلطة وتوازن القوى بين الطرفين المتقاتلين ومصالحهما ومصالح الدول راعية المفاوضات على حساب مصالح الشعب السوداني . من المؤكد أن مثل تلك الحلول ستعيدنا ، إن عاجلاً أو آجلاً ، إلى الحرب ودولة الاستبداد والنزاعات والفقر.

قبل أن أتطرق إلى تفاصيل الحل المنشود هناك نقطتان أود إبرازهما بشكل واضح :
أولاً : أنا أدرك وأقدر الجهود التي تقوم بها القوى المدنية في الدعوة لإيقاف الحرب ، ولكنني أرى أن تلك الجهود يجب ألا تقتصر على تلك الدعوات والنداءات فقط ، وإنما يجب أن تتعداها إلى اجتراح الحلول بدلاً من ترك ذلك للجهات الأخرى.
ثانياً : أنا لا أرفض جهود المجتمعين الدولي والإقليمي على إطلاقها ، وأعرف أن لهما دوراً لاغنى عنه في معالجة مثل هذه النزاعات والأزمات ، ولكن هذا الدور يجب أن يكون داعماً للحلول الوطنية وليس بديلاً عنها.

الحل الذي يجب أن تتمسك به القوى المدنية يجب ألا يسمح ، بأي صورة من الصور باستمرار او عودة أي من الظروف التي أدت لاندلاع هذه الحرب ، أو بقاء أي من القيادات العسكرية، التي أشعلت الحرب وأججتها والمسؤولة عنها ، في مواقعها. هذا الحل يجب أن يتضمن ما يلي ، على الأقل :
1. استقالة أو إقالة وإبعاد جميع قيادات الجيش والدعم السريع ويشمل ذلك رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس السيادة وقائد ثاني الدعم السريع وهيئة الأركان وقادة الأفرع والأسلحة الرئيسية والقيادات الموازية في الدعم السريع . بالنسبة لهذه القيادات تخير بين النفي خارج البلاد أو البقاء والمثول للمحاكمة على الجرائم المرتكبة.
2. تكوين هيئة عسكرية وطنية عليا (من عدد محدود من كبار الضباط المفصولين خلال ال 34 عاماً الماضية) تصبح قيادة مؤقتة لكل من الجيش والدعم السريع وتكلف بإنجاز مهمة الإصلاح العسكري والأمني أمني خلال فترة زمنية محددة.
3. تشمل مهمة الإصلاح الأمني والعسكري ما يلي:
1. تصفية الجيش من كل العناصر ذات الارتباطات السياسية بأي جهة كانت.
2. تصفية قوات الدعم السريع من جميع العناصر ذات الارتباطات العشائرية أو التي يثبت عدم حصولها على الجنسية السودانية أو حصولها عليها بصورة غير سليمة.
3. حصر جميع الممتلكات والأصول والشركات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التابعة للجيش والدعم السريع وإعادتها لولاية وزارة المالية.
4. تحديد سقف لعديد الجيش السوداني بما لايتجاوز الحاجة الوطنية وبناء على المعايير الدولية للدول المدنية الديمقراطية وبما يرفع العبء المالي الثقيل على الميزانية العامة وموارد البلاد.
5. دمج المؤهلين للخدمة العسكرية من قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفق النسب التي تحددها هيئة القيادة العسكرية الوطنية العليا.

أعلم أن هذا الحل الشاق والعسير لايمكن تحقيقه مالم تكن هناك جبهة مدنية ديمقراطية واسعة موحدة وفعالة وقادرة على توفير قيادة حقيقية لجموع الشعب السوداني ومن ثم طرح نفسها كممثل شرعي ووحيد للشعب السوداني وأن تقدم نفسها للمجتمع الدولي والإقليمي بهذه الصفة وأن تشترط تمثيلها في كل المفاوضات حيث تطرح هذا الحل وتتمسك به. وعليه يكون الواجب المقدم الآن هو بناء هذه الجبهة.

أعلم أيضاً أن هذا الحل يجب أن يقدم في إطار برنامج أشمل للفترة الانتقالية يحدد فترتها ومهامها وشكل وهياكل السلطة المدنية ، وهو ما نترك .