ما هو مستقبل الأوضاع في السودان في إطار تعنت الأطراف وانسداد الأفق أمام أي حل سياسي مقترح ؟

بعد ثورة ديسمبر المجيدة  توقع معظم السودانيين مستقبلا واعدًا لبلادهم  يتم فيه تحقيق العديد من الإصلاحات والتغييرات الأساسية في منظومة البلاد للأفضل . ورغم التحديات التي واجهت حكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك إلا أن الأمل الذي كان معقودا عليها في تحسين الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في السودان كان كبيرا . وقد كان  للروح التي سرت في الشارع السوداني والتي شبهها السودانيون بالروح  التي عاشها الشعب السوداني إبان فترة الاستقلال الدور الكبير في جعل عامة الناس في السودان وبصورة أقرب للإجماع عازمين على الصبر والتحمل من اجل العبور . وقد بدأت البشريات في تحسن الأوضاع وبدأ السودان  يتلمس طريقه للخروج من الأزمة الاقتصادية الطويلة وسعت الحكومة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والتركيز على قطاعي الزراعة والتعدين وضعت الخطط لتطوير البنية التحتية لتسهيل نقل الموارد والبضائع . كما  اهتمت حكومة الثورة بالتعليم بتحديث المناهج وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفيرها للجميع. وعملت على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وضمان حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم والانخراط في الحياة السياسية بحرية ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون . ومع حالة التفاؤل التي سادت في البلاد بعد توقيع اتفاقيات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة ارتفع سقف الطموحات نحو بلوغ  السودان لمستقبل أكثر إشراقا . يزدهر فيه اقتصاده ، وتتطور فيه خدماته المجتمعية ، ويستفاد فيه  من ثرواته الطبيعية بشكل أفضل كما تتعزز فيه حقوق المواطنة  في البلاد .
ثم جاء انقلاب 25 أكتوبر 2022م الذي ادخل البلاد في نفق مظلم انهارت بعده الطموحات كلها وتبددت على إثره كل الأحلام والآمال حيث ظلت البلاد تتراجع يومياً إلى الوراء بسرعة مخيفة وفشل الانقلابيون حتى الان في تشكيل حكومة تسير أمور البلاد وتصرف شؤون العباد وبالرغم من التاريخ الطويل من الصراعات القبلية المسلحة للبلاد والمعلوم لدى الجميع  أقدم الانقلابيين وعن قصد تام  على تهيئة الظروف في البلاد لاندلاع  حرب أبريل اللعينة . التي تفاقمت على إثرها الأزمة السياسية والاقتصادية وانتشرت حالة عدم الاستقرار على نطاق واسع من البلاد الأمر الذي خلق بيئة تعالت فيها حالات الدعوة إلى الانفصال من قبل القبائل والجماعات المسلحة وشجعها في ذلك انحسار القبضة الأمنية للدولة وغياب دور مؤسساتها مع انتشار السلاح وتزايد أعمال العنف في الأقاليم البعيدة والأزمة الإنسانية الحادة لملايين الأشخاص المفتقدين للغذاء والماء والمأوى . جعلت هذه الحالة السودان أمام ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها
إما أن يكون الشعب السوداني قادراً على التغلب على انقساماته وإقامة حكومة مستقرة تنفذ إصلاحات تحسن الوضع الاقتصادي وتعالج التحديات الإنسانية والأمنية في البلاد .
أو أن ينزلق السودان إلى حرب أهلية فوضوية وتصبح البلاد دولة فاشلة مع الانتشار الواسع للعنف والفقر والمجاعة .
أو أن يظل الوضع في السودان كما هو دولة هشة وحكومة عاجزة عن الحفاظ على الاستقرار وانتقال أعمال عنف والاضطرابات من مكان إلى الآخر في ظل وضع اقتصادي وامني متردي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنزوح  والعجز عن معالجة مشاكل البلاد.