مقالات سياسية

منعطف الصادرات السودانية الخطير   ومناشير بنك السودان الكارثية !!!

عبدالمنعم على التوم

منعطف الصادرات السودانية الخطير   ومناشير بنك السودان الكارثية !!!ماهى اهمية الصادرات لجميع دول العالم ؟ الثروة القومية لأى دولة من دول العالم هى النتاج الطبيعى للعمل السنوى لكل أمة  والمجهود الذى يبذل من جميع الافراد  فى تحقيق الاحتياجات المعيشية واشباع حاجيات المجتمع (كما ذكر الدكتور ادم اسميث فى كتابه ثروة الامم ) وهو بمثابة رأس المال الذى يمكن أن يوظف لاشباع أى نقص من الاحتياجات الضرورية  من أمم آخرى عن طريق ما يسمى بالصادرات (Export) ، لمقابلتها بما يسمى بالواردات  (Import)   وكلما زادت هذه الصادرات كانت الامة احسن امدادا واكثر إتساعا فى بناء إحتياطيات من فائض إنتاجها يلبى كافة احتياجات المجتمع وينعكس ذلك فى  رفاهية شعبها وتوفير جميع السلع و احتياجاتها فى شتى المجالات وعلى رأس تلك الاحتياجات إستقرار عملتها مقابل جميع العملات الاجنبية وتصبح العملة مبرءة للذمه وذات قوة شرائية أقوى،  ليس عليها إلتزامات فى ميزان المدفوعات  ،  و العكس تماما عندما تكون الدولة اكثر إستيرادا سوف يؤثر ذلك  تأثيرا بليغا يؤدى الى تشوهات عميقة فى هيكلها الاقتصادى وينعكس سلبا على حياة الناس (تشرب ما تروى ) وهى فى حالة تراجع اقتصادى مستمر !! ولقد ذكر الدكتور العراقى  احمد ابريهى على –   فى الورقه البحثية التى  قدمها  عام 2016 فى صفحة (4)  وحسب اقدم المذاهب السياسية الاقتصادية  التى يطلق عليها المركنتيلية :( إن الدول تصبح  غنية  عند إدامتها فائضا فى ميزان المدفوعات) !! !فى هذا المقال نود ان نسلط الضوء على بعض الاخفاقات الاقتصادية التى صاحبت تدهور الاقتصاد السودانى منذ فبرائر من العام 1992 عندما أتى الدكتور / عبدالرحيم حمدى واصدر قراراته الاقتصادية التى كانت السبب المباشر فى تدمير وتجريف وانعطاف  الاقتصاد السودانى بتحرير الاقتصاد متشبها فى ذلك كما ادعى بالاقتصاد الامريكى (ياراجل !! ) حيث ذكر الدكتور :  (الصادرات فى أمريكا يقوم بها القطاع الخاص على الدولة ان تحفظ الامن و النظام  وقال : الحكومة ما تشتغل بالتجارة أو  : الحكومة  ما تاجر !!!) ( تخيل ايها الشعب السودانى أيها القارئ الكريم  بأن عبدالرحيم حمدى يريد أن  يقلد ويجعل الاقتصاد السودانى كالاقتصاد الامريكى !!!!) علما بأن أهل العلم من الاقتصاديين ذكروا فى ابحاثهم  (  لا توجد هناك أى  قوانين و معايير اقتصادية تصلح مع كل الدول !!والشئ الوحيد الذى يتوافق عليه الجميع  هو الميزان التجارى . )   ، حيث رهن الرجل الصادرات السودانية وجعلها تصب عائداتها من العملات الصعبة فى جيوب بعض الافراد و الشركات الخاصة علما بأن حصائل الصادرات من النقد الاجنبى ملك على الشيوع لكل ابناء الشعب السودانى تصب فى خزينة البنك المركزى لتسخيرها فيما ينفع وينمى  ويطور الدولة السودانية كلية وليس حصرا لبعض الفئات من الناس كما قام  وخصخص الشركات الحكومية وعصفها فى مهب الريح ودخل على البنك المركزى و فعل فيه الافاعيل وجرده من المحيط و المخيط  !!! كما هو معروف و معلوم من اهم  أدوار  البنوك المركزية فى العالم أو كما يقول الاستاذالمصرى  / زكريا مهران فى كتابه البنك المركزى فى العصور المختلفة (ص31) عندما تحدث عن وظائف البنك المركزى قائمة على ما يأتى :-1/ إصدار البنكنوت (العملة) ولهذا يسمى البنك المركزي ببنك الاصدار تمييزا على البنوك الاخري .2/ العمل على تثبيت النقد وجعله مطابقا لحاجة البلاد ،وهذا اهم عمل البنك المركزى (حتى قال عنه بعض الكتاب فى وصف  البنك المركزى أنه البنك  الذى يعمل على تثبيت النقد )3/ القيام بخدمات معينة للحكومة والبنوك  ،فتستودعه الحكومه مالها وتقترض منه وهو يعمل  على الوقاية  من الازمات وعلاجها إذا وقعت  وهو أيضا بنك البنوك  تحتفظ فيه بقدر من مالها وتقترض منه عند الحاجة .4/ وضع سياسة للبنوك تمنعها من التنافس الضار وتمكنها من تأدية الإئتمان على اتم وجه .5/ القيام تحت رقابة الحكومة بتوجيه الاقتصاد القومى  فى البلاد .6/ الاتصال بالبنوك المركزية الاخرى والتعاون معها .ما قام به الدكتور عبدالرحيم حمدى من تجريف و تقطيع لاوصال الاقتصاد السودانى و  البنك المركزى بصفة خاصة  ما زالت باقية حتى اليوم و السياسات التى اتبعها الرجل ترقى الى جرائم  حرب ضد الانسان السودانى حيث ذهبت اكبر ودائع الحسابات الحكومية التى كان يحتفظ بها البنك المركزى فى حسابات البنوك الاجنبية  (بنك فيصل / وبنك البركه وبنك الخرطوم ) ، توظف تلك البنوك الاجنبية  الودائع الحكومية و تستغلها فى  تمويل نشاط عملاءها من المتعاملين  وخاصة فى تمويل قطاع الصادرات التى يسمح منشور بنك السودان المعتق  بالرقم 20/20  وهو شقيق المنشور 7/2014 الصادر بتاريخ 13 مايو 2014  وهو من  المناشير  المتوارثة التى لم تبرح مكانها  منذ 1992 فهى تتلون و تتنوع  بأساليب  مختلفة ولكن الغرض واحد وهو سلب ونهب ثروات البلاد القومية من النقد الاجنبى  لصالح فئة من الناس منهم اجانب ومنهم شركات تتبع للمنظومة الامنية والدعم السريع ، حيث يسمح ذلك المنشور بالاحتيال على حصيلة الصادرات السودانية و توجيهها فى عمليات الاستيراد سواء عن طريق المصدر او عبر البيع فى السوق الموازى لمستورد آخر فى حالة لا يريد المصدر الاستيراد !!! السؤال الذى يجب أن يطرح على السادة قيادات بنك السودان الذين يقومون بتشجيع عمليات الاستيراد من حصائل الصادرات كيف تستطيعون ترجيح كفة الميزان التجارى لصالح الصادرات و انتم تمارسون وتشجعون عمليات الاستيراد؟!! ومتى وكيف تبنون إحتياطيات من النقد الاجنبى تستطيعون ان تسيطرون بها على سعر صرف الجنيه السودانى ؟؟!!وكيف تسمحون لشركة زين الكويتيه بشراء حصائل الصادرات السودانية من النقد الاجنبى ؟!!حقيقة هناك عدد من المناشير الكارثية التى اهدرت و أهانة واذلت و امتهنت كرامة الجنيه السودانى ومازالت سارية منذ حقبة عبدالرحيم حمدى يتوارثها  الطاقم الاقتصادى دون علم او دراية بعواقبها الوخيمة التى جعلت البلاد تغلى على مرجل من صفيح ساخن  فى جميع  الاصعدة الحياتية  و جعلت الناس سكارى وماهم بسكارى فقد دس السيد / عبدالرحيم حمدى واصحابه المجرمين السم فى الدسم  وأن كيدهم لعظيم !!!  وقد يشاهد ويلاحظ  كل الذين ذهبوا  فى عمليات الارتزاق فى  اليمن ، يدفع بنك فيصل أجورهم ولا توجد شفافية لدى العوام من  الشعب السودانى تظهر أو تبين  اين يذهب النقد الاجنبى  من تلك التجارة ؟؟!!!  !!!!من ضمن مناشير بنك السودان الكارثية التى إمتهنت وانتهكت سيادة عملة الدولة الوطنية المناشير التالية :-1/  المنشور رقم 3/2015 بتاريخ 28 ينائر 2015 و الخاص بمؤسسات التعليم العالى  حيث يسمح المنشور بإستلام النقد  الاجنبى عبر مؤسسات التعليم مما مثل انعطافا خطيرا فى اهدار موارد الدولة وجعل الجامعات منصات لتجارة العملات فى عمل هو من اختصاص بنك السودان  او البنوك التى يفوضها بشراء النقد الاجنبى  لصالح شخصيته الاعتبارية !!.2/ المنشور رقم 2/2015 بتاريخ 28 ينائر 2015  و الخاص بالفنادق و الجهات التى تعمل فى مجال السياحة وهو ايضا انتهاك صريح لسيادة العملة السودانية مقنن و بالقانون .3/المنشور رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 10 مارس 2019 و الخاص بتذاكر الطيران ، ينتهك سيادة الدولة السودانية فى عملتها الوطنية .4/ المنشور رقم 10/2020 و الصادر بتاريخ 16 فبرائر 2020 و الخاص بحسابات الجهات المصدرة للخدمات ، يسمح لها المنشور ببيع حصائلها من النقد الاجنبى فى السوق الموازى ، إنتهاك و اضح وصريح وعدم اعتراف بالعملة الوطنية.حسب اعتقادى وخبرتى فى المجال كل تلك المناشير تحتاج الى اعادة نظر ومراجعة جميع السياسات التى تستخف وتذدرى وتسخر  و تستصغر وتنال  من قدرة الجنيه السيادية وحمايته من تغول العملات الاجنبية فى داره وبين جمهوره !! ، وعلى بنك السودان التواضع و الاستعانة ببعض الافراد الذين لديهم خبرات و اسعة ويعرفون تماما ماذا تعنى العملة ؟! وكيف تكون العملة ندا حقيقيا للعملات الاجنبية ومخزن للقيمة ؟!! كما يجب اصدار منشور بشراء جميع حصائل الصادرات السودانية لصالح بنك السودان  بنسبة  100% لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى تستطيع أن تسيطر به على عمليات الصادرات  لصالح ترجيح كفة الميزان التجارى وتنظيم حركة الواردات عبر تنظيم عمليات الاستيراد العشوائية ،   كما يجب و ينبغى من وزارة التجارة الخارجية مراجعة سياساتها و العمل الجاد فى  ضبط حركة التجارة الخارجية بالتنسيق مع بنك السودان والعمل الجاد فى احياء برتكولات التبادل السلعى والمراجعات الدائمة المستمرة فى معرفة اسعار السلع السودانية فى الاسواق الخارجية .!!خلاصة الامر لكل متدبر و مفكر وقيادات الطاقم الاقتصادى فى وزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية ومحافظ بنك السودان و قياداته وليكن معلوما لديكم بأن الاقتصاد ينمو و يتطور بالسيطرة على قطاع الصادرات والرقابة على النقد الاجنبى وحظر إستخدامه فى جهات الاختصاص فقط  وتعظيم العملة الوطنية و توفير الحماية لهاوليس كما تدعون لزيادة الجمارك و الضرائب و الجبايات و الرسوم التى اثقلت كاهل المواطن    وهى وصفات مجربة و ليس بنظريات فى علم الاقتصاد لو تعلمون !!!ولتعلموا  جيدا بأن السودان دولة تنتج المعدن النفيس (الذهب) و الصمغ  العربى و الثروة الحيوانية و القطن و الحبوب الزيتية بكل انواعها و ألوانها أليس هذا كافيا لترجيح كفة الميزان التجارى  لصالح الصادرات ؟!! السودان يحتاج لمقابلة هذاالانتاج بما تحتاج له البلاد من مدخلات الانتاج الزراعى و الصناعى و القمح و البترول والدواء فقط وهذا فى تقديرى المتواضع ضربة البداية لكل المشاكل فى السودان وصلاح الاقتصاد هو صلاح  ا لمجتمع السودانى .!!! تقديمعبدالمنعم على التوم26 نوفمبر2023[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..