وجهت أكثر من 110 منظمة غير حكومية سودانية وافريقية ودولية يوم الجمعة الماضي رسالة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدعوه لانشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن السودان.
وحث الموقعون على الرسالة مجلس حقوق الانسان على استعجال انشاء آلية مستقلة مكلفة بالتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في السودان، وجمع الأدلة وحفظها، وتحديد المسؤولين عنها.
وابدت المنظمات الموقعة على الرسالة اصرارها على انشاء الآلية التى ستكون بمثابة لجنة تحقيق فى الاجتماع الدورى المقبل للمجلس على ان يتم تذويدها بكل الدعم الادارى والفنى واللوجستي وطاقم الموظفين اللازم لتمكينها من اداء مهمتها بخاصة في مجالات تقصي الحقائق، والتحليل القانوني، والترجمة التحريرية والشفوية، وجمع الأدلة وحفظها، بما في ذلك ما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني والخبرة المتخصصة في مجال المقذوفات والطب الشرعي. منوهين الى ضرورة قيام اللجنة بدمج منظور النوع الاجتماعي والنهج الذي يركز على الناجين في عملها. ويذكر ان المجتمع المدنى كان قد قدم دعوته الاولى للمجلس عقب اندلاع الحرب فى السودان فى ابريل الماضى لعقد جلسة طارئة وتنظيم التحقيق ، لكن رسالة اليوم حددت الجوانب الرئيسية للأزمة في السودان وتأثير القتال على المدنيين.
ولفتت إلى حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في العديد من مناطق السودان، بما في ذلك غرب دارفور، حيث اتخذ العنف بعداً عرقياً متزايداً أعاد للذاكرة الجرائم التي ارتكبت قبل عشرين عاماً. وقال الموقعون ان :الافلات من العقاب يشكل جوهر الأزمة الحالي ما بستوجب منح معالجتها الاولوية .
