إبراهيم سليمان
إن صحّ التسريب المتداول، حول طلب قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، من رئيس الوزراء المكلف، عثمان حسين عثمان، وضع الوزارات والهيئات الحكومية تحت إشراف قادة الجيش الأعضاء في مجلس السيادة، وهم: نائبه في الجيش الفريق شمس الدين كباشي، ومساعداه الفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر، ونائبه في مجلس السيادة، مالك عقار، إن صحّ، بلا شك، أن تبعات وارتدادات هذا التوجه، ستكون مقلقة للحاضنة السياسية للحكومة الانقلابية، والتي ظلت تتحكم في مصير البلاد منذ الخامس والعشرين من أبريل الماضي.
هذا القرار يعني عملياً، الاستغناء عن الوزراء الاتحاديين، والذين منهم عدد مقدر من منسوبي حركات سلام جوبا، أبرزهم وزير المالية الاقتصاد الوطني د. جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، ومحمد بشير أبو نمو، وزير المعادن، أحد القيادات البارزة لحركة/ جيش تحرير السودان، جناح مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور.
هذا القرار، بمثابة فض الشراكة الانقلابية بين حركات سلام جوبا، وجنرالات اللجنة الأمنية للحركة الإسلامية، وحزبها المؤتمر الوطني المحلول، مما يعني، حدة الفرز السياسي، وإلى حدٍ ما الجهوي حيال مجريات الحرب الدائرة الآن، ولا شك أن للرفض الشعبي لتمركز حركات سلام جوبا بكثافة في الشرق، أثر في اتخاذ مثل هذا القرار، والذي ربما سيفاقم تأثيره، على الحاضنة السياسية لانقلاب الـ 25 من أكتوبر، إذا شمل الإعفاء، حكام الولايات، وهو أمر مرجح بشكل كبير.
فيما يبدو أن هذا القرار، أعقل من تشكيل حكومة نزوح في البحر الأحمر، لكن، من المهم معرفة ردة فعل قوات الدعم السريع المتوقعة، المسيطرة على العاصمة، حيال هذا القرار.
قادم الأيام القريبة، ستكشف، عن جديّة هذا القرار، وعن موقف الدعم السريع.
//أقلام متّحدة ــ العدد ــ 118//
إبراهيم سليمان
