الجيش السوداني: جيش له دولة

عثمان بابكر محجوب

هناك من يقول عن البرهان :   عين المآثم والمظالم والردى *****  شر العوالم إن تفكر أو عمل
وهناك من يقول عن حميدتي:  جزار سمي للفضائل جازراً *****  مهدي ولكن بالرذائل محتفل
وثمة من يقول  عن البرهان:   جريئاً على الزلاتِ غير مفكّر ***** جباناً على الطاعاتِ غير معرّج
وثمة من يقول عن حميدتي :    هَذا العدوّ قد طَغى ***** وقد تَعَدَّى وَبَغَى

ما الفائدة من هذه الاقوال  طالما ان الفرق بين  الرجلين هو في الدرجة وليس في  النوع فالبرهان ينتمي الى مدرسة فلول البشير وحميدتي ينتمي الى مدرسة فلول الترابي حيث اغلب مستشاريه اليوم من تلك العجينة اللعينة وبالتالي فان مشكلتنا  تتعدى الانحياز الى اي منهما   الى لب المشكلة  التي تتطلب الاجابة  على السؤال التالي :
هل  أسس  الجيش  لخدمة السودان  ام ان  السودان  استقل  لخدمة  الجيش ؟
كل الوقائع التاريخية  والاقتصادية  تؤكد ان الجيش السوداني هو جيش له دولة السودان  علما اننا كنا نظن سابقا ان اسرائيل جيش له دولة . وسوف نستعرض في السطور القادمة ما يؤكد صحة ما نقوله وهي معلومات يعرفها الجميع ومن يشك بصحتها يمكنه التحري للتأكد من مدى صحتها .

لا بد من التذكير بان سبب  انقلاب البرهان – حميدتي كان هدفه  اجهاض  محاولة الشريك المدني  تفكيك المجمع العسكري التجاري .لذلك  مباشرة بعد انقلابه  ، جمّد البرهان نشاط  لجنة إزالة التمكين  وشركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأصول المستردة  اي بشكل اخر اراد البرهان وحميدتي من خلال انقلابهما الحفاظ على نظام  رأسمالية المحاسيب  الذي يستخدم السلطة للسطو على ثروة الشعب السوداني خصوصا وانه  بعد  مرسومً العهد البائد بتحويل “هيئة التصنيع الحربي” إلى منظومة “الصناعات الدفاعية”  اصبح بامكان تلك المنظومة المستحدثة  توسيع نشاطها  نحو القطاعات الاقتصادية المدنية وأصبح لها الحق في استثمار أموالها دون مراجعة من أي جهة،اي اصبحت فوق القانون .لذلك  لم يكن لا البرهان ولا زمرته من الفلول في وارد التخلي عن هذه الامتبازات .خصوصا وان هيئة التصنيع الحربي كانت قد أسست عدة  شركات منها: شيكان للتأمين، والخرطوم للتجارة والملاحة، وبنك أم درمان الوطني، ومجموعة جِياد الصناعيّة (تعمل في صناعة السيارات والشاحنات والدراجات النارية)، وتوباز للصناعات المعدنية. كما تمتلك شركات كبرى وصغرى تنشط في مجالات شتى كتجارة اللحوم وتربية الدواجن. بالإضافة إلى شركات في الطباعة والنشر والإسكان والاستثمار والإنتاج الإعلامي والنقل والكيماويات والتقنية الطبية وإدارة المنتزهات السياحية وصناعة التكييفات وأدوات التنظيف وغيرها. كما استحوذ صندوق التقاعد العسكري على 37800 كلم من المناطق النائية، وبدأ عمال المزارع في العمل باتفاق مع بعض الدول الخليجية. بحيث بلغ العدد الإجمالي للشركات العسكرية حوالي 400 شركة ومؤسسةمن ضمنها تلك التابعة لقوات الدعم السريع وهذا يعني ان السودان كبلد هو عبارة عن ملكية خاصة للجيش والدعم السربع  واتباعهم حيث ان الطرفان يسيطران على:

•       إنتاج وبيع الذهب والمعادن الأخرى والرخام والجلود والمواشي، والصمغ العربي.
•       على سوق القمح وتوزيع المياه وإنتاج الأجهزة المنزلية والأدوية والمساحيق والنسيج
•       على مشاريع الإنشاءات والتطوير العقاري والطيران والنقل والمنشآت السياحية  والاتصالات وعدة مصارف .
•       على قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت.

علما ان هذه الشركات تستفيد من إعفاءات الرسوم الجمركية ورسوم المواني ودفع الضرائب. ولا تخضع  لرقابة وزارة المالية، وتستطيع الوصول إلى الشبكات المالية العالمية  والانكى من كل ذلك انه  تم استصدار رسائل ائتمان للقوات المسلحة السودانية من البنوك للتهرب من ضرائب الاستيراد، مما سمح لها ببيع السلع بأسعار أقل من المنافسين المدنيين.

والجدير ذكره  في هذا السياق انه بعد الانقلاب تقاسم البرهان وحميدتي بعض ارث البشير وعائلته حيث كانت حصة البرهان عبر مؤسسة الصناعة الدفاعية العديد من الشركات التي كانت مملوكة من قبل حزب المؤتمر الوطني وعائلة البشير.  في حين سيطر “الدعم السريع” على العديد من الشركات التي كان يديرها سابقًا جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وعين البرهان اصدقاءه حيث تولى اللواء الميرغني إدريس رئاسة مؤسسة الصناعات الدفاعية.والجنرال عباس عبد العزيز شركة الساطي القابضة واللواء مهلب حسن أحمد، منظمة الشهداء، وهي شركة قابضة  ولديها استثمارات في تعدين الذهب وأماكن الترفيه.

وعندما اعترض القطاع المدني على عدم قدرته على منافسات الشركات العسكرية نتيجة الاعفاءات والتسهيلات  التي تحوز عليها الشركات التابعة للجيش . رد البرهان بأن “شركات القوات المسلحة لم تحتكر تصدير المواشي أو الذهب، ولم تحجر على أحد للاستفادة من موارد البلاد. الفاشلون هم من يريدون أن يجدوا شماعة ليعلقوا عليها الفشل ولا أحد يمكنه تعليق فشله على القوات المسلحة”.

وهنا نؤكد ان الدعم السريع هو جزء لا يتجزأ من الجيش السوداني  وما يؤكد ذلك ان البرهان يعتبره من الجيش  لكنه متمرد . وما يجري من تصفية حسابات بينهما على حساب دماء أهل السودان وخراب بلدهم هو بمثابة  جريمة حرب ومن يعتقد ان البرهان قائد جيش السودان وليس قلئد جيش الفلول فليطلب منه تسليم البشير وباقي المطلوبين الى محكمة الجنايات الدولية اضافة الى اعادة افاعي المؤتمر الوطني الى السجون  يعد ان اطلق سراحهم وتنقيذ قرار حل حزبهم  بمنعهم من ممارسة  اي نشاط سياسي  كبادرة حسن نية  منه  لكن معاذ الله ان يفعل ذلك لانه بات أسير مخطط الفلول للعودة الى الحكم او تقسيم البلاد . ولا يلوح في الافق اية نية عند البرهان  لوقف الحرب التي اشعلها على كرتي وعلي عثمان وما يقوم به من تصعيد ضد الامم المتحدة يؤكد نيته في ادخال  القاعدة وداعش  وبوكو حرام  الى السودان لنصرته  وسيظهر هذا البرهان قريبا بصفته قائدا لجيش الارهابيين ولبس جيش السودان.

[email protected]