بسم الله الرحمن الرحيم.بروفيسور مهدي أمين التوم أصدر السفير نور الدين ساتي و ثلاثة من أخيار أهل السودان مؤخراً وثيقة مهمة بعنوان ( إعلان مبادئ للقوى الثورية المدنية من أجل وقف الحرب و العمل الوطني المشترك).و لقد إستحوزت الوثيقة علي زخم إعلامي كبير ،لأهمية و إستقلالية مقترحيها ، و كذلك لِحَرَج الظروف التي تعيشها البلاد بسبب الحرب العبثية القائمة ، و الفراغ السياسي و التنظيمي الذي ينتظم الساحة نتيجة الصدمة و الربكة التي أحدثتها الحرب . تأتي الوثيقة، التي تحصلت عليها بعد عناء، في أربع صفحات غير موقعة و غير مختومة لكني أثق في صحتها لثقتي في المصدر الذي أمدني بها مشكوراً.
تتكون الوثيقة من :
١- ديباجة.٢- المجموعات الموقعة.٣- الفهم المشترك.٤- مبادئ عامة.٥- أهداف عامة.٦- خطوات عملية.٧- خاتمة.
أولى الملاحظات هي الإقرار بأن الوثيقة إعتمدت في بنائها علي خمس عشرة مبادرة من جملة المبادرات الكثيرة التي ملأت الساحة منذ إندلاع الثورة..لكن لا تحتوي الوثيقة علي تحديد لتلك المبادرات المختارة و لا تتحدث عن الأُسُسْ التي تَمَّ بها إختيارها دون غيرها من المبادرات. يضاف إلى ذلك إشارة إلى أن واحداً و تسعين جهة أو تنظيم قد وضعوا توقيعاتهم علي الوثيقة، و هنا أيضا لا يُرفَق سِجِل بهذه الجهات و التنظيمات، و هو أمر أعتقد أنه كان ضرورياً لأنه يُمَثِّل مرآة لطبيعة و توجهات هذا المنشط المهم، و تحديد مدى شموليته و قوميته ،و لتأكيد طهارته من تنظيمات الفلول التي تجيد الإختباء و المواربة.
يُحمَد لمقترحي الوثيقة إعتبارها (إعلان مبادئ) بعد أن كانوا في الأصل يريدونها وثيقة توافقية، لأنها بالفعل تمثل خطوطاً عامة و ليس خططاً نهائية مُتَّفَق عليها و مُلزِمَة. و كما ورد في الوثيقة فإن هناك مَحَاوِرَاً أساسية تحتاج تداولاً واسعاً ، و دراسات متعمقة، تحت مظلة مؤتمر دستوري تأسيسي مستقبلي . كذلك يُحمَد للوثيقة دعوتها الصريحة لإستبعاد الطرفين المتحاربين عن أي ترتيبات سياسية مستقبلية لأن في إستمرارهما في المسرح إستمرار حتمي للأزمة و هو ما لا يرغبه أو يتصوره أحد . و يرتبط بهذا و يسبقه الإقرار بأهمية و أولوية وقف الحرب ، و التأكيد بوضوح تام أن ( لا للحرب) لا تعني الحياد السلبي بل تعني و تستهدف تجريد الحرب و المتحاربين من أي شرعية يمكن أن يطمعوا فيها ، أو قد توجد في مؤخرة رؤوسهم. و هنا تُقِر الوثيقة بأهمية التعاون الدولي و الإقليمي في تثبيت هذا المبدأ ، لكن آخذ عليها هنا إضافة الجامعة العربية كأحد الضامنين الإقليميين إذ أن الجامعة في نظري خيال مآتة لا يهش و لا ينش و ليس لها مخالب.
تتحدث الوثيقة عن قيام دولة مدنية ديمقراطية كاملة الدسم دون أي مشاركة عسكرية أو شبه عسكرية في أيٍ من الأجهزة السيادية و التنفيذية و التشريعية ، و إبعادها تماماً عن النشاطات الإقتصادية.
إن هذا الإبعاد هو أحد أحلام الثورة التي لم تجد طريقهاً للتنفيذ لتعقيدات لوجيستية و سياسية، و لضعف شل قدرات الأجهزة التنفيذية و السياسية في السنوات الماضية ،مما يستوجب التَحَوُّط الجاد لتوفير البيئة السياسية التي تجعل من حلم الإبعاد حقيقة.
كذلك تدعو الوثيقة بوضوح إلى المحافظة علي وحدة البلاد و سيادتها ، و تقر مبادئ نادت بها الثورة و تنتظر التنفيذ مثل عدالة توزيع الموارد ، و نبذ سياسات المحاور، إلتزاماً بالحياد الإيجابي في عالم عادت تتجاذبه قوتان ذوات مصالح متضاربة و وكلاء إقليميين مُعَوِّقِين.
صرخة أخرى تطلقها الوثيقة و بَحَّت بها أصوات الثوار و هي ضرورة أن يكون للبلاد جيش مٌحترٍف مُوَحَّد ، مع المطالبة بأن تكون له قيادة جديدة، و أن يكون خالياً من المؤدلجين ، يمنة و يسرى . و في هذا الصدد تتعرض الوثيقة إلى أمر قد لا يحظى بإجماع ، و ربما يواجه بإعتراضات قوية ، إذ تدعو لإستيعاب عناصر من الدعم السريع و من المفصولين … و هنا يتبادر إلى الذهن السؤال هل مَن تَرَبُّوا في كَنَف العنصرية و الكُره الذي تَمَثَّل في إستباحة الخرطوم، و تشريد أهلها و همبتة ممتلكاتها ،و تحطيم بنيتها الأساسية،هل يَصلُح ليكون مُؤتَمَناً علي أمن و سلامة البلاد !!! أشك في ذلك ،كما أشك في جدوى إعادة إستيعاب المفصولين من الجيش ،إما لتَقَدُّم أعمارهم و إنقطاعهم الطويل عن الضبط و الربط ، أو ربما لعدم ضمان تحررهم من نزعات إنتقام و من مشاعر دفينة بالظلم.
من ناحية أخرى تُقِر الوثيقة بتفعيل مبدأ العدالة الإنتقالية و هو في ظني مبدأ هلامي يحتاج ضبطاً مفاهيمياً قبل أن يتم إقراره و تثبيت إلزاميته .. إنه من الأمور التي تحتاج نقاشاً مجتمعياً موسعاً، و ضبطاً تشريعياً محكماً ، و تحضيراً جدياً لإمكانات تعويض مالية قد يصعب توفيرها في مستقبل منظور ،بخاصة إذا تَضَمَّن الأمر تعويضات الناجين و المُهَجَّرين و المدمرة بيوتهم و ممتلكاتهم في الخرطوم و غيرها من مواقع غشيتها أجهزة و أحذية العسكر الرسميين و المليشيات.
بجانب هذا و ذاك ، تفرد الوثيقة مساحة لما أسمته بالأهداف العامة و التي يأتي علي رأسها إقرار بالحاجة إلى تقديم الإغاثة إلى المتأثرين بالحرب سواء الباقين في مواقعهم أو النازحين أو المُهَجَّرين و المُعَلَّقين في المعابر. طبعاً لن يكون ذلك متيسراً إلا عبر آليات عون إقليمية و دولية تحتاج جهداً للإقناع، و وقتاً للتدبير، و آليات للتنفيذ . فهل يا تُرى سيلتزم المعنيون بالقَدر المطلوب من الصبر حتى تتوفر الموارد ، أم سيكونوا مصدر زعزعة للحكومة المدنية القادمة !!
بجانب هذا تتضمن الوثيقة أهدافاً أخرى نبيلة تتعلق بوضع برامج تأهيل و إعادة تعمير لما دمرته الحرب ، و وضع رؤى لرتق نسيج المجتمع بعد ما أصابه من ضعف و وَهَن .و كل ذلك يجعل إبتكار نموذج إقتصادي جديد هدفاً أساسياً و ضرورياً للقفز بالبلاد إلى الأمام ، و جعل التنمية واقعاً معاشاً.. كذلك يأتي ضمن الأهداف هدف أراه أساسياً لكنه موضوع علي إستحياء، و دون إبراز يستحقه ، وهو إشراك المدنيين كطرف أصيل في مفاوضات وقف الحرب و تحقيق السلام. في ظني أنه هدف تحقيقه سيمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق بقية الأهداف و لهذا يجب أن يكون في مقدمة المطالبات. تنتهي الوثيقة بما أسماه واضعوها بالخطوات العملية والتي تبدأ بإنشاء (جسم تنسيقي) بين المبادرات الخمس عشرة ، و الهيئات الموقعة الواحدة و التسعين،و هذا ما أراه غير مناسب و مُعًطِّل للحركة. فالمهام المقترحة لهذا الجسم التنسيقي تحتاج جهازاً تنفيذياً صغيراً ،قادراً علي سرعة التجمع ، و مُفَوَّضاً لإتخاذ القرارات العاجلة و التنفيذية، و قادراً علي الحركة إقليمياً و دولياً لتمثيل أهل السودان المستظلين بهذه الوثيقة المهمة، و متوفراً لمتابعة ما يخرج من تحت عباءتها من برامج و مواقف سياسية علي النطاق المحلي و الإقليمي و الدولي.
و أخيراً جميل جداً إنهاء الوثيقة بخاتمة تشير إلى تركها مفتوحة للراغبين في الإنضمام إليها ، وكذلك جعلها قابلة للحذف و الإضافة، مع ترك الباب مفتوحاً لتقديم أي مقترحات عملية قد تقتضيها الضرورة ، أو تتطلبها المتغيرات علي الأرض.
و أختم بأقتراح حذف كلمة (يجب) من بدايات كل البنود التي تظهر فيها ، كما أقترح تخفيف الإشارات المبالغ فيها إلى مسألة التمييز ،ليس إنكاراً ،بل تثبيتاً لواقع أرسته الثورة و تستحقه الكنداكات دون ضرورة للتعبير عنه بالشكل المبالغ فيه و المتناثر في كل أنحاء الوثيقة . و الله و الوطن من وراء القصد.بروفيسورمهدي أمين التوم24 يوليو 2023 م[email protected]
(كذلك يأتي ضمن الأهداف هدف أراه أساسياً لكنه موضوع علي إستحياء، و دون إبراز يستحقه ، وهو إشراك المدنيين كطرف أصيل في مفاوضات وقف الحرب)
من هم المدنيون ومن يختارهم وكيف
طبعا اول ما نتحدث عن المدنيين يفهم الناس ضمنا ان المقصود بالمدنيين هم الدقير وود الفكي وخالد سلك وياسر عرمان وطه عثمان وووو!!!!!!!!!!
هم سعوا بقوة لترسيخ هذا الفهم ولكن هناك سؤال منطقي للغاية وهو أن بالسودان 40 مليون مدني فمن اعطي الشرعية لفئة معينة لتتحدث باسم السودان.
اعتقد نحن بحاجة لانتخابات وهي مهما كانت صعبة ومتعثرة فهي مخل للديموقراطية، لأنه لو صوت مليون شخص من جميع انحاء السودان واختاروا اسماء معينة فإنهم وبلا شك سيكونوا شرعيين مليون مرة اكثر من سلك وعرمان وغيرهم!! هذه الاشياء تحتاج لبحث وتنظير
من ذكرتهم جاء بهم التاريخ والواقع…تواريخ نضالات الرجال السودانيون عبر الحق بنتهى بمن جاءت بهم الثورة اما الواقع هو ما افضى اليه الحراك الثورى وقتئذ… هل سنتأتى برجال ونساء من المريخ أم نبعث شرفاء الرجال والتسلء من القبور…الحرية والتغيير هى تمظهر للواقع الثورى فى تجلياته جلسوا مع المكون العسكرى كواقع فرضته المساومة خلال فترة الانتقال …يأتى بعد ذلك رجال ونساء منتخبون حيث لا مجال لمثل هذه الاسئلة التى يتبجح بها بنى كوز…
الصلاة فيه السر والجهر سعاد الاخ الوالد البروفسير مهدي امين الرجاءالتواصل المباشر مع سعاد السفير ساتي لتكون احد افراد هذه الكوكبه الوطنية وانت عندما تتواصل اعلم انك لا تفعل هذا لي مصلحة شخصية والجميع يعلم انها مصلحت الوطن وانسانه والكل له الحق في المساعدة وابداء الرأي تنازلك والبحث عن تقديم النصيحة والعمل مع هذه المجموعة هو تنازل من اجل الوطن لك الشكر ولكل سوداني محب لي اهله والوطن
اعتقد اي تمثيل مدني بعد الحرب لن يكون مقبولا من غير انتخابات ويجب التأكيد ان الشعب بعد هذه الحرب لن يكون نفس الشعب وسيذداد حرصه على الجوانب الأمنية المعيشية بحيث يصعب تخديره بالوعود كما حدث في السنين الماضية. .
الأمل ضئىل ولاكن يبقى أمل. بروفسور التوم لك الشكر الجزيل على تعقيبك و ملاحظاتك القيمه و أضيف لنجاح محاوله وقف الحرب و تكوين نواة دوله المستقبل يجب دمج القوى المعارضه مدنيه كانت أو مسلحه حتى تتكون جبهه ثالثه صوتها مسموع و لها وزن عند المواطن السودانى و القوى المؤثره من خارج البلاد من دول و منظمات دوليه لأن وجود تسعين كوم و عشرات الكتل الحامله للسلاح يضعف كسر ركبه الجيش المؤدلج و الدعم السريع
هنا يجب إنطلاق كل الجهود لتكوين جبهه مدنيه واحده و دمج حاملى السلاح لهدف واحد وهنا اتنبأ سياده البرفسور بسهوله توحيد أصحاب السلاح و صعوبه توحيد أصحاب القلم و دى هى مشكله السودان .
كل المشاكل التي تواجه البلاد لا يمكن حلها الا بانتخابات حره ونزيهه باي عدد من المشاركين من المواطنين… تصعيب قيام الانتخابات لاي مبرر صار الان غير مقنع، وستستمر المشاكل تتعقد اكثر واكثر… افتراضا ، لو استطاع ربع سكان السودان فقط من المشاركه في التصويت في الانتخابات، فسينجم عنها نظام شرعي ومقبول اكثر من قيام نظام غير منتخب. هذا اذا تمكن الناس من تكوين نظام غير منتخب بعد هذا الحرب العبثي اللعين والخلافات الكثيره التي نراها الان … الانتخابات والانتخابات فقط ولا شيء غير الانتخابات جدير بحل هذه الاختلافات الكثيره والمتجذره في الكيانات العسكريه والمدنيه والحزبيه المتنافره في هذا المجتمع…!!
فى ظل التداعيات المعقدة ظرفيا .يجعل من قيام انتخابات امر غير ميسر .
نعم لتوسيع قاعدة المشاركة لضبط هذة الوثيقة مع ضغط الزمن .تكوين جسم ثورى جامع يقود وينظم لحكومة كفاءات غير حزبية تقود البلاد فى فترة انتقالية توسس لدستور والتخابات وتكوين مجلس تشريعى بالاسس التى وضعتها لجان المقاومة(ميثاق سلطة الشعب. ).
بعد تنقيحة ان لزم ذلك .
نتمنى التوفيق لكل الحادبيين لذلك .وأعتقد أن الاستاذ نور الدين ساتى شخصية تلقى القبول لدى الكافي من السودانيين .وحتى لا يستمر الفراغ السياسى الذى يملا هذة الايام من أجسام ليس لديها قبول فى الشارع السودانى .
لا بد من الانتخابات أو مجالس شعبية حقيقية
اطراف النزاع الخال ثلاثه
الجيش
الدعم السريع
قوى الحريه والتغير
والصحيح هو ابعاد الثلاثه من المشهد
نشكر الرجلين الفاضلين الوطنيين نور الدين ساتي وبروف مهدي امين التوم على هذه الوثيقه القويه اللي بتاسس لسودان مدني ديمقراطي؛ من ملاحظاتي في هذه الوثيقه المتينه لم تفصل في كيفية اقامة مؤتمر قومي دستوري يؤسس لدستور دائم يحتكم عليه كل القوى المدنيه الثوريه ماعدا فلول النظام البائد؛ من بعد اجازة الدستور من القوى المدنيه الثوريه تضعه الحكومه المدنيه الانتقاليه القادمه في استفتاء عام ماعدا الفلول وسيعرفوا من خلال اليات امنيه دقيقه او ظاهريه؛ من بعد اجازة استفتاء الدستور الدائم من الشعب يكون دستورا للسودان مدى الحياه ومنه تستنبط قوانين عده مثل: قانون الانتخابات العامه، قانون العمل السياسي،قانون العمل العسكري،قانون الاستثمار والعمل التجاري تعديل جديد، قانون النقابات تعديل جديد، قانون الصحافه والمطبوعات تعديل جديد، قانون العمل الشرطي، قانون الامن الداخلي والخارجي تعديل جديد وكل هذه القوانين يجب ان تجاز من المجلس التشريعي الانتقالي الذي يمثله القوى المدنيه الثوريه ماعدا الفلول.هذه رؤيه بسيطه يمكن ان تساهم في حل المعضله السياسيه السودانيه التي هي اس المعضلات حتى الان.
لا بد من مرجعية شعبية
لا يستطيع احد الان ان يدعي انه هو القوة الثورية او القوة الوطنية ولا يستطيع أحد أن يتحدث باسم المواطنين دون تفويض شرعي.
رغم ما يقوله القحاتة عن صعوبة اجراء انتخابات فأنا لا اتصور بعد هذه الحرب اللعينة وافرازاتها اننا سنستطيع اجراء انتخابات مثالية مكتملة الاركان قبل 20 عاما على الاقل، فالبلد امتلأت بالأجانب وتغيرت الخريطة الديموغرافية وهناك مؤشرات ان حميتي جنس ما لا يقل عن مليون شخص من غرب افريقيا..
هذا امر لا يمكن قبوله، هو كان يعد نفسه لرئاسة السودان بانتخابات او غيرها ولذلك لم يضيع فرصة في تجنيس اهله في الدول المجاورة وفي شراء الذمم مبكرا وفي دفع الرشاوي للادارات الاهلية وبعض الطرق الصوفية للوصول الى خطنه الرامية في نهاية المطاف لتغيير دولة 56 بدولة تتمدد لتشمل عرب الصحراء.
ولكل ذلك يجب الرجوع الى الشعب باعتباره المرسى من اجل تحديد من يحق له الحديث باسمه، وتتم معالجة هذه الاشكاليات المعقدة تدريجيا.
ومهما كانت العيوب فإنه لا بديل غير اللجوء للشعب وسيكون صوت الشعب الحقيقي هو الغالب رغم ما حدث من مشاكل وتجاوزات ديموغرافية.