احمد بطران عبد القادرفي مقال سابق تم نشره بعد اندلاع هذه الحرب اللعينة كتبت ان القوات المسلحة تقاتل لوحدها وهذا امر مرده لعدة أسباب فواحدة من مطلوبات التغيير هي الإصلاح الأمني والعسكري و هيكلة الجيوش ودمج وتسريح المليشيات وإنهاء مظاهر التسلح في المدن وصولا لجيش مهني موحد خاضع للسيطرة المدنية بعيدا عن ممارسة اي دور سياسي لكن قيادة القوات المسلحة كانت تقاوم هذا الامر وتماطل فيه بينما يرتكبون ابشع الجرائم في حق الشعب والدولة بداية من الاحتفاظ بالمليشيات المسلحة مرورا بإعادة عناصر النظام البائد لمفاصل السلطة وصولا للقتل خارج نطاق القانون وتنفيذ أحكام الإعدام الفوري في الميدان ضد المتظاهرين في المواكب مما جعلهم اكبر المعوقات للتحول المدني الديمقراطي ولم نتوهم ولا للحظة ان هذه الحرب اندلعت دعما للتحول المدني الديمقراطي او غيره مما يتفوه به أنصار الحرب..!
قلنا ان القوات المسلحة تقاتل وحدها في ظل غياب الشرطة السودانية والتي يتجاوز عدد قوتها البشرية سبعون الف من ضابط الي ضابط صف ثم الجنود تنتشر مواقعها في جميع أنحاء البلاد وقد برر احد ضباط الجيش العميد طبيب طارق الذي اشتهر في السوشال مديا بالايفات الساخنة ان الشرطة قوة مدنية غير مقاتله فلا يمكننا انزالها لتواجه مقاتلين ولكن سيتم انزالها في الوقت المناسب وهذا ايضا ينطبق علي جهاز المخابرات الذي تبلغ قوته اكثر من ستة وعشرون الف من ضابط الي ضابط صف وجنود الذي شكلت عناصر غيابا ملحوظا عن التواجد في ساحة المعركة
وهنا نختلف مع العميد طارق في ان هذه الحرب تحتاح لوجود الشرطة وانتشارها ومساندتها للذين يعملون في المجال المدني حتي لو بزي المدنيين كما كان يمكنها ان تقوم بتأمين الأحياء السكنية والأسواق الطرفية التي تعرضت للنهب من النقرز اكثر من قوات الدعم السريع التي أصبحت في ادبيات القوات المسلحة بين عشية وضحاها ( قوات متمردة بعدما كانت قوات خرجت من رحم القوات المسلحة لتقاتل نيابة عن النائمين في قصور الخرطوم المكيفة) ففي ظل غياب الأجهزة الأمنية والشرطية تعرضت المناطق الصناعية لهجوم كثيف للسرقة والنهب والتدمير والاحراق من عناصر النقرز وغيرهم من معتادي الاجرام خصوصا المنطقة الصناعية ببحري هذا بالإضافة لواجبات اخري ومهام متعددة كان يمكن ان تقوم بها الشرطة لبث الامن والطمأنينة والسلامة العامة للناس و الانتصار لشعارها (الشرطة عين ساهرة-والشرطة في خدمة الشعب) بدلا عن التلاشي كأنها لم تكن هنالك شرطة كاعمال الدفاع المدني في إطفاء الحرائق ونقل ودفن الجثث المتعفنة في الشوارع والتي بزل تروس لجان المقاومة مجهودات مقدرة في معالجة امرها وقاموا بتاهيل المستشفيات لتعود للخدمة كلما اخرحت بفعل تدميرها بالحرب ولم يجدوا جزاءا ولا شكورا بل تعرضوا للإهانة والاعتقالكما ان لجهاز الامن له مهام اكثر حساسيه تمنع خروجه عن الخدمة بهذه الصورة الغامضة والتي تركت أسئلة حائرة في الاذهان ومجال واسع للاشاعات فهو جهاز فني مختص بجلب المعلومات وتحليلها ورفعها لجهات صناعة القرار كذلك له دور في مكافحة الجريمة خصوصا جرائم المعلوماتية كان يكفي ان يقوم هذا الجهاز المدلل بدوره في جمع المعلومات وتمليكها لغرف العمليات الحربية وكان يمكن ان يكافح الاشاعات عبر مواقعه الإلكترونية بتمليك الجماهير الحقائق والمعلومات الصحيحة ولكنه اختار الاختفاء والاختباء وسط المواطنيين في البيوت ليحافظ علي تمام قوته ثم يستخدمها بعد انتهاء الحرب ضد المدنيين الذين يقولون (لا للحرب) وهذا الأمر جعل الكثيرين من جماهير شعبنا يقفون في منصات الحياد لأنهم لا يثقون في هذا الجهاز الذي بدأت تصدر تهديدات واسعة النطاق بشكل جاد يصل لحد الإرهاب من بعض منسوبيه يتوعدون فيه القوي المدنية التي قالت لا للحرب بالمحاكمات التي تصل عقوبتها للإعدام رميا بالرصاص وهذا يحدث قبل الانتصار النهائي في الحرب فما بالك بعدها…؟
ولئن كانت القوي السياسية المستنيرة اختارت طريقها بان لا للحرب فلا يمكنها تغذية أطرافها باي نوع من انواع الدعم خصوصا وانها اتبعت إستراتيجية الا تجد هذه الحرب اي حواضن اجتماعية او اقتصادية حتي لا يتعقد أمرها اكثر وتصبح حربا أهلية تقود الي انهيار الدولة بالكامل وتقسيمها لمناطق نفوذ جهوية متعددة تقاتل بعضها البعض بشراسة وبهذا المنحى نستطيع القول ان قوي الثورة بلغت قمة الوعي والرشد ولم تنساق خلف العواطف لتؤجج الصراع اكثر او تتخلي عن مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ علي الوطن او تنحرف عن خط الثورة المجيدة الذي يهدف لاعادة بناء الوطن علي اسس حضارية
لكن رغم عن حركتنا وسط لهيب الحرب و جحيمها في الميدان الذي نواجه في الموت المؤكد تحت اي لحظة ونحن نقدم لشعبنا كافة اوجه العون المطلوبة التي نستطيعها رغم شح الامكانيات وصعوبة الحركة من خدمات طبية مفقودة وخدمات غذائية للأسر المحصورة وتوفير دور لايواء من فقدوا بيوتهم او اجبروا قسريا علي هجرها بعدما احتلتها قوات الدعم السريع
ها نحن نواجه الاتهامات بالعمالة والتهديد بالموت هذه الاسطوانة التي استخدموها لمدة ثلاث عقود من الزمان ومازالوا لم يعوا الدرس ولم يعرفوا شعبهم الذي حكوموه بالاكاذيب والالاعبب والانتماء الزائف للدين وظلوا يقهرونه حتي في احلك الظروف وهو يتعرض للموت والابادة والتهجير القسري ويفقد اسباب الحياة بأمان في ظل انعدام كل ضروريات العيش
نؤكد موقفنا الصادق و الصارم والحازم بان لا للحرب ولا عودة لماقبل ١٥ابريل٢٠٢٣م وندعو لضرورة إيقاف نهائي لإطلاق النار والخروج من المرافق العامة ومساكن المواطنيين والغاء الارتكازات العسكرية ثم الجلوس للتفاوض حول تشكيل حكومة أزمة مؤقته تنهي الصراع المسلح وتقود حوار سوداني فعال وصولا لتشكيل حكومة مدنية إنتقالية متفق علها لا تقصي احد الا عناصر النظام البائد ومن تورطوا في هذه الحرب.
