منير التريكي
بقراءة مابين السطور أو بالأصح بالإنصات للتسجيل الذي يتحدث فيه قائد الدعم السريع عن قائد الإنقلاب العسكري. يستشف المستمع بتركيز شبح صفقة ما .هنالك مرارة تشير إلى خيبة أمل. يبدو أن خروج قائد الإنقلاب العسكري كان بإتفاق بين طرفي النزاع. والأرجح أن قائد الانقلاب لم ينفذ ماتم الإتفاق عليه أيا كان ذلك. هذا أمر متوقع تماماً من شخص نقض اتفاق مع شعب كامل. شعب قام بثورة اقتلعت النظام الذي كان هو أحد رموزه. ثم أخل المذكور بإتفاق مع مكونات قوى الحرية والتغيير .قائد الإنقلاب كان جزء من ذلك النظام البائد الذي أدمن نقض العهود . راجعوا اتفاقيات النظام البائد لثلاثين سنة. مع المعارضةوالحركة الشعبية والحركات المسلحة في دارفور. راجعوا العلاقات المتوترة مع الدول المجاورة وغير المجاورة.
لكن السؤال الكبير هو..هل يملك قائد الإنقلاب العسكري سلطة حل قوات الدعم السريع؟ أولاً هل الشعب السوداني حقل تجارب؟ هل يتم تكوين قوات بهذه الصلاحيات اللامحدودة وبهذه الموارد البشرية والمادية الضخمة ثم توكل لها مهام في منتهى الخطورة ثم يتم حلها بجرة قلم في لحظة ؟ وهل يملك قائد الإنقلاب سلطة حلها؟
الإجابة لا. المذكور أعلاه قام بانقلاب عسكري ضد السلطة الإنتقالية وإعتقل شركاءه المدنيين. إذن بإنقلابه على الشرعية التى كان هو جزء منها وعمل معها قبل أن يغدر بها يكون هو أيضاً قد تم حله تلقائياً. أي أن سلطة حل قوات الدعم السريع لا يملكها قائد إنقلاب عسكري هو نفسه محلول مع سلطة أسقطها هو بإنقلابه . الانقلاب لا سند شرعي له و لا يملك إطار قانوني يعطيه صلاحيات كهذه. لم يتكون برلمان أو مجلس شعب أو جمعية تأسيسة لتجيز قرار كهذا. بينما الأمر يختلف مع قوات الدعم السريع. هذه القوات إكتسبت شرعيتها بقانون تمت إجازته في مجلس الشعب في2017م. إذن حل هذه القوات لا يتم إلا بقانون من مجلس الشعب. أو تفويض من جهة تملك تلك السلطة. مثلاً لو لم يقدم د. حمدوك إستقالته لكان بإمكانه إيقاف وزير المالية وتكوين حكومة جديدة من داخل أو خارج السودان. د. حمدوك كان يملك شرعية وسند قانوني يمكنه من ذلك. لكن قائد الإنقلاب لا يملك أي شرعية دستورية لحل قوات الدعم السريع أو تكوين حكومة. الأكثر من ذلك هو مطالب بالدفاع عن نفسه فيما إرتكبه من جرائم بإنقلابه على السلطة في 25 أكتوبر 2021م.
والأخطر من ذلك هو ومن ساعده متهمين بالتسبب في حرب كان ضحيتها الكثير من القتلى والجرحى. والمفقودين. حرب أفرغت العاصمة من معظم سكانها وشردت الملايين في ولايات السودان وأدت إلى نزوح الآلاف إلى دول الجوار وفقد الكثيرون أعزاءهم وممتلكاتهم. متى تنتهي الحرب إذا كان الطرفان لا يعيان مخاطر الحرب و اهوالها؟ الأرجح أن طرفي الحرب في السودان سيتبادلان الإتهامات بينما أصوات المدافع تتواصل . لهذا يتوجب على كل العقلاء في السودان الإنخراط في تجمع عريض يفوق قوات الطرفين ويجبرهما على الرضوخ لمطالبه. إن لم يسارع العقلاء الآن لإيقاف حرب ضارية تقتل العباد وتدمر البلاد فمتى سيتحركون؟
بقراءة مابين السطور أو بالأصح بالإنصات للتسجيل الذي يتحدث فيه قائد الدعم السريع عن قائد الإنقلاب العسكري. يستشف المستمع بتركيز شبح صفقة ما .هنالك مرارة تشير إلى خيبة أمل. يبدو أن خروج قائد الإنقلاب العسكري كان بإتفاق بين طرفي النزاع. والأرجح أن قائد الانقلاب لم ينفذ ماتم الإتفاق عليه أيا كان ذلك. هذا أمر متوقع تماماً من شخص نقض اتفاق مع شعب كامل. شعب قام بثورة اقتلعت النظام الذي كان هو أحد رموزه. ثم أخل المذكور بإتفاق مع مكونات قوى الحرية والتغيير .قائد الإنقلاب كان جزء من ذلك النظام البائد الذي أدمن نقض العهود . راجعوا اتفاقيات النظام البائد لثلاثين سنة. مع المعارضةوالحركة الشعبية والحركات المسلحة في دارفور. راجعوا العلاقات المتوترة مع الدول المجاورة وغير المجاورة.
لكن السؤال الكبير هو..هل يملك قائد الإنقلاب العسكري سلطة حل قوات الدعم السريع؟ أولاً هل الشعب السوداني حقل تجارب؟ هل يتم تكوين قوات بهذه الصلاحيات اللامحدودة وبهذه الموارد البشرية والمادية الضخمة ثم توكل لها مهام في منتهى الخطورة ثم يتم حلها بجرة قلم في لحظة ؟ وهل يملك قائد الإنقلاب سلطة حلها؟
الإجابة لا. المذكور أعلاه قام بانقلاب عسكري ضد السلطة الإنتقالية وإعتقل شركاءه المدنيين. إذن بإنقلابه على الشرعية التى كان هو جزء منها وعمل معها قبل أن يغدر بها يكون هو أيضاً قد تم حله تلقائياً. أي أن سلطة حل قوات الدعم السريع لا يملكها قائد إنقلاب عسكري هو نفسه محلول مع سلطة أسقطها هو بإنقلابه . الانقلاب لا سند شرعي له و لا يملك إطار قانوني يعطيه صلاحيات كهذه. لم يتكون برلمان أو مجلس شعب أو جمعية تأسيسة لتجيز قرار كهذا. بينما الأمر يختلف مع قوات الدعم السريع. هذه القوات إكتسبت شرعيتها بقانون تمت إجازته في مجلس الشعب في2017م. إذن حل هذه القوات لا يتم إلا بقانون من مجلس الشعب. أو تفويض من جهة تملك تلك السلطة. مثلاً لو لم يقدم د. حمدوك إستقالته لكان بإمكانه إيقاف وزير المالية وتكوين حكومة جديدة من داخل أو خارج السودان. د. حمدوك كان يملك شرعية وسند قانوني يمكنه من ذلك. لكن قائد الإنقلاب لا يملك أي شرعية دستورية لحل قوات الدعم السريع أو تكوين حكومة. الأكثر من ذلك هو مطالب بالدفاع عن نفسه فيما إرتكبه من جرائم بإنقلابه على السلطة في 25 أكتوبر 2021م.
والأخطر من ذلك هو ومن ساعده متهمين بالتسبب في حرب كان ضحيتها الكثير من القتلى والجرحى. والمفقودين. حرب أفرغت العاصمة من معظم سكانها وشردت الملايين في ولايات السودان وأدت إلى نزوح الآلاف إلى دول الجوار وفقد الكثيرون أعزاءهم وممتلكاتهم. متى تنتهي الحرب إذا كان الطرفان لا يعيان مخاطر الحرب و اهوالها؟ الأرجح أن طرفي الحرب في السودان سيتبادلان الإتهامات بينما أصوات المدافع تتواصل . لهذا يتوجب على كل العقلاء في السودان الإنخراط في تجمع عريض يفوق قوات الطرفين ويجبرهما على الرضوخ لمطالبه. إن لم يسارع العقلاء الآن لإيقاف حرب ضارية تقتل العباد وتدمر البلاد فمتى سيتحركون؟
يعني انت شايف برلمان الكيزان في ٢٠١٧م كان شرعي ولا شنو..ماهو كلو لبن سمك تمر هندي.