هل هناك علاقة بين قرار حل قوات الدعم السريع والعقوبات الأمريكية وجولات البرهان خارج السودان؟

تسارعت الأحداث المتعلقة بالحرب في السودان، خلال الساعات الماضية، ما بين عقوبات أمريكية وقرار البرهان بحل قوات الدعم السريع، بعد ما يقارب 5 أشهر من بداية الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع، وهو ما يعني أنه في الأيام المقبلة قد يتعقد المشهد بصورة كبيرة من الناحية السياسية والعسكرية، ما يشير إلى تلاشي آمال وقف قريب للحرب في السودان.

فلماذا تأخر قرار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحل قوات الدعم السريع، ومدى ارتباطة بالعقوبات الأمريكية والجولات الخارجية للبرهان؟
بداية، يقول الحقوقي السوداني، عامر حسبو، إن “قرار رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، رسميا حل ميليشيات الدعم السريع وإلغاء قانون اعتمادها في عام 2017، لا يعدو أن يكون قرارا سياسيا لا يؤثر في مجريات الأحداث و الحرب القائمة، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي”.

قرار سياسي

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “قوات الدعم السريع أنشئت باعتراف رسمي من حكومة البشير السابقة عام 2013، وكانت تقاتل في صف القوات المسلحة آنذاك خاصة في دارفور و جبال النوبة، و أجاز البرلمان قانون عام 2017، إذ انتقلت تبعيتها بموجبه إلى القوات المسلحة تحت مسمى قانون الدعم السريع (قوات عسكرية قومية التكوين وتتقيد بالمبادئ العامة للقوات السودانية)، وساهمت هذه القوات، في وقت سابق، في تأمين الحدود من التهريب والاتجار بالبشر، فضلا عن أن قائد قوات الدعم السريع هو نائب رئيس مجلس السيادة بحكم الدستور”.
وأشار حسبو إلى أن
الوضع القانوني لقوات الدعم السريع بحسب الدستور والقانون، هو الذي حدّد نظرة المجتمع الدولي والإقليمي للصراع الحالي بين الدعم السريع والجيش، وأنه صراع بين فصيلين داخل القوات المسلحة، أي هو صراع داخلي.

وأوضح الحقوقي السوداني: “بناءً على المعطيات السابقة، يمكن القول إن القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة بحل الدعم السريع قرار كيدي سياسي، لن يؤثر في مجريات الأحداث، ولن يغيّر من هزيمة الدعم السريع، بل سوف يدفع قائد الدعم السريع، حميدتي، إلى أن يخطو بخطوة مماثلة في التصعيد، بسحب اعترافه من الجيش السوداني وتنفيذ رؤية الدعم السريع بالحل السياسي، الذي طرحه وقدمه الأسبوع الماضي، وإن لم يلب ذلك الطرح من قبل الأطراف العسكرية أو السياسية فالمعادلة القادمة سوف تكون التفتيت والتخريب والانفصالات بحجم الوطن السودان”.
قوات الدعم السريع في السودان – سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
نائب حميدتي يعلق على قرار العقوبات الأمريكية بحقه ومرسوم حل قوات الدعم السريع

العقوبات الأمريكية

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، إن “قرار حل قوات الدعم السريع من جانب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان مرتبط بالقرار الأمريكي الصادر بعقوبات ضد قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو (حميدتي)، لأن العقوبات سوف تشمل قوات الدعم السريع باعتبارها واحدة من الجهات المرتبطة بهم، وقصد القرار الذي أصدره البرهان بحل قوات الدعم السريع إلى قطع الصلة بين القرار الأمريكي وكثير من الأصول التي يملكها الدعم السريع مباشرة داخل السودان وخارج السودان”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”:

وتابع ميرغني: “قوات الدعم السريع لديها إمبراطورية اقتصادية هائلة تتكون من عقارات وأصول من الذهب وغيرها، علاوة على الشركات داخل وخارج السودان، هذه الأصول بعضها مكتوب باسم قوات الدعم السريع، وخاصة الموجودة في السودان كلها تقريبا مكتوبة باسم قوات الدعم السريع، والقرار الأمريكي الموجّه ضد، عبد الرحيم دقلو، يشمل هذه الأصول باعتبار أنها تتبع للدعم السريع، لكن إذا انتفت الصلة بين هذه الأصول والدعم السريع يصبح القرار الأمريكي لا يشمل هذه الأصول، خاصة الموجودة في داخل السودان”.
الامبراطورية الاقتصادية
وأشار المحلل السياسي إلى أن “قرار البرهان قد يكون محاولة فقط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الامبراطورية المالية التي تتبع للدعم السريع لتعود للدولة، لأن مجرد إلغاء الصفة الاعتبارية للدعم السريع تصبح هذه الممتلكات خاضعة للحكومة السودانية وليس الدعم السريع، باعتبار أن الدعم السريع كان واحدا من واجهات الحكومة”.

وحول ما إذا كان القرار الأمريكي يستهدف دعم الحكومة السودانية، يقول ميرغني: “القرار الأمريكي لا يدعم الحكومة هو ليس موجها للحكومة هو موجه ضد قوات الدعم السريع، لكن الحكومة رأت أنه يمكن استغلال تلك الحالة واتخاذ بعض الخطوات حتى تستطيع منع شمول هذه الممتلكات والأصول بالقرار الأمريكي وأن تضع يدها عليها، لأنها أصول وممتلكات لجهة كانت جزءا من الحكومة السودانية، وكأنما هي محاولة للاستحواذ على هذه الممتلكات حتى لا تخضع للقرار الأمريكي لصالح الحكومة السودانية. يعني القرار لم يصدر لصالح الحكومة السودانية”.
وتعليقا على ما استند إليه البرهان في قرار الحل، يرى المحلل السياسي أن “البرهان استند على أن مجلس السيادة الآن يعد الجهة التشريعية في البلاد أي بمثابة البرلمان ويمكنه إصدار تشريعات ذات صفة قانونية وفقا للوثيقة الدستورية، لكن في الحقيقة مجلس السيادة الحالي قد انقلب على تلك الوثيقة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وعلى الحكومة المدنية التي تم تشكيلها بناء على تلك الوثيقة، لذا فإن كل ما يصدر عن المجلس بعد ذلك لا يستند إلى قانون”.

سبوتنيك