د. الشفيع خضر سعيد
اتفاق جدة حول الحرب في السودان، تضمن سبعة بنود ركزت على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وحمايتهم. لكنه جاء أقل بكثير من أمنيات وتوقعات الشعب السوداني في وقف القتل والدمار الذي طال المدنيين أكثر من العسكريين، وكأن بنادق الطرفين موجهة في الأساس إلى أدمغة وصدور القوى المدنية. بالنسبة للمراقب السياسي، فإن قصور الاتفاق عن التوقعات لم يكن مفاجئا، فالاتفاقيات المبدئية عادة ما تكون كذلك، ويبدو أن منهج الوسطاء يتبع تكتيك «الخطوة خطوة» وأن تفاصيل كل نقطة متفق عليها تُبحث في الخطوة التالية. وحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، فإن الطرفين الموقعين على الاتفاق سيلتزمان بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني، لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين، فضلا عن الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من المستشفيات والعيادات الطبية، والسماح بدفن الموتى باحترام. كما أشار البيان إلى أنه عقب التوقيع، ستركز محادثات جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة عشرة أيام، وذلك لتسهيل هذه الأنشطة.
بالنسبة لنا، فإننا نرى في الاتفاق خطوة إلى الأمام تستوجب الترحيب، ولكنا في ذات الوقت نتشكك بقوة في أن الطرفين سيلتزمان فعلا بما وقعا عليه، ونرى أن تنفيذ الاتفاق يتطلب توفير الآليات المعروفة دوليا لمراقبة وحماية وقف إطلاق النار، ولخلق ممرات آمنة ومحمية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، تلبية لاحتياجاتهم وإنقاذا لحياتهم. وبدون توفير هذه الآليات، سيظل الاتفاق مجرد ورقة صماء في دفاتر الوسطاء. وهنا، لابد من إبراز الدور البطولي للجان المقاومة والقوى المدنية وهم يسابقون الرصاص ودوي القنابل لإسعاف الجرحى ومساعدة السكان، لا سلاح لديهم إلا تصميمهم لهزيمة الحرب، ونعتقد بضرورة أن ينتبه وسطاء مفاوضات جدة لهذه الآلية البشرية الشجاعة حقا، وبحث كيفية إدماجها، أو التنسيق معها، في تسهيل وصول المساعدات للسكان المحاصرين بالموت.
لكن، ماذا عن دور القوى المدنية والسياسية السودانية في وقف الحرب؟ هلى ستكتفي فقط بالفرجة وإنتظار ما ستفسر عنه جهود الوسطاء في جدة؟ وقبل ذلك، هذه الحرب، أو الجريمة الكبرى، والتي أشعل شرارتها من لا يملكون أدنى قدر من الإحساس بالمسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية، هل إندلاعها هو مصير محتوم يساق إليه الشعب السوداني المغلوب على أمره؟ ألا توجد إمكانية للمقاومة ورفض هذا الواقع الذي لم نصنعه نحن؟ لا أعتقد بحتمية هذا المصير، وأرى أن إمكانية المقاومة والإنتصار موجودة. وهذا ما أكدته القوى المدنية والسياسية منذ لحظة إطلاق الرصاصة الأولى، عندما اجتمعت مجموعة من الأجسام النقابية في دار نقابة الصحافيين السودانيين، رغم لعلعة الرصاص والشظايا المتطايرة فوق الرؤوس، وتوافقت على الوقوف ضد الحرب والتصدي لمحاولات خلق الفتنة في البلاد، ثم ما تلى ذلك من أنشطة ونداءات من عدة جهات لتأسيس كتلة موحدة ضد الحرب.
ألا توجد إمكانية للمقاومة ورفض هذا الواقع الذي لم نصنعه نحن؟ لا أعتقد بحتمية هذا المصير، وأرى أن إمكانية المقاومة والإنتصار موجودة
هذا جهد شجاع وبطولي، لكنه يحتاج إلى مزيد من التماسك والتنسيق وضخ الحيوية ورسم الخطط العملية، حتى يحقق الفعالية المرجوة. وفي اتجاه ذلك، نتقدم بالمقترحات التالية:
أولا، نرى ضرورة إنتظام كل الكتل والتنظيمات والمجموعات والأفراد الرافضة للحرب في «تنسيقية لوقف الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر». هي تنسيقية بمعنى إحتفاظ أي من مكوناتها باستقلاليته التنظيمية والسياسية مع توحد الجميع في مجرى الهدف الواحد وهو وقف الحرب. والتنسيقية تربط وقف الحرب باستعادة مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، باعتبار أن الهدف الرئيسي من إشعال الفلول للفتنة التي كان من الممكن إخمادها في مهدها، واستغلالهم للإحتكاكات بين قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع لتفجير الأوضاع وإندلاع الحرب، هو حرق الثورة وتصفية قياداتها وشل حركة نشطائها، وعودة تحالف الفساد والاستبداد، بقيادة الفلول، إلى سدة الحكم، إما عبر عصابات الموت وكتم أنفاس الشعب، أو عبر عملية سياسية جديدة وفق صيغة «لا تستثني أحدا» كما أشرنا في مقالنا السابق.
ثانيا، أن تبتعد التنسيقية عن الهلامية والتنظير العام والنقاش الدائري، وتنتظم في بنيان تنظيمي واضح المعالم من لجان ومجموعات عمل داخل السودان وخارجه، تنخرط في النشاط العملي في الجبهات المختلفة، في المجالات السياسية والإنسانية، وذلك وفق برنامج عمل مركز يتم التوافق عليه.
ثالثا، وكما أشرنا في مقالنا السابق، فإن البند الأول في برنامج العمل، نقترح أن يكون خلق آليات للتنسيق مع الجهود الخارجية الدولية والإقليمية، وتحديدا الجهود المبذولة في منبر جدة، للتوافق حول آليات الضغط الممكنة على طرفي القتال بشأن وقف دائم للأعمال العدائية.
رابعا، التنسيق مع منظمات العون الإنساني ومع الأمم المتحدة في كيفية توصيل المعونات والاحتياجات مباشرة إلى السكان عبر شبكات لجان المقاومة والمنظمات الطوعية السودانية.
خامسا، التواصل مع دول الجوار ومع المنظمات الإقليمية، الاتحاد الافريقي والإيقاد والجامعة العربية، والحرص على المشاركة في مباحثات ومشاورات هذه الدول والمنظمات حول الوضع المتفجر في السودان. ومعروف أن الصراع الدائر الآن في بلادنا، اجتذب مشاركة كبيرة من اللاعبين الإقليميين والدوليين، بعضهم دافعه الأمن القومي لبلاده والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، والبعض الآخر لديهم أهداف خاصة وأكثر استراتيجية في السودان.
سادسا، صحيح أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، هما الطرفان اللذان تقع على عاتقهما مسؤولية وقف الحرب، لكنهما لا يمكن أن يحددا هما فقط مصير السودان بعد الحرب. ومن هنا، لابد للقوى المدنية والسياسية السودانية أن تفرض تواجدها، عبر التنسيقية، في أي منبر يبحث الترتيبات اللاحقة من أجل إرساء حل سلمي يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة. وهذا يتطلب أن تنخرط هذه القوى الآن في إعداد رؤية موحدة حول هذا المسار، بعيدا عن ممارسات ما قبل الحرب، وبمشاركة الجميع ودون إقصاء، إلا الفلول ومن ينادون باستمرار الحرب.
القدس
د. الشفيع دائما يكتب كلام سليم وموضوعي وعين العقل ويقدم مقترحات مثالية وسديدة وهو يعلم تماما أنها لن تبطق ولن ترى النور حتى في احلامنا فكما كان يقول الرفاق “النظرية خضراء والواقع أصفر” وواقعنا السوداني ليس أصفر فقط بل أغبر أيضا … لقد ضاع الوطن بين غباء وتحجر الساسة ورعونة العسكر ومطابخ السياسة الإقليمية والدولية … سيكتمل الحريق شئنا أم أبينا وبعدها قد تنمو من تحت الرماد دولة جديدة أو يستمر الحريق
الزول ده قاعد بره وينظر ساكت على كيفو.. تنسيقية وقف الحرب شنو ياخوي الناس ما قادرة تنسق عشان تجيب الرغيف والزيت والفول والعلاج وبعدين قبل يوم ١٥ أبريل الحرب ماكانت واقفة وانتو كنتوا بتعملوا شنو غير ضخ مذيد من الوقود في انتظار لحظة الاشتعال..الان نحن كل اعتمادنا بعون الله أن ينتصر الجيش على الجنجويد وبإذن ألله ينتصر.
مبادرة أمان السودان
من المعلوم ان الاعمال العسكرية داخل المدن ينتج عنها تكلفة بشرية كبيرة نتيجة استخدام الطيران والاسلحة الثقيلة، اضافة الي تدمير البنية التحتية، وانقطاع خدمات الماء والكهرباء وخدمات الصحة والادوية والمواد العذائية، كما ان هذه الحرب في الخرطوم لها ارتدادات كبيرة على الاستقرار في دارفور وكردفان ولها تأثير على اللحمة الوطنية والوجدان القومي، ومن المحتمل اذا طال امد الحرب ان تستعين الاطراف بجهات خارجية، وقد بدأت نذر ذلك، مما يعقد الامور وتصبح البلاد ساحة للتدخلات الخارجية وتصفية الحسابات. لكل ذلك وغيره يجب المسارعة بايقاف الحرب.
تسعى المبادرة الي الايقاف الفوري للقتال والوصول الي اتفاق يقود الى استئناف الفترة الانتقالية المفضية للتحول الديمقراطي.
أهم بنود المبادرة:
1- يلتزم حميدتي بالايقاف الفوري للقتال والبدء الفوري في عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني بإشراف لجنة من الضباط المهنيين بالخدمة ويمكن الاستعانة بضباط متقاعدين وخبراء في مجالات متعلقة بالدمج والتسريح، بحيث تقوم اللجنة بتحديد المواقيت الزمنية للدمج والاشراف عليه. ويلتزم الجيش كذلك بالايقاف الفوي للحرب.
2- ابعاد كل قيادة الجيش الحالية، وكذلك ابعاد كل قيادة الدعم السريع الحالية
3- تعيين قيادة جديدة من الضباط المهنيين في الخدمة او المتقاعدين لقيادة الجيش والدعم السريع.
4- تقوم لجنة الدمج ببدء دمج قوات الحركات المسلحة بالتزامن مع دمج الدعم السريع، وذلك بوضع الجداول الزمنية والاشراف على العملية.
5- تحدد اللجنة الفنية للدمج المدة الزمنية المطلوبة لانجاز المهمة.
6- تكوين لجنة من الضباط المهنيين في الخدمة والمتقاعدين والخبراء بغرض الاشراف على ابعاد كل اصحاب الولاء السياسي من القوات المسلحة وجهاز الامن والشرطة، وذلك بالتزامن مع عمل لجنة الدمج.
7- الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاثة سنوات يتم فيها اعادة قومية المؤسسات المدنية والامنية وتفكيك التمكين الحزبي واستعادة الاموال، واقامة دولة المؤسسات، والتحضير للانتخابات.
8- عودة عبدالله حمدوك (أو اي شخص اخر يتفق عليه) الى رئاسة الوزراء، مع منحه صلاحية تعيين الوزراء من اصحاب الكفاءة المشهود لهم بالاستقامة، مع مراعاة تمثيل كل مناطق السودان دون الاخلال بشرط الكفاءة والاستقامة.
9- يلتزم الجيش بايلولة جميع الاعمال التجارية الى وزراة المالية، بما في ذلك الاعمال التجارية الخاصة بالهيئة الخيرية للقوات المسلحة، على ان تلتزم وزارة المالية بتخصيص نسبة من ارباح هذه الشركات للصندوق الخيري للقوات المسلحة.
10- يحتفظ الجيش بكل الانشطة والمصانع ذات الطبيعة العسكرية.
11- تلتزم جميع القوى السياسية وقادة الحركات المسلحة بعدم المشاركة في الفترة الانقالية، والتفرغ للبناء الحزبي والانتخابات القادمة. وتلتزم لجان المقاومة بدعم حكومة الفترة الانتقالية.
12- تكوين المجلس التشريعي:
12.1- تقوم كل ولاية بانتخاب ممثلين لها في المجلس التشريعي، يتم تحديد عدد الممثلين لكل ولاية بحسب الكثافة السكانية.
12.2- يشترط في اي شخص يترشح لتمثيل الولاية الاستقامة والتمسك بالحكم المدني الديمقراطي وخلو سجله من اي جرائم، وعدم الانتماء الصارخ لاي جهة سياسية.
12.3- تكون نسبة النساء في التمثيل 25 في المائة على الاقل او حسب ما يتفق عليه اهل الولاية.
12.4- يتم عمل مجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بكل ولاية لاختيار ممثليها في المجلس التشريعي.
12.5- يمنح عضو المجلس التشريعي راتبا يقابل الاحتياجات الاساسية فقط، مع عدم وجود سيارة خاصة، حتى لا يصبح الامر وسيلة للمغنم.
13- تكوين لجنة الاصلاح القانوني من القضاه والقانونيين للاشراف على ضمان قومية ومهنية الاجهزة العدلية في القضاء والنيابة، وذلك بابعاد العناصر ذات الولاء السياسي او التي لا تتمتع بالكفاءة والمهنية. يتم تحديد مدة ثلاثة شهور لاكمال المهمة.
14- تكوين لجنة تفكيك التمكين واسترداد الاموال، وذلك بعد انتهاء عمل لجنة الاصلاح القانوني والمحدد مدته بثلاثة شهور.
15- تكوين لجنة الاصلاح الحزبي وتعزيز الديمقراطية، مهمتها مساعدة الاحزاب في بناء الهياكل والموارد المالية والتدريب ووضع قانون الاحزاب بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
16- يقوم رئيس الوزراء، والوزراء كل في وزارته بتكوين المجالس المتخصصة المطلوبة لانجاز مهام الفترة الانتقالية.
17- من المعلوم انه حتى تنجح اي مبادرة لا بد لها من وسائل ضغط على الاطراف المتصارعة، ومن تلك الاليات الضغط الشعبي حيث يمكن ان ينتظم الناس في حملة لا للحرب ويمكن تسجيل فيديوهات قصيرة يعرف فيها كل شخص بنفسه ويدعو الى الوقف الفوري للقتال، مع عمل صفحات على وسائل التواصل تدعم حملة لا للحرب، ويمكن ان يتحول شعار مجموعات الواتس اب الي لا للحرب. كما ان السودانيين في الدول الغربية خاصة يمكن ان يضغطوا على حكومات هذه الدول لدعم مبادرة ايقاف الحرب ويسيروا المسيرات دعما للوقف الحرب. كما يمكن للناس في الاماكن الامنة داخل وخارج الخرطوم الخروج الى الشارع دعما لحملة وقف الحرب، ومن المتوقع ان تحدث مزايدات بالوطنية والوقوف مع جيش البلاد، لكن المبادرة تتبنى حل المشكلة دون الوقوع في فخ المواقف والمزايدات حيث المطلوب تدارك الموقف باسرع ما يمكن.
18- من المعلوم ان الحركة الاسلامية تمانع في ايقاف الحرب وتسعى الى جر البلاد الى الحرب الاهلية، يجب القبض على كل قادة الحركة الاسلامية امثال على عثمان ونافع والجاز وكرتي وغندور وانس، واذيالهم امثال ترك وعجيب وغيرهم، حتى لا يعطلوا اي مشروع لايقاف الحرب. كذلك الاسلاميين في كل مفاصل الدولة، يجب ان تمنح لجنة ازالة التمكين صلاحيات واسعة لايقاف اي شخص من عضوية الحركة الاسلامية لانهم يمثلون العقبة الرئيسية في استقرار البلاد
هذه مسودة اولية مبذولة للجميع للتعديل بالاضافة والحذف عساها تكون خطوة في ابعاد شبح التمزق والحرب الاهلية، وحتي نخرج من ثنائية الموقف، وان يكون موقفنا وهدفنا الاول مصلحة البلاد.
وحتى لا تفرض الحلول علينا من الخارج ومن النخب التي جربناها مرارا، يجب ان ينتظم عامة الشعب في عصف ذهني وشحذ للهمة في اجتراح الحلول للخروج بالبلاد من وهدتها.
كذلك يجب ان ندرك الخلفية الاجتماعية لمعظم عناصر قوات الدعم السريع، فهي قد عاشت خارج المناطق الحضرية والمدن، وبالتالي ردود افعالهم وسلوكياتهم تتاثر بهذه الظروف وفيها ميل كبيرالي الاستقلالية، لذا تصبح السيطرة عليهم من قبل القيادة العسكرية في حالة السلم اكبر منه في حالة الحرب، وهذا عامل اضافي يدفع الي المسارعة في ايقاف القتال حتي لا تحدث تفلتات من هذه القوات تحدث ندوباً يصعب برؤها ولنا في عبر التاريخ مندوحة.
من المتوقع ان يقابل اي جهد لحل المشلكة بمعارضة اصحاب المصالح الضيقة، يجب تجاوزهم وذلك بحشد الدعم للحل الذي تقدمه جموع الشعب، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الارض. على الشعب ان يتقدم الجيع بما فيها النخب التي فشلت اكثر من مرة ويملك زمام المبادرة وصنع الحلول وفرضها على جميع الاطراف.