المجتمع المدني والديمقراطية الزأئفة / درافور نموذج“1”امام الدين ماو,,What goes around comes around,right?? ,,للدعم السريع جرائمه التاريخية حيث أنها مارست انتهاكات بحق المدنيين منذ إنشاءه لكن الحقيقة الذي يعلمه الجميع و يتغاضي عنه بلابسة المجتمع والمزايدين علي أصحاب المواقف الواضحة من جرائم هذه الفئة أن الدعم السريع هذا إنشاءه الجيش وكان سيف مسلطاً علي رقاب مخالفيهم الرأيويتحمل الدعم السريع جرائمه التاريخية وليس انتهاء بمسؤوليته عن الجرائم الأخيرة التي وقعت في مناطق سيطرته في دارفور حيث دفن الناس احياء بالاضافة الي جرائم قتل وترويع المدنيين وتهجيرهم قسراً بين اللجؤ والنزوح وممارسة العنصرية ونهب الممتلكات وهي مسؤولية مشتركة يتحملها طرفي الصراع في السودان.لكن الملاحظ أن جزء من الفاعلين والقوي المدنية ذات التفكير البلابسي يصرون علي تحميل المجتمعات مسؤولية أفعال وممارسات أطراف الصراع لاسيما الدعم السريع وذلك بتسميتهم بالحواضن الاجتماعية خاصتاً في بعض ولايات دارفور لاسيما المناطق التي يسكنها مكونات اجتماعية ينحدر منها الذين يمارسون الجرائم المرتكبة تاريخياً و آنياً في وقت ترفض فيه تلك المجتمعات مبدئياً الحرب وانعكاساته ويدعو الفاعلين فيه مجتمعهم المحلي إلي عدم المشاركة في تلك الجرائم وذلك أضعف الإيمان.المؤسف حقاً أن يصدر هذا التجريم من أفراد فاعلين محسوبين علي المجتمع المدني يفترض بهم القيام بدور أكبر لإيقاف نزيف الدم وعلي أقل تقدير البحث عن وسائل ضغط علي أطراف الصراع بشأن إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين يعيشون أوضاع مأساوية والبحث عن حلول لإيقاف الحرب وتوفير آليات العدالة و التقاضي وتقديم الجناة للعدالة والتأكد من عدم إفلاتهم من العقاب لا تقوم بإدانة المجتمعات التي لا حولا لها ولا سلطةإن كان ثمة مجتمع مدني يريد محاكمة من ارتكبوا الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين فعليهم الابتعاد عن التفكير الرغائبي السطحي أن العدالة يمكن تحقيقه خارج دائرة المؤسسات العدلية وانتظار تحقيق ذلك بإدانة الحواضن لجرائم ابناءهاأن إدانة المجتمعات بجريرة أفراد خرجوا عن سلطة القانون لا يعدو سوى كونه عجز عن إدانة الفاعل الأساسي والجاني الحقيقي و مرتكبي الجرائم والسعي الجاد في توفير آليات العدالة وتوفير الأدلة امام تلك المحاكم تمهيداً لمحاكمتهم.أن فشل القوى المدنية وقبلها حكومة الإقليم في الضغط علي الدعم السريع خاصتاً في مناطق سيطرتها إيجاد صيغة وسيلة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني من أفراد ومبادرات وإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين هو أمر محير وليس له أي مبرر وحتى مبرراته ليس له منطق يسنده ولا واقع يؤيده فحكومة الإقليم ينتظر موافقة الدعم السريع وهو أمراً لايمكن تحقيقه دون ضغط والمجتمع المدني ينتظر تدخل المجتمع الدولي وهو لا يحرك ساكنه بالضغط طرفي الصراع وحتى وسائل ضغطه غير فعاله ويعيش انسان الإقليم أوضاع يهدد بقاء حياة الإنسان في مناطق الصراع ويذهب الوضع الإنساني بالمدنيين والنازحين الي الكارثة الإنسانية الكبرى.و في ظل وجود مجتمع مدني عاجز ومحتار وفاعلين يكتفون بإدانة المجتمعات المحلية وحكومة إقليم بلا صلاحيات فرضتها اتفاقية قتلها الأطراف و اودو بحياته في طاولة التفاوض قبل أن يتم كتابة نصوصه وينتظر موافقة الدعم السريع بالسماح له بدخول مناطق سيطرته في ولايات غرب ووسط وجنوب وشرق دارفور يجد انسان الإقليم الحيرة في أمره وما سيحل به في القريب العاجلوفوق كل هذا يمارس المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني سلحفائية مقطوعة الارجل و انتقائية في التعامل مع المبادرات والكيانات الفاعلة في مناطق النزاع بوضع معايير وفق تقديراتهم لتقديم الدعم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.ويقدم بعضهم معلومات سماعية غير مؤكدة وأخرى مضلله في إفاداتهم للجهات المنوط بها التدخل لتقديم الخدمات للذين يعيشون كارثة إنسانيةالان يعمل فئتين من المجتمع المدني أحدهم داخل مناطق النزاع و آخري خارج البلادويبقي المجتمع المدني الفاعل هم الذين يعملون علي أرض الواقع و في مناطق النزاع من مبادرات وكيانات شبابية وثقافية وإدارات أهلية بمشاركة فاعلة بتوعية مجتمعاتهم برفض الحرب والحد من ظاهرة الاصطفاف القبلي و الكف عن دعم طرفي الصراع للإستمرار في الحرب التي قضي علي الاخضر واليابس لكنهم يعملون في ظروف أمنية بالغة التعقيد والخطورة وبجهود ذاتية وشعبية محدودة سيصل قريباً إلى حد.هذا لا يعني بالضرورة أن الفئة الأخرى خارج البلاد لا تعمل ولكن أغلبهم يقومون بدور سلبي بتكيف السياق وفق تصورات ما قبل حرب 15ابريل وتحليل عقيم يفتقر الى أبسط المعلومات مستصحبين معهم أمراض المجتمع المدني القديم وبإعتماد علي مصادر من معارفهم السابقة دون دراسة و في إصرار تام و مستميت بتبخيس جهود الفاعلين ويُحولون بين المبادرات والكيانات المختلفة الفاعلة العاملة ومن يمكنه تقديم الدعم لهم وهذا خسران مبين.واذا ما استمر الوضع كما هو عليه فعلى المجتمع المدني والفاعلين من الإقليم أن يفهموا بأنهم يحاكمون الأبرياء و سيصبحو شركاء في الجريمة لعدم فعلهم و”كما تدين تدان ““نواصل”[email protected]
