حقيقة (انتهاكات) الدعم السريع في ولاية الجزيرة ! (2-2)

علي أحمد

العملية العسكرية الناجحة لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة أكّدت أن مهام مواجهة الكيزان لا تنقضي بهزيمتهم عسكريًا، إذ إنّ محاولاتهم تشويه صورة الدعم السريع لن تتوقف، والنظر المُتفحِّص للوقائع يكشف عن الأسلوب الذي اتبعوه في عاصمة الولاية (مدني)، وتصاعدوا به دعاية بغرض تشويه صورة القوات وتبخيس انتصارها الميداني، فمنذ وصول القوات إلى شرق ولاية الجزيرة، وقبل دخولها إلى عاصمة الولاية سارعت عناصر أجهزة الكيزان واستخباراتهم العسكرية في القيام بعمليات نهب واسعة في أسواق وبنوك مدينة مدني، إضافة إلى كافة المرافق والشركات والمخازن، علمًا أنّه لم يكن هناك أثر للدعم السريع في المدينة !

وتزامنت عمليات النهب هذه مع حملات اعتقالات للمدنيين ممن ترجع أصولهم لدارفور وكردفان ، وتمت أكبر مقتلة ومذبحة بحقهم، وتم قتلهم جميعًا على الهوية، وهو ما اسماه قائد مليشيا البراء الكيزانية بـ(التنظيف)، حدث كل هذا وقوات الدعم السريع لا تزال خارج المدينة. ولإدراكها بمن تواجه أصدرت بيانًا نفت فيه أي صلة لها بالأفعال الإجرامية التي تمت، وكان ذلك البيان بمثابة وثيقة تاريخية في مواجهة مخطط الكيزان الإعلامي الهادف لتشويه صورتها.

وخلال اليوم الأول الذي أعقب دخول الدعم السريع عاصمة الولاية مدينة ود مدني لم يتم تسجيل أي عمليات نهب وسلب، وكانت توجيهات القيادة في غاية التشدد فيما يختص بحماية المدنيين، وعدم السماح بأي شكل من أشكال التجاوزات تجاههم، وذلك لإحباط مخططات الكيزان التي انتقلت من ارتكاب جرائم السلب والنهب إلى ترويع المواطنين داخل المدينة، مع إنتاج صورة إعلامية سلبية للخارج عن (الدعم السريع) التي دخلت المدينة التي هربوا منها خوفًا وهزيمة!

والملاحظ أنّ الدعاية الكيزانية كانت تتحدث عن وقائع قبل حدوثها ما يؤكد أنّهم ينفذون مخططاً مُعداً مسبقًا، وهو الفرار من المواجهات العسكرية الميدانية والتركيز على ارتكاب الانتهاكات للزعم بأنها من أفعال قوات الدعم السريع، وهذا ما واصلو فعله في اليوم الثالث والأيام التي تلته اذ راحوا يهاجمون القرى في جنوب وغرب الجزيرة، متسببين في عمليات نهب وسرقات واسعة، وبالطبع شاركت في هذه العمليات الاجرامية مجموعات تتبع لقوات الدعم السريع – وهذا مما لا يجب انكاره.

ومن جانبها واصلت قيادة الدعم السريع إجراءتها ، وتم انشاء غرفة متابعة للتعامل مع البلاغات الواردة، وقد كانت النتيجة في غاية الايجابية متمثلة في تيقن المواطنين بجديتها، إضافة إلى العامل الذي كان له أثرٌ حاسم في رفع حالة اليقظة وسط الدعم السريع، وهو مخاطبة قائد القوات (حميدتي) لقواته مشددًا على ضرورة مواجهة التفلتات، وعدم السماح بحدوث أي انتهاكات خاصة من قواته، وكان لهذا أثراً كبيراً في إزدياد قوة مواجهة الكيزان، وتحركت الدعم السريع في قرى الجزيرة التي كانت تواجه هجمات إجرامية من عناصر مسلحة متزيئة بأزياء مدنية وتتحرك في سيارات مدنية مع عناصر تتبع حقيقة لـ (الدعم السريع) بزيها وسلاحها وعرباتها، ووردت بلاغات عديدة تفيد أن أفراداً من القوات قد شاركوا عمليًا في جرائم الانتهاكات والنهب، وقد نجحت ملاحقة هؤلاء المجرمين – ولا تزال الملاحقات جارية – ومع تعاقب الأيام بدأت نسبة البلاغات تتراجع، وترافق ذلك مع اثباتات في غاية الأهمية كاسترداد كميات كبيرة من ما تمت سرقته من المواطنين، والقبض على أعداد ٍكبيرة من المتورطين في ارتكاب سرقات السيارات والمنازل والمتاجر، والأهم، والذي يعكس حقيقة مصداقية قيادة قوات الدعم السريع، هو إلقاء القبض على مجموعات من (الدعامة) التي تورطت في السرقات والانتهاكات، وتم التعامل معهم وفقا للقانون العسكري للدعم السريع.

وقريبًا سيتضح للعالم بأكمله أنّ الكيزان إنما يخوضون الحرب تجارة بأرواح المدنيين، ومنذ أن تحركت قوات الدعم السريع باتجاه ولاية الجزيرة كانت خطة الهروب جاهزة لعناصر بعينها وأسماء بعينهم، وقد كشف اللواء “أحمد الطيب” قائد فرقة الجيش بمدينة “ود مدني” – من حيث لا يريد- خطة الاستخبارات العسكرية لإحداث هذه الفتنة المجتمعية، ما يؤكد أن الاستخبارات العسكرية هي التي حرصت على ترويع المواطنين وحثهم على الخروج فزعين من المدينة، وكانت الضربة القاصمة التي تلقتها الاستخبارات العسكرية هي بدء الحوار المجتمعي السلمي بين الدعم السريع وأهالي مدينة مدني وقرى ولاية الجزيرة، وتم فيها التفاهم على أسس مشتركة، بهدف استعادة الحياة المدنية الطبيعية وحمايتها من التفلتات ومن كل أشكال العسكرة، وهذا التفاهم حول مدنية الحياة وأمن المواطنين، والالتقاء الطبيعي بين القوي الشعبية (المجتمعية) مع قوات الدعم السريع أصاب (الكيزان) بحالة هوس فانطلقوا يبالغون في ارتكاب التفلتات مع ارتفاع الحناجر بالخداع عن ما ارتكبته الدعم السريع من تفلتات، لكن لحظة التقاء الدعم السريع بالقوي الشعبية المدنية الوطنية قد تحققت، ما يفتح نافذة كبرى لدخول أشعة الشمس، وهذا ما يفترض أن تبني عليه قوات الدعم السريع خطة عملها الآن ومستقبلًا، وهو تلاحمها مع القوى المدنية الوطنية في كل ما يخص شؤون الإدارة والسياسة بالمناطق التي تسيطر عليها ، والاكتفاء بحفظ أمن المواطنين.