مجدي قرناص
إن الحرب التي اندلعت في 15 إبريل بين قوات الشعب المسلحة والدعم السريع ألقت بظلالها على القطاع المالي والمصرفي، كما تفاقمت الأزمة الإنسانية مع إغلاق المصارف وبات عملاء البنوك يعانون من أزمة حادة في السيولة النقدية، وسط توقعات بإستفحال الأزمة في حال إستمرار عمليات القتال، وتطاول أمد الحرب.
وتشهد المصارف السودانية اضطرابات شديدة بشأن مستقبل القطاع المصرفي لفترة ما بعد الحرب. وتعد هذه الاضطرابات الأولى من نوعها منذ الاستقلال.
في خلال سريان الحرب تعرض عدد من فروع البنوك العاملة في مختلف أنحاء العاصمة الخرطوم لعمليات نهب بعد أن تمكن مسلحون من الوصول إلى الخزن والغرف المحصنة وصناديق حفظ الأمانات داخل البنوك.
ومن خلال ما يجري في البنوك نخلص الاتي:-
أولًا :- موقف ودائع العملاء :-
• ما تم سرقه من العملة المحلية من خزن البنوك يمثل نسبةً ضئيلةً جداً مقارنةً مع حجم الودائع بالبنوك ، حيث لا تتعدي النقدية بالخزينة نسبة 10% من حجم الودائع وعليه نفيد جمهور المتعاملين مع البنوك بأن ودائعهم في أمان. أما الكارثة الكبرى التي تعرضت لها البنوك سرقة العملات الأجنبية حيث تشكل خسائر فادحة تؤثر علي الموقف المالي للبنوك ولا سيما شركات التأمين لا تغطي الخسائر في حالات الحرب.
• خزن الأمانات وهي صناديق بأحجام مختلفة داخل غرف محصنة يتم تأجيرها للعملاء لحفظ الأشياء الثمينة بداخلها بموجب عقد بين الطرفين والبنك لا يعرف ما بداخل الصناديق. خلال الحرب تم نهب مجموعة كبيرة من خزن الأمانات تقدر بأطنان من المجوهرات والحلي وعملات أجنبية ومستندات وأوراق مهمة.
ومن الجانب القانوني وبموجب العقد الموقع بين الطرفين، فإن البنك ليس طرفاً في ذلك وهي مسؤولية شخصية لصاحب الصندوق، إلا أنه يهز ثقة الجمهور في المصارف.
ثانيًا:- أسباب فشل البنوك في مزاولة العمل أثناء الحرب ؟؟
إن من أهم واجبات إدارات المخاطر وضع خطة التعافي من الكوارث، وهي العملية التي من خلالها تتوقع الكوارث المتعلقة بالتكنولوجيا وكيفية معالجتها، حيث يمكن أن تتعطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل غير متوقع نتيجةً لظروف قاهرة (
Force Majeure ) غير متوقعة، مثل إنقطاع التيار الكهربائي أو أحداث طبيعية أو مشكلات أمنية أو حروب أو غيرها.
تتضمن عملية التعافي من الكوارث إجراءات وسياسات التعافي بسرعة من مثل هذه الأحداث ، ويتم ذلك بالإحتفاظ بقاعدة البيانات( Disaster Recovery ) في مكان آمن خارج موقع تواجد {المخدم } ويتم تشغلها فوراً عند حدوث الكوارث من أجل إستمرارية الأعمال بتشغيل النسخة الموجودة في السحابة.
وهذا ما فشلت فيه كل البنوك السودانية ماعدا ( بنك الخرطوم) الذي باشر عمله فوراً و منذ اليوم الأول من إندلاع الحرب؛ حيث كانت لديهم نسخة من قاعدة البيانات خارج العاصمة.
ثالثًا :- مشكلات ما بعد الحرب
إن شبح الإنهيار يخيم علي سماء السودان في جميع المجالات الإقتصادية، والتجارية و الإستثمارية، وبالأخص قطاع المصارف.
ومن الأسباب الرئيسة للأزمات المصرفية والتي قد تؤدي للإنهيار:
• ازمة السيولة؛
تحدث أزمة السيولة عندما يتعرض البنك إلى زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب سحب الودائع، نتيجة لحالة كساد حاد أو تضخم جامح أو أزمة عملة حادة، وذلك عندما يقوم البنك لمنح التمويل بمعظم الودائع التي لديه وعدم التحسب لمواجهة طلبات السحب اليومي.
• القروض المتعثرة
لأي عملية استثمارية. قد يدخل البنك في أنشطة استثمارية تنتهي بالفشل لأي سبب من الأسباب والبنوك عادة ما تمنح قرض وهو من صميم عملها وقد تفشل نسبة عالية من هذه القروض مما يجعل الجمهور يفقد الثقة في البنك مما يودي إلى الإسراع في السحب٠
• أزمة التمويل: وهذه الأزمة تحدث عندما تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض منح القروض،
ومن خلال طرحنا لأسباب الإنهيار الثلاثة وهي ماثلة أمامنا، نؤكد بأن الأزمة الإقتصادية تمر بأقصى وأخطر مراحلها ومتجهة نحو الانهيار. وأوضاع البنوك تحتاج إلى إعادة هيكلة وفق برنامج متكامل وقرارات جريئة لإصلاح الوضع الراهن.
حيث في ظل أوضاع البنوك الحالية لا يتوقع بأن ينهض بالدور المناط به في حركة الإقتصاد.
رابعًا :- خارطة طريق لمًا بعد الحرب
(أ) وضع برنامج متكامل لكل الجوانب المالية والإدارية والفنية لعلاج الموقف الماثل الآن في قطاع البنوك.
(ب) إلغاء كافة القوانين واللوائح الصادرة خلال الفترات السابقة.
(ج) تشكيل لجنة من الخبراء المصرفيين والقانونيين للقيام بإعداد قوانين ولوائح تتماشي مع متطلبات المرحلة .
(د) البنوك التجارية :-
⁃ علي الحكومة المساهمة في الخسائر الفادحة التي تكبدتها إثناء الحرب لفشلها في حماية ممتلكات المواطنين والبنوك.
⁃تشجيع البنوك العاملة علي الدمج في مجموعات متجانسة برضاء المساهمين .
⁃السماح للبنوك جدولة خسائر الحرب في شكل مخصصات مريحة طويلة الأمد .
(ه) البنوك الحكومية والمتخصصة.
– تحويل البنوك الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وطرح الأسهم للمغتربين والجمهور.
⁃ دمج البنوك المذكورة إلى ثلاثة قطاعات( زراعي / صناعي / عقاري).
وأخيراً علي البنك المركزى الاتي:-
⁃إلزام المصارف بتوفير احتياطي نقدي بنسبة لا تقل عن 25% تحسبًا لمخاطر الإفلاس.
⁃منح البنوك قروض حسنة وميسرة لانقاذ المصارف من الانهيار.
⁃ تقليل نسبة هامش الربح في التمويل.
⁃ جدولة التعثر بحيث لا يتضرر العملاء وإشهار الافلاس وعدم المقدرة علي سداد عمليات التمويل القائمة .
⁃استثناء العملاء الذين تاثروا بالحرب من قائمة المتعثرين مع دراسة امكانية اعادة تمويل المتعثرين .
⁃ إصدار توجيهات رقابية صارمة لإختبارات الضغط لحماية المصارف من المخاطر التي تتعرض لها جراء الأزمة الإقتصادية والمالية التي تحتم مجابهة الأحداث السلبية غير المتوقعة متمثلة في مخاطر السيولة وتركيز التمويل ومخاطر السوق و التشغيل بعد نشوب الحرب.
القاهرة في 18 أغسطس 2023م
بلد منكوبة النظام حرامي والمواطن حرامي والشرطة حرامية والبنوك لصوص والجمارك أكبر خابور في اللصوصية والقاضي حرامي والمحامي حرامي والدكتور حرامي والمهندي حرامي حت ستات الشاي حرامية يوجد عدد بسيط جدا جداً جداً شرفاء ومتعففين وأغلبهم في الريف ، أنصح أهل الضمير والذين لديهم اموال حلالاً بلالاً أن يحتفظوا بها في منازلهم لأن البلد فوضى لا يوجد فيها أمان وفي أي لحظة تتوقع حميدتي أو أي مرتزق او عميل أو كوز أو شاويش عسكري يغير الوضع ويربك المواطن فكن حذراً في الحفاظ على ممتلكاتك وتدرب على حمل السلاح لحماية نفسك وعرضك من اللصوص ومنل جيش الحريم ومن فلول الكيزان.
دا بجد سوق ماسير رقم 2 تنفيذ استخبارات البرهان ..بعد سوق ماسير رقم 1 ياداره استخبارات كبير
– سوق كبر قصد تجفيف ناس دارفور من السيوله ” اى دوله تسعى لافلاس شعبها ” متوهمه بنساعده التمرد “جيش محدود الفكر”
– سوق مواسير كبر ايصا قصد منه معاقبه الشعب بخصوص ثورته بواسه القنبله “الدعم” صناعه الجيش …ويعلومون سلوكه فاشعلوا الحرب عليه ” فتم القتل ونهب المواطنيين وتدمير كل شئ ” …الله يدمر الكان السبب الصنع القنبله ” الدعم”
تفكير متقدم شكرا استاذ مجدي قرناض، وضروري في هذه المرحلة، كذلك من الضروري ان تضع البنوك خطة شاملة للمساهمة في عملية اعادة الاعمار لما دمرته الحرب، وذلك بالاستفادة موارد الدول المانحة مع السعى لادماج البنوك السودانية في النظام المالي الاقليمي والدولي، وذلك من خلال خطط وبرامج علمية دقيقة وفعالة، كما لابد من طمأنة الجمهور بأن القطاع المصرفي لديه القدرة على مواكبة احتياحات المرحلة القادمة (!)
القطاع المصرفى السودانى ماقبل ظل يعانى لفترات طويلة من ضعف ودائع العملاء وارتفاع حجم التعثر ومن مشاكل ادراية فى هيكل البنوك التنظيفة وضفع فى رؤس الاموال التى تآكلت بسبب التدهور المستمر فى سعر صرف العملة المحلية – وظلت البنوك تعانى من ضعف السيولة لتبيبة طلبات عملائه – مما افقدهم الثقة فى القطاع المصرفى ككل – وتحولت الكتلة النقدية ( اكثر من 95% من النقد المتداول ) من خزن البنوك الى خزن محصنة بالمنازل والمكاتب تحوى كلها العملات المحلية والاجنبية – وبالتالى احدث هذا الامر خللا كبيرا لهذا القطاع وعجز عن دوره المنوط به فى تقديم التمويل للعمليات الانتاجية – وقدمت كثير من المقترحات بضرورة اعادة هيكلة هذا القطاع اما بالدمج او زيادة راس المال للحد الذى يسعدها الى الاستمرار والمنافسة فى السوق والاندماج مع الوسق المصرف العالمى – ولكن كل هذه الجهود لم تثمر فى شى
جاءت الحرب وزادت وضع المصارف سوءً على سوءً حيث تم نهبها وتدميرها خاصة فى ولاية الخرطوم وولايات دارفور وكردفان – وعجزت البنوك لاكثر من شهرين من بعد الحرب عن مزاولة نشاطها لاسباب تقنية – حتى تمكنت بعضها اخيرا الى الانتقال الى بعض المدن ومواصلة نشاطها والذى ظل محصور فى عمليات السحب والايداع – مع عجز فى تقديم التمويل اللازم للموسم الزراعى _ هنالك تحديات جمة ستواجه القطاع المصرفى بعد ايقاف الحرب اولها اعادة كل فروع المدمرة والمنهوبة – وكيفية معالجة اقساط التمويل المستحقة على العملاء – اضف لذلك رواتب العاملين التى لم تصرف الى الان خاصة موظفى ولاية الخرطوم ودارفور وكردفان – ففى ظل عدم وجود موارد وعمليات مصرفية تدر عوائد للبنك هنالك التزامات كبيرة تمثلها الرواتب – مما سيشكل ضغطا على هذا القطاع على القدرة للنهوض ومواصلة نشاطه – شى اخر جدير بالذكر هو عجز البنك المركزى عن استئناف نشاطه فى بورتسودان الى الان برئاسة موقته وعدم استئناف عمليات المقاصة بين البنوك – وعدم تعديل ضوابط الاستيراد وطرق الدفع – حيث اصدر نشرة فى 28 يوليو 2023 بخصوص تسهيلات الدفع للسلع الراسمالية بدون – كان بالامكان توسيع مظلة التسهيلات فى الدفع بدون قيمة ولفترة 6 شهور للسلع الغذائية الضرورية – ولكن لم يحدث هذا –
فاقد الشىء لا يعطيه – فلا اتوقع اى مساهمة للقطاع المصرفى فى اعادة اعمار ما دمرته الحرب – اضف لذلك فان ما تم فقده من ممتلكات خاصة بالجمهور من صناديق حفظ الامانات المؤجرة للعملاء والتى تحتوى على حلى ذهبية بالاف االكيلوات ومجوهرات وعملات اجنبية ومستندات مهمة وكلها خارج مظلة التامين – مما سيزيد الجفوة بين الجمهور والبنوك – لذلك سوف يزداد الوضع الاقتصادى فى السودان بعد توقف الحرب سوءً لتشمل كل المؤسسات المالية والتجارية واولها القطاع المصرفى والمالى – ومؤشرات هذه المعاناة قد بدأت الان فى استمرار انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وارتفاع اسعار السلع المحلية والمستوردة لارقام قياسية . كلها مؤشرات لا تبشر بخير فيما سيأتى بعد ايقاف الحرب
من كثرة الخداع والنفاق الذي مارسته علينا النخب السودانية بقينا لا نثق في اي راي اقتصادي امني سياسي النخب السودانية في مهب الريح ايام الثورة اعتلى المنابر الخبير الاقتصادي الخبير الاستراتيجي الخبير الخخخ….. مع العلم الوصول والحديث لاي قناة بالدنيا ليس متاح للجميع الا من رحم ربي لكن الاغلبية ارزقية معرضين لاسيادهم يااما بالداخل او الخارج يقول كلمة حق لغرض تمرير وتهميد لاجندة ويلبع لبعته وتاني يقول ان شاء الله رحم امي ينسد تاني ما عاوزين اي خبير ولا فهيم انا مزارع عاوز محراث ترعه وكهرباء الفهيم يجبيب ظلط وتلاجه وعقود خارجية اما شغل السواقة بالخلا ويعيش المواطن في احلام واخرها ينفجر يدمر الوطن وما فيه من القهر