شاهد : نص البرنامج الاسعافي والسياسات البديلة لقوى التغيير وحكومة حمدوك خلال الفترة الانتقالية

نص البرنامج الاسعافي والسياسات البديلة الذي ستعتمده قوى اعلان الحرية والتغيير وحكومتها لتتنفيذه خلال الفترة الانتقالية..

الاهداف العامة لبرنامج السياسات:

1 وقف الحرب ووضع أسس السلام الدائم

2 وضع أسس لتحول ديمقراطي تنموي مستدام؛

3 التصدي للاحتياجات الاجتماعية الاساسية( الغذاء، التعليم، الصحة ..الخ)

4 تعزيز أوضاع النساء السودانيات وحقوقهن المتساوية؛

5 إزالة الفقر من خالل سياسات علمية منحازة للجماهير وتشمل محاربة البطالة، خاصة وسط الشباب؛

6 إقامة علاقات دولية متوازنة، خاصة مع دول الجوار، وعلى المستوى الاقليمي و العالمي.

———————

البرنامج الاسعافي:

البرنامج الاسعافي هو برنامج مكثف للعام الاول من الفترة الانتقالية، يهدف لوقف التدهور والعبور اآلمن من مرحلة حكم اإلسالم السياسي الشمولي إلى مرحلة انتقالية ديمقراطية مستقرة، في إطار إعلان الحرية والتغيير.

——————–

إعلان الحرية والتغيير

نحن شعب السودان في المدن والقرى، شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً ووسطاً، بكافة قوانا الشعبية والسياسية واالجتماعية والنقابية والمدنية وأصحاب المطالب، نؤكد عبر هذا اإلعالن إننا لن نتوقف عن استخدام كافة أساليب النضال السلمي حتى يتم الخالص من نظام اإلنقاذ الشمولي وتحقيق اأهداف التالية:

أولا: التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البالد دون قيد أو شرط.

ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم أربع سنوات وتضطلع بالمهام التالية:

1. وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين والالجئين طوعاً إلى مواطنهم اأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلا وناجزاً ومعالجة مشكلة االراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية.

2. وقف التدهور االقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية.

عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل.

3. الاشراف على تدابير الفترة االنتقالية وعملية االنتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية )النظامية( بصورة تعكس استقالليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط اأهلية والكفاءة.

4. إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقالل القضاء وسيادة القانون. العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز واالضطهاد التي تتعرض لها.

5. تحسين عالقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس االستقاللية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيالء أهمية خاصة للعالقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان.

6. التزام الدولة بدورها في الدعم االجتماعي وتحقيق التنمية االجتماعية من خالل سياسات دعم الصحة والتعليم واالسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل اأجيال.

7. إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور.

ثالثاً: وقف كافة االنتهاكات ضد الحق في الحياة فوراً، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.

—————–

السياق العام والاطار المفهومي

أدى نضال الشعب السوداني خالل الثالث عقود الماضية إلى االنتفاضة الشعبية في ديسمبر2018 التي تحولت إلى ثورة سياسية واجتماعية، بدأت باإلطاحة بالنظام في يوم 11 / 4/ 2019 لتبني سودانا حديثا شعاره(الحرية والسلام والعدالة)، ويقوم على العلم والعقالنية والديمقراطية والتنمية في إطار التنوع الثقافي واإلثني والنوعي واللغوي والديني.

قد حولت سلطة الاسلام السياسي خالل 30 عاما الكرامة الشخصية إلى قيمة تبادلية، ونزعت حجاب القيم السودانية اأصيلة عن العالقات العائلية والزمالة، وقصرها على عالقات مالية بحتة، وفوائد متبادلة، كما أخضعت الريف وعمال المشاريع اإلنتاجية المملوكة للدولة والمؤسسات العامة إلى قادة اإلسالم السياسي تحت شعار التمكين، وركزت الملكية في أيدي مجموعة قليلة تدين لها بالولاء، مما أدى إلى خلق هيكلية مجتمعية وساسية تالئم السيطرة السياسية واالقتصادية والتعليمية لهذه الطبقة وشروطها التي تكتبها لمصلحتها.

وقد وظفت هذه الطبقة الدين الشعال حرب الجنوب والحروب اأهلية االخرى التي نتجت عنها جرائم الابادة في درافور والتهجير ونزوح الملايين من المواطنيين هربا من ويلاتها.

في مجتمع الاسلام السياسي يتسلط الماضي والفساد والتمكين على الحاضر، لكن في هذه الثورة الاجتماعية السياسية يتسلط الحاضر ورؤية المستقبل على الماضي، ليبني مجتمعا مستنيرا منحازا لقضايا شعبنا، وخاصة لفقراء الريف والمدن ولتطلعات الشباب والمرأة السودانية نحو مستقبل جديد. إننا الان على مشارف بناء السودان الحديث، وتأسيس نظام جديد يرتكز على الديمقراطية التنموية، والدولة المدنية، ومن واجبنا أن نساهم في هذا البناء بتقديم مشروع سياسات بديلة في شكل وثيقة برامجية علمية وعملية ومفصلة، نأمل أن تساعد في وضع اأسس القوية لكي يخطو السودان على طريق الديمقراطية واالستقرار والعدالة والتنمية.

إنتاج هذه الوثيقة هو أيضا فرصة مفقوحة لصقل قدرة مختلف مكونات المجتمع السوداني على العمل معا وبشكل فعال لتحقيق اأهداف المشتركة ولتجميع وإعداد وتأهيل كوادر ملمة لمشكلات الانتقال و قادرة على مواجهة متطلباته.

إن المشروع المقدم يرى أن المهام االساسية تتوزع على محاورخمس رئيسية يجب معالجتها خالل الفتره االنتقالية ، وأساسها برنامج اسعافي خالل العام اأول، يزيل كل سياسات التمكين والفساد والمحسوبية وسوء اإلدارة التي بناها ومارسها نظام اإلسالم السياسي، ويلغي كل القوانيين التي صدرت لتحمي سياساتهم، وتضع قوانيين وهياكل جديده إن نجاح البرامج المقترحة أساسها المشاركة الشعبية والمجتمعية، فهي الضامن الوحيد لنجاحها.

————–

المحاور الرئيسية للبرنامج

لتحقيق الاهداف العامة لمشروع البرنامج ولتحقيق العناصر الستة التي سبق تحديدها ولتحويل البرنامج الاسعافي الى رافعة حقيقية ومنصة إقلاع للتغير والحرية والسلام والعدالة والتنمية المستدامة تم هيكلة البرنامج الى خمس محاور رئيسية كالتالي :

1وقف الحرب وازالة اثارها وبناء السلام- 2 التحول الديمقراطي- 3 الاقتصاد والتنمية والسياسات المالية-4 بناء المواطن السوداني وحقوق المواطنة- 5 العلاقات الخارجية السوداني وحقوق والاستثمار المواطنة.

—————

وقف الحرب وإحلال السلام

إن الهدف النهائى من إحداث التحول السياسي المستدام في البالد هو بناء الدولة السودانية على أسس الحرية، والسالم، العدالة، المساواة، والرخاء واإلزدهار لفائدة جميع مواطنيها، بغض النظر عن الموقع اإلقليمي، الدين، اإلثنية، النوع او أي من مكونات الهوية.

يتوقف نجاح خلق إحساس اإلنتماء المشترك في السودان على اإلستجابة الفعالة إلحتياجات مواطني الهامش في مناطق النزاعات.

شتمل محور وقف الحرب وإرساء السالم على االجراءت المفصلة المطلوبة للوصول لسالم مستدام بمشاركة الحركات المسلحة، وقضايا الترتيبات اأمنية، وتوفيق أوضاع المحاربين وإعادة الدمج، وقضايا عودة النازحين والالجئين، والبدء في إعادة بناء ما دمرته الحرب، والعدالة االنتقالية، وحل قضايا النزاعات القبلية وتحول الحركات السياسية المسلحة إلى أحزاب سياسية مدنية، وضمانات عدم اللجوء إلى العنف في العمل السياسي، والتعامل مع المليشيات وجمع السالح المنتشر بين اأفراد.

أن أولى أولويات قوى الثورة والمهمة اأسمى لكافة هياكلها في الفترة االنتقالية العمل على وقف الحروب اأهلية التي عصفت بالسودان، وإزالة آثارها، وإعادة تعمير ما دمرته، بما في ذلك تحقيق العدالة االنتقالية، وجبر الضرر، ورتق النسيج االجتماعي، وبما يرسخ السالم العادل المستدام في كافة أرجاء البالد، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السالم، بل أيضا بالعدالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية التى تراعي إنصاف النساء، وتحترم الحقوق اإلنسانية والسياسية اأساسية لجميع أفراد الشعب السودانى رجاالً ونساء.

المباديء الحاكمة

اعتماد الديمقراطية والحوار المجتمعي: لتشمل المواطنين في اأقاليم، خاصة ذات الخصوصية الثقافية، وإتاحة الفرصة لقيادات المجتمعات المحلية لإلنخراط في هذه العملية لتعبر عن رأي الجمهور في هذه القضية.

إدارة التنوع: الهدف العام من معالجة التنوع )الموقع اإلقليمي، الدين، اإلثنية، النوع )الجندر( والتنمية( هو تطوير هوية وطنية شاملة أكثر تماسكا، وإتساعآ. ينعكس هذا في معالجة التنوع الثقافي من اإلعتراف بالثقافات، اعتماد لغات محلية، انعكاسها في وسائل االعالم ودمجها في المناهج الدراسية ومعالجة الخلل التنموي بين اأقاليم المختلفة وداخل كل أقليم وبين القطاع الحديث والقطاع التقليدي المطري الزراعي والرعوي.

3) معالجة قضايا الارض: اأرض في السودان سبب مهم من أسباب النزاعات. اأصل في الملكية أنها ملك الدولة والمجتمعات المحلية وتحل قضاياها بالحوار بينهما.

4) الادارة األهلية: اإلدارة اأهلية موروث إداري طويل اأمد، ولعبت دوراً مقدراً في الحفاظ على السلم اأهلي، حل المنازعات المحلية، الحفاظ على البيئة ومعالجة قضايا العالقات بين أصحاب الارض والمنتفعين وسوف تساهم في توفيق أوضاع المواطنين في غير أرضهم، حل نزع السالح وحل المليشيات في الفترة اإلنتقالية.

معالجة قضية الفقر: العالقة بين الفقر والحروب متبادلة وكالهما يؤدي ويؤثر في اآلخر. غير العدالة االجتماعية التي ترد في محاور أخرى، هناك الفقر المرتبط بالتهميش االقتصادي واالجتماعي.

الدين والدولة

1. الاديان والاعراف وكريم المعتقدات هي مصادر للقوة المعنوية والالهام يستمد منها الشعب السوداني على اختالف تنوعه معنى الحياة والقيم الرمزية التي يؤسس عليها عيشه الكريم، علي أن اعتماد أي تفسير أحادي للدين وقهر الناس عليه واستغالله للكسب السياسي، ينتهك حقوق اإلنسان السوداني، والنساء بشكل خاص، وال تقره اأديان نفسها؛

2. الالتزام بعالمية المواثيق الدولية لحقوق االنسان التي صادق عليها السودان، واعتبارها جزء من القوانين الوطنية، ال سيما القوانين المتعلقة بحرية العقيدة الدينية والعبادة، واإلعالن عن الدين أو العقيدة وحرية التعبيرعنها عن طريق العبادة والتعليم والممارسة وأداء الشعائر واالحتفاالت، وال ُيكره أحد على اعتناق دين ال يؤمن به، أو ممارسة طقوس وشعائر ال يقبل بها طواعية؛

3. يعترف دستور السودان ويحترم تعدد اأديان والمعتقدات واأعراف، وتلزم الدولة نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة بين معتنقي اأديان والمعتقدات، وتسمح بحرية الدعوة السلمية لألديان، وتمنع اإلكراه والتطرف الديني واالرهاب، والكراهية والعنصرية في البالد؛

4. إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستغالل الدين فى السياسة، بحيث تقف الدولة علي مسافة واحدة من جميع اأديان والمذاهب والمدارس الفكرية، وتقوم فيها الحقوق والواجبات على المواطنة ال العقيدة، ودون تمييز بسبب اإلثنية أو الثقافة، أو اللون أو النوع االجتماعي أو المذهب الديني، أو الرأي السياسي أو أي سبب آخر؛

آلية للسلام وإعادة الاعمار

تنشأ مفوضية أو وزارة السالم كهيئة مستقلة، تابعة للرئاسة برئاسة وزير يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء، لبناء السالم وإعادة إعمار مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل اأزرق. تخصص لها الموارد المطلوبة وتكون من أولويات الدولة. هي آلية انتقالية لها برنامج محدد وينتهي انشائها بإكمال هذه البرامج وتدمج الحقاً في مؤسسات الدولة.

آلية الانتقال

معالجة قضايا النازحين واللاجئين والتأهيل واعادة الدمج

إصالحات اإلدارة اأهلية: يحتاج هذا المجال لمشورة شعبية حول أهميتها واستمراريتها.

معالجة موضوع االراضى المسلوبة وتنظيم عملية إعادتها إلى مالكيها اأصليين

معالجة قضايا النازحين والالجئين والتأهيل واعادة الدمج.

معالجة قضية المليشيات

معالجة قضايا القبلية لتصبح جزءاً من الحل أن عدم دمجهم خطير على االمن واالستقرا.

المشاركة في تأسيس نظم للعدالة اإلنتقالية.

تأسيس إدارة خاصة تبدأ بدراسة كل النزاعات الحدودية مع دول الجوار.

قضايا النزاعات القبلية اقتراح حلول جذرية ضمن إطار إستراتيجي للتعايش السلمي وتنمية

المجتمعات التقليدية الزراعية والرعوية، وإصالح ودمقرطة اإلدارة اأهلية.

البرامج التميزية الخدمية لمناطق الصراع )دارفور، جبال النوبة والنيل اأزرق.

آلية إزالة الفقر.

آليات حسن إدارة التنوع .

———

العدالة الانتقالية

تعرف العدالة االنتقالية بانها تحقيق العدالة في فترة انتقالية تمر بها الدولة من حكم استبدادي الي حكم مدني ديمقراطي ، او من حالة حرب الي حالة السلم ، وذلك من خال تطبيق مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية تعالج من خاللها مسالة االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان التي جرت أثناء الحروب ،وتحول دون ارتكاب جرائم جديده ،تاكديا لمبدا عدم االفالت من العقاب وانصاف الضحايا والتاسيس للتعافي المجتمعي .

ومع حقيقة عملية االنتقال الي الديمقراطية ،واقتضاها للعمل القومي المشترك والتوافقي القائم علي اهداف مشتركة ،تصير العدالة االنتقالية وضرورة تجاوز ذهنية االنتقام ،من اولي اوليلت عملية االنتقال السلمي السياسي التي علي المرحلة االنتقالية انجازها .

الهداف الثابتة للعدالة االنتقالية : االعتراف بكرامة اأفراد,واإلنصاف ,واالعتراف باالنتهاكات, وهدف منع وقوعها مرة أخرى.

األهداف التكاملية للعدالة االنتقالية : وتشمل علي

– إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات

– جعل الوصول إلى العدالة ممكناً للفئات اأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب االنتهاكات

– ضمان أن النساء والمجموعات المهمشة تلعب دورا فعاالً في السعي لتحقيق مجتمع عادل

– احترام سيادة حكم القانون و تسهيل عمليات السالم، وتعزيز حل دائم للصراعات .

– إقامة أساس لمعالجة اأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش ودفع قضية المصالحة

الانتقال والعدالة الانتقالية

ينبقي ان يتم االنتقال السياسي في اطار توافقي بين القوي الموقعة علي االعالن السياسي ، والسعي إلشراك كافة القوي التي لم تشترك في جرائم النظام المباد . ومن اهم شروط العدالة والمصالحة تحقيق عملية السالم العادل والشامل باشراك كافة قوي المقاومة المسحلة .وإن إنهاء العنف ليس كافيا بل يببغي معالجة الظروف التي أدت للنزاع ، وعلي راسها تحقيق العدالة في المشاركة في السلطة، وجسر فجوات التنمية في المناطق المتضررة من الصراع.

طرق تحقيق العدالة االنتقالية :

-1 المالحقات القضائية، السيّما تلك التي تطال المرتكبين الذين ُيعتََبرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.

-2 جبر الضرر )كالتعويض النقدي و العيني أو الخدمات على سبيل المثال( .

-3 إصالح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية .

-4 تكوين لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط االنتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها.

-5 إدخال اشكال رمزية كاالعتذار العلني /احياء الذكرى واقامة المتاحف / و عمل المجسمات والجداريات )ال ينبغي النظر إلى هذه اأساليب المختلفة كبدائل لبعضها البعض على سبيل المثال لجان الحقيقة ليست بديال عن المحاكمات(.

11

الخطوات لتطبيق العدالة االنتقالية:

-1 إصدار قانون للعدالة االنتقاليه .

-2 تكوين هيئة/مفوضية العدالة االنتقالية و االنصاف تعمل على و يكون من واجباتها حصر االنتهاكات و تلقي الشكاوي و احالتها للخمسة إجراءات التالية: )المالحقة القضائية )المحلية/االقليمية/الدولية( , جبر الضرر , اصالح المؤسسات , لجان الحقيقة , احياء الذكرى( .

-3 اشراك منظمات المجتمع المدني لتعمل على رفع وعي المجتمعات بمفهوم العدالة االنتقالية

خالصة :

ليست العدالة االنتقالية طريقة إلصالح كل ما هو خطأ في المجتمع. ربما تساعد العدالة االنتقالية النضاالت االجتماعية والسياسية طويلة المدى من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ولكن ال تحل محلها.

—-

حقوق ملكية و حيازة واستخدمات االراضي في السودان

مدخل

1. ثمثل اأرض بمفهومها الواسع فى أية دولة حديثة، مصدرا” للسيادة الوطنية وقاعدة لكل أنواع الموارد الطبيعية التي توفر اأنشطة والخيارات اإلقتصادية الفعلية والكامنة، وقاعدة لكل أنماط سبل كسب العيش للمجتمعات المحلية خاصة الريفية منها.

2. قضايا حقوق ملكية وحيازة واستخدامات االراضي بواسطة مختلف الفاعلين من المجتمعات محلية واقاليم )واالقليمية ( والمركز . وهي من أهم اأسباب التي أججت النزاعات والحروب اأهلية فى السودان و من اأسباب الرئيسية لتعثر السودان في تحقيق السالم اإلجتماعى والتنمية المستدامة واإلستفرار السياسى طيلة فترة ما بعد اإلستقالل حتى اليوم.

3. لذلك فإن تحقيق التنمية والسالم السياسي واإلجتماعي والوحدة الوطنية يتوقف، إلى حد كبير، على إبتدار سياسات بديلة فاعلة وجريئة وبرنامجا إسعافيا فى مجال حقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي والموارد الطبيعية في بداية مرحلة اإلنتقال. وتعتبر هذه السياسيات البديلة وما ينتج عنها من تشريعات ومؤسسات وأليات تنفيذ إحدى ، مطلوبات التغيير الفعلي والتحول االيجابي نحو تحقيق شعارات الثورة )حرية – سالم –عدالة(.

4. لقد صدرت خالل فترة ما قبل االستقالل حزمة من السياسات والتشريعات المرتبطة بحقوق ملكلية واستخدامات االراضي منحازة تجاه القطاع الحديث علي حساب القطاع الريفي )قانون االراضي لعام 1915 وقانون تسوية وتسجيل االراضي لعام 1925 والتي قامت علي ثالث سياسات ريئسية وهي :

أ- اإلعتراف قانونا بحقوق اأراضى الجماعية للمجتمعات المحلية وإعتمادها كأساس للتقاضى امام محاكم الدولة وفى تسويات اأراضى بواسطة الدولة .

ب- إعطاء اأفضلية لحقوق وأولويات المجتمعات المحلية على ما عداها عند إقدام الحكومة على تسوية أراضي ما.

ت- إعتماد بالقانون مبدأ التعويض النقدى أو العينى أو اإلثنين معا بواسطة الحكومة عند الحاجة الى تسوية االراضى للمصلحة العامة.

5. ولكن الحكومات الوطنية تراجعت عن هذه السياسات الثالث واصدرت قانون االراضي غير المسجلة لعام 1971 وقانون المعامالت المدنية لعام 1984 تعديل .1995

6. يعتبر قانون 1971 ردة قانونية ذات أبعاد سلبية اجتماعيا و اقتصاديا وسياسيا كما ان قانون 1984 صدر متاثرا بقوانيين سبتمبر 1983 وقد نص علي أن االراضي ملك هلل و الدولة مستخلف عليها في إدارتها واستخدامها.

7. تم اصدار قانون االستثمار لعام 1999 الذي أباح للدول والشركات االجنبية استباحة أراضي السودان و موارداها الزراعية والحيوانية والتعدينية وغيرها.وكذلك تم تعديل قانون 1999 بادخال نصوص تمنع أى أشخاص أو هيئات وطنية من مقاضاة المستثمرين اأجانب كما أعطى القانون حق تملك اأجانب لألراضي بغرض اإلستثمار مما جعل اأرض سلعة بدال عن كونها قاعدة موردية )ومنتجة و رأس مال طبيعي ( لألجيال الحالية وأجيال المستقبل.

———

إتفاقية السلام الشامل:

تم إدراج موضوع حقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي ضمن محور السلطة )إنشاء مفوضية اأراضي وقانون أطاري لمفوضيات في واليتي جنوب كردفان والنيل اأزرق(. كذالك تمت مناقشة ومعالجة موضوع اأراضي فى إتفاقية السالم الشامل فى شكل حزمة من مؤشرات ومبادئ عامة فى مجال حوكمة اأرضى )سياسات ومؤسسات(. بعدها تم تضمين تلك المبادئ والسياسات الموجهه في دستور السودان اإلنتقالي لعام .2115 حيث يتضمن الفصل الثاني المادة

186 من دستور السودان اإلنتقالى لسنة 2115 عنوانا رئيسيا موارد اأراضي وعنوانا جانبيا:

تنظيم اأراضي إحتوت على السياسات التالية:

أ- أن تكون حيازة اأر ض وإستقالل وممارسة الحقوق عليها صالحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني.

ب- أن يتولى ممارسة الحقوق علي اأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك.

ت- علي كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة باأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العر فية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية.

ولكن بعد االنتهاء الفقرة االنتقالية وانفصال جنوب السودان قامت حكومة االنقاذ باجراء التعديالت التالية علي النص االصلي :

1) تكون حيازة اأر ض واستقاللها وممارسة الحقوق عليها إصالحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني. وفقا أحكام القانون

يجيز المجلس الوطنى الخارطة اإلستثمارية القومية.

3) يجوز لرئيس الجمهورية من وقت أخر إصدار مراسيم جمهورية لتحديد اأراضى التى تستغل أغراض إستثمارية وكيفية التصرف من العائد من اإستثمارها وتحديد مستوى الحكم المعنى إلدارتها وممارسة الحقوق عليها مع مراعاة حقوق المواطنين والمسؤلية اإلجتماعية التى تقدم من المستثمرين )البديل(

بموجب هذا التعديل تم تركيز سلطة اأراضى والتصرف فيها على مستوى السودان في يد رئيس الجمهورية وحق التصرف المطلق في إصدار مراسيم جمهورية تنظم كيفية اأراضي أغراض اإلستثمار والتصرف في عائداتها. نتيجة لهذه السياسات والتشريعات تمت إستباحة وتدمير أراضي السودان ومواردها الطبيعية بواسطة الدول والمستثمرين اأجانب دون أن يكون لها أي مردود إيجابي في اإلقتصاد الوطني خاصة أن بعض هذه اإلستثمارات أعطيت ميزات وإعفاءات تصل إلى 99 عام.

وتشير العديد من التقارير إلى أن السودان يتصدر قائمة الدول التي تتم فيها سوء إستغالل أراضيها ومواردها الطبيعية بواسطة الدول والشركات اإلستثمارية اأجنبية وقد نشرت مصادر (GRAIN2011( أن %19 من االراضي المستباحة في العالم حتي عام 2111 توجد في السودان .

——

وخالل الفترة مابين عام 2115-2113 تم التوقيع علي العديد من العقودات االستثمارية كالتالي :

– توقيع مذكرة التفاهم مع تونس التي نصت على منح تونس 31 الف فدان لالستثمار في مجال الزراعة

– تخصيص حكومة السودان لمساحة أرض مساحتها مائة ألف فدان بالوالية الشمالية لدولة البحرين مارس 2114

– منح 2 مليون فدان فى شرق السودان لمستثمرين سعوديين ،فضالً عن تسليم 2 مليون فدان أراضى الفشقة الكبرى – أخصب اأراضى فى السودان وفى افريقيا – لالثيوبيين .

– إيجار 411 الف فدان من أراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دوالر للفدان لمدة )33( عاماً ، دون إستشارة مالك اأراضي وأهالي المنطقة

– تمتلك قطر حوالى )231( الف فدان من اأراضى الزراعية بالسودان.

السياسات المقترحة

الوضع الراهن

– عدم إقرار الدولة بأن حقوق ملكية وحيازة وإستخدام اأراضي بواسطة اأفراد أو الجماعات خاصة الريفيين حق من حقوق اإلنسان اأساسية يتوقف عليها ضمان سبل كسب العيش وحق الحياه

– عدم اإلعتراف بالحقوق التقليدية لألراضي في القوانين الحديثة

– إزدواجية سياسة ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي )النظام التقليدى الريفي والنظام المدني الحديث(

– عدم إدماج أو تعويض االفراد أو المجتمعات المتأثرة بالمشروعات القومية التنموية أو اإلستثمارية )الصناعية والبنى التحتية(

– غياب الشفافية والمحاسبة والحوكمة وعدم اإللتزام بالمسؤلية اإلجتماعية في عمليات اإلستثمار الزراعى والتعديني والصناعي

– غياب المشاركة المجتمعية وأصحاب المصلحة من المجتمعات الريفية في جميع مراحل التنمية واإلستثمارات القومية والخاصة فكرا وتخطيطا وتنفيذا ومتابعة وتقييما

البديل )المقترح(

– إقرار الدولة بأن حقوق ملكية وحيازة وإستخدام اأراضي بواسطة اأفراد أو الجماعات خاصة الريفيين هي حق حقوق اإلنسان اأساسية إذ يتوقف عليها ضمان سبل كسب العيش وحق الحياه

– اإلعتراف بالحقوق العرفية في ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي

– سياسة تشجيع وتطوير الملكية والحيازات التقليدية تدريجيا لتكون مواءمة مع منظومة مكلية وحيازة وإستخدامات اأراضي صورة مدنية حديثة

– دمج حقوق وأولويات التنموية واإلقتصادية وسبل كسب العيش للمجتمعات المحلية والمحليات والواليات فى كل مشروعات التنمية واإلستثمارات الزراعية والصناعية والبنيات التحتية التى تنشأء على حساب أراضى تللك المجتمعات أوالمحليات أوالواليات.

– إعمال الشفافية والمحاسبة والحوكمة والمسؤلية اإلجتماعية وفى كل المعامالت التى تتم حول االرض والموارد الطبيعية بحيث يكون المجتمعات المحلية والحكومات المحلية والوالئية شركاء مع الحكومه اإلتحادية فى تنفيذ المشروعات التنموية واإلستثمارية فى مراحلها المختلفة

– تطبيق مبدأ وقواعد الفدرالية فى حقوق وإستخدامات اأراضي خاصة اإلستثمار الزراعي مع التحول من النموذج الحالى القائمة على ثنائية الشراكة (PPP) Private-Public Partnership إلى شراكة ثالثية اأطراف )PPPP( Private-Public- People Partnership فى التنمية واإلستثمارالزراعي

——–

15

– عدم اإللتزام بمعايير تقييم اأثار اإلجتماعية والبيئية عند التخطيط وتنفيذ المشروعات ذات اأثر البيئي أو االجتماعى المباشر

– تبعية سياسات وتخطيط إستخدامات اأراضي أجهزة تنفيذية

– حق اإلمتالك أو أيجار اأراضي لدول والمستثمرين اأجانب أغراض اإلستثمار الزراعي والصناعي والتعديني وغيرها

– عدم وجود سياسة كلية وخطة إستراتيجية لمواصلة عملية تسوية وتسجيل اأراضي كما كان الحال في فترة اإلستعمار

– إستخدام حق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي بواسطة الدولة وغيرها من الفاعلين في تأجيج النزاعات العنيفة والمتكررة بين المجتمعات وبينها وبين الدولة والمستثمرين المحليين واأجانب مصحوبا بالشعور بالظلم والغبن اإلجتماعي واإلثني والسياسي وصلت قمة تجلياتها في الحروب اأهلية والنضال المسلح في دارفور وجبال النوبة والنيل اأزرق

– تقوية أليات دراسة وتنفيذ ومتابعة تطبيق تقييم اأثر البيئي واإلجتماعي قبيل التصديق بإقامة أى مشروع ذات أثر بيئي أو أجتماعي

– فصل مهام وضع ومتابعة تطبيق السياسات الكلية فيما يتعلق بملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي عن الجهاز التنفيذي )الوزرات والهيئات المستخدمة لألراضي ومواردها الطبيعية(

– منع بالقانون أو تعديل حق اإلمتالك أو أيجار اأراضي لدول والمستثمرين اأجانب أغراض اإلستثمار الزراعي والصناعي والتعديني وغيرها في ضوء موجهات السياسات البديلة أعالها

– إقرار سياسة قومية مصحوبا بخطة إستراتيجية طويلة المدى لمواصلة عملية تسوية وتسجيل اأراضي ليشمل كل إنحاء السودان حتي يتم إدخال كل أراضي السودان والمجتمعات الريفية في ضمن منظومة إقتصاد الحديث

– إدخال السياسات البديلة في حقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي المذكورة أعالها ضمن محفزات تحقيق العدالة اإلنتقالية والسالم اإلجتماعي والسياسي والتنمية المتوازنة جغرافيا وإجتماعيا في الفترة اإلنتقالية خاصة في مناطق النزاعات في دارفور وجبال النوبة والنيل اأزرق

في مجال القوانين والتشريعات :

– قانون اأراضي غير المسجلة لعام 1971- إلغاء قانون اأراضي غير المسجلة لعام 1971 وسن تشريع جديد على ضوء السياسات أعالها – قانون المعامالت المدنية لعام 1982 تعديل 1991- ألغاء وسن تشريع جديد أو تعديل حسب متقضى الحال – قانون إستخدامات اأراضي الزراعية لعام 2115- إلغاء قانون إستخدامات اأراضي الزراعية لعام 2115 وإبتدار تشريع جديد على ضوء السياسات أعالها – قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2117م- إلغاء أو مراجعة قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2117م وإبتدار تشريع جديد على ضوء السياسات أعالها – الئحة تنظيم التعدين التقليدي عن الذهب لعام 2115- إلغاء أو مراجعة الئحة تنظيم التعدين التقليدي عن الذهب لعام 2115 وإبتدار تشريع جديد على ضوء السياسات أعالها – حزمة قوانين وتشريعات فى مجال اإلستثمار الزراعي- إلغاء أو مراجعة جميع القوانين والتشريعات فى مجالوالصناعي وتخطيط وإستخدامات اأراضياإلستثمار الزراعي والصناعي وتخطيط وإستخدامات اأراضي وسن قوانين بديلة في ضوء موجهات السياسات البديلة أعالها – عدم تضمين اإلعتراف بالحقوق التقليدية لمكلية وحيازة- تضمين اإلعتراف بالحقوق التقليدية لمكلية وحيازة وإستخداموإستخدام اأراضي للمجتمعات واأفراد في قانوناأراضي للمجتمعات واأفراد في قانون اأراضى القوميةاأراضى القومية والقوانين ذات الصلةوالقوانين ذات الصلة

———-

– إزداوجية القوانين والممارسات التقليدية مع القوانين والممارسات المدنية الحديثة

– عدم وجود قانون تفصيلي يضبط عملية تعويض المتضررين أو المتأثرين بواسطة المشروعات التنموية واإلستثمارية

– وجود العديد من اإلتفاقيات والعقودات الدولية واإلقليمية والمحلية غير المنصفة وعلى حساب المصلحة القومية العليا حيث تمت بموجبها تخصيص ماليين اأفدنة من أراضي السودان الخصبة وبأسعار زهيدة ولفترات طويلة لجهات أجنبية دوال كانت أم شركات إستثمارية

في مجال المؤسسات واليات المتابة والتنفيذ:

– عدم وجود مؤسسة إتحادية لألراضي مستقلة قانونيا وإداريا وماليا من الجهاز التنفيذي

– إستشراء الفساد والتعدي على أراضي الغير عدم فاعلية المؤسسات واليات المعنية بالتنفيذ أو مراقبة تطبيق القوانين المرتبطة باأراضي ومواردها الطبيعية

– المؤسسات ذات الصلة المباشرة بحقوق ملكية وإستخدامات وحيازة اأراضي غير مواكبة وغير وقادرة علي تنفيذ السياسات البديلة أعالها بالكفاءة المطلوبة

– تداخل اإلختصاصات وغياب التنسيق وتكامل السياسات على مستويات الحكم والقطاعات والوزارات المختلفة

– ضعف البناء المؤسسى للمؤسسات القائمة ذات الصلة بحقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي

– عدم وجود مؤسسة قومية ذات القدرة البشرية والتقنية والمالية النتاج وتحديث خارطة إستخدامات اأراضي ومواردها الطبيعية في كل أنحاء السودان

– إبتدار تشريعات جديدة توائم بين القوانين العرفية والقوانين المدنية الحديثة فيما يتعلق بحقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي

– إبتدار تشريع تفصيلي يحدد ضوابط وإجراءات تعويض المتضررين أو المتأثرين بواسطة المشروعات التنموية واإلستثمارية

-مراجعة كل اإلتفاقيات والعقودات الدولية واإلقليمية والمحلية التي تمت تخصيص ماليين اأفدنة من أراضي السودان الخصبة بيعا أو إيجارا وبأسعار زهيدة ولفترات طويلة لجهات أجنبية دوال كانت أم شركات إستثمارية

– إنشاء مؤسسة إتحادية لألراضي مستقلة قانونيا وإداريا وماليا وبفروع لها على مستوى الوالئي )الوالئي( والمحلي )المفوضية القومية لألراضي(

– تحديد المؤسسات وأليات تنفيذ ومراقبة تطبيق القوانين المرتبطة بملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي حسب التخصيص

– مراجعة وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الصلة المباشرة بحقوق ملكية وإستخدامات وحيازة اأراضي لتكون مواكبة وقادرة علي تنفيذ السياسات البديلة أعالها بالكفاءة المطلوبة وعلى ضوء السياسات البديلة أعالها

– مراجعة وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الصلة المباشرة بحقوق ملكية وإستخدامات وحيازة اأراضي إلحكام التنسيق والتكامل بينها لتكون قادرة على تنفيذ السياسات البديلة أعالها بالكفاءة المطلوبة

– بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات القائمة والبديلة ذات الصلة بحقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي

– تطوير المؤسسات القائمة أو أنشاء مؤسسة قومية بديلة تتولي مسؤلية النتاج وتحديث خارطة إستخدامات اأراضي ومواردها الطبيعية في كل أنحاء السودان

الخاتمة:

نعيد تأكيد أن المدخل الصحيح للسياسات البديلة والبرنامج اإلسعافي في مجال التنمية والنمو اإلقتصادي وفي تحقيق السالم اإلجتماعي والسياسي في مرحلة اإلنتقال يجب أن يبدأ بموضوع اأرض بمفهمه الواسع: اأرض كرمز للسيادة الوطنية والهوية القومية الجامعة ومصدر الثروات القومية للدولة من ناحية. واأرض كقاعدة التي توفر سبل كسب العيش المتنوعة لغالبية سكان الريف السوداني ومصدر ثرواتهم اإلقتصادية ومنبع هوياتهم المحلية ومنها يستمدون أنظمة حكمهم المجتمعية المحلية. ولتحقيق ذلك أن تعطي أهمية قصوى لسياسات بديلة تسمح للسودان إستعادة مقدراته من اأراضي ومواردها الطبيعية التي تم إستباحتها طيلة فترة النظام البائد بواسطة الدول والشكركات اأجنبية بالتعاون مع كبار المسؤلين فى الدولة طيلة فترة النظام البائد. كما يجب إعطاء اإلهتمام الالزم للمظالم التاريخية في مجال حقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي وتضمينها في حزمة السياسات المرتبطة بتحقيق العدالة اإلنتقالية والسالم اإلجتماعي والسياسي والتنمية المتوازنة جغرافيا وإجتماعيا في الفترة اإلنتقالية خاصة في مناطق النزاعات.

إستنادا علي ما تم إستعراضه بإختصار شديد في هذه الورقة عن تأريخ وواقع القضايا المتعلقة بحقوق ملكية وحيازة وإستغالل اأراضي ومواردها في السودان يتضح جليا أن النهضة اإلقتصادية المنشودة والسالم اإلجتماعي واإلستقرار السياسي المأمول والوحدة الوطنية المرتجى كلها مرهونة إلى حد كبير بمدى حساسية وكيفية تعامل السياسات الكلية البديلة في السياسة واإلجتماع واإلقتصاد والبرنامج اإلسعافي مع موضوع اأراضي من حيث حقوق الملكية والحيازة واإلستغالل بواسطة مختلف الفاعلين من أفراد ومجتمعات وأقاليم بل والدولة برمتها. هذا يعني أن الطريق نحو الحرية والتغيير وتحقيق غايات الثورة )حرية – عدالة – سالم( يمر بوابة أولويات وقضايا اأراضي كمصدر للسلطة والثروة والهوية على المستوى الفردي واأسري والمجتمعي واإلقليمي والقومي.

قوى اعلان الحرية والتغيير

اكتوبر 2019م

18

إزالة الفقر وتحقيق حياه كريمة للمواطن

السياسات الداعمة للفقراء :

أن توجة دولة الثورة هو االنحياز للفقراء باالنفاق على إشباع الحاجات العامة )الصحة، التعليم، المياه، السكن وغيرها(، او تحويل االنفاق من انشطة الخرى، التركيز على قطاعات انتاجية بعينها )مثل الزراعة والصناعات الصغيرة(، السياسات التميزية )مثل قطاع التعليم، واليات بعينها وهكذا(. إن قراءة الميزانية العامة لدولة ما توضح بشكل محدد توجهات الدولة وانحيازاتها وهي احد أسس السياسات الداعمة للفقراء.

-0 أستراتيجية إزالة الفقر المباشرة: الهيئة الوطنية الزالة الفقر

الرتفاع نسبة الفقر نحن في حاجة إلى تدخالت عاجلة ومباشرة. أن تشمل هذه الفترة االسعافية البدء في ازالة الفقر، والتي تعمل فيها عدة جهات حكومية، تعاونية، خاصة وغير ربحية. توحيد كل هذه الجهود في مؤسسة واحدة: الهيئة الوطنية الزالة الفقر، هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع لراس الدولة. تشارك كافة منظمات المجتمع المدني، االعالم والمنظمات ذات العالقة في الرقابة على هذه الهيئة وفق آليات متفق عليها. ترصد لها جزء من الميزانية السنوية للهيئة لالنفاق على تحقيق االهداف %5( ترتفع بنهاية الفترة )%11

مراحل تطوير آلية إزالة الفقر

المرحلة األولى: بناء هياكلها ومن ثم جمع البيانات المتنوعة حول تعريفات الفقر، الفقير، ونسبها وغيرها. ثم اجراء الدراسات الالزمة لوضع سياسات داعمة للفقراء في كافة المجاالت، واصدار القوانين وغيرها؛

المرحلة الثانية: انفاذ السياسات العاجلة والضرورية في السنة اأولى ومن ثم باقي الفترة االنتقالية؛

المرحلة الثالثة: دمج هذه االستراتيجية في الوزارات والجهات المختصة.

-9 العطالة وضعف سوق العمل :

من االسباب المباشره الرتفاع معدالت الفقر و ارتفاع نسبة العطالة وعدم وجود فرص للعمل لضعف سوق العمل

التحديات :

-1 ارتفاع نسبة البطالة والمنافسة الغير متساوية علي الوظائف وانشار الوساطة في التوظيف

-2 عدم مناسبة مخرجات التعليم لسوق العمل .

-3 صعوبة وتعقيد االجراءات المتعلقة باالستثمار المحلي واالجنبي .

التوصيات :

-1 وضع سياسات داعمة للقطاع االنتاج الزراعي والصناعي ،توفير التمويل ، اصالح االراضي ، تخفيض الضرائب .

-2 االهتمام بالتمويل االصغر .

-3 االصالح االكاديمي الدخال مفهوم ريادة االعمال في كل المجاالت لجعل الطالب منتج ذاتيا .

19

-4 دعم وتفعيل وتوسيع التعاونيات االنتاجية لما لها من دور واضح علي التشغيل والفقر

-5 ربط التشغيل بمخرجات التعليم خريج زراعة يملك مزرعة

-3 استراتيجية إزالة الفقر غير المباشره :

-1 مجانية التعليم والصحة :هناك اتفاق عالمي لرفع مساهمة الدول لإلنفاق على الصحة والتعليم ل

15 %من اإلنفاق الحكومي .هذا اإلنفاق يعني أن اأسر لن تتحمل تبعات تكلفة العالج والتعليم.

-2 إدخال السكان الفقراء إلى أنشطة اقتصادية منتجة :أغلب هؤالء متواجدون في القطاع التقليدي المطري والزراعي والرعوي، وسوف يعتمد هذا على إجراء إصالحات اقتصادية واسعة.

-3 معالجة العمليات اإلنتاجية التسويقية :أوالً :تطوير أسواق محلية في كل مجال، وتطوير أداء المصارف بالقدر الذي يخدم التجارة المحلية لصالح كافة اأطراف في العملية التسويقية وأخيراً تطوير أداء الوسطاء ليصبحوا وكالء تجاريين داخل أوعية منضبطة.

هذه العمليات تحتاج لدعم الدولة وتدخلها في بعض العمليات سواء بتوجيه البنوك لخدمة العمالء الصغار، دعم التعاونيات التسويقية، بناء مخازن تجميعية وتشجيع قيام صناعات صغيرة معتمدة على المنتجات المحلية وتشجيع االستثمار فيها.

20

محور التحول الديمقراطي :

-1 قضايا التشريعات القانونية

-2 السلطة القضائية واالجهزة العدلية

-3 هياكل الدولة المدنية – المفوضيات والمجالس

-4 حماية و أمن المواطن وسيادة حكم القانون

-5 استعادة قومية أجهزة الخدمة المدنية

-6 الال مركزية – الحكم المحلي والمجالس

-7 الشفافية ومكافحة الفساء والثراء الحرام

21

قضايا التشريعات القانونية

يمكن تعريف التحول الديمقراطي في السياق السوداني أنه عملية االنتقال من أنظمة تسلطية إلى أنظمة ديمقراطية، تم فيها حل أزمة الشرعية والمشاركة والهوية والتنمية، أي انتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة اأنشطة السياسية، ويعني تغييراً جذرياً لعالقات السلطة في المجال السياسي وعالقات التراتب في الحقل االجتماعي .هذا التحول يشمل وال يقتصر على التشريعات والمؤسسات المطبقة والمنفذة للقانون.

إن الحاجة إلصالح القطاع القانوني لهو أهم متطلبات الثورة الناجحة، فلكي يحدث التغيير المنشود يجب أن يتم إصالح قانوني شامل تمهيدا لقيام دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون.

لقد بدأت حركة اإلصالح التشريعي منذ التسعينيات من القرن الماضي، وكان لمنظمات المجتمع المدني القدح المعلى في ذلك العمل الكبير .ذلك أن التشريعات التي صدرت فترة الثالثين عاماً اأخيرة صادرت الحريات ومنحت سلطات واسعة لبعض اأجهزة، الشيء الذي جعلها فوق القانون، أيضاً منحت حصانات لألشخاص واأجهزة، الشيء الذي أفرغ القانون من معناه، وأصبح الجميع ال يتساوون أمام القانون .أيضا صيغت تشريعات بالمخالفة للدستور ولالتفاقيات الدولية المنضم اليها السودان.

كما شمل العمل في مجال اإلصالح التشريعي المشاركة في دراسات مستفيضة عن الدستور وكيفية صناعته، الشيء الذي خلف مادة عن الدستور ثرة جدا يمكن االستفادة منها.

هذا اإلصالح لن يتم تنفيذه إال إذا تمت مراجعة البيئة القانونية للمؤسسات ذات الصلة مثل الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية، والنائب العام، ووزارة العدل، ويتقاطع معها أيضا الجهاز الشرطي.

تشمل التشريعات المقترحة التالي :

1. االلغاء الفورى لكافة القوانين المصادرة للحقوق والمقيدة للحريات وسن تشريعات وقوانين ديمقراطية بديلة تتوافق والمواثيق الدولية

2. الغاء قانون النظام العام وقانون االحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 وقانون االحوال الشخصية لغير المسلمين .

3. أن يتم النص فى الدستور على ان تتوافق جميع القوانين مع الدستور وال تتعارض مع معايير حقوق اإلنسان اأساسية

4. وضع ضمانات لسيادة حكم القانون وإخضاع جميع الكيانات الخاصة والعامة لقوانين واضحة ومحددة بدقة مع االلتزام بالفصل بين السلطات الثالثة

5. تأكيد استقالل السلطة القضائية كموسسة قائمة بذاتها من خالل قانون يضمن لها كامل االستقاللية

6. محاكمة كل منتهكي حقوق االنسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا ، مع اعالء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة االنتقالية

7. تصفية اي ارث يحط من كرامة المرأة السودانية، في الثقافة والمؤسسات والقوانين وخصوصا قانوني النظام العام واالحوال الشخصية، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة االنسانية والحقوق وتمكين النساء سياسيا واقتصاديا.

8. إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والمالحقة لكل من إرتكب جرما في حق الشعب والوطن

22

والقصاص ومنهم مع أعمال مبدأ ونظام الحقيقة والمصالحة والعدالة اإلنتقالية وفق قانون ينظم ذلك.

.9 تأكيد رقابة وتنفيذ القوانين من المشرعين وقوي المجتمع المدني

ينبغي إجراء إصالح قانوني شامل يزيل كافة مخالب التمكين ويحقق العدالة والمساواة أمام القانون ويزيل االجتهادات الباطلة التي قامت عليها فلسفة التشريع في النظام المباد، يشمل ذلك القوانين التالية:

-1 قانون تنظيم العمل الطوعي واإلنساني لسنة 2006 م .ينبغي أن يستبدل بقانون ديمقراطي لمنظمات المجتمع المدني، وحل كافة التكوينات المؤسسة كروافد لحزب المؤتمر الوطني إلفساح المجال للتكوينات الجديدة.

-2 قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 م، ينبغي أن يطور باتجاه قانون للجامعات يهدف لتطهيرها من مخالب المؤتمر الوطني واالعتراف باستقالل الجامعات وإلغاء صناديق الطلبة. وحل االتحادات الطالبية القائمة. على أن ينظم القانون نظم دعم الطالب .

-3 قانون نقابات العمال لسنة 2010 ، ينبغي إصالحه نحو قانون لنقابات حرة مستقلة وديمقراطية يقوم بإلغاء نقابة المنشأة والعودة لنقابة المهنة.

-4 قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 م، ينبغي استبداله بقانون يتحرر من اجتهادات النظام اإلسالمية المنكفئة، فالصيغة المصرفية المسماة إسالمية صيغة فاشلة أصابت النظام المصرفي في السودان بالشلل، وينبغي تعديلها.

-5 قانون الزكاة لسنة 2001 م، وهو مبني على اجتهادات باطلة تخلط بين الزكاة والضريبة وتوقع على المسلمين ثنائية ضريبية مجحفة، ينبغي تعديل القانون ليبني على فقه عادل ومستنير.

-6 قانون تشجيع االستثمار لسنة 2013 م، يعدل بما يحقق المساواة بين المواطنين ويزيل سلطات التنفيذيين االستثنائية التي كانت باباً للفساد وتمكين المحاسيب والتضييق على بقية المواطنين.

-7 قانون اأحزاب السياسية لسنة 2007 م، يعدل لتأكيد حرية العمل الحزبي، وإصالح مجلس اأحزاب واختصاصاته لضمان دعم اأحزاب وتطويرها وديمقرطتها طوعياً للقيام بمهامها كإحدى ضروريات الحكم الديمقراطي المنشود.

-8 قانون اأمن الوطني :يقتصر عمل جهاز اأمن والمخابرات على جمع وتحليل المعلومات دون غيرها.

-9 قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية لسنة : 2016 يعاد النظر في النظرية التي يقوم عليها القانون من حيث استثمار اأموال المودعة كمعاشات، ومال تأمين دون أن يكون للمشتركين أي نصيب فيها.

-11 قانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية.

23

-11 قانون تسجيل اأراضي وتسويتها لسنة . 1925 تسجيل الحد اأدنى لألراضي السكنية، بأن تكون أي مساحة يتملكها الشخص عن طريق اإلرث أو غيره، طالما كان من الممكن إقامة إنشاءات عليها.

-12 قانون مشروع الجزيرة لسنة2005

-13 قوانيين البيئة / الغابات

قوانين جديدة :

أ- قانون مكافحة الفساد والثراء الحرام والمشبوه لسنة 2019 م ب- قانون العدالة االنتقالية في السودان لسنة2019

ت- قانون تصفية التمكين إلعفاء ومحاسبة المسئولين في الجهاز الحكومي في كل مؤسسات الدولة الذين عينوا لوالئهم للحزب الحاكم، وكذلك رد اعتبار كل الذين أبعدوا نتيجة لعدم االنتماء للحزب الحاكم.

ث- قانون لتجريد المؤتمر الوطني والحركة المسماة إسالمية من كافة الممتلكات واالمتيازات والمنافع التي امتلكوها من دور ووسائل نقل واتصاالت وأرصدة مالية داخل السودان وخارجه.

ج- قانون لتصفية كافة اأجهزة الموازية لمؤسسات الدولة التي أقيمت كروافد للحزب الحاكم، المسلحة والمدنية، وأيلولة ممتلكاتها للدولة.

ح- قانون العدالة االنتقالية للمساءلة عن كافة التعديات أثناء الفترة منذ 30 يونيو 1989 م. خ- إصدار قانون من