مقالات سياسية

طريقتي في التفكير في مستقبل الوطن

د. حسين اسماعيل امين نابري
رئيس المجلس الاوروبي السوداني

ان طريقتي في التفكير في مستقبل الوطن تدعوني لتصور معالجة الجراح العميقة التي تخلفها الحرب، وتصور لكيفية اعادة البناء بعد الدمار والخراب عبر فترة طويلة من الزمن.
جميعها الخصها في مقترحي لخطة استراتيجية للسلطة المدنية في السودان بعد انتهاء الحرب، وهي خطة تتكون من خمسة محاور اساسية يشتمل كل محور علي بضعة عناصر :

١. أولا: برنامج المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار:
. إطلاق برامج مساعدة شاملة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين المتضررين من الحرب، مثل الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.
. إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والطرق والشبكات الكهربائية، لتسهيل العودة إلى حياة طبيعية للمواطنين.
. تشجيع مشاركة المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والشركاء الإقليميين لدعم هذه الجهود.

٢. ثانيا: برنامج الاستثمار والتنمية المستدامة:
. إنشاء بيئة مواتية للاستثمار الوطني والأجنبي من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية وتحفيزات ضريبية وتنظيم مشجع وتحفيز حقيقي للأعمال.
. تعزيز التنمية المستدامة عن طريق تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والصناعات الصديقة للبيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
. إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع المبادرات المحلية.

٣. ثالثا: صياغة دستور لدولة القانون:
. العمل بكل الوسائل المتاحة لصياغة دستور جديد بالتشاور مع جميع فئات المجتمع السوداني، علي ان يكون دستورا يضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة أمام القانون.
. إنشاء مؤسسات قضائية مستقلة وتعزيز النظام القضائي لضمان تثبيت متكامل للعدالة وحماية حقوق المواطنين.
. تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من خلال تعزيز آليات الحوكمة وإنشاء هيئات رقابة فعالة.

٤. رابعا: الحفاظ على وحدة البلاد:
. تعزيز المصالحة الوطنية عن طريق تشجيع الحوار ومشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماعات العرقية والمناطق المهمشة والفاعلين السياسيين.
. تعزيز احترام التنوع الثقافي والديني من خلال وضع سياسات شاملة تعترف وتحمي حقوق الأقليات.
. بناء نظام فدرالي للحكم وتعزيز اللامركزية والاستقلالية للمناطق لتعزيز الحوكمة المشاركة وتحقيق تمثيل أفضل للمصالح الإقليمية.

٥. خامسا: تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
. حماية حقوق الإنسان عن طريق تعزيز المؤسسات المكلفة بتطويرها وحمايتها، بما في ذلك الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.
. توعية المواطنين بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح من خلال التعليم ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
. وضع حد للإفلات من العقاب من خلال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت قبل وخلال الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.

ان هذه المحاور الخمسة التي رايت طرحها لكم بصورة مبسطة مختصرة تشكل في تصوري أساس الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق استقرار دائم وإعادة بناء البلاد بعد الدمار والخراب الهائل الذي حل بها خلال سبعين عاما، وتعزيز التنمية البشرية الشاملة، وتاكيد وحدة الوطن والحفاظ عليها، وبناء المؤسسات وصياغة دستور جديد دائم وشامل لدولة القانون.

E-mail : [email protected]
Tel: 0033698527744

‫8 تعليقات

  1. ((١. أولا: برنامج المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار:
    . إطلاق برامج مساعدة شاملة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين المتضررين من الحرب، مثل الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.))

    دكتور نابري مافي فايدة . كل ما ذكرته لن يتحقق نعم نحن نعيش في غابة كبيرة إسمها السودان بها من الوحوش الأدمية أشد فتكاً من الحيوانات المفترسة , أين الإغاثة الشحيحة التي وصلت الي مطار بورسودان !! قبل ذلك في بدايات الحرب والنزوح الي الولايات ودول الجوار لم تهتم المنظمات السودانية او الأجنبية بالكم الهائل من الأسر والأطفال , يا دكتور كل فقرة من مقالك هي محض أماني او خيال لن يتحقق , الخوف أن تكون آخر قذيفة في هذه الحرب هي صدر هذا الشعب المنكوب .
    الضباع تأكل فريستها حية

    1. بل مقال عميق الطرح وافر التفاصيل واقول لك اخي أن العالم والدول التى تقدمة وتطورة تطورة عبر الأماني والخطط والتخطيط والتصورات المسابقة للحداث
      لا تجعل فشل اليوم واليأس يحميك عن التخطيط للمستقبل او حتى دعم المبادرين

      1. تحياتي استاذ جبريل البدوي
        اشكرك علي الاطلاع والاهتمام ، مقدرا اشادتك
        واتفق معك تماما باننا يجب الا نترك لليأس مكانا في قلوبنا، وان نبدا منذ الان التفكير في همنا الاكبر وهو اعادة بناء الوطن،
        وهذا هو هدفي حقيقة من اثارة هذا الموضوع اليوم، اذن ان مقالي لايعني خطة متكاملة في شكلٍ وصفة ينبغي تطبيقها كما هي، بل هي دعوة لامعان التفكير والاجتهاد من كل شخص منا في سبيل التوصل لتصور ورؤية متكاملة نعبر بها لبر الامان.
        خالص ودي وتقديري
        حسين اسماعيل امين نابري

  2. تحياتي استاذ ود الشريف وخالص شكري علي اطلاعك علي مقالي وعلي اهتمام وتعليقك.
    نعم انني اتفق معك في تقديري للحجم الهائل من العقبات والصعوبات والعراقيل امام وصول المساعدات الانسانية العالمية لبلادنا وحتي مايصل منها لايجد طريقه او جزء منه للوصول للمستحقين المقصودين بها.
    لعل السبب هو استمرار اشكال الفساد فيما تبقي من اجهزة دولة ونحن جميعا نتلقي معلومات وبيانات حول هذا الفساد البشع والمريع.
    لذلك اخي الكريم فان مقترحي الشامل هذا – وهو ليس حلما كما اشرت – يهدف الي اعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهو ليس بالامر السهل اليسير لكنه مشروع كبير يتطلب العزيمة والارادة الوطنية وقدرات عالية من الجدية والكفاءة لوضعها موضع التنفيذ…

  3. يسلم يراعك دكتور حسين نابرى بالاضافة لما تفضلت بذكره يمكن الاستعانة بمجلس حكماء يضم شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة و القدرة و الحنكة و الحكمة و الدراية، أما بالنسبة لحقوق الانسان فان لك القدح المعلى فى تأسيس العديد من جمعيات حقوق الإنسان فى الكثير من الدول الاوروبية و نأمل ان نرى مساهمتك الوطنية فى الكشف عن انتهاكات حقوق الانسان و الفظائع التى ارتكبت فى هذه الحرب اللعينة و جمع الادلة لمحاسبة المتورطين فى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية

    1. تحياتي استاذ حسن الشريف
      شكرا علي اطلاعك وعلي اهتمامك، واشكرك علي المقترحين العمليين:
      اولا: اقول ان مقترحك الخاص بالاستعانة بمجلس الحكماء لهو ذو اهمية كبري فعلاوة علي فائدته المرجوة فهو ينبع من معرفتك واهتمامك بتراثنا الشعبي المهم في ادارة الشأن العام. ثق انني بقدراتي المحدودة ساعمل علي تلبيته وساعمل علي ضمه بلا تردد لمجموعة التدابير التي من شانها الاستعانة بالراي والنصح والمشورة ممن عرفوا بالفعل بالكفاءة والقدرة والحنكة والحكمة…حسبما اشرت انت هنا.
      ثانيا: اشكرك علي ماأشرت له بحقي في دوري ودورنا جميعا في الدفاع المستمر علي مدي طويل من الزمن عن حقوق الانسان والحريات الاساسية وقد كنت احد المؤسسين للجمعية السودانية لحقوق الانسان في فرنسا في العام 1995 وشرفني زملائي حينها بان اكون اول رئيس لها حيث كشفنا وعرينا وادنا انتهاكات حقوق الانسان البشعة التي كان يرتكبها نظام المتاسلمين في بلادنا. نعم بلاشك سابذل جهدي في المشاركة معك انت استاذ حسن الشريف ومع كل المهتمين والخبراء في هذا المجال بحثا عن العدالة وتثبيت الحقوق لمن عاني من كافة انواع الاضطهاد وانتهاك الحقوق. وهذا كما لايخفى عليك مبدأ اساسي في تاكيد العدالة في دولة القانون.
      لك مني خالص الشكر والامتنان علي اطلاعك الكريم وعلي مقترحاتك الهادفة البناءة والتي تستحق منا جميعا كل العناية والاهتمام.
      وعيد اضحي مبارك وكل عام وانت بخير وعلي احسن حال.
      حسين اسماعيل نابري

      1. Cher Dr,
        je me permets de répondre à votre ébauche de projet de reconstruction du pays dans la langue avec laquelle je suis le plus à l’aise.
        Il est évident que nous sommes ici à la croisée des chemins. La guerre telle que nous connaissons se révèle dévastatrice mais le dénouement que nous espérons collectivement paraît être une formidable opportunité de créer un précédant dans l’histoire de ce pays et du continent.
        Il parait évident que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu’il nous faut alors s’inscrire en rupture totale avec ce que nous avons vécu depuis des décennies, depuis l’indépendance.
        je n’évoquerai ici que quelques pistes de réflexion dont nous pourrions discuter plus amplement à Paris si nous nous rencontrons prochainement.
        Il est certain que la société que nous désirons basée sur la démocratie la liberté et l’égalité nous impose de poser des bases constitutionnelles solides qui organiseront la vie des soudanais et des soudanaises et des rapports entre les citoyens et l’Etat. Je ne peux dès lors envisager un État dans lequel une composante de ses missions régaliennes puisse jouer un rôle qui irait au delà de sa mission première, à sa voir la protection des citoyens et des citoyennes des menaces extérieures comme des menaces intérieures. L’armée n’a pas la capacité de présider à la destinée de l’État. “La guerre est une question trop sérieuse pour être laissée aux mains militaires”, En va t-il également pour les affaires de l’État publiques ou privées.
        L’Etat doit etre gouverné par les citoyens dans la forme représentative qui sera choisie mais en aucun cas les militaires ont un droit de regard sur ce qui sera décidé.
        dans les axes que vous proposez, je n’ai a redire quant au premier portant sur l’aide humanitaire si ce n’est d’envisager pendant les trois prochaines années un système de rationnement pour l’ensemble de la population le temps que nous re investissions dans nos capacités agraires.
        Quant à votre deuxième axe, je suis un plus sceptique dans la chronologie. En effet, il apparait évident à la vue de tous que notre pays est l’un des plus riches au monde en matière de ressources naturelles. Il est innenvisageable d’imaginer le développement du pays sans l’exploitation de ces ressources. Avant d’envisager la question des investissements internationaux, je propose qu’une commission civile soit mise en place afin de faire un audit des décisions passées relatives à cette exploitation dont les intérêts étrangers ont concouru de facto à la situation actuelle. Il nous faut savoir ce que nous avons et a qui sa profite. Nous devons donc faire un audit en interne en toute transparence et nous devons également faire un audit de ce que nous possédons avant de réfléchir à ce que nous en ferons.
        L’urgence est votre troisième axe à savoir la mise en place d’une assemblée constituante représentative de la nation toute entière et de travailler activement à l’élaboration de notre constitution future qui imposera le régime parlementaire, semi présidentiel ou présidentiel que nous déciderons, le niveau de décentralisation de l’immense pays que nous avons, un préambule à la française avec une déclaration des droits de l”homme et du citoyen, une subordination absolue de l’armée et gouvernement civil.

        je souscris à vos autres axes.

        Ramah EL TAYEB EL SADDIG

        1. Cher Monsieur Ramah,
          Je vous remercie d’avoir partagé vos réflexions critiques sur le projet de reconstruction du Soudan que j’ai présenté. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de discuter de ces questions importantes avec vous. Permettez-moi de répondre à vos points un par un.
          Tout d’abord, je suis entièrement d’accord avec votre affirmation selon laquelle nous devons rompre avec les schémas du passé. La guerre a été dévastatrice pour notre pays, et je suis fermement convaincu que cette période de transition peut être une opportunité pour établir une nouvelle ère de démocratie, de liberté et d’égalité.
          Vous soulignez également l’importance de poser des bases constitutionnelles solides pour notre société. Je suis pleinement d’accord avec vous sur ce point. La protection des citoyens contre les menaces intérieures et extérieures est un rôle primordial de l’État. En ce qui concerne l’armée, je partage votre conviction selon laquelle son rôle ne devrait pas dépasser cette mission fondamentale. Les affaires de l’État, qu’elles soient publiques ou privées, doivent être du ressort des citoyens et des organes représentatifs qu’ils auront choisis.
          Concernant l’aide humanitaire, je suis d’accord pour envisager un système de rationnement pendant les trois prochaines années, afin de garantir une distribution équitable des ressources alors que nous nous concentrons sur le renforcement de nos capacités agricoles. Il est crucial de veiller à ce que tous les citoyens aient accès à des moyens de subsistance adéquats.
          En ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles du Soudan, je comprends votre point de vue quant à l’importance de mener un audit approfondi des décisions passées et de comprendre qui a bénéficié de ces exploitations. La transparence est essentielle pour garantir que les intérêts du peuple soudanais soient pris en compte. Je suis favorable à la création d’une commission civile chargée de cet audit, afin de clarifier la situation et de guider nos décisions futures en matière d’exploitation des ressources.
          Votre insistance sur l’urgence de mettre en place une assemblée constituante représentative de toute la nation est tout à fait justifiée. L’élaboration d’une constitution inclusive, qui établira les principes d’un régime parlementaire, semi-présidentiel ou présidentiel, ainsi que le niveau de décentralisation approprié, est cruciale pour l’avenir du Soudan. Je suis également favorable à l’inclusion d’un préambule inspiré de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à la subordination absolue de l’armée au gouvernement civil.
          Je prends en compte vos commentaires et je suis ouvert à une discussion plus approfondie sur ces sujets lorsque nous nous rencontrerons à Paris. Je suis convaincu que nos échanges contribueront à l’élaboration d’un plan stratégique plus solide et plus représentatif des aspirations du peuple soudanais.
          Bien cordialement,
          Hussein Ismail A. NABRI

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..