احمد بطران عبد القادر
تظل قضايا التحول المدني الديمقراطي وارساء دعائم الديمقراطية واعادة بناء الوطن علي أسس عصرية حضارية هي الشغل الشاغل لكل وطني غيور علي بلاده ذلك ان مخرجنا من حالة الأزمة الي التعافي يكمن في اتجاهنا نحو الدولة المدنية الديمقراطية المستقلة المستقرة و
لئن اشتدت حدة الصراع حول السلطة في بلادنا وتصاعدت بوتيرة جنونيه نحو الحرب المشتعلة الان فإن المحصلة النهائية لهذا الصراع لن تصب في مصلحة الجماهير وتطلعاتها للعيش بسلام في وطن يحترم انسانيتها ويزود عن حياضها ويرعي مصالحها.. َ!.
ذلك ان القوي المتصارعة هم حلفاء الأمس اعداء اليوم خدام السلطان المستبد القائم امره علي القهر والاستعلاء وازلال الشعب وافقاره بسلطته الفاشية الباطشة وحكومته البوليسية الفاشله التي تفتح الطريق امام الفاسدين والعابثين بمقدرات البلاد وتسخيرها لخدمة مصالحهم الطبقية وتقوية مراكز نفوذهم لحماية امتيازاتهم التاريخية التي تتعارص مع الحقوق الأساسية لجماهير شعبنا الكادحة والمتعطشة للحرية والتغيير لواقع افضل قدمت في سبيله دماء ودموع فلذات اكبادها وزهرات عمر شبابها المكلوم والباحث عن التغيير والبازل من أجله كل غال ونفيس
ولئن لم تفطن القوي السياسية المدنية الديمقراطية الراغبة في الانتصار لقيم ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة لهذه المكيدة وتقدم علي خطوات عملية لتشكيل خارطه سياسية واقتصادية واجتماعية وفق معادلة سياسية جديدة تقيم الدنيا ولا تقعدها تتوافق عليها قوي الثورة الحية لإعادة ترتيب الأوضاع في بلادنا بما يتجاوز تعقيدات المشهد و تقاطعات مصالح المتصارعين فيه فإن ذات القوي التي تتصارع فيما بينها اليوم سيعود لها عقلها الماكر في الغد القريب بتساوي حالات الضعف والقوي لديها وستتحالف مجددا تحت لافتة إيقاف الحرب وتشكل المشهد بمفردها بعيدا عن مصالح الجماهير ورغائب الشعب وقوي الثورة في الحكم المدني العادل الرشيد الذي يقوم علي السوية في الحقوق والواجبات علي اساس المواطنه ويستنهض همم الجماهير لتلتف حول مشروع وطني نهضوي يحافظ علي وحدة البلاد واستقلالها واستقرارها ويضع حدا للحروب والصراعات العبثيه ليكون التنافس بيننا حول الخطط والبرامج التي تحقق النهضة في أسرع ما يمكن والفيصل بيننا هو صندوق الاقتراع لا صندوق البارود
ولئن تاملنا واقع القوي المدنية متمثلة في احزابنا السياسية ومنظومات المجتمع المدني والقطاعات المهنية النقابية والاجسام الثورية وتاتي في مقدمتها بالطبع لجان المقاومة الأحياء نجد ان كل منها يعمل بمفرده مما يهدر المجهود والزمن ويقلل من احتمالية استرداد سلطة الثورة المغدور بها غير ان هذه القوى تدرك اهمية الاصطفاف الثوري والتوحد خلف قيادة موحدة لكن مرارت الماضي واحباطاته تجعل من بعضها يمضي مغردا لوحده بعيدا عن مدارات اي تشكيلات تحالفية مستعصما بقناعاته وقراءته لفشل التحالفات سابقا وتوقف تاثيرها الساحر عند عتبة إسقاط سلطة الاستبداد
ولئن لم نتجاوز هذه المعضلة ونتخطاها بحلول ناجعة تؤسس لعمل تحالفي موثوق فيه لمراجعات صادقة لأسباب الفشل و معالجتها بحكمة وصرامة وصراحة فإن القوي المعادية للثورة والتي ستصل لتفاهمات تتقاسم بموجبها مراكز صناعة القرار والنفوذ لتشكل المشهد كما يحلو لها وكما يحلو لقوي دولية ظلت داعمة لاطراف الصراع و لها أجندات خفية تعمل علي زعزعت الأمن والاستقرار في بلادنا لصالح مشاريع التقسيم او التقزيم لتسهل عملية نهب الثروات واستغلال الموارد لصالح شعوبها وتقوية نفوذها بغرس مزيد من الاقلام والأصوات التي تدافع عن مصالحها الاستعمارية
وهنا ستضيع قيم الاستقلال ويتهدد وجود الوطن كما سنفقد كثير من الحقوق التي ناضلنا من أجلها ودفعنا فيها اثمان باهظة أرواح طاهرة لخيرة شبابنا غير اننا لن نكون في مأمن من البطش والقهر وتقييد الحريات وستعود مسلسلات الفساد والاستبدات وتهدر كرامة الإنسان وتخف هيبة الأوطان وتستغل موارده لصالح غيره وتنهب ثرواته بابخس الاثمان
اذا مخرجنا في العمل المشترك الموحد في الرؤي والأهداف والوسائل لنصبح قوي موحدة تطلع لسودان موحد وقبل لابد من تشكيل القيادة الجماعية المختارة بدقة المتوافق عليها والمرضي عنها والمطاع لدينا أمرها المستقيم مسيرها علي خطي الثورة المرسومة لها بعلم حكيم ومعرفة عميقة ودراية موثوقة
ولبناء اي شكل من أشكال التحالف لابد من سبر اغوار المسكوت عنه في قضايا كثيرة ومهمة دائما ما تكون سببا في وقوع الخلاف ونشوب الصراع الضار بوحدة الهدف والقيادة بين مكونات التحالف و تصدعه لان مكوناته من مشارب مختلفة ومدارس فكرية متعددة وثقافات متنوعة وتأتي في المقدمة قضايا هوية الدولة السودانية وعلاقة الدين بالسلطة ونظام الحكم والاقتصاد واي مدرسة من مدارسه توافقنا؟ وقضايا الجنسية لتعريف من هو السوداني؟ لذا وجب وضع رؤية متكاملة لإيراد حلول ناجعة للازمة السودانية ثم كتابة الدستور الجامد الذي يضبط فيه كل ما نريد لنعيش بسلام وتعافي في وطن العدل والحرية والسوية في الحقوق علي اساس المواطنه دون اي شكل من أشكال التمييز المرفوضة التي لا تتوافق مع قيم الإنسانية
