البعثة الأممية في السودان

احمد بطران عبد القادر

تخوف السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك علي مستقبل حكومة الفترة الانتقالية وشرع في اتخاذ خطوات ايجابيه لإنجاز عملية التحول المدني الديمقراطي فقام سيادته باستغلال خبراته في العمل بالمنظومات الدولية وخاطب الأمم المتحدة للقيام بدورها ومساعدة السودان في تحقيق اشواقه في الانتقال الي الحكم المدني الديموقراطي بسلاسة وأسس سليمة وبناءا علي طلب حكومة السودان استجابت الأمم المتحدة وتم استدعاء بعثة تحت البند السادس عرفت بالبعثة الاممية في السودان برئاسة فولكر والتي جاءت حسب تفويضها لمساعدة السودانيين في التحول الديمقراطي لكن البعثة فشلت في هذا الدور تماما رغم عن تقارير الإحاطة التي قدمتها عن السودان والتي كاتت تحذر من ما هو حادث الان
اختلفت القوي السياسية الوطنية حول الدور الذي يمكن ان تقوم به هذه البعثة في السودان وهل تسطيع فعلا ان تقود البلاد الي تحول مدني ديمقراطي ام لها اجندة خاصة لا يعرفها الا من استجلبها الي السودان تحت مزاعم نبيلة؟!

لكن علي رغم من تلك التحفظات او الرفض او القبول اوالترحيب بالبعثة الا ان جميع القوي السياسية تعامت معها بشكل او اخر ولم تجد صعوبات في أداء دورها الا انها وبمحض ارادتها انحرفت عن مهامها الأساسية وبدأت في ممارسة ادوار سياسية بعيدا عن التفويض الممنوح لها جعلت البعض ينظر الي رئيسها وكأنه الحاكم الفعلي للسودان مما عرضها للهجوم الشرس من البعض وهنا وجب ان نرد علي من يزعم ان الهجوم علي البعثة كان من قبل قوي الظلام حيث ان قوي الثورة الحية منها قوي رفضت التعامل معها واخري تحفظت
بعد إنقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م تحركت البعثة بنشاط وهمة لا انهاء الانقلاب و استرداد المسار الديمقراطي وعقدت عدة لقاءات مع القوي المدنية السياسية والثوربة وكذلك مع القيادات العسكرية ووقعت في أخطاء كارثية واقدمت علي خطوات كانت مرفوضة من قبل قوي الثورة بصورة واضحة سنتعرض لبعض منها في هذا المقال
فرح الإسلاميين باستقالة فولكر رئيس البعثة الاممية بالسودان ظنا منهم ان هذا انتصار لدبلماسيتهم الرفيعة..! ولكنها تجاهلت ان قوي الثورة لم تكن حريصه علي فولكر إنما ترغب في انجاز مهام البعثة الاصليه ولكن كانت اول أخطاء السيد فولكر هو استجابته لابتزازاتهم ودعوتهم للحوار تحت راية الآلية الثلاثية التي تكونت من البعثة الاممية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الايقاد حيث قاطعت قوي الثورة الحية هذه الدعوة واصدرت بيانات توضح موقفها بأنها لن تكون طرفا في حوار تجتمع فيه مع كل القوي التي اسقطتها جماهير شعبنا في ١١ابريل٢٠١٩م

وهنا اتسق موقف قوي الحرية والتغيير في الرفض مع قوي الثورة الحية رغم قبولها لمبدأ التفاوض مع العسكر وغيرهم لانهاء الانقلاب والذي رفضته قوي الثورة الحية واعلنت التزامها باللاءات الثلاث (لا تفاوض لا شراكة لا شرعية)

غليان الشارع الثوري وإصراره علي اسقاط الانقلاب لم يوقف البعثة عن خططها حيث تحولت البعثة الاممية الي توسيع قاعدة المشاركة للقوي الدولية فابتكرت الآلية الرباعية وقدمت مشروع ما يعرف بالاتفاق الاطاري والذي منح الانقلاب شرعية الاستمرار بعد ان أوشك علي السقوط بفعل الضغط الجماهيري المستمر
استمرت البعثة في دعوة القوي المدنية الوطنية للمشاركة وعقدت لقاءات مكثفة مع قوي الثورة ومع قوي معادية للثورة اطلقت عليها قوي الانتقال المدني مستجيبة لاتجاه قوي الحرية والتغيير في الانفتاح علي القوي المدنية وتوسيع قاعدة المشاركة للقوي المدنية الراغبة في الانتقال المدني الديمقراطي حسب زعمهم
البعثة الاممية والحزب الشيوعي السوداني عقدت البعثة الاممية لقاء مع قيادة الحزب الشيوعي ٢٠مارس٢٠٢٢م حيث اصدر الحزب بيان جاء فيه ما يلي “وافق المكتب السياسي على الاجتماع مع البعثة بطلبٍ منها وذلك في مقرها برئاسة فولكر حيث وضع المكتب أمام البعثة القضايا التي تشغل بال الحركة الجماهيرية السودانية في اسقاط الانقلاب العسكري وانتزاع السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة ويأتي في صدرها موقف الحزب المتمسك بالسيادة الوطنية ورفض ونهب أراضي وثروات البلاد والوجود العسكري المصري في السودان المتمثل في احتلال حلايب وشلاتين وأبو رماد ونتوءات وادي حلفاء واحتلال اثيوبيا للفشقة والوجود العسكري المصري في مطار مروي كما تحدّث المكتب السياسي، عن “رفض الحشود العسكرية والمليشيات المتمركزة حاليًا في المدن التي تهدد حياة المدنيين في حالة نشوب حرب مما يتطلب ابعاد المليشيات والحشود العسكرية بالمدن والإسراع في الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وفلول ومليشيات الجبهة الإسلامية وقيام الجيش القومي المهني الموحد”. وأكَّد الحزب أنّ “الأوضاع المعيشية والأمنية تدهورت تحت السلطة الانقلابية واتسع الرفض لسياسية السلطة الاقتصادية التي قوبلت بالإضرابات المطلبية المستمرة من أجل رفع الاجور وتحسين الأحوال المعيشية ومجانية التعليم والصحة إضافة لمطالب الجماهير في مناطق التعدين لحماية البيئة والثروات الوطنية ومقاومة المواطنين في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة وغيرها للإبادة الجماعية الجارية بعد فشل سلام جوبا وعدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ورفض أسر الشهداء والجماهير بالمعسكرات لما يسمي بورش العدالة الانتقالية التي تفتح الطريق للإفلات من العقاب مما يؤدي للمزيد من الانتهاكات وعدم حماية المدنيين”. وتابع الحزب: “تواصل جماهير العاملين انتزاع حقها في التنظيم النقابي الذي كفلته المواثيق الدولية المتمثلة في قيام نقابات الصحفيين والدراميين وأساتذة الجامعات واللجنة التمهيدي لنقابة أطباء السودان”. وشدّد الحزب، أنّ “البعثة الأممية فشلت في مهامها وأهممها انجاز التحول الديمقراطي فضلاً عن فشل البعثة الدولية في تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واكتفت فقط بالإدانات وعبّر الحزب عن رفضه للاتفاق الإطاري والتسوية السياسية الهادفة لتصفية الثورة والافلات من العقاب وتكريس استمرار العسكر في السلطة تحت اسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما رفض الحزب التدخّل الكثيف في الشأن الداخلي السوداني وبيع الموانئ للأمارات وغيرها وألا يكون السودان في مرمى نيران الصراع الدولي بين أمريكا وحلفائها وروسيا والصين بهدف نهب الموارد

كما عقدت البعثة الاممية اجتماع مع حزب البعث العربي الاشتراكي بذات التاريخ٢٠ مارس قدم فيه فولكر رؤية البعثة لمعالجة الأزمة السودانية بتسهيل عملية تنهي انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وعودة السودان للحكم المدني الديمقراطي وقال يتمثل دورنا بمقابلة كافة أطراف العملية السياسية بالتركيز في الجولة الثانية على أمور قليلة وحاسمة ومهمة و يقتصر دورنا على مساعدتكم للتوصل لحل لهذه الأزمة في خلال شهر ليعود السودان للمسار الديمقراطي وانهاء الانقلاب وهذا يتطلب وحدة القوى السياسية
من جانبه قال الدكتور محمد الحسن ود لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي إن الهدف من اللقاء هو الأستماع لآراء البعث وتقديم اقتراحاتنا ورؤيتنا للحل قاطعا بأن القضية سودانية والحل سوداني وأردف اللقاء معكم لأننا نعلم إن ما يحكم البعثتين هو روابط الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم وبالتالي فإن مجال تحركنا محدود في إطار دعم الجهود السودانية التي تفضي لحل الأزمة السياسية.
وأبان بأن التدخلات الأجنبية غير مرغوب فيها وأن مهمتهم تتلخص في نقطة جوهرية واحدة وهي تحقيق التوافق والتراضي الوطني إذا قبل السودانيبن ذلك وقال المرحلة قصيرة وهناك مهام لا يمكن حلها كلها في المرحلة الانتقالية ويجب أن يستفيد السودانيين من تجربة المرحلة الأولى للفترة الانتقالية بكثرة المطلوبات والتي لم تستطيع الفترة انجازها مما أدى إلى تغير الخارطة والأوضاع السياسية ومن ضمنها الانقلاب العسكري لذا فمن الأوفق أن تقتصر مهام هذه المرحلة الانتقالية على ثلاث قضايا جوهرية وهي وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء ومعايير لاختيار مجلس الوزراء وبرنامج المرحلة الانتقالية بالإضافة إلى قضايا أخرى لا تتجاوز الخمس أو الست مهام، تكون قابلة للتوافق والإنجاز أن يكون من ضمنها قانون الانتخابات والمشكلة الاقتصادية والإنسانية والعدالة الانتقالية والترتيبات الأمنية معربا عن أمله في أن تجتمع أطراف العملية وبتركيز وبسرعة على هذه القضايا وأشاد بن لبات بدور البعث المهم في السودان وفي كافة الأقطار العربية
حيّا نائب أمين سر حزب البعث الاستاذ عثمان إدريس أبو راس مجهودات البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي وقال نقدر الظروف التي تواجهكم وأنتم تنطلقون من مبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المقيدة بعض الشيء وبادي ذي بدء لابد أن يكون هناك مناخ مواتي للعملية السياسية والبلاد تشهد اغتيالات واعتقالات ونهب وسلب وتعذيب واغتصاب للحرائر وما زال الانقلابيبن في غيهم يعمهون على مرأى ومسمع منكم ووصل الحال إلى اقتحام المستشفيات وما حادثة بنك الدم عنكم ببعيدة وأضاف الانقلابيين لا يمكن الجلوس معهم أو التحاور معهم فهم وبمواثيق الأمم المتحدة يرتكبون جرائم يومية تتطلب تدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بفرض عقوبات عليهم كنظام وأفراد وأن لا مجال بعد الآن لأي حكم عسكري في السودان وتطرق لنقض العهود من قبل العسكر وقال كان هناك عهد وحصل التصالح بعد دماء سالت تحت سمع وبصر العالم وقبلنا على مضض بغية العبور بوطننا ويأتي الحديث الآن عن الوفاق وتساءل الوفاق مع من؟ هل يمكن أن يتم توافق مع هؤلاء؟ وأوضح أن كلمة الوفاق كلمة حق أريد بها باطل وقال العالم الآن في الأزمة الأوكرانية هل حدث توافق؟

وزاد نعتقد إن انقلاب 25 أكتوبر مخطط مبيت النية فقد تم فرض الطوارئ وحل الحكومة وتجميد لجنة إزالة التمكين وايداع اعضائها المعتقلات وتمت إعادة الأموال والشركات لمن اتخذت اللجنة قرارات بشأنهم واعيدت عناصر الفلول فى كافة مفاصل الخدمة وأكد أبو رأس دافعنا عن النظام الديمقراطي ومطالب تسليم السلطة للشعب وأن يعود الجيش لمهامه المعروفة وأعلن ترحيبهم بكل جهد تتقدم به البعثتان لا يشرعن للانقلاب مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتساوى القاتل والضحية
وقال قوى الحرية والتغيير متماسكة وموحدة وكان ينبغي للبعثتين أن تديرا الحوار مع الكتل لأن الكتل متفقة على الحد الأدنى وتابع الانقلاب اخترع قوى أطلق عليها متعمدا حرية وتغيير أخرى ويوم غد يمكنه أن يخترع ثانية وثالثة وخلص وفد حزب البعث إلى أن لا إشراك للعسكر في السلطة وأن سلطة الأمر الواقع لن تمضي ولو قدم شعب السودان الآف الشهداء
وأكد حرصهم على وحدة الصف الوطني مشيراً إلى تجسد ذلك في اجتماع 8 سبتمبر بقاعة الصداقة بعودة حزب الأمة للحرية والتغيير وتوقيع أطراف السلام على الإعلان السياسي ولفت إلى أن من لم يوقعوا على الميثاق أكثرهم من الذين استضافهم المكون العسكري فيما عرف باعتصام القصر الذي طالب بالانقلاب العسكري وعن الحزب الشيوعي قال كنا حريصون على عودته من عزلته التي اختارها لكنه لم يتجاوب مع وفد الحرية والتغيير الذي دعاه للوحدة ونبذ الفرقة وما ترتب عليها من تمهيد للانقلاب وإن الإصرار عليها لا يخدم إلا إطالة أمد الانقلاب.

وأوضح عن علاقة الحزب والحرية والتغيير بلجان المقاومة قائلا: عضوية هذه اللجان فيها من ينتمي لأحزاب الحرية والتغيير مثلما فيها من لا انتماءات سياسية لهم ولذلك حريصون على دورها مثل حرصنا على ديمقراطيتها واستقلاليتها وإن الحوار مع اللجان في العاصمة والولايات لم ينقطع وماض في تقدم مشيراً إلى القراءة التفاعلية التي قدمتها تنظيمات البعث بولاية الخرطوم لميثاق لجان الخرطوم وجدد الوفد حرص البعث والحرية والتغيير على ألا يطول أمد الفترة الانتقالية وأن يتم التركيز على قضايا محددة بعد إسقاط الانقلاب، أهمها الإعداد للانتخابات الحرة والنزيهة وهو ما يستوجب الفراغ من الترتيبات الأمنية لتتحول الحركات المسلحة لأحزاب سياسية وقال الانقلابيين ومن خلال تقاعسهم في بسط الأمن وممارستهم للعنف المفرط تجاه المتظاهرين والمواطنين بشكل عام في المواكب وغيرها يخططون لاستدراج قوى الثورة لعسكرة الانتفاضة والحراك السلمي مبينا أن البعث والحرية والتغيير وقوى الحراك لن يفسحوا المجال لهذا المخطط
وجب ان ننوه ان هذا الموقف الشجاع الواضح للحزب قبل مغادرته لتحالف قوي الحرية والتغير بعد تحفظه علي مسار الإتفاق الإطاري

*ومن خلال رصد هذه الحوارات التي وثقتها صحيفة الهدف نستطيع ان ندرك ان البعثة الاممية بالسودان لم تكن تبحث عن حلول إنما كانت تحمل رؤية تريد من القوى السياسية والمجتمعية التوافق عليها وتمريرها كما هي دون التوقف عن سؤال جوهري هل هذه الرؤية تحقق التحول المدني الديمقراطي ام تشرعن الانقلاب وسلطة الاستبداد؟*

كانت امال السودانيين منعقدة لقيام الأمم المتحدة بدور إيجابي في دعم مطالبهم الساعية للحرية العداله والسلام بعد ما تزايدة حدة العنف مما اضطر بعض الصحف لتعليق صدورها بعد تصاعد وتيرة أجواء القمع والاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات محذرين من تحول البلاد الي محرقة لا تسمح لهم الوفاء بواجبهم المهني كذلك اشتكي الأطباء من العنف الممنهج واقتحام المستشفيات وضربهم و اعتقال المصابين غير ان الاوضاع الاقتصادية زادت سوءا وبلغ التضخم ٤٠٠٪ ونضاعفت اسعار السلع والخدمات والخبز مما جعل الأمم المتحدة تقر بان ٣٠٪ من السودانيين مهددين بالجوع ونقص الغذا و يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة وكل هذا فشلت البعثة الاممية في معالجته وانشغلت عنه تماما وتبنت حلول للأزمة السودانية وفق رؤية قاصرة انحصرت في محاولة انهاء الانقلاب بتسوية سياسية تعيد إنتاج الازمة
لذلك كانت قوي الثورة الحية متمثلة في المقاومة و الجذريين ترفض سياسية فولكر الداعمة لمشروع الهبوط الناعم المتحكم فيه وكل مساعيه وقد تقدمت بعض من قوي الثورة برسائل للأمم المتحدة بضرورة الالتزام بالتفويض الممنوح لها وبتغيير فولكر لانه تجاوز صلاحياته واستجاب لاستفزازت الإسلاميين وارهابهم واشركهم في مشروع التفاوض والذي لن يبلغ منتهاه الا بشق صف الثورة وتعقيد المشهد السياسي والاتجاه بالبلاد الي مصير مظلم وبالتالي لن يكتب له النجاح
وفي الحقيقة فولكر لم يكن مع الثورة بمفهومها الإستراتيجي حرية وتحرير وحسنا اذا تخلصت البلاد منه بعدما قبل شراكة العسكر في الحكم واشراك الكيزان في السلطة كما قبل بتعدد الجيوش وبصيغة في تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية تمكن الجناة الإفلات من العقاب كيف لا وهم اصبحوا شركاء في السلطة بموجب دستور انتقالي ورعاية اممية؟

فولكر لم يكن يخص قوي الثورة ولم يخدم مشروعها في التحول المدني الديمقراطي ولم يقم بمهامه حتي لا يفرح عناصر النظام (الكيزان)

فولكر سياسته تخدم مصالح طبقية للنظام البائد وتخدم مشروع الهبوط الناعم وقوي اقليمية ودولية ذات مصالح طبقية في السودان تريد ان تحوز خيراته بأقل الأثمان
حسنا غادرنا فولكر ونحو دور إيجابي للامم المتحدة وبعثتها بالسودان في إيقاف الحرب واستعادة المسار السياسي و نحو رعاية عملية حوارية جادة وفق معادلة سياسية جديدة للانتقال المدني الديمقراطي يتوافق عليها الجميع عدا عناصر النظام البائد تستبعد امراء الحرب و ترفض تعدد الجيوش ولا تقبل اشراك العسكر في السلطة الانتقالية القادمة وتهتم بقضايا السلام والعدالة الانتقالية لا افلات لمجرم من العقاب و الاصلاح الامنى و العسكرى والعدلي وتساعد في التحول المدني الديمقراطي وصيانة حقوف الإنسان.

[email protected]