تفقّد د.جبريل إبراهيم وزير المالية و التخطيط الإقتصادي صباح اليوم إدارة مكافحة التهريب بشرطة الجمارك بولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان ، حيث كان في إستقباله الفريق حسب الكريم آدم النور المدير العام لهيئة الجمارك السودانية و عدد من قيادات الجمارك بولاية البحر الأحمر .
حيث أطّلع الوزير على مجريات العمل في إدارة مكافحة التهريب بالولاية و أطمئن على الآلية التي تتبعها الإدارة في الرصد و المتابعة و الضبط خلال الفترة الحالية و الفترات السابقة عبر شرح مُفصّل من ضباط الإدارة .
من ناحيتها أطلعت إدارة مكافحة التهريب وزير المالية على ضبطيتين مختلفتين من الذهب المُهرّب كانتا في طريقهما للتهريب إلى خارج البلاد ،الأولى عبارة عن ٤٦ كيلوجرام و الثانية ٦٦ كيلوجرام من الذهب مجموعهما ١١٢ كيلوجرام .
مدير عام قوات الجمارك قدّم شرحاً للوزير عن عمليات الرصد الشاملة بولايات السودان الحدودية و الجهد المبذول من أفراد شرطة الجمارك في مراقبة و رصد الطُرُق التي يسلُكها المهربين ، بالإضافة للحِيل المُتّبعة في إخفاء الذهب خلال المحاولات المتكررة للتهريب .
من ناحيته ثمّن د.جبريل إبراهيم وزير المالية و التخطيط الإقتصادي الدور الذي تلعبه هيئة قوات الجمارك السودانية في مكافحة التهريب بجميع أنواعه لا سيما تهريب الذهب و الذي يعتبر من أهم موارد الدولة ، و أشاد بالدور الذي تقوم به إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الاحمر من رصد و متابعه للمجرمين و المهربين الساعين لتخريب الإقتصاد الوطني عبر الكسب الغير مشروع و المخالف لقوانين الدولة . و أكّد الوزير أن التعدين عمل مشروع و تشجعه الدولة من خلال وزارة المعادن و التراخيص المعتمدة للإنتاج و الإتجار بالذهب ، و للدولة نصيب منصوص عليه وفقاً للوائح و القوانين المتبعة ، و أن الدولة لن تتهاون في ردع و معاقبة مهربي الذهب و المعادن النفيسة و التي تمثل أحد أهم أعمدة الإقتصاد السوداني .
و ختم الوزير زيارته بالمرور على المكاتب المختلفة لإدارة مكافحة التهريب و وعد بدعم الإدارة بجميع المستلزمات و الأدوات التِقنية التي بدورها تسهم في ترقية جودة الأداء في العمل .
و ترحم على شهداء قوات الجمارك السودانية في جميع بقاع الوطن الكبير و سأل المولى أن يلهم أهليهم و ذويهم الصبر و السلوان.
من يمثل فكى جبرين الآن بعد أن أطاحت به حركته بغالبيتها!! وجود امثال جبرين و أردول على سدة السلطة يؤكد فقط أن السلطة التى فرضها البرهان سلطة غير شرعية يديرها أفراد فاسدون غير أكفاء ولا وزن سياسى لهم.