المطلوب من القوى السياسية و الناشطين

طه جعفر الخليفة

الحرب الدائرة الآن بين الجيش و قوات الدعم السريع و احدة من حلقات سلسلة الدمار و الخراب التي تسببت فيه الجبهة القومية الإسلامية ( المؤتمر الوطني المحلول أو الحركة الإسلامية) عبر إنقلابها في 30 يونيو 1989م .

تبنت الجبهة القومية الإسلامية حينها برنامج سياسي متخلف و خطير حيث إدعي قادتها إنقاذ السودان من العلمانية و الكفر و إملاءات الحركة الشعبية لتحرير السودان و المجتمع الدولي و علي حسب رأيهم الفاسد إسرائيل.

و مررنا عبر محارق قانون النظام العام و أوهام إعادة بناء الشخصية اسودانية ، أنتهاءً بمأساة دافور التي كشف الطبيعة الدموية و الإجرامية لنظام الأخوان.

تبنت القوي الإنقلابية حينها سياسة أسمتها سياسة التمكين و المقصود بها حشو الخدمة المدنية و القوات النظامية و الجيش بكوادر الأخوان المسلمين بقيادة الترابي حينها. و نتيجة لهذه السياسة تم تشريد و فصل، إعتقال، إغتيال المخالفين لهم من المستقلين و عناصر الإحزاب في جميع مؤسسات الدولة. علي الصعيد الإقنصادي سيطرت عناصر التنظيم الإسلامي علي مفاصل الإقتصاد عبر عمليات بيع ممتلكات الدولة و مضادرة أملاك المواطنين لمصلحة عناصر التنظيم الإسلامي. و تم تحويل الجيش إلي فاعل إقتصادي بحوزه علي نصيب الأسد من الميزانية العامة ( نتيجة لضلوعه في الحرب الجبانة ضد المواطنين الجنوبيين )  و تمكينه من الإستثمار في حاجات المواطنين الأساسية من غذاء و دواء. أفرزت تلك السياسية شريحة من الرأسمالية المعتاشة علي جهاز الدولة تمت تسميتها بالرأسمالية الطفيلية منذ نهاية السبعينات. جميعكم تعرفون حكاية الجبهة الوطنية خلال فترة  حكم إنقلاب  25 مايو المشؤوم  ( الأخوان المسلمين، السيد الصادق و السيد  الشريف حسين الهندي من الإتحاديين) أسفرت تلك المغامرة العسكرية الخائبة التي أدارها الرئيس الليبي الأسبق القذافي عمّا يعرف بالمصالحة الوطنية. جنود تلك المغامرة العسكرية الخائبة كانوا من شباب و طلاب تنظيم الأخوان المسلمين و الأنصار و كان القسم الأعظم من المقاتلين من إقليم دارفور.

حدثت إنفاضة مارس / أبريل 1984م كنتيجة مباشرة لتمكين نظام إنقلاب 25 مايو سيء الذكر للأخوان المسلمين إقتصادياً و سياسيا  فتسمنوا المناصب في القضاء و النيابة و ابرلمان و الجهاز التنفيذي و أدخلوا حكاية الإقتصاد الإسلامي و بنك فيصل. أضف إلي ذلك تطبيق ما كان يعرف بقوانين سبتمبر 1983م التي يسميها الإسلاميين قوانين الشريعة الإسلامية.

تكونت حكومة الإنتفاضة مثقلة بالإرتباطات السياسية لحزب الأمة مع الجبهة القومية الإسلامية. ضاق الإخوان المسلمين من إتفاقية الميرغني / قرنق للسلام  و ضاقوا أكثر من حكومة الجبهة الوطنية المتحدة التي كان قوامها أحزب الإتحادي الديمقراطي ، حزب البعث، الحزب الناصري و الحزب الشيوعي السوداني و قوي وطنية مستقلة في الإتحادات المهنية و النقابات. ضاق الترابي و جماعته بتلك الحكومة التي لو قدر لها الإستمرار لكنا في واقع مختلف تماما عما هو حادث الآن. ضاقوا بها فأنجزوا إنقلابهم المشؤوم في 30 يونيو 1989م .

عذراً عن الإطالة في المقدمة لكنها ضرورية نتيجة لإتباط تفاصيلها بما يحدث اليوم.

إنتهاكات النظام الإسلامي لحقوق المواطنين في دارفور خلال نزاله مع حركات الكفاح المسلح  كانت مُروِعة لدرجة أن المجتمع الدولي إعتبرها حرب إبادة إستهدفت التكوينات غير العربية في واحدة من أسوا المآسي الإنسانية، جراء ذلك تلاحق محكمةُ الجنايات الدولية رأس النظام ، عبد الرحيم حسين و احمد هارون ة آخرون . و في هذه الأيام وقعت إنتهاكات ذكّرت المجتمع الدولي بما تمّ من إنتهاكات في الأعوام من 2003 -2013م. المليشيات ( الجنجويد/ الدعم السريع)  الضالعة في الحرب اليوم في دافور و في كردفان و في الخرطوم هي نفس المليشيات المسؤولة عند تلك الجرائم. في الفقرة التالية سأتكلم عن تلك المليشيات و صلتها بالنظام الإسلامي.

فشل الجيش في هزيمة حركات الكفاح المسلح  جعل الإسلاميين يؤسسون مليشيات مساعدة للجيش و كان تفكيرهم الخائف قد صوّر لهم أن هذه المليشيات ستحمل عنهم وزر الجرأئم و الانتهاكات و كما تعلمون لا يستطيع خداع المجتمع الدولي أحد، خاصة في زمن السوشيال ميديا و الإعلام البديل. و المقصود مليشيات الجنجويد المؤسسة من قبائل دارفور العربية خاصة الرزيقات ببطونهم كلها من معاليا و ماهرية و غيرهم. يتكلم البعض عن أن السيد الصادق المهدي و السيد برمة ناصر مسؤلان عن تجييش عرب دارفور و هذه مغالطة تاريخية و أكاذيب يروج لها الأخوان المسلمين . تم تجييش قبائل عرب دارفور أولا خلال فترة نشاط الجبهة الوطنية و التي غزت الخرطوم في عام 1976م  لتغيير نظام مايو الإنقلابي تحت غطاء الطيران اللليبي و بتمويلهم أيام القذافي و كانت الجبهة الوطنية مكونة حينها من الأخوان المسلمين بقيادة الترابي و حزب الأمة بقيادة السيد الصادق المهدي و بعض الإتحاديين بقيادة السيد الشريف حسين الهندي و محمد نور سعد  إذا لم تخني الذاكرة،  كان ذلك في منتصف السبعينات من القرن الماضي.

يتكلم البعض أيضا عن مسؤلية حزب الأمة عن مدذبحة الضعين التي راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن سوداني من جنوب السودان و جبال النوبا من قام بتنفيذ تلك المذابح عرب دارفور أيضا من الرزيقات و غيرهم و كانوا قد توفروا علي السلاح من ليبيا لأنه عند هزيمتهم عن طريق الجيش أيام النميري فرّوا بأسلحتهم لمضارب أهلهم في بادية دارفور. كانت تشاد أيضا مصدرا للسلاح نتيج للإضطرابات التي كان جزءاً منها حسين حبري و في تلك الأيام ظهرت فكرة الحلف العربي ( هنالك  ترجمة متوفرة في الإنترنت لمساهمة كولنز بعنوان نكبة دارفور) .مراجعة المصادر ستوضح لكم من كان وراء تسليح عرب دارفور بالفعل. تقع المسؤلية عن مذبحة الضعين علي حكومة الديمقراطية الثالثة بقيادة السيد الصادق المهدي لأنه كان صاحب أكبر منصب تنفيذي خلالها أقصد رئيس الوزراء. و لا أستطيع أن أُوجه أصبح الإتهام للسيد الصادق المهدي دون نتائج تحقيق مستقل. هذه الأنواع من الأكاذيب درج الإسلاميون علي ترديدها لتلطيخ سمعة الآخر السياسي فلا نرددها كالببغاوات دون أدلة و تحقيق.

الدعم السريع مولود شرعي لسلطة إنقلاب 30 يونيو 1989م و هي سلطة الأخوان المسلمين. هذه حقيقة لا تحتاج إلي إثبات . أعطيت المليشيا اسمها الرسمة في عام 2013م بمرسوم  رئاسي أصدره عمر البشير . أُجٍيز قانون الدعم السريع عن طريق برلمان كيزاني يترأسه ابراهيم أحمد الطاهر و كانت عضوية هذا البرلمان من الإسلاميين و أعوانهم في الفساد و الإستبداد. قام عبد الفتاح البرهان بتموين هذه المليشيا بالسلاح و أقتطعها ممتلكات الجيش و جهاز الأمن و الإستخبارات الوطني كمقار و سمح لها بالنهب من موارد البلاد المعدنية  في جبل عامر في دارفور و مناجم أخري سطحية في الشمال علي ضفاف نهر النيل  . و وفر لها ارتباطات إقليمية أفادت منها أموال طائلة بالمشاركة في حربي اليمن و ليبيا. ولا ننسي منذ أيام البشير كانت للدعم السريع موارد مالية من الإتحاد الأوربي نظير خدماته في منع الهجرة غير الشرعية. و نتيجة لذلك صار الدعم السريع قوي إقتصادية فاعلة تجتذب الإنتهازيين للعمل معها.

عاشت الجبهة القومية منذ إنقلاب يونيو 1989م إنقسامات تناحرية تشظي علي أساسها التنظيم لتخرج من عباءته تنظيمات و تنظيمات الرابط بينهما في أغلب الأحيان هو ذلك الجسم الهلامي و الإجرامي المسمي بالحركة الإسلامية و فكر ألاخوان المسبمين الإجرامي. خلال عمليات التشظي ظهرت تكوينات في بعض الأحيان بلا اسم و تشبه في طبيعتها العصابات الإجرامية علي شاكلة المافيا و كارتيللات المخدرات و أمثلة لها مجموعة يتزعمها البرهان، مجموعة يتزعمها  علي كرتي بداخل الجيش و مجموعات تابعة يقودها شمس الدين الكباشي و المجرم إبراهيم جابر ، و تكوينات إجرامية فاسدة يقودها ميرغني إدريس  ، هذا غير المجرمين من فئات الأمن الشعبي و الدفاع الشعبي و الشرطة الشعبية و غيرها من التشكيلات العسكرية الإسلامية . نحن أمام تنظيم متشظي و منقسم لأبعد الحدود جراء ضيق المصالح الإقتصادية الحاصلة نتيجة للتحول من نمط الإنتاج الطفيلي المعتاش علي الدولة و النفوذ الحكومي إلي كلبتوقراطية ناهبة للموارد المعدنية ( الذهب، الكروم و في نعض الأحيان اليوارنيوم و مدخلات أخري للتصنيع النووي) هذا غير نهب موارد الثروة الحيوانية و المحصولات الزراعية و البستانية بالإضافة للصمغ و القطن .

ضيق المصالح الناتج عن التحول من رأسمالية الطفيلية إلي كليبتوقراطية هو سبب الحرب العميق من ناحية التحليل الإقتصادي. من مصالح القوي الكليبتوقراطية أعمال توفير الأراضي للأستثمارات الدولية في الزراعة ” التعدين، المجال العقاري و التسهيلات العسكرية بحرا و جواً و أرضا”.  واحد من أسباب التعقيد المفرط في واقعنا السياسي هو هذه الإنقسامات في الحركة الإسلامية.

هذه الحرب هي كما تبدو تماما، صراعٌ حول السلطة بين قِسمين من الحركة الإسلامية متناحران، قسم في جسم الجيش و قسم في جسم الدعم السريع. أعتقد أنهما أقرب للتوافق بينهما من الوصول لإتفاق مع القوي المدنية. يتصارع الفريقان حول المكاسبة الحاصلة من نهب الموارد و العمالة للأجنبي خواجة ( روسيا و إسرائيل) و عربي مصر، السعودية و الإمارات و القطر لا ننسي تركيا.
ملاحظات عامة حول الإتفاق الإطاري من الناحية السياسية العامة و الفكرية.

ليس لدي شكوك حول الدوافع السياسية لمكونات قحت المجلس المركزي و ليست عندي لهم إتهامات بالعمالة و خيانة ثورة ديسمبر المجيدة فما يتم منهم مرتبط بفهمهم للصراع و محددات مواقعهم الطبقية . الثوابت التي تنطلق منها قحت منشورة في منشوراتها السياسية، تصريحات قياداتها الصحفية و للميديا من تلفزيونات و إذاعة أو صفحات السوشيال ميديا.

بما أن تفتيش الضمائر و إدارة السياسة عبر الظنون من علامات المراهقة السياسية و عدم النضج الفكري أو السياسي أربأ بكم من الخوض في هذا النشيد المأساوي الذي يتهم منشدوه قحت بالعمالة للأجنبي و الإرتزاق السياسي و خيانة شعارات ثورة ديسمبر لا بل يتهمونها بالتسبب في حرب الجنرالات الدائرة الآن في دارفور و كردفان و الخرطوم. مكونات قحت المجلس المركزي أحزاب سياسية أكبرها حزب الأمة و يليه حزب المؤتمر السوداني و الحركة الشعبية التيار الثوري و الحزب الناصري و تجمع المهنيين و تجمع القوي المدنية و غيرهم من الناشطيين و المستقلين. إنقسم عنهم حزب البعث العربي الإشتراكي أخيراً.

هذا الأحزاب و التكوينات المدنية و المهنية الأخري لها أطروحاتها السياسية المحددة التي تمثل مصالح أقسامَ معتبرة من مكونات المجتمع السوداني الطبقية و الفئوية. عملت قحت مع منظمات المجتمع الدولي مثل هذه المجموعات  ( الإتحاد الأوربي، الإتحاد الأفريقي و الإيغاد و مع الأمم المتحدة) و شركاء إقليميين و دوليين منهم السعودية و مصر و الأمارات الولايات المتحدة ، دول الترويكا و هي النرويج ، بريطانيا والولايات المتحدة. عملوا معهم للخروج الآمن للشعب السوداني من هذه الأزمة الطاحنة التي أعقبت انتصار ثورة ديسمبر المجيدة. ما يطرحونه متسق مع برماجهم السياسية و خلفياتهم الفكرية لذلك لا اتوقع أن يكونوا علي إتفاق تام مع لجان المقاومة و منظمات ضحايا قمع السلطة لثورة ديسمبر و ضحايا قمع إنقلاب ابرهان/ حميدتي في 25 اكتوبر 2021م  سيختلفون نتيجة للمصالح المتباينة.

مثلا طرحت قحت موضوع العدالة الإنتقالية كمشروع عام للمحاسبة علي جرائم النظام الإخواني ضد الشعب السوداني و اعترضت أقسام من لجان المقاومة و منظمات ضحايا قمع السلطة للثورة علي ذلك فهل هذا سبب كافي لإتهامهم بالعمالة . قحت طرحت موضوع العدالة الإنتقالية لأنه نهج دولي للمحاسبة علي جرائم عديدة و ضحاياها كُثُر سنحتاج لعشرات السنين للمحاسبة عليها عبر طرائق القضاء العادي .

قحت تُعبّر عن مصالح قطاع عريض من بنات و أبناء شعبنا مستخدمة الوسائل الديمقراطية السلمية ،من أراد أن يدير خلافاته معها ليفعل ذلك عبر أساليب الخلاف السياسي بين القوي الديمقراطية السلمية  دون الذهاب لمذابح الإتهامات المجانية الجوفاء التي يمكنني بوصفها بلغة فواتي السياسة و الثقافة.

و يحمد لقحت أنها تكتل سياسي لمجموعة أحزاب و قوي مدنية و مهنية و نقابية و هذه الدرجة من الوحدة بين مكونات قحت علي حسب ما أري ليست كافية لقلب موازيين القوي السياسية لمصحلة التغيير المراد و  الذي سيولد سلطة فترة انتقالية تنجِز بعض مهام الثورة و تحضّر للانتخابات العامة التي يجب أن تتقدمها القوي المؤهلة لإتمام مهام الثورة عبر مؤسسات الحكم المدني الديمقراطي. ربما كان من الأخطاء الرئيسية أقتناع قحت المجلس  المركزي و قحت الأخري بضرورة مشاركة العسكر في مؤسسات الفترة الإنتقالية. صححت قحت هذا الخطأ بالمطالبة بالسلطة المدنية الخالصة رغم إشكالات مجلس الأمن و الدفاع.

و الأمن و الدفاع شئون مدنية بالأساس ينفذها الجيش و القوات النظامية بإحترافية و تبعا للقانون و التوجيهات من الجهاز التنفيذي.  أثبتت التجارب اللاحقة خطل فكرة مشاركة العسكر في مؤسسات الفترة الاإنتقالية التي يجب أن تكون مدنية بالكامل . ببساطة لأن العسكر يتجادلون بالسلاح و الذخيرة.

المهم دخلت قحت في تفاصيل تنفيذ الإتفاق الإطاري الموقع بمراقبة و تيسير دولي بين ثلاث جهات و قحت المجلس المركزي، الجيش و الدعم السريع .

كانت و ستظل مشكلة هذا الأتفاق هي الجيش و الدعم السريع و ليس قحت المجلس المركزي . الخلاف حول ملف الإصلاحات الأمنية بين الجيش و الدعم السريع و الخلاف حول تبعية شركات الجيش و الشرطة و جهاز الأمن و الدعم السريع لوزارة المالية من ناحية الولاية المالية سبب آخر للحرب، دوافع الجيش و الدعم السريع و بقية قوي الأمن و الشرطة واضحة جدا و هي فكرة الحفاظ علي المصالح و الإمتيازات الناجمة عن دولة الفساد و الإستبداد الحاكمة منذ 30 يونيو 1989م .

و نحن نعلم أن تلك الإمتيازات و المكاسب يحوزها كبار الضباط و لا تستفيد منها قطاعات الجنود و الطواقم الإدارية . هذه الأطروحة بالصبر عليها فقط كانت ستكون سببا لتأليب الجنود و صغار الضباط علي قادتهم الفاسددين من لصوص جماعة الإسلام السياسي.

يتضرر كبار ضباط الجيش و الأمن و الدعم السريع و الشرطة من نفاذ أي اتفاق مع المدنيين و بناء السلطة المدنية . نتيجة لهذه الفكرة علي صعيدِ ما هو معلن نشبت الحرب التي تحصد مزيدا من الضحايا يوما بعد يوم و القاتل فيها و المنتهك هو الجيش، الدعم السريع ، جهاز الأمن و هنالك أيضا مليشيات متفلتة تعمل تحت إمرة أي من الموصوفين سابقاً.

التغيير الجذري و تحالفه و برنامجه معالجة سياسية عامة و فكرية.

برنامج التغيير الجذري المطروح عبارة مقتطفات من برنامج الحزب الشسوعي السوداني و دستوره .  و من أوجه ما فيه الإصرار علي إبعاد العسكر عن السلطة خلال الفترة الإنتقالية و رفض مشاركتهم بالكامل .

أما رفض التفاوض فهو غير عملي ، لأنه علينا إقناع  العسكر بتسليم السلطة و يجب مناقشتهم حول ضرورة إبتعادهم عن السياسة و الترتيبات الأمنية الهادفة لخلق جيش وطني واحد يحتكر السلاح  .

قحت ليست الضحايا لتتكلم نيابة عنهم. و المجرمون هاهم في خرطومهم سعداء و هانئون فإذا  كان تحالف التغيير الجذري رافض لمبدأ العدالة الإنتقالية فعليه طرح البدائل العملية و الكف عن إتهام قحت زورا بالتخطيط مع العسكر للإفلات من العقاب و المحاسبة  .

وصف الحزب الشيوعي السوداني إجراءات لجنة تفكيك التمكين بأنها دعائية و شكلية، هذا  غير صحيح خاصة و تحالف التغيير الجذري  لم يقدم رؤيته في كيفية تفكيك التمكين و من سيقوم بتنفيذها.  علي الحزب أن يتذكر أنه حزب سياسي مطلوب منه تقديم المعالجات الحاضرة لمشاكل الناس الآنية  و ليس النفرج عليها و تقييمها. بخروجه من قحت أعدم الحزب فرصتة  في أن يكون جزء من الأحداث السياسية العاصفة التي انتهت بهذه الحرب المدمرة.

معلوم عن الماركسيين و عموم أهل النزعة الإشتراكية تقسيمهم للمهام إلي ما هو إسترتيجي و ما هو مرحلي تكتيكي سيقود في المحصلة إلي إنجاز الهدف الإستراتيجي.

مثلاً هدف الحزب الشيوعي الإستراتيجي العام هو سوق الوطن في اتجاه التطور الإقتصادي اللارأسمالي و لهذا الهدف الجليل مهامه الإسترتيجية و التكتيكية. لتحقيق ذلك الهدف  إختار الحزب الشيوعي سكة النضال السلمي الديمقراطي و الديمقراطية البرلمانية كصيغة للحكم و خلال ترسيخه لبنية الدولة الديمقراطية المدنية الخالصة بدستورها المنسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيقوم الحزب الشيوعي بحشد الجماهير عبر العمل معها لتقريب الأفق الإشتراكي عبر مراكمة نضالات العمال و المهنيين و القوي المدنية.

و حال تحقيقه للفوز الإنتخابي سيضع الحزب الشيوعي برنامجه حيز التنفيذ. علي سبيل  المثال الكلام عن إلزامية التعليم و مجانيته و ديمقراطية المناهج و علمانيتها. علينا أولا بناء السلطة المدنية التي تقتنع بضرورة توفير التمويل الكافي للتعليم و إدارته . وعندما نتكلم  عن مجانية العلاج و شمولية الخدمة الطبية المجانية، علينا بناء السلطة المدنية الديمقراطية القادرة علي إعداد تلك البرامج و تنفيذها، و نفس الكلام  عن أحقية الإنسان السوداني في المسكن الإنساني ، و كذلك أتباع قطاعات النقل و المواصلات و الطاقة للدولة لضمان شموليتها و أيصال خدماتها لجميع المواطنين دون تمييز. بذلك يكون الهدف التكتيكي المرحل هو العمل مع الجميع في قوي التغيير من أجل تأسيس و بناء السلطة المدنية الديمقراطية  خلال الفترة الإنتقالية و ما يليها.

بغير هذه النظرة الفاهمة للواقع السياسي ستجد أن أطروحة التغيير الجذري في مجملها محاولة  للهروب إلي الأمام . بدلاً من هذا الكلام الإنشائي و الهتافي لتنحصر مطالبتنا فقط في مدنية السلطة الإنتقالية و التجهيز لحياة سياسية ديمقراطية لأن ذلك هو الممكن الآن بالنسبة لقوي التغيير الجذري  و غيرهم من الراديكاليين في لجان المقاومة.

أمامنا جيش و دعم سريع و مليشيات إسلامية مجرمة و عسكر إسلامي مجرم منتشر في الأجهزة الأمنية . ماذا نحن فاعلون تجاه ذلك ؟ هل نجلس و ننتظر  تحقق العصيان المدني و الإضراب السياسي العام لسقوط الجميع بالضربة القاضية السحرية و تحول الحال إلي ما هو منطقي و مقبول. هذا اسمه الهروب للأمام. المطلوب الآن معالجات واقعية و محددة للحالة الشاذة الماثلة أمامنا. بهذه بالطريقة سنجد أن شعار “العسكر للثكنات و الجنجويد يتحل” شعار معقول علي صعيد التنظير لكنه غير عملي و مستحيل الإنجاز الآن مع كل هذه العسكرة للفضاء العام . علينا فقط الآن المطالبة بتبعية شركات الجيش، جهاز الأمن و المخابرات ، الدعم السريع و الشرطة و بقية الشركات المشبوهة التابعة للحركة الإسلامية لوزارة المالية و سلطة المراجع العام و إخضاعها لسلطات ديوان الضرائب.

بهذا المطلب الممكن سنقص أجنحة طائر الشؤم الإسلامي و سنحيل هذه المؤسسات العسكرية لمؤسسات يمكن للجميع أن ينتمي إليها طمعا في تغيير تركيبتها البشرية.

لأن المبدأ العام للقبول للتوظيف فيها هو عدم الإنتماء لتنظيم سياسي أو جماعة دينية و مع شروط السن  القانونية و الجنسية السودانية و حسن السير و السلوك و الفيش و التشبيه و هذه إشتراطات ستضعها القوي المدنية.

تفكيك برنامج التغيير الجذير بهذا الساطور الذي يقسم المهام لإسترتيجي و تكتيكي مرحلي كفيل بجعل الحزب الشيوعي السوداني فاعل أساسي خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ الوطن . إستخدام نفس الطريقة سيقرب الحزب من قوي التغيير بدلا من هذا البون الشاسع في المواقف.

هل حمّلنا الفترة الإنتقالية فوق إحتمالها؟

من ناحية لجان المقاومة و منظمات ضحايا قمع السلطة لثوار ديسمبر و الحزب الشيوعي السوداني الإجابة نعم و بالفم المليان.
الفترة الإنتقالية شهور و هي 36 شهر و هذه بالمناسبة أطول فترة إنتقالية عاشها السودان. الدور المعروف للفترة الإنتقالية هو التحضير للانتخابات العامة و الإنتقال من الشمولية إلي الإنفتاح المدني و الديمقراطي. و المحاكمة السياسية للنظام الشمولي المباد.
تركة نظام الأخوان منذ 30 يونيو 1989م  مثقلة بالخراب و الفلتان و المخاطر. ضحايا فترة حكم الأخوان تجاوزوا المليون و ربما المليونان. و عساكر النظام السابق المؤدلجون منتشرون في الجيش و الشرطة و الدعم السريع و جهاز الأمن و المخابرات و الدفاع الشعبي و الشرطة الشعبية هذا غير الأمن الشعبي. ببساطة القوي المدنية جزيرة صغيرة في بحر من المسلحين الخطرين علي الحياة المدنية. برغم سلمية القوي المدنية إستطاعت هزيمة النظام السابق بالمليونيات الهادرة و أجبرتهم علي تغيير رأس النظام و الإنزواء من الفضاء السياسي و حتي الفضاء الإجتماعي. وقعت الثورة عليهم وقع االنوازل الطاوية حبالها. علي المندفعين من عناصر لجان المقاومة توسيع أفق إستيعابهم للمشكلة الوطنية  فالضحايا ليسو شهداء إحتجاجات الخرطوم من ديسمبر 2018م ، ضحايا نظام الأخوان صفوف متراصة من المناضلين الشرفاء منذ اليوم الأول للإنقلاب في 30 يونيو 1989م ، الضحايا في قلاقل دارفور وحده  تجاوز عددهم ال 300 ألف و لم نستطع حتي اليوم محاسبة المسؤلين عن سحلهم و أغتيالهم وإغتصاب نسائهم ، بواقعية مريرة ماذا تمثل أعداد ضحايا فض الإعتصام من هذا العدد، علينا إخبار غاضبون بلا حدود و لجان المقاومة و التروس أن الخيبة أكبر مما يتصورون و أن المحاسبة بحر لا يستطيعون السباحة فيه  .

كان من الأخطاء التي يجب عدم العودة إليها مبدأ شراكة الجيش و الدعم السريع للقوي المدنية في أدارة الفترة الإنتقالية . لأنه بات واضحا خطل تلك الفكرة لا بل خطورتها. بالرغم من ذلك كانت مطالبنا بتحقيق شعارات الثورة غير واقعية مثلاً طالبنا بالمحاسبة و إسترداد المال المنهوب و لم نجتهد في تكوين البرلمان الثوري ولا في إصلاح القضاء، النائب العام و وزارة العدل و جهاز الشرطة. دون توفر هذه المطلوبات كانت مطالبتنا بالمحاسبة غير واقعية بالكامل. لأن للمحاسبة مطلوبات لم نُوفِها.

المطلوب الآن تلافي أخطاء الإنتقال السابق و التفكير بطريقة صحيحة مقسمين المهام للأولى فالأولى. المطلوب ترك لغة الإتهامات و التخوين و بناء تحالف سياسي جديد ببرنامج عمل مدرك لأخطاء الماضي و مدرك لمتطلبات المستقبل في العيش بسلام و أمان في ظل حكم عادل و حر.  علينا القبول ببعضنا في قوي التغيير و العمل معاً بإحترام و فهم.

طه جعفر الخليفة
17 يونيو 2023م
هاملتون أونتاريو في كندا
بداية الشهر الثالث لحرب الخرطوم