“الدعم السريع” تتهم الجيش السوداني بقصف مستشفى الأطباء في الخرطوم وتدميره.

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أن “تدمير مباني مستشفى الأطباء في الخرطوم من خلال غارة للجيش بالطيران”

وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إنه “انتهاك جديد يضاف لسلسة الانتهاكات الخطيرة”، مشيرةً إلى أن طيران الانقلابيين وفلول النظام البائد قام  بقصف مباني مستشفى الأطباء بالخرطوم مما أدى إلى تدمير المبنى”.
وأضاف: “استمرت مليشيا البرهان الانقلابية في قصفها العشوائي للممتلكات العامة والخاصة بالطيران والمدافع الثقيلة، مخلّفة ورائها المئات من القتلى والجرحى وتدمير كامل للبنى التحتية بهدف التهجير القسري للسكان المدنيين”.

وتابع البيان: “تسبب القصف العشوائي في تدمير 18 مستشفى، بما في ذلك المعدات الأجهزة الطبية مما أعاق عودة تلك المستشفيات للخدمة”.
وختم بيان الدعم السريع بالقول: “ندين هذه الأفعال والممارسات الإجرامية التي تمثل جرائم حرب، ونؤكد أن المعركة ضد الانقلابيين وأعوانهم من فلول النظام البائد وكنس آثارهم مستمرة حتى يتسنى للسودانيين بناء وطن يحقق تطلعاتهم المشروعة في الاستقرار والتقدم والازدهار”.
وأعلن الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، “تنفيذ ضربات جوية جنوبي العاصمة الخرطوم، أسفرت عن مقتل العشرات من قوات الدعم السريع”.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني إن “القوات الجوية نفذت ضربات ناجحة في منطقة سوبا ومناطق جنوبي الخرطوم، أدت إلى تدمير عشرات المركبات، ووقوع عشرات القتلى بين صفوف الميليشيا المتمردة (الدعم السريع)”.
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

سبوتنيك