– المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ: عدم التزام الطرفين بالهدنة يعرضهما لعقوبات ستكون قاسية ومؤثرة.
– الكاتب والمحلل السياسي محمد الأسباط: نجاح مسار جدة التفاوضي بين الجيش و”الدعم السريع” مرهون بمجريات الأيام الثلاثة الأولى من الهدنة.
– المحلل السياسي محمد المختار: الأوضاع بالسودان تسير إلى تهدئة مختلفة بعد أن وصل طرفا الصراع إلى مرحلة الإرهاق.
مع بداية هشة لهدنة من 7 أيام في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شهدت اشتباكات متقطعة بعدة مدن، يطل من جديد شبح العقوبات الدولية للضغط على الطرفين المتحاربين من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار للوصول إلى حل للأزمة المندلعة في البلاد منذ أبريل/ نيسان الماضي.
ومنذ الساعات الأولى لبدء الهدنة بين الطرفين، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، الأطراف المتصارعة في السودان من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ مساء الإثنين.
وفي رسالة مصورة بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووجهها إلى السودانيين، قال بلينكن إن الولايات المتحدة والوسطاء في اتفاق الهدنة الجديد “سيحاسبون المخالفين من خلال فرض العقوبات وغيرها من الوسائل المتاحة”.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جدة السعودية على “تكوين لجنة مراقبة يحق لها حال وقوع خرق أو انتهاك لأحكام هذا الاتفاق، اتخذ إجراءات منها: تحديد الطرف الذي ارتكب المخالفة علنا، والمطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لا سيما في الجرائم والتجاوزات الجسيمة”.
والأحد، أعلنت الرياض وواشنطن دخول هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ مساء الاثنين على أن تستمر لمدة أسبوع، فضلا عن استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار.
ومع بداية الساعات الأولى للهدنة، شهدت العاصمة الخرطوم، اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما يجعل الأوضاع على الأرض مفتوحة على سيناريوهات عدة تتأرجح بين النجاح في الوصول لوقف إطلاق نار طويل الأمد، أو الوقوع تحت طائلة “عقوبات منتظرة”.
اختبار الهدنة
قال المحلل السياسي السوداني ماهر أبو الجوخ، إن “الساعات الأولى للهدنة ستكون مفصلية في تحديد شكل التطورات القادمة”.
وأوضح أبو الجوخ للأناضول، أن “التزام الطرفين الكامل بوقف الأعمال العسكرية في ما بينهما على خلاف الهدن السابقة سيكون دافعا إضافيا في إعطاء مصداقية للهدنة الجديدة”.
ومن جانبه، يرهن الكاتب والمحلل السياسي السوداني محمد الأسباط، نجاح مسار جدة التفاوضي بين الجيش و”الدعم السريع” باتجاهات الأحداث “في الأيام الثلاثة الأولى من الهدنة”.
ويذكر الأسباط للأناضول أنه “في حال التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وكانت الرقابة فعالة في التحقق منه يمكن أن تنجح الهدنة لمدة 7 أيام ومن ثم يتم تجديدها مرة أخرى لحين الوصول لاتفاق شامل”.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني محمد المختار للأناضول، إن “الوساطة السعودية الأمريكية في محادثات جدة استطاعت إحداث اختراق جيد يمهد للدخول في مرحلة مقبلة لوقف دائم لإطلاق النار وهي مسألة ليست بعيدة نظرا لطول فترة النزاع وإرهاق الطرفين المتحاربين”.
شبح العقوبات
وفق أبو الجوخ، فإن الهدنة الجديدة “لا يقتصر اختلافها عن النماذج السابقة في وجود آلية رقابة، وإنما في وجود إقليمي ودولي يتولى حراسة تنفيذها يمتلك جزرة وعصا يتم استخدامها في الضغط على الطرفين لتحقيق الالتزام بها”.
وأضاف: “في ظل ظروف ذاتية وموضوعية ووجود مصالح مستقبلية ومخاوف من إمكانية تأثرها فإن خيار الطرفين الأفضل هو الالتزام الصادق بهذه الهدنة”.
وينص اتفاق الهدنة الموقع بجدة السعودية، على “إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية، على أن تشكل من 6 أعضاء نصفهم من راعيي الاتفاقية السعودية والولايات المتحدة، والنصف الآخر من طرفي النزاع بالسودان”.
ويتوقع المحلل السياسي محمد المختار، أن تسير الأوضاع إلى “تهدئة مختلفة” بعد أن وصل طرفا الصراع إلى “مرحلة الإرهاق وعدم الحسم السريع للمعركة”.
ويعزز المختار هذه الفرضية بسلاح العقوبات المشهر في وجوه مقيضي وقف إطلاق النار، حيث قال إن “الطرف الذي لا يلتزم بالهدنة سيخسر كثيرا لا سيما مع العقوبات المتوقعة”.
وذكر المختار للأناضول، أن “أي طرف يخرق هذا الوضع قد يعرض نفسه إلى خسارة سياسية وعقوبات شديدة”، مضيفا أن “هناك فرصة للطرفين للالتزام بتهدئة الأوضاع التي أفرزت آثارا سيئة على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
سيناريوهات متوقعة
يشير أبو الجوخ إلى أن التزام الطرفين بالهدنة الحالية “سيقود في اتجاه استكمال المفاوضات بين الطرفين بغرض الوصول لوقف إطلاق النار النهائي، وفي حال تعثر المفاوضات يمكن تمديد الهدنة لفترات إضافية”.
وفي هذا السياق، يلفت أبو الجوخ النظر إلى حالات تمديد هدن مشابهة في السودان، مثل اتفاقات وقف إطلاق النار بين حكومة السودان والحركات المسلحة ضدها بمنطقة جبال النوبة (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وشرقي السودان في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 والتي ظلت تجدد كل مرة إلى أن تم توقيع اتفاق السلام النهائي (اتفاق سلام نيفاشا) في يناير/ كانون الثاني 2005.
ويتحدث الكاتب السوداني عن سيناريو “عدم التزام أي من الطرفين أو كليهما بالهدنة، وفي هذه الحالة فمن غير المستبعد أن نشاهد استخدام قاسٍ للعصا عن طريق تطبيق عقوبات فردية ستكون قاسية ومؤثرة”.
ولا يستبعد أبو الجوخ إمكانية استخدام قدر من القوة العسكرية المحدودة أو الواسعة تجاه الجهات المقوضة للهدنة “مع إمكانية تطور الأمر على الجهات غير الملتزمة بتحميلهم مسؤولية جرائم الحرب وانتهاء سيرتهم بالمثول أمام محاكم محلية أو دولية”.
وأردف: “السيناريو الأفضل لجنرالات الطرفين تجنب هذا الاحتمال القاسي وتبعاته الوخيمة بالالتزام الكامل بالهدنة لأن تداعيات تقويضها ستكون وبالا على الطرف المتسبب فيها”.
أما الأسباط، فيعتقد أن المفاوضات ستستمر بين الطرفين برعاية أمريكية وسعودية، وتوقع في حال نجاح الهدنة الحالية في أيامها الثلاثة الأولى أن يتم تمديدها للمرة الثانية بجانب ترفيع تمثيل وفود الطرفين بقيادات عليا تكون قادرة على الوصول لتفاهمات أبعد من وقف إطلاق النار.
الاناضول
