مقالات وآراء سياسية
عبدالمنعم علي التوم29 ديسمبر، 2023
كيف تنهب موارد الدولة السودانية !!وبالقانون!!

عبدالمنعم على التوم
لكى نجيب هل هذا السؤال يجب ان نعرف ما هى الثروة القومية؟!! .
ثروة الامم قد عرفها الدكتور البريطانى ادم اسمث فى (كتابه ثروة الامم) يقول : (إن العمل السنوى لكل أمة هو رأس المال (الرصيد Fund) الذى يمدها اصلا بما تستهلكه هذه الامة سنويا من ضروريات الحياة وكمالياتها ، والتى تتكون دائما اما من الانتاج المباشر لهذا العمل ، او مما يشترى بهذا الانتاج من امم آخرى ) – وتكون الامة احسن امدادا (supplies) أو أسوأ امدادا بكل ما تحتاج إليه من ضروريات وكماليات ، تبعا لما يتصل به هذا الانتاج أو ما يشترى به ، من تناسب مع عدد الذين يستهلكونه ,
ويستطرد آدم اسميث فى براعة الانسان الحاذق والعالم عند ما يصيب كبد الحقيقية وبنطرة ثاقبة وعين بصيرة وكأنه يريد أن أن يقول بأن امر ثروة الامة وحتى تنتفع من ثروتها القومية تحتاج الى ادارة فاعلة تعلم وتعرف كيف تدير موارد الدولة , حيث ذكر : (بأن لهذا التناسب يجب ويفترض ان ينظُم) يعنى تناسب مابين الانتاج والاستهلاك والعاملين عليه من حيث التوزيع) بمقتضى ظرفين مختلفين أولا : مدى ما ينتظم عملها من مهارة وسداد رأى .
ثروة الامم قد عرفها الدكتور البريطانى ادم اسمث فى (كتابه ثروة الامم) يقول : (إن العمل السنوى لكل أمة هو رأس المال (الرصيد Fund) الذى يمدها اصلا بما تستهلكه هذه الامة سنويا من ضروريات الحياة وكمالياتها ، والتى تتكون دائما اما من الانتاج المباشر لهذا العمل ، او مما يشترى بهذا الانتاج من امم آخرى ) – وتكون الامة احسن امدادا (supplies) أو أسوأ امدادا بكل ما تحتاج إليه من ضروريات وكماليات ، تبعا لما يتصل به هذا الانتاج أو ما يشترى به ، من تناسب مع عدد الذين يستهلكونه ,
ويستطرد آدم اسميث فى براعة الانسان الحاذق والعالم عند ما يصيب كبد الحقيقية وبنطرة ثاقبة وعين بصيرة وكأنه يريد أن أن يقول بأن امر ثروة الامة وحتى تنتفع من ثروتها القومية تحتاج الى ادارة فاعلة تعلم وتعرف كيف تدير موارد الدولة , حيث ذكر : (بأن لهذا التناسب يجب ويفترض ان ينظُم) يعنى تناسب مابين الانتاج والاستهلاك والعاملين عليه من حيث التوزيع) بمقتضى ظرفين مختلفين أولا : مدى ما ينتظم عملها من مهارة وسداد رأى .
وثانيا : بالتناسب بين عدد المستخدمين فى العمل النافع وعددغير المستخدمين فى عمل كهذا.) !!! .
كل العالم يشاهد ثروات السودان التى لا حصر لها ، كنوز من الذهب واليورانيوم والكروم والنحاس والحديد وكل تلك المعادن التى تنوء جبال السودان عن حملها ، كل شعب السودان لا يعلم من اين خرجت والى أى مكان ذهبت !!!؟؟ أين تذهب المنتجات السودانية ؟!!! ( فقط الذهب والصمغ والثروة الحيوانية والقطن والحبوب الزيتية بس ديل كفاية يعالجوا مشكلة الاقتصاد السودانى !!!) .
كل الشعب السودانى يشاهد بالعين المجردة ثروة السودان الحيوانية والسمكية ومسالخ اللحوم والتى تتبع للمنظومات العسكرية وبعض الشركات الخاصة والافراد ويمكن للانسان السودانى بزيارة واحده لمطار الخرطوم الدولى (وبالليل يا ولد !!) للتأكد من كمية الصادرات من الاسماك واللحوم والمانجو وخلافه (أسأل الناس الشغالين باليل . فى المطار!!! ) (عندما كان المطار يعمل قبل الحرب !!!) .
وبالنهار نهارا جهارا !! يمكنك أن تذهب الى السوق الشعبى امدرمان حتى ترى بأم عينيك المجردة – الشاحنات التى تحمل منتجات البضائع السودانية التحويلية – السكر – حديد التسليح والمياه الغازية بكل اشاكالها والوانها والعصائر – والبوهيات – طحنية سعد والوطنية وووو…الخ خراطيش وكوابل واسلاك الكهرباء وصهاريج المياة و البسكويت رويال والبركه وكابتن ماجد وزيت صباح وزيت سمسم النصر الذى يباع فى كندا وامريكا ودقيق سيقا ومعكرونة نوبو والتى غزت دول الخليج وشرق افريقيا – الاسمنت (وحسب ما سمعنا كل اسمنت سد النهضة طلع من المصانع السودانية) – وكل هذه الثروات القومية والتى أنتجتها المصانع السودانية / عندما تخرج خارج السودان (تسمى الثروة القومية ) هى فى حقيقتها نتاج لمجهود شارك فيه كل الشعب السودانى بطريقة او بآخرى وحصيلة صادراتها من النقد الاجنبى هى غنيمة الدولة السودانية – أين تذهب ؟؟!! تذهب فى جيوب الافراد نتيجة سياسات بنك السودان والطاقم الاقتصادى المتواضع الذى يدير الدولة السودانية .!!! .
(نتحدث بما كان يجرى قبل الحرب)!!!
اخى واختى القارئة
احدثكم عن الثروات القومية المكررة ومعلومة للجميع كالصمغ العربى والفول السودانى والكركدى وعباد الشمس والقطن والحبوب الزيتية بأنواعها واشكالها المتنوعة والمختلفة عالية الجودة ..الخ ويأتى احد علماء القوم من امريكا او بريطانيا وهو لا يعلم عن الاقتصاد السودانى شيئا ودرس العلم هناك وهو محمل بالشهادات المتخصصة الكثيرة فى اضابير الكتب ، ليتولى منصب وزير المالية او محافظ البنك المركزى او وزارة التجارة ويكتب تقرير بأن الشعب السودانى كسلان وجاهل ومابقدر يشتغل ونحنا فى امريكا بنشتغل عشرين ساعة !!!وهو لا يعلم عن الابنضاية او الواسوق او البابون او الكروم فى جبال الانقسنا ولم يكلف نفسه بالبحث عن موطن الخلل فى السياسات والنظم واللوائح التى وضعوها الكيزان فى الهيكل الاقتصادى للدوله السودانية وغيروا بها مصب اموال الدولة بدلا ان تذهب الى خزينة الدولة تذهب الى جيوب هؤلاء المجرمين !! يأتى هذا المثقف ذو الشهادات العليا وينظر الى الاراضى الواسعة الفسيحة وينظر الى بعض المنتجين الذين اعيتهم وهزمتهم الضرائب والرسوم والجمارك المتوالية ومتصاعدة حتى وصلوا الى مرحلة الكفر بالانتاج والزراعة وولوا وجهوههم صوب الخرطوم لكى يجد عملا طفيليا افضل يسد به رمقه ويكفيه شر الحاجة كغسيل العربات لحين ان يفهم السوق ويترقى الى مراحل اكثر طفيلية كالتجارة فى العملات او السمسرة فى الاراضى والعربات !!! (وكل ذلك كان قبل الحرب وفى تقديرى هى حرب ضد الطفيلية واذيالهم اراد بها اللـه ان يعرى سواءآت الذين نهبوا الدولة السودانية من حصائل الصادر الى تجار العقارات والاراضى مرورا بأثرياء تجارة العملات ! وكل اشكال العمل الطفيلى والرشوة والمحسوبية!!) .
علة الاقتصاد السودانى فى تقديرى المتواضع فى السياسات التى وضعتها هذه الجماعات المجرمة وحمتها بما يسمى بالدعم السريع الذى هو ربيب هؤلاء المجرمين (فإبن الفأر يطلع حفار) ، هم الذين غيروا وبدلوا واعدموا قنوات مصب الاموال فى خزينة الدولة ملك الشعب الذى ينبغى ان يكون ملكا على الشيوع!!!.
مختصر الاقتصاد الناجح يحمل كلمتين فقط لا غير (صادرات وواردات ) ، فإذا صدرت الدولة اكثر من وارداتها فذلك يعنى اقتصاد ناجح تماما أما إذا كانت واردات الدولة أكثر من صادراتها فذلك يعنى اقتصاد فاشل جدا ومنهك وتعبان تعب الموت !!! والميزان التجارى لصالح الاقتصاد الفاشل كان ومازال بسبب عجز الطاقم الاقتصادى بتنظيم عمل الصادرات والواردات !! نحن فى السودان وبالعين المجردة فقط صادراتنا اكثر من وارداتنا ويشهد على ذلك إمتلأ السوق بكل مطايب الدنيا موجودة بكثرة فى السودان فى جميع الاسواق ؟؟ ورغم الحروب ورغم الحصار ورغم السرقات وتكالب الدول على الدولة السودانية تجد الدولة السودانية مازالت متماسكة الناس يعيشون !!!!هل تعتقد ايها القارئ الكريم كل البضائع الموجوده فى السوق السودانى جاءت عن طريق القروض اام الهبات ام تم سداد ما عليها من التزامات نقدا ام جاءت كمنح ومساعدات من دول خارجية ؟؟!! .
التقارير والنشرات الرسمية سوى من الجمارك او بنك السودان تشير بأن صادرات البلاد 3 مليار وواردات البلاد 11 مليار يعنى ان هناك عجز فى الميزان التجارى يقدر ب 8 مليار ، نلتمس من الجمارك وبنك السودان الافصاح اكثر وبشفافية اكثر والسؤال من اين اتى هؤلاء المستوردين بمبلغ هذا العجز ال 8 مليار هل هى عن طريق قروض او بضائع تحت التصريف أو غسيل أموال ؟! (والذى يظهر عجز الميزان التجارى سنة وراء سنه !!!) .
سياسات بنك السودان السالبه فى التساهل عبر المنشور 2/2015 والمنشور 3/2015 الذى يهدر موارد النقد الاجنبى فى قطاع التعليم والقطاع السياحى والمنشور 20/20 الذى يسمح للمصدرين بأخذ عائدات الثروة القومية من العملات الصعبة والتعامل بها عبر الاستيراد العشوائى او بيعها لمستورد آخر (تنشيط تجارة العملات خارج منظومة الدولة) وعدم الرقابة على النقد الاجنبى الذى يصول ويجول بمنتهى الحرية وكأننا فى دولة وصلت الى مرحلة الاقتصاد الحر دون ضوابط او رقيب ، وبنكنا المركزى يعانى من شح توفير الاحتياطيات الاجنبية التى تؤهله لبلوغ مرحلة الاقتصاد الحر!!! أضف الى ذلك عدم أحترام العملة السودانية داخل حدود البلاد الجغرافية كرمز من رموز السياده عجل بقيام الحرب بطريقة غير مباشرة ، بسبب ثراء البعض جراء السياسات القائمة على حساب اقفار 80% من الشعب السودانى !!!!
مازلنا نعتقد بأن المستقبل مشرق وقيام هذه الحرب اللعينة هى دروس وعبر لصالح الدولة السودانية التى تتربع على كنوز الارض!!! .
كل العالم يشاهد ثروات السودان التى لا حصر لها ، كنوز من الذهب واليورانيوم والكروم والنحاس والحديد وكل تلك المعادن التى تنوء جبال السودان عن حملها ، كل شعب السودان لا يعلم من اين خرجت والى أى مكان ذهبت !!!؟؟ أين تذهب المنتجات السودانية ؟!!! ( فقط الذهب والصمغ والثروة الحيوانية والقطن والحبوب الزيتية بس ديل كفاية يعالجوا مشكلة الاقتصاد السودانى !!!) .
كل الشعب السودانى يشاهد بالعين المجردة ثروة السودان الحيوانية والسمكية ومسالخ اللحوم والتى تتبع للمنظومات العسكرية وبعض الشركات الخاصة والافراد ويمكن للانسان السودانى بزيارة واحده لمطار الخرطوم الدولى (وبالليل يا ولد !!) للتأكد من كمية الصادرات من الاسماك واللحوم والمانجو وخلافه (أسأل الناس الشغالين باليل . فى المطار!!! ) (عندما كان المطار يعمل قبل الحرب !!!) .
وبالنهار نهارا جهارا !! يمكنك أن تذهب الى السوق الشعبى امدرمان حتى ترى بأم عينيك المجردة – الشاحنات التى تحمل منتجات البضائع السودانية التحويلية – السكر – حديد التسليح والمياه الغازية بكل اشاكالها والوانها والعصائر – والبوهيات – طحنية سعد والوطنية وووو…الخ خراطيش وكوابل واسلاك الكهرباء وصهاريج المياة و البسكويت رويال والبركه وكابتن ماجد وزيت صباح وزيت سمسم النصر الذى يباع فى كندا وامريكا ودقيق سيقا ومعكرونة نوبو والتى غزت دول الخليج وشرق افريقيا – الاسمنت (وحسب ما سمعنا كل اسمنت سد النهضة طلع من المصانع السودانية) – وكل هذه الثروات القومية والتى أنتجتها المصانع السودانية / عندما تخرج خارج السودان (تسمى الثروة القومية ) هى فى حقيقتها نتاج لمجهود شارك فيه كل الشعب السودانى بطريقة او بآخرى وحصيلة صادراتها من النقد الاجنبى هى غنيمة الدولة السودانية – أين تذهب ؟؟!! تذهب فى جيوب الافراد نتيجة سياسات بنك السودان والطاقم الاقتصادى المتواضع الذى يدير الدولة السودانية .!!! .
(نتحدث بما كان يجرى قبل الحرب)!!!
اخى واختى القارئة
احدثكم عن الثروات القومية المكررة ومعلومة للجميع كالصمغ العربى والفول السودانى والكركدى وعباد الشمس والقطن والحبوب الزيتية بأنواعها واشكالها المتنوعة والمختلفة عالية الجودة ..الخ ويأتى احد علماء القوم من امريكا او بريطانيا وهو لا يعلم عن الاقتصاد السودانى شيئا ودرس العلم هناك وهو محمل بالشهادات المتخصصة الكثيرة فى اضابير الكتب ، ليتولى منصب وزير المالية او محافظ البنك المركزى او وزارة التجارة ويكتب تقرير بأن الشعب السودانى كسلان وجاهل ومابقدر يشتغل ونحنا فى امريكا بنشتغل عشرين ساعة !!!وهو لا يعلم عن الابنضاية او الواسوق او البابون او الكروم فى جبال الانقسنا ولم يكلف نفسه بالبحث عن موطن الخلل فى السياسات والنظم واللوائح التى وضعوها الكيزان فى الهيكل الاقتصادى للدوله السودانية وغيروا بها مصب اموال الدولة بدلا ان تذهب الى خزينة الدولة تذهب الى جيوب هؤلاء المجرمين !! يأتى هذا المثقف ذو الشهادات العليا وينظر الى الاراضى الواسعة الفسيحة وينظر الى بعض المنتجين الذين اعيتهم وهزمتهم الضرائب والرسوم والجمارك المتوالية ومتصاعدة حتى وصلوا الى مرحلة الكفر بالانتاج والزراعة وولوا وجهوههم صوب الخرطوم لكى يجد عملا طفيليا افضل يسد به رمقه ويكفيه شر الحاجة كغسيل العربات لحين ان يفهم السوق ويترقى الى مراحل اكثر طفيلية كالتجارة فى العملات او السمسرة فى الاراضى والعربات !!! (وكل ذلك كان قبل الحرب وفى تقديرى هى حرب ضد الطفيلية واذيالهم اراد بها اللـه ان يعرى سواءآت الذين نهبوا الدولة السودانية من حصائل الصادر الى تجار العقارات والاراضى مرورا بأثرياء تجارة العملات ! وكل اشكال العمل الطفيلى والرشوة والمحسوبية!!) .
علة الاقتصاد السودانى فى تقديرى المتواضع فى السياسات التى وضعتها هذه الجماعات المجرمة وحمتها بما يسمى بالدعم السريع الذى هو ربيب هؤلاء المجرمين (فإبن الفأر يطلع حفار) ، هم الذين غيروا وبدلوا واعدموا قنوات مصب الاموال فى خزينة الدولة ملك الشعب الذى ينبغى ان يكون ملكا على الشيوع!!!.
مختصر الاقتصاد الناجح يحمل كلمتين فقط لا غير (صادرات وواردات ) ، فإذا صدرت الدولة اكثر من وارداتها فذلك يعنى اقتصاد ناجح تماما أما إذا كانت واردات الدولة أكثر من صادراتها فذلك يعنى اقتصاد فاشل جدا ومنهك وتعبان تعب الموت !!! والميزان التجارى لصالح الاقتصاد الفاشل كان ومازال بسبب عجز الطاقم الاقتصادى بتنظيم عمل الصادرات والواردات !! نحن فى السودان وبالعين المجردة فقط صادراتنا اكثر من وارداتنا ويشهد على ذلك إمتلأ السوق بكل مطايب الدنيا موجودة بكثرة فى السودان فى جميع الاسواق ؟؟ ورغم الحروب ورغم الحصار ورغم السرقات وتكالب الدول على الدولة السودانية تجد الدولة السودانية مازالت متماسكة الناس يعيشون !!!!هل تعتقد ايها القارئ الكريم كل البضائع الموجوده فى السوق السودانى جاءت عن طريق القروض اام الهبات ام تم سداد ما عليها من التزامات نقدا ام جاءت كمنح ومساعدات من دول خارجية ؟؟!! .
التقارير والنشرات الرسمية سوى من الجمارك او بنك السودان تشير بأن صادرات البلاد 3 مليار وواردات البلاد 11 مليار يعنى ان هناك عجز فى الميزان التجارى يقدر ب 8 مليار ، نلتمس من الجمارك وبنك السودان الافصاح اكثر وبشفافية اكثر والسؤال من اين اتى هؤلاء المستوردين بمبلغ هذا العجز ال 8 مليار هل هى عن طريق قروض او بضائع تحت التصريف أو غسيل أموال ؟! (والذى يظهر عجز الميزان التجارى سنة وراء سنه !!!) .
سياسات بنك السودان السالبه فى التساهل عبر المنشور 2/2015 والمنشور 3/2015 الذى يهدر موارد النقد الاجنبى فى قطاع التعليم والقطاع السياحى والمنشور 20/20 الذى يسمح للمصدرين بأخذ عائدات الثروة القومية من العملات الصعبة والتعامل بها عبر الاستيراد العشوائى او بيعها لمستورد آخر (تنشيط تجارة العملات خارج منظومة الدولة) وعدم الرقابة على النقد الاجنبى الذى يصول ويجول بمنتهى الحرية وكأننا فى دولة وصلت الى مرحلة الاقتصاد الحر دون ضوابط او رقيب ، وبنكنا المركزى يعانى من شح توفير الاحتياطيات الاجنبية التى تؤهله لبلوغ مرحلة الاقتصاد الحر!!! أضف الى ذلك عدم أحترام العملة السودانية داخل حدود البلاد الجغرافية كرمز من رموز السياده عجل بقيام الحرب بطريقة غير مباشرة ، بسبب ثراء البعض جراء السياسات القائمة على حساب اقفار 80% من الشعب السودانى !!!!
مازلنا نعتقد بأن المستقبل مشرق وقيام هذه الحرب اللعينة هى دروس وعبر لصالح الدولة السودانية التى تتربع على كنوز الارض!!! .