تفكيك المليشيات ودمجها المهمة الشاقة والممكنة

أو حدث بمجوعة قرارات من جانب واحد كما في اثيوبيا (أبريل 2023م) وفي العديد من الدول الأفريقية تم بمساعدة شعبة حفظ السلام وقواتها في الامم المتحدة.  وشعبة حفظ السلام بالأمم المتحدة تلتزم نهجا من ثلاثة محاور متتابعة او تحدث في نفس الوقت وهي كما يلي :
اولا : الوساطة بين الأطراف المسلحة لجعلها تقبل بمبدأ الإتفاق حول الدمج والتسريح والتفكيك .
ثانيا : المسح والإحصاء للفصائل المسلحة  لتحديد عدد القوات وأنواع السلاح
ثالثا : مجهودات رفع القدرات من أجل الوصول لإتفاق إيجابي
مما سلف يتضح أنه ليست هنالك طريقة معتمدة ومتفق عليها في المجتمع الدولي لإتمام هذه العملية . وللتفكير فيها نحتاج لدرجة من التجرد والإبتعاد عن الحزازات غير المنتجة.
تتطلب هذه العملية في السودان حالة فريد من الإتفاق بين قوي الثورة من ناحية وجميع الفاعلين سياسيا عدا الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول.
عملية التوافق علي نزع السلاح وانتهاج السبل السلمية لحلحلة النزاعات بين الرعاة والمزارعين في دارفور وكردفان وغيرهما. عملية سلام كاملة ومرعية دوليا وإقليميا بين الحركات المسلحة  فيما بينها من جهة ومن جهة أخري مع حكومة السودان مع استصحاب المواطنين أصحاب المصلحة في تأسيس عميلة بناء السلام هذه. دون إبعاد للنازحين وضرورة عودتهم لقراهم وما يتطلب من إبعاد العناصر المعتدية التي حلت محلهم.
التعامل مع الحقائق هو أصعب أجزاء هذه العملية ولنبدأ بالجيش تحت قيادة عبد الفتاح البرهان. الجيش الآن محترق بشكل كامل بعناصر الحركة الإسلامية وتقف هذه العناصر حجرة عثرة أمام تقدم السودان وسيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي هذه العاناصر الإسلامية يجب إبعادها فورا عن الجيش وسيكون للمؤتمر الشعبي وبقية المنشقين عن الحركة الإسلامية دور تاريخي عليهم أن يلعبوه بتوفير المعلومات الدقيقة عن عناصر الحركة الإسلامية في جيش لفصلهم عن الخدمة ومحاسبة الضالعين منهم في انتهاكات حقوق المواطنين لمحاكمات عسكرية رادعة تنهي وجود هذا التنظيم المجرم في الجيش.

ثانيا تسليم جميع شركات الجيش لوزارة المالية لتحدد كيفية إدارتها وكيفية التعامل مع اصولها ومصادرتها بالكامل بما في ذلك مؤسسات التصنيع العسكري التي يجب أن تكون مستقبلا تحت إمرة وزارة الدفاع ليس أكثر.
أما بالنسبة للدعم السريع علينا أن نعي قبل المطالبة بحله بالحقائق الآتية . الدعم السريع ينظمه قانوان أجازه برلمان النظام البائد في 2017م . أجري عبد الفتاح البرهان العديد من التعديلات علي هذا القانون علينا مراجعتها أولاً ثم إلغائها. وما يجب أن نعيه عن الدعم السريع هو أنها قوات عسكرية ذات إمتدادت دولية معتبرة في كل من دولة افريقيا الوسطي ، دولة تشاد وارتباطات دولية خارج القارة مع دولة الإمارات وجمهورية روسيا ومنظمات عسكرية شبيهة بها هي قوات حفتر في ليبيا وقوات فاغنر الروسية. ولهذه القوات أنشطة إقتصادية قانونية وغيرها يجب مصادرتها بالكامل عبر وزارة المالية. معالجة الإرتباطات الدولية ستتم عبر الوسائل الدبلوماسية وتفعيل بنود القانون الدولي المتعلق بالأمال العسكرية التي تنتهك سيادة الدولة.
أما مليشيات الحركة الإسلامية  فهذه لا علاج لها إلا الحل و نزع السلاح ومحاكمة عناصرها بالقانون العسكري وانزال العقوبات الناجزة بهم وهؤلاء لا تمثيل لهم في منصات المفاوضات اللازمة لإنجاز الإتفاق السوداني حول بناء الجيش القومي. تتم معاملة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بنفس طريقة معاملتنا لمليشات الحركة الإسلامية لأن هذا الجهاز سيء السمعة ليس أكثر من مليشيا إسلامية.
أما الحركات المسلحة الموالية للجيش يجب أولا تحديد عناصها ومعالجة هذه العناصر كل علي حدى وتسريحهم لاحقا ببساطة لأن بينهم منتهكين لحقوق المواطنين و ضالعين في عمليات القتل العشوائي الذي مارسه الجيش أبان أيام الإحتجاجات السلمية قبل وبعد إنقلاب اكتوبر2021م  وستشمل هذه المحكامات أمثال التوم هجو وجبريل أبراهيم ومني اركو مناوي ومالك عقار وقيادة ما يسمي بقوات تمازج  الذين دعوا الجيش للإنقلاب علي حكومة حمدوك الثانية.
الحركات المسلحة غير الموالية للجيش يمكن أن يكونوا جزء من عمليات التفاوض حو بناء جيش قوي.

[email protected]