هدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ “ضغوط” من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.
ولوح بن كاردين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، بحجب المساعدات إذا لم تتخذ القاهرة “خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة” لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
وقال كاردين في بيان إنه “من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
أتى هذا بعد تصريحات مماثلة من العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، الجمعة، الذي قال إنه طلب من وزارة الخارجية “تعليق” جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
وتواجه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونغرس في محاولة إقناع الإدارة الأميركية الحالية بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري.
وبرز موضوع المساعدات الأميركية لمصر هذا الأسبوع بعد اتهام السيناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل ممارسة النفوذ لمساعدة الحكومة المصرية. ودفع مينينديز ببراءته.
وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
وأقامت مصر علاقة قوية ومربحة مع الولايات المتحدة، واستفادت من تلك العلاقة لتحديث قواتها، وباتت ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار سنويا، وفق معهد جوزيف لودر للإدارة والدراسات الدولية.
ومولت المساعدات العسكرية برامج تدريبية في الولايات المتحدة لأكثر من 6,600 ضابط مصري منذ عام 1995.
ويستمر ما يقرب من 600 ضابط في حضور الفصول الدراسية كل عام، فيما تستضيف مصر كل عامين بالتعاون مع القيادة المركزية الأميركية، مناورات “النجم الساطع”، أكبر مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، وفق المعهد.
واستفادت مصر من 30 عاما من التدريب مع الولايات المتحدة، وعلاقات وثيقة سمحت لكل جيش بالاحتفاظ بمكتب في عاصمة الدولة الأخرى.
ولأكثر من 25 عاما، اجتمعت وفود رفيعة المستوى سنويا، إما في القاهرة أو واشنطن، لمناقشة العلاقات الدفاعية والتعاون العسكري والسياسة الاستراتيجية.
ورغم الانتقادات لسجل القاهرة، تستمر واشنطن في تقديم المساعدات لمصر، ونقلت صحيفة”نيويورك تايمز” أن الإدارة الأميركية أعطت الأولوية لمصالح الأمن القومي الأميركي على حساب حقوق الإنسان، ووافقت على 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر التي حجبتها خلال العامين الماضيين بسبب السياسات القمعية للبلاد.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة ستحجب جزءا صغيرا فقط، 85 مليون دولار، من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المخصصة سنويا لمصر.
وبحسب الصحيفة، لا تخضع المساعدات العسكرية الأميركية السنوية المتبقية، البالغة 980 مليون دولار، لشروط حقوق الإنسان.
ويعني القرار أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ترى بأن علاقة الولايات المتحدة مع أكبر دولة من حيث عدد السكان في المنطقة مهمة للغاية بحيث لا يمكن المخاطرة بها على الرغم من مناشدات نشطاء حقوق الإنسان لاتخاذ موقف أكثر تشددا من واشنطن.
وإضافة إلى المساعدات العسكرية، تتلقى مصر مساعدات غير عسكرية، إذ منذ عام 1978، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 30 مليار دولار لبرامج في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والحوكمة. وتم تصميم هذه البرامج بالتنسيق مع المصريين ودعمهم لضمان حصول الأجيال القادمة من المصريين على الأدوات اللازمة للنجاح، وفق ما ذكرته الوكالة الأميركية.
ودعمت برامج الوكالة بشكل مباشر وأساسي أهدافا مثل: القضاء على شلل الأطفال في مصر، وخفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتحسين القدرة على القراءة في الصفوف الدراسية المبكرة، وزيادة المهارات القابلة للتسويق بهدف زيادة الوظائف وازدهار دائم في مصر.
وساعدت الوكالة على تحسين وتوسيع شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ودعم خفض مستويات الرصاص في الهواء في القاهرة، و تحسين مرافق المياه والصرف الصحي في القاهرة والساحل الشمالي وصعيد مصر، وفق تقرير المعهد الأميركي.
