د. حسين إسماعيل أمين نابري
المجلس الأوروبي السوداني
(Les larmes du passé fécondent l’avenir)
Alfred du Muset
(دموع الماضي تخصب المستقبل)
الفريد دو موسيه
تفكير في مستقبل الوطن (2)
هذا هو مقالي الثاني من سلسلة (تفكير في مستقبل الوطن)
النظام الفيدرالي التنموي هو البديل للحرب:
مقدمة
إن النظام الفيدرالي التنموي هو البديل للحرب لانه يعالج بصورة جذرية القضايا الحقيقية التي كانت تمثل الدوافع الحقيقية لاشتعالها، وهي مشكلة التنمية غير المتوازية والتي وصفت بقضية الهامش والتهميش وقضية الفقر.
نحن جميعا ندرك جيدا
ان وطننا السودان بسبب إتساع رقعته، والتنوع المذهل لموارده الطبيعية والتباين الخلاق لمناخه وثقافاته يواجه تحديات كبري في مقدمتها التهميش او التنمية غير المتوازنة والانتشار المريع للفقر.
إذن ينبغي علينا ان نركز جهودنا في البحث عن نظام فعال للحكم ولادارة الدولة… نظام يمكنه التصدي لهذه القضايا ذات الاهمية الكبري…وانا هنا اقول بأنني بعد دراسات وبحوث دامت زمنا أجد أن مفهوم النظام الفيدرالي التنموي يمثل حلا منطقيا مشجعًا ومتكاملا لوطننا السودان.
إنني إذن لارجو بمقالي هذا توضيح مفهوم النظام الفيدرالي التنموي وتقديم مقترح لمناقشة إمكاناته كأكثر نظم الحكم ملائمة لبلادنا ذات التنوع الهائل الذي اشرنا له. ذلك ان الاحزاب والنخب والمثقفين لم يطرحوه الا بصورة هامشية، وانا هنا اليوم ادعوهم جميعا وبصورة خاصة شباب الثورة والمقاومة لدراسة هذا الموضوع المهم للغاية والتعمق فيه، بل تبنيه بلسما لمعالجة مآسي الوطن وتنميته وتطويره وازدهاره.
ينبهنا الخبراء من خلال دراستهم المتعمقة لمفهوم الفيدرالية التنموية الي قدراته الكامنة في معالجات جذرية لقضايا التهميش وتحسين وضع المجتمعات المهمشة ومحاربة الفقر وليس فقط التخفيف من حدته.
وهذا هو في نظري السبب الذي يدعوني للقول بان النظام الفيدرالي التنموي قد يكون المفتاح لتنمية السودان وتقدمه.
دعونا نبدأ بفكرة مبسطة عن الفيدرالية التنموية:
كما يتضح من التسمية فهي نموذج حكم يجمع بين مبادئ الفيدرالية ومبادئ التنمية المستدامة.
تسعي الفدرالية التنموية لتحقيق التنمية المتكافئة من خلال إسناد السلطة والسيطرة علي الموارد واتخاذ القرارات لأقاليم السودان ( استعادة اقاليم ستة كبري وإلغاء الولايات) كمعالجة دائمة للصراع بين المركز والأطراف ( centrifugal forces versus centripetal Forces )
ويمكنني القول هنا انه على عكس الفدرالية التقليدية، حيث تظل السلطة والموارد والقرار متركزة في الحكومة المركزية، تضمن الفيدرالية التنموية أن تتمتع الحكومة المحلية بالمزيد من الاستقلالية والمسؤولية الكاملة في إدارة الموارد والتنمية الخاصة بإقليمها.
تطبيق الفيدرالية التنموية في السودان: بضعة اعتبارات
إن خصائص بلادنا الفريدة، بما في ذلك مساحته الواسعة، وموارده الطبيعية المتنوعة مثل الثروات الحيوانية و الزراعية والمياه والنفط والمعادن، وغيرها تجعل الفيدرالية التنموية نظامًا ملائما للتنمية والتطور.
في تصوري فان تبني وتطبيق هذا النموذج،سيمكن السودان من ايقاف نزيف الصراعات وتجنب الحروب والابتعاد من شبح الانفصالات، وذلك بمعالجة التحديات الناتجة عن التهميش والتباينات والتناحرات الإقليمية ومحاربة الفقر جذريا داخل حدود كل اقليم.
منح سلطات حقيقية للاقاليم:
ترتكز فكرة الفيدرالية التنموية علي انتقال الهيمنة علي الموارد والتنمية من الحكومة المركزية إلى السلطات الإقليمية والمحلية.
يتيح هذا التفويض مشاركة أكبر واتخاذ القرار على المستوى المحلي، وبذلك يصبح فرصة تاريخية للمجتمعات المحلية لتحديد دقيق لاحتياجاتها واولوياتها.
بذلك ستتمتع الحكومات المحلية بالسلطة في إدارة مواردها الخاصة وصياغة خطط التنمية وتنفيذ السياسات المفصلة لتناسب ظروفها الخاصة المتفردة.
توزيع واستخدام الموارد:
كلنا يعلم أن موارد وطننا الطبيعية المتنوعة مثل النفط والمعادن والأراضي الصالحة للزراعة والمياه، تتوزع عب الاقاليم المختلفة. بذلك تضمن الفيدرالية التنموية توزيعا عادلا لعائدات هذه الموارد.
بلاشك يمنع هذا النهج تركيز الثروة في المركز بل في أيدي القلة ويعزز التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد.
معالجة الصراعات الإقليمية:
نحن نعلم ان الصراعات الإقليمية هي تحديات ذات طبيعة مستمرة في السودان.
لذلك فان نظام الفيدرالية التنموية يعالج هذه الصراعات من خلال تمكين الاقاليم بمناطقها ومجتمعاتها الفقيرة المهمشة، ومن خلال منح الحكومات المحلية مزيدًا من السلطة، يمكنها تحديد أولويات مشاريع التنمية والبنية التحتية وتوفير الخدالة ناجعة.
مات العامة مثل التعليم والصحة والامن في المناطق التي تم إهمالها تاريخيًا.
سيمثل هذا النظام حلولا جذرية تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والتطلعات الخاصة بكل اقليم، مما يعزز الشعور بالملكية والمشاركة الحقيقية في عملية التنمية.
ساخصص دراسة قادمة للمعادلات الرياضية المحاسبية لتوزيع عائدات الموارد بين الاقاليم والمركز.
محاربة الفقر:
أحد الأهداف الرئيسية لهذا النظام هي محاربة الفقر. من خلال تمكين الحكومات المحلية من إدارة مواردها الخاصة وتنفيذ برامج التنمية المستدامة، يمكن للسودان معالجة الفقر على المستوى القاعدي. تستطيع السلطات المحلية، بقربها من الناس واحتياجاتهم، تصميم وتنفيذ استراتيجيات للحد من الفقر تأخذ في الاعتبار التحديات المحددة التي تواجه المجتمعات المهمشة. يعزز هذا النهج النمو الشامل ويمكن المجتمعات الاقليمية المحلية من أن تصبح مشاركا فعالا ونشطا في تنميتها الخاصة.
خلاصة:
في تصوري تمثل الفيدرالية التنموية نظامًا للحكم مشجعًا للسودان،وذلك باعتبار مساحاته الشاسعة وموارده الطبيعية الثرية المتنوعة وتباين مناخه وثقافاته.
إنني متيقن من ان تبني وتطبيق هذا النموذج، لاشك سيمكن السودان من معالجة قضايا التهميش والارتقاء بمستويات المعيشة بصورة تتناسب مع العصر ومحاربة الفقر بصورة جذرية وفعالة.
ومن خلال إسناد السلطة للأقاليم، وتوزيع الموارد بشكل عادل، والمبادرات التنموية الخاصة بكل اقليم علي حدا يمكن للحكومات المحلية معالجة الاحتياجات الخاصة والطموحات في كل منطقة.
بينما يسعى السودان نحو النمو والتنمية، يمكن أن يكون اعتماد نظام الفيدرالية التنموية الدافع للنمو الشامل والتنمية المستدامة في كافة أرجاء الوطن العزيز.
يا سيد نابري النظام الفدرالي والتنموي وخلافها من النظم الإدارية هي مرحلة تأتي بعد اقرار نظام الحكم والذي يقتضي إقرار نظام التمثيل الانتخابي ودور الأحزاب السياسية فيه من عدمه. فمادام تمثيل الشعب في الوحدات الإدارية الفدرالية أو المركزية عن طريق الأحزاب عديمة البرامج وغير المعنية بالتنمية أصلا فلا فائدة من أي نظام تنموي فدرالي أم مركزي. فالعقبة الأولى التي أمامنا هي نوع الديمقراطية التي يجب أن يكون عليها نظام الحكم. ولآ يكفي القول بديمقراطية الحكم بدون التحذير من الديمقراطية الحزبية التي ساقت السودان إلى المهلكة الراهن ولابد من معرفة مآلاتها البادية لكل ذي عينين ولابد من تجنبها هذه المرة وفي المستقبل ثم التفكير في الفدرالية وغيرها من نظم الإدارة بقصد إحداث التنمية المنشودة. إن تحقيق الرضا بالتمثيل الحقيقي للشعب صاحب السلطة الأول والأخير هو أس المسألة. يجب ألا يكون التمثيل عن طريق التفويض الحزبي الذي جربناه منذ الاستقلال ولم نتقدم شبرا إلا وعدنا القهقرى تدميرا للبناء وكرامة الإنسان. يجب إلغاء النظام الديمقراطي الحزبي جملة وتفصيلا بحظر الأحزاب وبسن قانون انتخابات يعتمد التمثيل الانتخابي المباشر للشعب دون أية واسطة حزبية بحيث يكون نائب أي دائرة مسئولا مسئولية مباشرة لدائرته التي أتت به سواء كانت دائرة جغرافية أو مهنية أو فئوية وليس تابعا لحزبه في البرلمان يتصرف به بتعليمات الحزب ضاربا بمصالح دائرته عرض الحائط وذلك بالوسائل الخداعية الشكلية كالتكتلات الاغلبية الميكانيكية داخل البرلمان لفرض وصاية أحزاب الأغلبية واهدار صوت العقل وموضوعية الأمور المطروحة في البرلمان. وعلاج هذا أن تكون السلطة على أداء النائب داخل البرلمان للدائرة التي انتخبته وليس الحزب الذي رشحه ويمثله. فالدائرة الانتخابية لها سلطة مراقبة أداء نائبها في البرلمان ولها أن تسحبه في أي وقت شاءت وتستبدله مع إخطار البرلمان بذلك وتنظم اللوائح ذلك مع إشراف البرلمان على أي انتخابات محلية لاستبدال النائب. بينما تنحصر سلطة البرلمان في محاسبة النواب على التقيد بقواعد السلوك البرلماني والقوانين كما هو معلوم.
هكذا يجب الفصل والتمييز بين الأمور والمراحل وليس عكها هكذا بهذا التشويش وعدم الإفادة من طرح المسائل.
تحياتي استاذ كج
ملاحظتي الاساسية هي انك هنا لانتحدث مطلقا عن موضوع المقال وهو نظام الحكم الفدرالي التنموي الذي اقترحه للوطن.
فانت تتحدث عن الاحزاب والبرلمان وتقدم مقترحا في هذا المجال. اتفق معك في جانب واختلف معك في آخر. اتفق معك في بؤس الاحزاب الموجودة وضرورة عمل شيء. لكني لااتفق معك مطلقا حول اجتثاث فكرة الاحزاب من جذورها واجراء انتخابات بدون احزاب، وانت لم تقل كيف.
لقد نشرت مقالات من قبل عن هذه الموضوعات المهمة واعد بتقديم مقال مختصر حول الموضوع ليصبح اطار لحوار مفيد بيننا مستقبلا ان شئت.
اما في هذا المقال فقضيتنا مختلفة وهي نظام حكم يحمل في طياته الغاء التهميش والفقر.
مع خالص التحايا والتقدير
اعتقد هذها الرؤية فادرة لحل معظم مشاكل السودان وعلي حسب ظني ان النخب الخرطومية المركزية الفادمة من جميع الافاليم لن تترك مثل هذه المشاريع تري النور لانها ضد مصالحها الطفيلية .اتمني من النخب البحث عن معالجات حقيقة لازمات السودان بدل الحديث الذي لا جدوي منه عن مدنية مستوردة او ديمقراطية مشوهةونحن في انتظار المزيد في هذا الموضوع الحيوي
خالص التحايا لك استاذ العجوز
شاكرا تفضلك بالاطلاع علي مقالي هذا واشادتك به. واعد بالرد علي طلبك وتوقعاتك وهي الا نتوقف عن معالجة هذا الموضوع المهم وان نتعرض مستقبلا لبعض جوانبه التطبيقية المهمة.
خالص الود والتقدير ولنبق علي تواصل
حسين
صباح الخير يا دكتور
مقال هادف ونظرة ثاقبة ورؤية عميقة لحل جذري للمشكل الوطني السوداني
وهذا ما ظللتُ أشجعك للقيام به منذ فترة لأن مثل هذه الكتابات النوعية هي التي تقودنا للخروج من هذه المتاهة التي ضعنا في دهاليزها منذ ٥٦
أتفق معك وأؤمن إيمان العجائز بأن الحل الأمثل للأزمة هو نظام حكم فيدرالي بحيث يكون لكل إقليم نظامه الخاص ويحكمه أبناءه فقط وله برلمان وقوانين محلية و و الخ ودوننا ألمانيا وبريطانيا وحتي الولايات المتحدة وهكذا …..
أثمن هذا الجهد وأرجو ألا تتوقف من رفد الثوار بهذه المقالات النوعية التي تعكس عمق التجربة وبعد النظر….
وإلي الأمام
تحياتي استاذ محمد الربيع
وخالص شكري علي تفضلك بالاطلاع وعلي اشادتك
ان عملنا مساهمة في رفع الوعي ظل متواصلا سنوات طويلة وباشكال متنوعة
وبالتاكيد لن تتوقف جهودنا المستمرة وساوافيك من وقت لاخر بمقالاتي ومساهماتي المختلفة
وكما رايت فالمقال الذي اطلعت عليه كان الثاني في سلسلة اسميتها ( تفكير في مستقبل الوطن)، وهي مقالات ساعمل علي اعدادها بصورة مختصرة ومبسطة لقضايا تبدو شائكة ومعقدة…
وانا بالطبع لن انسي مقابلتنا قبل مدة من الزمن ويسعدني لو سمحت الظروف ان نلتقي مجددا في الوقت الذي يناسبك
خالص ودي وتقديري
حسين
بعد قرائتي للمقال الرائع الذي تفضلت بنشره يا دكتور..
والله حسيت بالحزن العميق. السبب اننا ينقصنا أهم عنصر لتنفيذ تلك السياسات السياسيه والاقتصاديه والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق……
بعد قرائتي للمقال الرائع الذي تفضلت بنشره يا دكتور.Hussein Nabri.
والله حسيت بالحزن العميق. السبب أننا ينقصنا أهم عنصر لتنفيذ تلك السياسات السياسيه والاقتصاديه والتي تحمل في طياتها الكثير من العمق المعرفي والخبره المدعومه بالتخصص والعلم ومختلف التجارب
للأسف سبب حزني.
الإنسان الذي يدعم ويساهم في عملية البناء..
الإنسان الذي دمر الإسلاموي فيه كل سبل الرشاد والجديه والوطنيه والأخلاقية…
قديما قالوا أهلنا العرب…
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت…فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه…فقوم النفس بالأخلاق تستقم.. إذا أصيب القوم في أخلاقهم…فأقم عليهم مأتما وعويلا..
وهذا ما حدث في مجتمعنا…
للأسف سبب حزني.
الإنسان الذي يدعم ويساهم في عملية البناء..
الإنسان الذي دمر الإسلاميين فيه كل سبل الرشاد والجديه والوطنيه والأخلاقية…
قديما قالوا أهلنا العرب…
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت…فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه…فقوم النفس بالأخلاق تستقم.. إذا أصيب القوم في أخلاقهم…فأقم عليهم مأتما وعويلا..
وهذا ما حدث في مجتمعنا..
عزيزي المناضل الاستاذ حسين ود الدعيير
كلامك هنا مهم وفي الصميم وقد وضعت اصبعك علي الاهم وهو الانسان ذو القدرات والكفاءة والامانة والشفافية لتنفيذ هذا النوع من المشروعات لصالح الوطن……
لو وجدناه لتم حل اللغز…. ويقيني الثابت اننا سنعثر عليه لان هذا هو الهدف السامي لثورتنا الظافرة…
مرة اخري خالص شكري علي اطلاعك وامتناني علي اشادتك وتقديرك
حسين اسماعيل امين نابري
عزيزي استاذ حسين ود الدعيير
كلامك هنا مهم وفي الصميم وقد وضعت اصبعك علي الاهم وهو الانسان ذو القدرات والكفاءة والامانة والشفافية لتنفيذ هذا النوع من المشروعات لصالح الوطن……
لو وجدناه لتم حل اللغز، واعتقد جازما باننا سنعثر عليه وهذا هو الهدف السامي لثورتنا المجيدة
حسين
عزيزي استاذ حسين ود الدعيير
كلامك هنا مهم وفي الصميم وقد وضعت اصبعك علي الاهم وهو الانسان ذو القدرات والكفاءة والامانة والشفافية لتنفيذ هذا النوع من المشروعات لصالح الوطن……
لو وجدناه لتم حل اللغز، واعتقد جازما باننا سنعثر عليه وهذا هو الهدف السامي لثورتنا المجيدة
حسين
بعد قرائتي للمقال الرائع الذي تفضلت بنشره يا دكتور..
والله حسيت بالحزن العميق. بسبب بأننا ينقصنا أهم عنصر لتنفيذ تلك السياسات السياسيه والاقتصاديه والتي تحمل في طياتها الكثير من المعقوليه.
للأسف سبب حزني.
الإنسان الذي يدعم ويساهم في عملية البناء..
الإنسان الذي دمر الإسلاميين فيه كل سبل الرشاد والجديه والوطنيه والأخلاقية…
قديما قالوا أهلنا العرب…
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت…فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه…فقوم النفس بالأخلاق تستقم.. إذا أصيب القوم في أخلاقهم…فأقم عليهم مأتما وعويلا..
وهذا ما حدث في مجتمعنا..
عزيزي حسين ود الدعيير
كلامك هنا مهم وفي الصميم وقد وضعت اصبعك علي الاهم وهو الانسان ذو القدرات والكفاءة والامانة والشفافية لتنفيذ هذا النوع من المشروعات لصالح الوطن……
لو وجدناه لتم حل اللغز… واعتقادي الراسخ اننا سنجده، فهو يمثل الهدف السامي لثورتنا الظافرة.
كل التقدير والامتنان
حسين اسماعيل امين نابري
وكيف تصلون إلى إقرار هذا النظام الفدرالي التنموي؟
أليس بحكومة وبرلمان منتخب؟؟ إذا اتت الحكومة المدنية والبرلمان عن طريق انتخابات حزبية فلا مجال للمعقولية والموضوعية في قرارات وبرامج الحكومة ولا مقررات البرلمان ذاته الذي يعمل نوابه بالاشارة الحزبية والمصلحة الضيقة ولا إعداد بموضوعية المسائل المطروحة للنقاش في البرلمان سواء كانت فدرالي تنموية أم خلافها فمعلوم أن الأحزاب تميل إلى المركزية وتكتفي بها في المركز فقط مع العلم بأن ليس لديها برامج تنمية من أي نوع فدرالية ولا عامة!
الأولى هو أن نفكر في نوع الحكم المدني الذي من خلاله يمكن لكل من له اسلام هادف ومقنع أن يطرحه في صحافتها الحرة ويتلقفه النواب المتحررين من الولاءات الحزبية عند طرحها للنقاش البرلماني ضمن برامج الحكومة أو بمبادرة من النواب.
لذلك من العبث طرح المواضيع قبل إعداد الآليات التي تنفذ من خلالها وهو ذات المنطق المعوج الذي قاد لهذه الحرب العبثية! ففي نقاش الاطاري توصل مركزي قحت مع الموقعين من عسكر وقحت إلى النصوص الاطارية المطلوبة بشأن هيكلة الجيش حيث وافق الشاويشان كل على حدة على رأس الدولة ورئيس الوزراء المدنيين كما وافقا على تبعيته كل قائد وقواته إلى هذا الرئيس المدني وأنه هو القائد الأعلى الذي تقع عليه مهمة الدمج بحسب الاطاري. هنا انتهى النقاش والأمر وكان من الغباء أن يستمر النقاش بين طرفي الحرب العبثية في كيفية الدمج ومدته قبل تعيين راس الدولة أو الوزراء الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والنظامية الأخرى والذي سيتعامل مع قائد الجيش والدعم السريع بالتعليمات والاوامر وكان الأخرى أن يحتفظ كل قائد برؤيته في الدمج بموجب تقرير يقدمه للقائد الأعلى عندما يطلب منهما ذلك إذا شاء القائد الأعلى وإلا أخذ بمقترحات أجهزة الدولة الأخرى المدنية والعسكرية.
فلو حسمت قحت نقاش الاطاري عند هذه النقطة واكتفت بموافقة وتوقيع القائدين على مدنية رأس الدولة والحكومة واقرارهما بتبعيتهما لهما ومنعت النقاش فيما وراء ذلك لما وجدا سببا للاحتراب ولتفادينا كل هذا الخراب لو غباء سياسيي قحت!
وعويلا..
وهذا ما حدث في مجتمعنا..
رد
Avatar photoيقولكج:
27 يوليو، 2023 الساعة 12:28 م
تعليقك في انتظار المراجعة. هذه معاينة؛ سيكون تعليقك مرئيًا بعد الموافقة عليه.
وكيف تصلون إلى إقرار هذا النظام الفدرالي التنموي؟ أليس بحكومة وبرلمان منتخب؟؟ إذا اتت الحكومة المدنية والبرلمان عن طريق انتخابات حزبية فلا مجال للمعقولية والموضوعية في قرارات وبرامج الحكومة ولا مقررات البرلمان ذاته الذي يعمل نوابه بالاشارة الحزبية والمصلحة الضيقة ولا إعداد بموضوعية المسائل المطروحة للنقاش في البرلمان سواء كانت فدرالي تنموية أم خلافها فمعلوم أن الأحزاب تميل إلى المركزية وتكتفي بها في المركز فقط مع العلم بأن ليس لديها برامج تنمية من أي نوع فدرالية ولا عامة! الأولى هو أن نفكر في نوع الحكم المدني الذي من خلاله يمكن لكل من له اسلام هادف ومقنع أن يطرحه في صحافتها الحرة ويتلقفه النواب المتحررين من الولاءات الحزبية عند طرحها للنقاش البرلماني ضمن برامج الحكومة أو بمبادرة من النواب. لذلك من العبث طرح المواضيع قبل إعداد الآليات التي تنفذ من خلالها وهو ذات المنطق المعوج الذي قاد لهذه الحرب العبثية! ففي نقاش الاطاري توصل مركزي قحت مع الموقعين من عسكر وقحت إلى النصوص الاطارية المطلوبة بشأن هيكلة الجيش حيث وافق الشاويشان كل على حدة على رأس الدولة ورئيس الوزراء المدنيين كما وافقا على تبعيته كل قائد وقواته إلى هذا الرئيس المدني وأنه هو القائد الأعلى الذي تقع عليه مهمة الدمج بحسب الاطاري. هنا انتهى النقاش والأمر وكان من الغباء أن يستمر النقاش بين طرفي الحرب العبثية في كيفية الدمج ومدته قبل تعيين راس الدولة أو الوزراء الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والنظامية الأخرى والذي سيتعامل مع قائد الجيش والدعم السريع بالتعليمات والاوامر وكان الأخرى أن يحتفظ كل قائد برؤيته في الدمج بموجب تقرير يقدمه للقائد الأعلى عندما يطلب منهما ذلك إذا شاء القائد الأعلى وإلا أخذ بمقترحات أجهزة الدولة الأخرى المدنية والعسكرية. فلو حسمت قحت نقاش الاطاري عند هذه النقطة واكتفت بموافقة وتوقيع القائدين على مدنية رأس الدولة والحكومة واقرارهما بتبعيتهما لهما ومنعت النقاش فيما وراء ذلك لما وجدا سببا للاحتراب ولتفادينا كل هذا الخراب لولا غباء سياسيي قحت!