اتهم تجمع الصيادلة المهنيين في السودان، قوات الدعم السريع بمنع وصول الدواء للولايات في البلاد، واحتجاز كميات منها تصل قيمتها لـ 100 مليار جنيه، في حين أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، مقتل 676 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، ونزوح ما يفوق 936 ألفا منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع».
ويأتي ذلك في وقت استؤنفت فيه في مدينة جدة السعودية المفاوضات بين الجيش والدعم السريع، والتي من المقرر أن تناقش هدنة لمدة (10) أيام تكون تحت مراقبة دولية وتستخدم في إيصال المساعدات الإنسانية عبر الممرات الآمنة، تزامنا مع استمرار القتال بين الطرفين، إذ واصل سلاح الطيران التابع للجيش غاراته على ارتكازات «الدعم السريع» في حي الصحافة ومناطق أخرى في جنوب الخرطوم.
كذلك شهدت منطقة صالحة جنوبي أمدرمان قصفا، وقال شهود عيان إن طيران الجيش استهدف رتلا لسيارات الدعم السريع في حي الجامعة و«اللاسلكي» مما تسبب في وقوع خسائر وسط الجنود والاسلحة. وقال تجمع الصيادلة في بيان أمس «لم تكتف قوات الدعم السريع بترويع الأحياء السكنية واتخاذ السكان المدنيين كدروع بشرية واتخاذ المرافق الصحية كثكنات عسكرية ونهب وإتلاف الصيدليات المجتمعية ومنع الإمداد الدوائي الحكومي عبر الإمدادات الطبية، ها هي تقوم بمنع وصول الإمداد الدوائي عبر القطاع الخاص للولايات حيث تقوم الميليشيا بإيقاف كل ناقلات الدواء المتوجهة إلى الأقاليم التي تقع على يدها، وقد تم ذلك في مناطق سوبا وشارع الهواء في الخرطوم». وتحدث عن «احتجاز شحنات أدوية متجهة إلى ولاية الجزيرة والولاية الشمالية بالرغم من وجود كل المستندات التي تثبت الجهة المالكة ونوع ووجهة الأدوية، وحتى بعد التفتيش بواسطة الميليشيا تم الاحتفاظ بالأدوية في ظروف غير مواتية للتخزين والحفظ السليم» مبينا أن «قيمة الأدوية المحجوزة بلغت حتى الآن أكثر من 100 مليار جنيه».
واعتبر سلوك قوات الدعم «بمثابة حكم الإعدام على المرضى السودانيين في الولايات» لافتا إلى أنّ «أكثر من 95٪ من الشركات المستوردة للدواء عاملة في الخرطوم وهي بمثابة نقطة انطلاق للإمداد للولايات المختلفة، مما يُشكل كارثة صحية بما يسببه من قطع الإمداد الدوائي خصوصاً في هكذا وضع يتسم بشح الإمداد وصعوبة الوصول».
وكان قد وقع طرفا النزاع المسلح في السودان، الأسبوع الماضي، على إعلان حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتضمنت بنوده الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب بأضرار مدنية والالتزام بحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة وضمان وصول الأدوية وأدوية الأمراض المزمنة بأسرع وقت وحماية الاحتياجات والضروريات للمدنيين.
تصاعد الغضب
في الموازاة، تصاعدت موجه الغضب الشعبي في مواجهة الانتهاكات التي تتهم بارتكابها قوات «الدعم السريع» خصوصا بعد تسجيل 5 حالات اغتصاب لنساء في الخرطوم، إذ ندد عدد من التنظيمات السياسية والحقوقية بتزايد الجرائم المرتكبة في حق المواطنين.
وسبق أن كشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان، سليمى إسحاق، تسجيل 5 حالات اغتصاب ارتكبها عناصر من «الدعم السريع» في الخرطوم. وأطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، حملة مناهضة لانتهاكات الدعم السريع وجرائم الاغتصاب، بعد تأكيدهم بأن «أجساد النساء ليست ساحات للمعارك».
وقالت الجبهة المدنية لإنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية، والتي تضم أحزابا سياسية وأجساما مهنية وحقوقية وثورية، إن «الوقائع المرتبطة باستخدام الاغتصاب والعنف والتحرش الجنسي، تعد بمثابة أفعال شنيعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها أو قبولها أو التسامح معها». ودعت الجهات الطبية والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنساء، لرصد وتوثيق جميع تلك الوقائع وتجميع المعلومات المرتبطة بها التي تشمل الزمان والمكان والشهود على هذه الجرائم، وتعريف المتهمين بارتكابها، وأي بيانات مرتبطة بهم.
كما طالبت الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة والاهتمام، بتقديم كل الدعم والإمكانيات الممكنة فيما يتصل برصد وتوثيق هذه الجرائم وتجميع الأدلة المرتبطة بها وتحديد مرتكبيها.
وفيما أكدت اطلاعها على التصريحات المنسوبة لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة حول 5 حالات اغتصاب، بينت أن 2 من حوادث الاغتصاب كانت في مناطق تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» إضافة لتواتر أنباء أخرى عن وجود حالات اغتصاب وتحرش جنسي في أماكن أخرى تسيطر عليها القوات المسلحة.
الجزئية الأخيرة التي حاولت فيها الجبهة المدنية ـ التي تضم مكوناتها قوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم سابقا ـ توزيع المسؤولية حول جرائم الاغتصاب بين الجيش والدعم السريع، وجدت انتقادات واسعة من بعض القوى السياسية، والفاعلين في المشهد السوداني، الذين أشاروا إلى أن بيان الجبهة فيه «تغبيش للحقائق وكذب وتدليس لتقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الذي حدد قوات الدعم السريع دون غيرها».
وطالبوا الجبهة بتبيان مصدر معلوماتها حول جرائم الاغتصاب، معتبرين أنها بغير ذلك «تثبت بيانا ممارستها للتضليل المتعمد».
وقال الناشط السياسي المعروف، وضابط الجيش السابق، عمر أرباب: «الجبهة الآن مطالبة بتوضيح مناطق سيطرة الجيش التي تمت فيها حالات الاغتصاب أو الاعتذار عن هذا البيان، وإلا فإن هذه الجبهة تعتبر في صف الدعم السريع وتسعى للتغبيش والتضليل».
«محاولات خبيثة»
في المقابل، اعتبر «الدعم السريع» أن «هناك محاولات خبيثة لتجريمه من قبل الانقلابيين وفلول النظام البائد، في مسعى مكشوف لمداراة خيباتها وهزائمها على أيادي قواتها في المعارك الدائرة الآن».
وقال في بيان له إنه «لن يتوانى عن محاسبة أي فرد من قواته مهما كان موقعه إذا مارس عملاً أو سلوكاً يخالف القانون أو يسيء للشعب» مشيراً إلى أنهم «أجبروا على خوض هذه الحرب دفاعاً عن الشعب وتصدياً لمؤامرات الفلول الذين يريدون استعباد الناس وإعادة سنوات القهر والاستبداد التي أذاقوا فيها البلاد وأهلها الأمرين».
وأكد اتخاذه «عددا من الإجراءات للتعامل مع الحملة الممنهجة ضد قواته ومع كل أشكال الانتهاكات التي تحدث من أي جهة، ومن ضمنها تشكيل قوة خاصة لحماية المدنيين قوامها (40) عربة لحسم كافة الظواهر السالبة في مواقع سيطرة قواته». ولفت إلى «تخصيص رقم خاص لتلقي اتصالات المواطنين وبلاغاتهم والشكاوى وطلب المساعدة، وقد تمت تلبية نداءات كثيرة لمواطنين استجدوا به كما تم القبض على مجرمين متلبسين في محاولات سرقات ونهب لمنشآت عامة وخاصة».
ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي اندلعت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو «حميدتي». وقد أسفرت حتى 14 مايو/ أيار الجاري، عن مقتل ما لا يقل عن 676 شخصا وإصابة 5576 آخرين منذ بدء القتال، وفق ما ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان، موضحا أن «أكثر من 936 ألف شخص نزحوا بسبب النزاع منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بمن في ذلك حوالى 736.200 شخص نازح داخليا منذ بدء النزاع».
وأردف أن «حوالى 200 ألف شخص عبروا إلى البلدان المجاورة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة الأمم المتحدة للاجئين».
وحسب المكتب «العنف القبلي في ولاية غرب كردفان (جنوب) في 8 مايو/ أيار الجاري أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة 90 آخرين». وأضاف: «كما تسببت النزاعات في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض (جنوب) بمقتل 29 شخصا وإصابة 40 آخرين».
القدس العربي
اي شئ يدخل مفروض يوزع عن طريق الجيش فقط لا قحاتة صيادلة او دكاترة ويجب تفتيش بيوتهم ومستشفياتهم والصيدلية