مقالات وآراء
لبناء مجتمع سياسيا وثقافيا لابد من الأخلاق والقيم والمبادئ تسودها!
صدي الوطن
ادم ابكر عيسي
ما يمر به الوطن من ازمة تستدعي التوقف عنده كثير ووضع مقاربات منهجية لتحليل السلوك السياسي والاجتماعي وربطها بأخلاق العام للمجتمع :
*وَإِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ*
*فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا*
إن خيرية الرجل لا تقاس بصلاته وصيامه فحسب بل لا بد من النظر في أخلاقه وشيمه فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ًولا متفحشاً وكان يقول : (خياركم أحاسنكم أخلاقاً) ، فهذه المبادئ الأخلاقية ضرورة في بناء المجتمعات سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا وثقافيًا ، كما هي محاور فكرية متباينة مستنيرة ترسي دعائم قيام المجتمع الإنساني ، كما يريد خالق البشر ، ويشعر الإنسان من خلالها أنه خليفة الله في الأرض بماناله من تكريم إلهي يحيا من خلاله حياة آدمية كما ينبغي أن تكون.
سياسية فسدت مكارم الاخلاق في السودان لدي الكثير من الشعب ، ما شهدتها الخرطوم من سلب ونهب الممتلكات العامة والخاصة تدمير للمصانع وأسواق انتشرت لبيع وشراء المنهوب وحكايات وقصص يؤكد غياب الضمير والأخلاق .
افتراق السياسية لميدان الاخلاق في الممارسة والواقع الميداني كثيرا حتي اصبحي نقيضين ، فاضحي العمل السياسي فعلا بلا اخلاق وغرس القيم وثقافة سياسية وتنشيئة خاطئة ، رغم أن السياسية هدفها تحقيق الخير للإنسان وفن توزيع القوي داخل الدولة عبر قيادة الجماعة البشيرية وتدبير شؤونها لما ينفع الناس ، فالاخلاق هي مجموعة القيم والمثل الموجعة للسلوك البشري نحو ما يعتقد أيضا أنه خير وتجنب ما ينظر إليه علي أنه شرا ، من أفلاطون الي أرسطو وضعوا نظريات في ذلك .. أن الدولة لابد لها من التعامل وقف المبادئ والقيم الأخلاقية باعتبار غاية الدولة هي المحافظة علي الإنسان والرقي به وتحقيق التعاون والتكافل بين الأفراد المجتمع لذلك يجب على السياسية أن تقوم علي مبادئ وأسس أخلاقية .
يحتل موضوع الأخلاق في الفلسفة اليونانية مكانة متميزة ، حيث كان محورا أساسيا في النظريات الفلسفية المتعاقبة ، من سقراط الذى كان يرى أن التمسك بالأخلاق هو من صميم مصلحة الفرد ، حتى وإن لم يفهم ، إلى أفلاطون الذى لخص فلسفته الأخلاقية في أن النفس أسمى من الجسد ، وأنها الوجود الحقيقي ، وما وجود الجسد عنده إلا وجودًا ثانويًا ، إلى أرسطو الذى زاوج بين الأخلاق والسعادة ، التى هى برأيه منتهى غايات البشر ، والتى يستوجب تحقيقها الجمع بين الأخلاق والمعرفة.
صراع حول كعكة السلطة أفسدت قيم ومبادئ المجتمع واضحي الانتهازية وتحويل كل جميل الي قبيح والعكس قيمة ومبدأ ونسج خزوبلات بغرض التأثير علي اتجاهات الرأي العام ، ينطبق عليها قول القائل “إذا أردت تعرف اخلاق رجل فضع في يده سلطة ثم انظر كيف يتصرف” وقد كان تجاهل للقيم الثورة حرية ، سلام ، عدالة ومضي نحو غايات خاصة وإفساد كل قيمة ومبدأ ابن خلدون عن الأخلاق في السياسية (السياسية المدنية هي تدبير المنزل أو المدنية بما يجب بمقتضي الاخلاق والحكمة ليحمل الجمهور علي منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاءه ، غابت الحكمة والأخلاق في فن ممارسة السياسية بعد الثورة لذلك سقط كل شئ نحو هاوية ، جان جاك روسو يقول إذا تعرضت للإساءة ، فلا تفكر في اقوي رد بل فكر في أفضل رد ، الاخلاف السامية شئ رائع ، رسخت قيم وبنيت ديمقراطيات قوية وصلت مرحلة الإنسانية والرفاهية لأنها غرست قيم ومبادئ أخلاقية ، مع انحطاط الاخلاق كل عندنا ،
الاخلاق ليست فقط نظاما للتعامل ولكنه تنظم للمجتمع وتحميه من الفوضي ، الفوضي التي انتظمت في الأسواق والغلاء الفاحش ونهب وسرقة البنوك ومنازل المواطنين وغيرها هو نتاج لتوجيه السياسيات التي اتخذت بفساد الاخلاق السياسي ، قمة الاخلاق أن تعفو وانت قادر علي الانتقام .
وجب هندسة سياسية أخلاقية لسيادة المبادئ والقيم وإعادة بريق المجتمع السوداني الاصيل لمنع الكذب والاشاعات التي تنتشر كالنار في الهشيم ، اساس الاخلاق أن تمنع نهائيا عن الكذب ، الاخلاق نبتة جذورها في السماء أما أزهارها وثمارها فتعطر الأرض دعونا نعطر أرض الأجداد بالاخلاق الحميدة .
مقال رائع ومؤسس تاسيس علمى ولكن نحن فى السودان ليس لدينا ساسه بل لدينا سماسره سياسه متموضعين حول الذات لا الموضوع ومتمحورين حول مصلحتهم الذاتيه لا مصلحة الوطن. ومن ثم يشكلون العماله الرخيصه ويقعون بين فخ بقايا موائد الامارتيين ولحس اكعاب جزم الفرنجه ومنهم من يستغل الدين فى السياسه كنموذج الكيزان ومزمل فقيرى. السياسه فى سودان مؤامرات ومكايدات وخطط للوصول الى الاغتناء والثروة عبر استغلال امتياز السلطه والوظيفه_________________اما الاخلاق فهى ابعد ما تكون محور للساسه السودانيين ……..فضائح الساسه السلوكيه فى الفنادق والمكاتب المغلقه يزكم الانوف وزنا رمضان الكيزانى وظاهر حاح نور تزكم الانوف ———— ادم ابكر عيسى::::: كفيت ووفيت ::::::::::::لقد اسمعت من تنادى ولكن لاحياة لمن تنادى
شكرا اخي ابكر لقد قولت الحقيقه ,نحن في السودان عندنا السياسيه عمل او و احد من دروب كسب العيش , لذلك فقده جانب الاخلاق فيه
مكارم الاخلاق لا تفسدها سياسة ولا غيرها المتربي على مكارم الاخلاق لا يمكن ان يفسده سيء لا سياسة ولا مجاعة ولا حرب ولا جهل
وهذه الحرب بينت ووضحت مدى اخلاقنا وقد تكون هذه عقاب وغضب من الله بفساد الاخلاق
نسال الله ان يىفع عن السودان وشعبه البلاء وان يرزقنا مكارم الاخلاق
اتفق مع الكاتب على غياب الأخلاق وانفراط عقد نقيضها من الفوضى والفساد ولكن وفي هذه الظروف لا جدوى من البحث في كيفية استعادتها والزام الساسة والمجتمع بها إلا بالقانون. فمعلوم أن القانون هو الجزء الالزامي من الأخلاق، كما أن القانون يأخذ شرعيته من قواعد الأخلاق يتأسس عليها. عليه فلا سبيل إلى إستعادة الالتزام بقيم الأخلاق إلا باتباع نظام قانوني صارم يحكم إدارة الدولة ومؤسساتها بحيث يحاسب الكل بالقانون وليس بقواعد الأخلاق والسلوك المجردة خاصة فيما يتعلق بالموظف العام والخدمة العامة. ويشمل هذا كافة الشؤون الإدارية والانتخابية والحقوق والمستحقات المرتبطة بها بحيث لا يكون هناك مجال للضمير والمزاج والسلطة التقديرية لأي فرد من الأفراد ولو كان في أعلى قمة الإدارة. فمن استحق ترقية أو مكافأة بموجب تقييم القانون لعمله وانجازه ناله رغم أنف أي شخص آخر ورغم أي انتماء أو ولاء سياسي له طالما لم يدخل ذلك في واجباته الوظيفية ولم يؤثر فيها. لنضع نصب أعيننا فقط سيادة حكم القانون من الأجهزة التنفيذية تحت رقابة القضاء الطبيعي والصحافة الحرة من بعد تمسك صاحب الحق بحقه والمطالبة به. والأخلاق التي يستمد منها القانون شرعيته ويمدها بقوته قد ترجع إلى أصول دينية أو نظريات فلسفية اقتصادية أو اجتماعية ثقافية. وهذا لا يعنينا كمشرعين في شئ بحيث لا يبحث المشرع في هذه الأصول منعا للجدل البيزنطي في أمور دينية مذهبية ونظريات فلسفية وإنما يهم المشرع فقط ما تشربه المجتمع منها وساد فيه بالقبول. كالصدق الذي يمنع الكذب والتزوير والسرقة والابتزاز والغش الخ، فنحن لا نحتاج إلى بحث أدلته الشرعية وآراء الفقهاء ومذاهبهم في أدلته. يكفينا أن الصدق قيمة معتبرة عند المجتمع ولازمة لإحقاق الحقوق للكافة من موظفين ومواطنين. فلا مجال لبحث الأصول الدينية ذاتها أو فتح المجال لمناقشتها والاختلاف فيها. أما حول تقنينها أخذا من قبول المجتمع فهذا ميسر من ممثلي المجتمع في البرلمان الذين يعبرون عن مصالحه العامة.
غير أن سيادة القانون تلزمها وجود أنظمة وأجهزة تنفيذية وقضائية تتقيد به في ذاتها ويجب أن يكون هذا مرئيا ومشاهدا للجميع في الأجهزة العدلية من اصحاب الحقوق والصحافة ومنظمات نشطاء الحقوق في العالم.
القيم و الاخلاق و المبادئ عند الشعوب السودانية صفر كبير
وقد شاهدنا وحشية الشعوب السودانية فى كل حروب السودان
و اليوم نحن شهود على وحشة السودانيين فى حرب الخرطوم، شاهدنا كل المخازي و الانحطاط الأخلاقي و الإنساني من قتل و سحل و اغتصاب
و شاهدنا عبر الميديا كيف حال السودانيين وهم يمارسون النهب و السلب و السرقة فى وضح النهار و بلا خجل ولا ضمير ولا حتى وازع ديني و أخلاقي
سرقوا بيوت الناس و سرقوا المحلات التجارية و الاسواق و المصانع و المستودعات و المخازن و نهبوا البنوك، كانوا يسرقون ممتلكات الناس بكل قوة عين و ثقة زائدة فى النفس، مع انه السرقة عمل دني و قبيح جداً و شاذ لا تقبله النفس السوية، و عليه مجتمع بهذا السوء و الخراب الاخلاقي لا رجاء منه.
اخلاق وقيم شنو يا استاذ ادم .. اذا المحنة التي نمر بها اسغل الشعب الشعب بدلا من ان ياوهم رفعوا لهم الايجارت واصحاب البقالات رفعوا الاسعار… عشان تعدل هذه الشعب للاخلاق والقيم يحتاج وقت طويل … هذا الشعب ينسي القيم الاسلامية في سبيل المصلة … حتى المصريين عندما رؤونا بهذه الدناءة انقلبوا علينا… وعملوا اجرءات تعسفية .