الآلة العسكرية تقتُل المدنيين.. الإبادة تحت راية (الجهاد) !

(تقرير- علي أحمد)

مع اقتراب الحرب من إكمال شهرها الثالث، تتزايد انتهاكات إستخبارات الجيش (المُسيس)، والتي تُدار بواسطة فلول النظام البائد. وبعد إعلان فلول الحركة الإسلامية عن دخولهم الحرب بذريعة (الجهاد)، دخل في علم الكافة، مساعيهم الحثيثة لتحويل الحرب إلى (إثنية – قبلية) عبر استخدام الإدارات الأهلية الموالية لهم في بعض المناطق، كمخلب قط لمشروعهم الإجرامي في قبلنة الحرب بعد أن تبين لهم عجزهم عن حسمها عسكرياً والصعود للسُلطة مرة أخرى، برافعة من دم السودانيين المسفوح. ولا يزال الفلول يحاولون خداع الناس بفرية (قومية الجيش)، حتى بعد أن سفك الدم الحرام، ودك المنازل والمرافق والمستشفيات. وتسبب القصف العشوائي للجيش بالطيران والمدافع الثقيلة في مقتل وإصابة المئات من المواطنين حتى الآن، ما يُمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب.

القتل والاعتقال على أساس إثني:

شهود عيان أكدوا حالات قتل واعتقال على أساس إثني، تمت في حواجز الجيش التي أقامها في مناطق سيطرته في الخرطوم وولايات الشمال. حيث يتم اعتقال مُعدني الذهب، بالإضافة لمواطنين آخرين ينتمون لاقليمي كردفان ودارفور، بعد استهدافهم على أساس إثني، وأصبح القتل على أساس الهوية والسحنة، وخلال الشهر الماضي جرت حالات قتل (موثقة بالصوت والصورة) في فيديوهات على وسائط التواصل، فرأينا جُندياً من الجيش يذبح جريحاً، وهو ما زال يتنفس، قالوا أنه ينتمي لقوات الدعم السريع. كما تم توثيق حالات قتل لجنود من الدعم السريع، بعد أسرهم بواسطة قوات الجيش. وأظهر أحد الفيديوهات مواطنون شماليون يعتقلون عدداً من المواطنين من إقليمي كردفان ودارفور، بذريعة اشتباههم في التعاون مع قوات الدعم السريع، فيما أظهر فيديو آخر مواطن مُكبل اليدين، يتم الاعتداء عليه من قبل مواطنين في الشمال، وبذات المزاعم. أما أخطر الفيديوهات، فهو ذلك الذي يصور قتل قوات الجيش لأسرى من الدعم السىريع على طريقة الإعدام، ومن المسافة صفر. ما أثار موجة من الاستنكار لهذا السلوك المُدمر – كما وصفه ناشطون سياسيون – غير المتقيد بقانون ولا ضمير، كما هو حال منسوبي (الحركة الإسلامية)، الذين يديرون المشهد علناً، بعد أن كانوا يديرونه من وراء ستار.

قصف الأحياء الفقيرة بالطيران والمدفعية الثقيلة:

ودرج الجيش على قصف الأحياء السكنية الطرفية والفقيرة بالطائرات منذ بداية الحرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين. ففي صباح الرابع من يوليو الجاري، هاجم الطيران الحربي للجيش عدد من الأحياء السكنية بأمدرمان، منها حي (أمبدة)، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وهي – بحسب مُراقبين – (مجزرة بشرية)، تستحق المُحاسبة ومُحاكمة مرتكبيها. وفي الثاني من يوليو هاجم طيران الجيش عدداً من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. وفي الرابع والعشرين من يونيو الماضي تعرض عدد من أحياء ضاحية (شمبات)، إلى عمليات قصف عشوائي كثيف بالمدافع الثقيلة، من قيادة سلاح المهندسين بأمدرمان. ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة، ولم تسلم المساجد من قصفهم، حيث تم قصف مسجد (الشيخ زين العابدين)، ومنزل المحامي (المُعز حضرة) .كما قصف الطيران الحربي للجيش أحياء (الأزهري، عد حسين، والسلمة) جنوب الخرطوم، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
ويذكر هنا أن الجيش لم يُعلق على قصفه لمنازل المواطنين، مُكتفياً بعذره – غير المُقنع – عن أن منسوبين للدعم السريع، يتواجدون في بعض منازل المواطنين، ما يبيح له دكها على ما يبدو، دون الحاجة لتوضيح جديد أو حتى مجرد اعتذار.

انتهاكات في مناطق سيطرة الجيش:

في الرابع من يوليو الجاري، أسقط الجيش (براميل متفجرة) من طائرة (انتنوف) تابعة له، على المنطقة الصناعية والسوق الشعبي بأمدرمان، وضاحية أمبدة السكنية. فيما تضرجت أرضية (مستشفى النو)، بدماء الضحايا من المدنيين جراء القصف. وفي الثاني والعشرين من يونيو الماضي، هاجم طيران الانقلابيين، عدداً من الأحياء السكنية في أمدرمان وشرق النيل. ما تسبب في مقتل ثلاث أُسر في أمدرمان، وتم تدمير (مسجد) جراء القصف. وتم إحراق مزارع ومنازل لمواطنين، ظهرت جُثثهم المتفحمة في الفيديوهات التي انتشرت على الوسائط. لكن لم ينل كل ذلك من الجيش (خاطرة التفاتة). وفي الخامس عشر من مايو الماضي، قصف الطيران الحربي للجيش مستشفى شرق النيل، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات. وتم تدمير جزء كبير من المستشفى، بذريعة تواجد قوات للدعم السريع بداخله، ما ثبت عدم صحته لاحقاً. وفي وقت سابق تم قصف مستشفى (الرومي) الأمدرماني، وتم تنفيذ عملية إحراق ممنهج للأسواق، وعدد كبير من المرافق الأخرى بالخرطوم تضمنت شركات ومصانع وبنوك وغيرها.

تجريم الحديث عن انتهاكات الجيش:

ومع عودة الاستخبارات العسكرية لاعتقال لجان المقاومة والناشطين السياسيين، كان آخرهم الناشط السياسي (خالد اليسع)، الذي اعتقل على خلفية تنفيذ (وقفة احتجاجية) رافضة للحرب، ظهر اتجاه لتجريم كل من يتحدث عن انتهاكات الجيش، ووصفه بالخائن، في محاولة للتغطية على جرائمه المشهودة. حتى والمواطنون يستغيثون (إتركوا عناصر الدعم السريع في منازلنا – حسب زعم الجيش – لكن لا تقصفوها بالطيران). و(اذهبوا لتحرير الأماكن التي تتواجد فيها قوات العم السريع بخلاف البيوت)، من (القصر الجمهوري)، و(القيادة العامة)، و(مطار الخرطوم)، واتركوا منازلنا لـ(مرحلة تالية). لكنها حرب الفلول التي تتسربل – مثلهم – بثياب الغدر والخيانة والأكاذيب.