ماذا ينظر الشعب السوداني من لجنة تقصي الحقائق الأممية المرتقبة؟

إبراهيم سليمان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 أكتوبر الجاري، قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان. شدد القرار على الحاجة الملحة للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.
تتألف البعثة، وفقا للقرار، من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يتم تعيينهم في أقرب وقت ممكن من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية مدتها عام واحد. رحبت مكونات سياسية وحقوقية سودانية واسعة باعتماد هذا القرار، معلقين عليها الآمال العراض.
من حيث المبدأ، أي تحرك وطني أو دولي تجاه حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة وردعهم عن التمادي في الانتهاكات اللاإنسانية، تعتبر خطوات إيجابية، يجب دعمها والإشادة بها، والمساهمة الفعّالة في إنجاحها.
لكن يقولون “ملدوغ الدبيب، يخاف من مجرّ الحبل” وهنالك شواهد متكررة، تؤكد إن المجتمع الدولي يمارس النفاق الحقوقي، على أوسع نطاق، وأنه يصدر القرارات، ويشّكل لجان تقصى الحقائق، ويحيل قضايا للفصل السابع، ويوصلها لمحكمة الجنايات الدولية، “عدي من وجشك” فقط، لامتصاص الغضب الشعبي، و”عمل ساتر” لهجمات الميديا الدولية، ريثما تمر العاصفة، وتعبر موجات المياه العاتية تحت الجسور المنخفضة، لترّحل ملفات الانتهاكات إلى الأرشيف، تمهيداً لرميها في سلة المهملات الدولية القذرة.
قبل أن نتطرق للجان تقصي الحقائق الدولية، التي شكلت بأمر الأمم المتحدة، دعونا، نقف عما فعلت، محكمة الجنايات الدولية، بالمعلومات والوقائع المهولة، التي جمعتها عن الجرائم والانتهاكات لإنسان دارفور؟ وماذا فعلت أبعد من إصدار مذكرات توقيف بحق الرئيس المخلوع السفاح عمر البشير وبعض أعوانه القتلة؟ فقد كان يتحدى الأسرة الدولية، بالتحليق فوق سمائها، بالطول والعرض، يهزأ منهم، ويسخر من قراراتهم!
دوليا، تعبر لجنة تقصي الحقائق حول اغتيال رفيق الحريري، أنموذجا للصورية الدولية. الجدير بالذكر “أن المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في وقت سابق، وجهت اتهاميا، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق أربعة لبنانيين، قال مسؤولون ان القرار وجه الاتهام لأعضاء في جماعة حزب الله”
لم تعد هذه القضية، والتي وقعت عام 2005م ذات قيمة، ليست للأمم المتّحدة، فحسب، بل حتى اللبنانيين أنفسهم، ولم تعدل، نتائجها أولوية سياسية. وجهت الإتمام، وذلك أقصى من يمكنها فعله، ولم تهز أصابع الاتهام، شعرة في مفلق رأس زعيم حزب الله حسن نصر الله!
وشكلت لجات مماثلة لتقصى الحقائق في الشأن السوري، والشأن اليمني وجنوب السودان، وعدة دول حول العالم، معظمها، مجرد لجات تشكل والسلام.
على الشعب السوداني، عدم التعويل على مثل هذه القرارات، التي لم توقف الحرب، ولن تنصف مظلوما، ولن تقل ذبابة، والمتغطي بالمجتمع الدولي عريان.
[email protected]
//أقلام متّحدة ــ العدد ــ 120//
كلامك صحيح مائة بالمائة و هذا ما قلناه بالضبط هناك مذكرة توقيف لاكثر من ثللثين شخصا متهمين بجرائم الابادة الجماعية بدارفور و مازالوا احرار طلقاء و لم يحدث اي ضغط للحكومة الحالية لتسليمهم . فاذا كانت اللجنة ستمارس نفس الدور فلا داعي لحضورها اصلا.
نحن اهل الساحل والنيل نتوقع من لجنة تقصي الحقائق الأممية المرتقبة ان تقوم بترحيل اجبارى لكل القراقير وعبيد الشوايقة الي دار زفت وبلا رحمة.