جدل حول شرعية قرارات البرهان بإقالة ممثلي أطراف اتفاق جوبا بالحكومة

سعاد الخضر – الراكوبة

أعاد المرسومين الدستوريين الذين اصدرهما. رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال الأيام الماضية واللذان قضى بموجبها بإعفاء عضو مجلس السيادة الانتقالي د. الهادي ادريس.

ووزير الثروة الحيوانيّة الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصبيهما أعادا الجدل حول دستورية قرارات البرهان خاصة التي تتعلق بممثلي الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا في الحكومة ويأتي ذلك متناسقا مع المذكرة التي دفع بها رئيس مجلس الوزراء السابق ووزراء حكومته د. عبد الله حمدوك الى الامم المتحدة للطعن في شرعية الحكومة الحالية.

التشكيك في شرعية البرهان

وتزايدت حدة الجدل عقب رفض عضو السيادة المفال وزير الثروة الحيوانية الامثال لقرار اقالتهنا مؤكدين عدم دستوريتهما.

اجتماع غير قانوني

ورفض دالهادي في بيان له الاعتراف بقرار إعفائه وقطع بأنه مخالف للوثيقة الدستورية، ونوه الى أن قرار الاعفاء والتعيين من حق القوى الموقعة على السلام.وطعن د إدريس في الاجتماع الذي تم بموجبه اقالته وقال ( اجتماع ثلاثة من العسكريين و رابعهم من أطراف السلام في بورتسودان لا يعتبر اجتماعاً قانونياً لمجلس السيادة).

واتهم البرهان بأنه قاد انقلاب ثاني بعد انقلاب 25 اكتوبر فى ١٥ ابريل ٢٠٢٣ بالتعاون مع عناصر النظام البائد وعزا الهادي قرار إقالته الىرفضه التماهي مع دعاة الحرب، ورفضه الذهاب إلى بورتسودان حيث حكومة الحرب التي يهيمن عليها الفلول على حد قوله.

خرق اتفاق جوبا

وسار وزير الثروة الحيوانية المقال حافظ إبراهيم على نفس المنوال حيث، اعلن عدم اعترافه بقرار إقالته، وقال في بيان له( ليس لرئيس مجلس السيادة اى سلطة او صلاحية دستورية بإصدار قرار اعفاء عضو مجلس الوزراء و السلطة الممنوحة لمجلس السيادة هي اعتماد قرار تعين الوزراء الصادر من رئيس الوزراء.

واشار حافظ إلى انه بعد انقلاب الخامس و العشرين من اكتوبر الذي قام به القائد العام للقوات المسلحة و بموجبه حل مجلس الوزراء لكنه أبقى على وزراء اتفاقية السلام حتى لا يخرق الاتفاقية واستدرك قائلا( لكن الان يعرض اتفاق جوبا لخطر االانهيار الكامل).

وجزم حافظ بأن دوافع اصدار قرار إعفائه تعود لتصنيفات اثنية وصفها بالخبيثة تتعلق بحرب الخامس عشر من إبريل التي أنهم البرهان بإشعالها بالتعاون مع فلول النظام البائد واردف في هذا الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا بدلاً ان يقوم قائد الجيش بواجبه الوطني و الأخلاقي بوقف انقلابه المشؤوم الذي أوصل البلاد حد الخراب و الدمار، ظل اداة طيعة يحركها فلول النظام البائد).

توقعات بإقالة حجر

وأوضح القيادى بالكتلة الديمقراطية الأمين العام للجبهة الثالثة تمازج د.محمد اسماعيل زيرو أن تعيين الهادي تم وفق. اتفاق حوبا وقال في حديثه للراكوبة د الهادي احد ال14 الموقعين على السلام ولم يعينه البرهان وانما رشحته الحركات لكن البرهان هو الجهة التي تصدر القرار الاخير المعتمد فيما يختص بالتعيين والاقالات باعتباره رئيس النحاس السيادي وبالمقابل فإن اطراف الاتفاق هم المخولين بملء شواغر مجلس السيادة وبرأ زيرو ساحة البرهان من مسؤوليته تجاه قرار الاقالة مؤكدا أن القرار اتخذته الأطراف الموقعة على سلام جوبا وأرجع طرح الثقة عن د الهادي بسبب موقفه تجاه الحرب وتوقع صدور قرار ثاني بإقالة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر وأكد ان الأطراف الموقعة على السلام صوتت في المؤتمر التشاوري الاخير بجوبا لسحب الثقة عن د. الهادي.

وكشف عن إجماع تسعة اطراف في الاجتماع على قرار الاقالة بينما رفضت أربعة حركات القرار وتابع الهادي تحدث عن ان البرهان هو من قام باقالته لكن نحن كاطراف سلام رفعنا القرار له وبدوره خاطبنا لملء خانة عضو مجلس السيادة المقال و القرار من هذه الناحية صحيح وليس فيه غضاضة ونحسب انه من القرارات الموفقة جدا لانه طيلة الثلاثة سنوات السابقة منذ توقيع اتفاق السلام استحوذت ستة اطراف على السلطة في الحكومات المتعاقبة و كان من المفترض أن يتم توزيع نسبة ٢٥ بالمائة على الحركات بالتساوي وأكد أن اقالة الهادي لا تعني نهاية السلام لأن اتفاق حوبا كبير فيه 14 حركة وزاد و اذا خرج الهادي لايعني انهيار سلام جوبا وستبقى 13 حركة حتى لو خرجت ثلاثة أو أربعة حركات هذا لا يعني انهيار الاتفاق فهو باق وثابت بإعتراف المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي والوساطة و دول الترويكا التي آمنت على المحافظة على مكتسبات المسارات الخمسة في الحوار السوداني القادم وجزم بان الاتفاق باق حتى لو خرج رئيس حركة العدل والمساواة د جبريل ابراهيم أو رئيس حركة تحرير السودان مناوي اركو مناوي أو رئيس مسار الوسط النوم هجو.

سلطة الأمر الواقع

وفي السياق قال القيادي السابق بقوى الحرية والتغيير أمين سعد قرار الاقالة جاء متأخراً.

ومن الناحية الدستورية الوثيقة اجريت عليها تعديلات بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر هذه التعديلات اتاحت لرئيس مجلس السيادة بحكم سلطة الامر الواقع اصدار الكثير من القرارات وتساءل لماذا الاحتجاج الآن ولم يتقدم د. الهادي باستقالته وقتها لعدم دستورية مجلس السيادة؟

وقلل سعد من تشكيك عضو مجلس السيادة المقال في شرعية البرهان وقال عند انقلاب ٢٥ اكتوبر وما تبعه من اجراءات واجتماعات تمت في منزل رئيس حزب الامة فضل الله برمة ناصر و منزل الدكتور الهادي ادريس وايضا منزل الفريق عبدالرحيم دقلو باشتراك معظم مكونات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عدا حزبي البعث الاصل و المؤتمر السوداني نتج عن تلك الاجتماعات كتابة الاتفاق الاطاري الذي وقعه رئيس مجلس السيادة و رئيس الوزراء والذي بموجبه عمل د. عبدالله حمدوك كل جهده لاطلاق سراح قيادات الحرية والتغيير والوزراء المعتقلين بموجب اجراءات الانقلاب و هذا الاتفاق تنصل عنه كثيرين كان يمكن في وقتها ان يكون حلا معقولاً، واردف في ذلك الوقت تعرض رئيس مجلس الوزراء للتخزين والاساءة من معظم المؤسسين لما يسمي حاليا ب (تقدم) حتي أجبر على تقديم استقالته بعد ان تخلى عنه الذين اقنعوه بضرورة المضي قدما في الاتفاق وغابوا يوم التوقيع و بعده شعر حمدوك انه أصبح بلا سند سياسي او شعبي فقدم استقالته .

واستبعد سعد انهياراتفاقية سلام جوبا لانها لم تنص على اشخاص حيث أنها حددت نسبة مشاركة الحركات في السلطة وتغيير ممثليها في الحكومة يتم بالتشاور مع الموقعين.

واعتبر أن الحياد بالنسبة لاي مكون سياسي او فصيل عسكري لا يشغل منصب دستوري مفهوم وشدد في الوقت ذاته على أن حياد عضو في مجلس السيادة غير مفهوم وتساءل ماذا فعل المحايدين لوقف الحرب والدمار وحقن دماء المدنيين وحمايتهم من الانتهاكات؟

جدل القانون والسياسة

من جهته قال الخبير القانوني د نبيل أديب في حديثه للراكوبة ( وفقا للمادة ١١ فقرة ٢ من الوثيقة الدستورية تعديل ٢٠٢٠ فان الجهة التي اختارت عضو مجلس السيادة يمكن لها اقالته واستبداله باخر ولما كان العضو المقال قد اختاره الموقعين على اتفاق جوبا من جانب حركات الكفاح المسلح فانه يجوز لهم استبداله بآخر)

وفي تعليقه على رفض عضو مجلس السيادة المقال القرار وطعنه في امتلاك البرهان الشرعية التي تخول له اصدار القرارات الدستورية قال أديب (اما احتجاج د. الهادي بعدم اعترافه بإنقلاب ٢٥ اكتوبر الذي لم يفطن لعدم شرعيته إلا بعد إقالته رغم انه ظل يمارس عضويته في مجلس السيادة طوال هذا الزمن في ظله، فلا صلة له بتعيينه أو إقالته).