
يشهد العالم هذه الايام حدثا كبيرا ، هو انعقاد مؤتمر المناخ 28 ، وصدر قرار من القمة بالموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والاضرار ، لدفع تكاليف الاضرار الناتجة عن العواصف والجفاف بسبب التغير المناخى ، وعلى الفور اعلن كل من الاتحاد الاوروبى وامريكا واخرون عن مساهمات لصالح الصندوق تبلغ حوالى (400) مليون دولار ، للدول الفقيرة التى تواجه تحديات تغير المناخ.
تغير المناخ قضية الساعة بالنسبة للشعوب وقادتها ، فكوكبنا يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة ، وقد تتخطى حد(1.5) درجة مئوية خلال خمس سنوات ، وهو أهم بند فى اجندة المؤتمر ، اضافة الى بنود اخرى مثل تسريع الانتقال الى مصادر الطاقة النظيفة من اجل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة قبل عام 2030م ، توفير اموال للدول الفقيرة لمقابلة لمواجهة اضرار تغير المناخ.
ماعاد امر تغير المناخ شأنا يخوض فيه خبراء البيئة ، وقادة الدول فى الغرف المغلقة ، بل امر يهم الشعوب فى المقام الاول ، خاصة فى الدول التى تشهد تغيرات مناخية مقلقة ، مثل تراجع معدلات الامطار ، والفيضانات والاعاصير المهلكة ، ولم تأت الموافقة على إنشاء صندوق الاضرار والخسائر ، الا بجهد وعمل دوؤب من قبل الدول المتاثرة بتغير المناخ (وتصنف فى العادة فقيرة) فهى فى الواقع ظلت تدفع ثمن ثراء الدول الصناعية التى انهكت البيئة باستخدام المواد البترولية والاحفورية دون اهتمام كبير بعواقب ذلك على حياة البشر .
حتى لم تجد مفراً من تدبر الامر بعد أن بات خطر ارتفاع درجات الحرارة امر يمسها فى عقر دارها
اين السودان؟ واين مكانه فى كوب 28؟ وهو المهدد بفقد ثلث الناتج المحلى بحلول العام 2050م بسبب تغير المناخ ، حسب منظمة كرستيان ايد (الاناضول 22 نوفمبر 2022م) ، ولماذا نذهب بعيدا فلقد شهدنا العام السابق والحالى تراجع معدلات الامطار مما اثر سلبا على الزرع والضرع ، أما الخطر الاكبر فصاحب الحرب الحرب اللعينة فحصادها أننا بتنا من شعب ينتج الغذاء لمتلقى للاغاثة الغذائية، وتعتمد النساء النازحات فى مراكز الايواء على الحطب لاعداد الطعام بكل ما يمثله ذلك من اضرار صحية وبيئية ، وبتحول الاقتصاد الى اقتصاد حرب فالتدهور فى الانتاج الزراعى والحيوانى سيظل متفاقما بكل تبعاته على حق الحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعب السودان ، قضية السودان غائبة فى كوب 28 ، فهو بلا سلطة سياسية تُعنى بامره بل معنية بادارة الحرب . واستمراريتها ، مما يضع مزيدا من العبئ على القوى المدنية والادارات الاهلية لتضع أمر تغير المناخ فى قلب اجندتها السياسية والمجتمعية.
