بعثة التقصى الدولية … المهام والتوقعات

بعثة التقصى الدولية التى صدر قرار من مجلس حقوق الانسان بتكوينها للوقوف على الانتهاكات التى حدثت فى السودان بسبب الحرب الوحشية الجارية ، وجد ترحيبا واسعا من اطراف سياسية ومدنية داخل وخارج السودان ، بينما رفضتها وزارة الخارجية ، وجاء قرار تكوين البعثة وسط استقطاب سياسى شهدته اروقة مجلس حقوق الانسان ، مما يتطلب الالمام بمهامها تفاديا لاى سوء الفهم حول عملها كما يقول الخبير فى مجال حقوق الانسان عبدالسلام سيد احمد ، الذى اوضح : هذه البعثة تختلف عن لجنة التحقيق التى أنشاها مجلس الامن بخصوص أحداث دارفور . فهذه بعثة تقصى حقائق أنشأها مجلس حقوق الانسان .
وبالنسبة للمتوقع من البعثة فالقرار نفسه ينص على اليات المتابعة وكيفية تفاعل المجلس مع البعثة ’فقد نصت الفقرة (18) التى تفصل صلاحيات البعثة على الاتى :
اولا/ تستمر ولاية بعثة تقصى الحقائق لمدة عام كخطوة اولى (قابلة للتمديد) .
ثانيا/ تقدم البعثة تقريرا شفويا للمجلس فى دورته ال56 (يونيو 2024م) .
ثالثا/تقدم البعثة تقريرا مكتوبا للمجلس فى دورته ال57(سبتمبر 2024م).
رابعا/تقدم البعثة نفس التقرير للجمعية العامة فى دورتها ال 79 العام المقبل
بناء غلى ذلك وما لم تفرض تطورات الاحداث مسارا آخر ، فأن المجلس سينظر فى موضوع البعثة ومآلات عملها فى دورة سبتمبر ، حينها يمكن للمجلس إنهاء عمل البعثة ، واتخاذ قرار آخر بناء على تقريرها بما فى ذلك اعتماد آلية جديدة (على سبيل المثال مقرر خاص بالسودان ، لجنة تحقيق دولية مستقلة) او إتخاذ قرار بتمديد تفويض البعثة لمواصلة عملها لعام اخر ، او اى فترة اخرى حسب مقتضى الحال .
وينص القرار على ان تقدم البعثة تقريرا للجمعية العمومية وليس لمجلس الامن ولكن ليس هناك ما يمنع من تقديم البعثة إحاطة لمجلس الامن مباشرة او عبر قناة مناسبة والامر متروك لمجلس الامن ليقرر فى الموضوع
بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية يقول : ليس هناك اشارة محددة للمحكمة الجنائية كما ورد فى بعض البيانات والتحليلات ، وليس هناك الية تلقائية تحيل تقرير البعثة للمحكمة او تلزم مجلس الامن باحالة الملف للمحكمة ولكن ليس هناك ما يمنع ان يتضمن تقرير البعثة توصيات ذات صلة بتحقيقات المحكمة غير ان هذا متروك للبعثة وتتوفرعليه وقائع .
وعلى صعيد متصل يمكن ان يشكل تقرير البعثة اضافة ثرة للتحقيق الذى تجريه المحكمة الجنائية الدولية فيما يلى الانتهاكات الخاصة بدارفور كما يمكن ان يشكل التقرير ايضا ارضية جيدة للمناصرة لتوسعة تفويض المحكمة خارج نطاق اقليم دارفور.