آليات حجب الشرعية عن الجنجويد وقيادة الجيش المختطف معا!!

د. احمد عثمان عمر

يستغرب البعض عند المطالبة بحجب الشرعية عن الجنجويد بوصف ان ذلك حلم يصعب تحقيقه وأنه مجرد امنيات، ولايدري ان هذه المطالبة يجب ان يضاف اليها حجب الشرعية عن القيادة المختطفة للجيش ايضاً، وأن الأمرين ممكنين وواقعيين برغم صعوبتهما.

فالصعب ليس متروكا، كما يتوهم بعض السياسيين السودانيين الذين يعملون في السياسة برزق اليوم باليوم، ويغرقون في التكتيكي المتناقض مع الاستراتيجي المعلن، فيقعون في الانتهازية السياسية.

فحجب الشرعية عن طرفي اللجنة الامنية، هو ببساطة استمرار لحجب الشرعية عن انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م وليس ابتداعا لأمر جديد، ومد لخط حجب الشرعية القائم على استقامته بتثبيته، ومنع الطرفين المتحاربين من اكتساب الشرعية عبر قوة السلاح واشعال الحرب، في تطبيق مباشر لشعار الثورة “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، رغم انف الحرب وفي رفض مباشر لفرض نتائجها وتداعياتها السلبية على شعبنا العظيم في المستوى السياسي، والاكتفاء بالمعاناة الجسيمة من آثارها المادية والنفسية.

والبعض يتساءل حول الآليات التي يمكن بها حجب الشرعية عن الطرفين في ظل الحرب اللعينة الراهنة، والإجابة على هذا السؤال الملح والصعب تكمن فيما يلي: اولاً: عدم السماح للجنجويد بالتحول إلى سلطة امر واقع مؤسسية وعدم الانخراط في اي مؤسسات سلطة بديلة تؤسسها.

فالمليشيا المجرمة تمكنت من السيطرة عسكريا على مناطق واسعة، ولكنها لم تستطع بناء سلطة مؤسسية قادرة على ادارة تلك المناطق كحكومة امر واقع.

وهذا يعني انها غير قادرة على رسملة انتصارها العسكري سياسيا، وأنها في حاجة ماسة لمن يعينها ويقبل بها جماهيريا حتى تتحول إلى سلطة امر واقع بدلا من سيطرتها عسكريا فقط. وافتقارها لهذه القدرة، هو سبب جولة قائدها الآن في الدول المجاورة يستجدي الاعتراف والدعم السياسي، مع ملاحظة ان الدول التي تستقبله تقوم بذلك على انه جزء من سلطة قديمة لا مستحدثة. اي ان المطلوب هو التعامل مع الجنجويد كقوة مسيطرة عسكريا فقط، لا كسلطة امر واقع، والتعامل بالحتم لا يعني التعاون.

وعزل المليشيا وعدم التعاون معها يتطلب ما يلي:

1- رفض بات للدخول في اي مؤسسة سلطة مستحدثة تقوم بإنشائها وعدم قبول تحولها هي نفسها لسلطة تدير الشئون المدنية. وتكوين مؤسسات مدنية بديلة سرية تتخذ واجهات متعددة وتنسق بين الخدمات الضرورية للمواطنين.

2- تكوين اجسام اجتماعية فاعلة تعمل سرا في مناطق احتلال المليشيا داعمة للسلطة المدنية السرية المحلية، وربطها بأجسام اجتماعية داعمة لتلك السلطة السرية من السودانيين العاملين بالخارج، تعمل بشكل مؤسسي بدلا من المبادرات الفردية لمقابلة احتياجات المواطنين في إطار قيم التكافل الاجتماعي المعروفة التي يمكن عبرها ادارة هذا النشاط.

3- المقاومة السلمية- نكرر السلمية وليس المسلحة- لجرائم وانتهاكات المليشيا، وذلك عبر تجمع المواطنين في المكان المستهدف كمنزل ما لمنع نهبه او اغتصاب نسائه، والضغط المحلي والدولي على قيادة المليشيا برصد الجرائم وتحميلها المسئولية ومطالبتها بضبط منسوبيها المجرمين، واتخاذ ما يلزم من نشاط إعلامي يحاصر المليشيا المجرمة ويفضح نشاطها البشع ويسقط أكاذيبها حول المدنية والديمقراطية، وتكوين مجموعات سرية لعمل إعلامي نشط في وسائط التواصل الاجتماعي.

4- التمسك بشعار “لا للحرب” وتفعيله بتحويله لإجراءات عملية وانشطة سرية ومعلنة، ترفض التسليح والتسليح المضاد، والتجييش والتجييش المضاد، القائمين على الاستقطاب والاستقطاب المضاد والانخراط في الحرب بدعم أحد طرفيها المجرمين، مما يطيل أمدها ويوفر لها وقودا جديدا، بدعم طرفيها المنهكين تماما.

ثانياً: منع القيادة المختطفة للجيش ومن خلفها الحركة الإسلامية المجرمة من استثمار حالة الرعب من ميليشيتها المجرمة التي كونتها لقمع الشعب، وتحويله إلى تجييش يدعم عملية الاستنفار الفاشلة ويحول الحرب إلى حرب اهلية.

فالاستجابة إلى عملية التجييش والتسليح التي يقوم بها الجيش في المناطق المستهدفة من قبل الجنجويد تحت دعاوى الدفاع عن الارض والعرض، ماهي إلا حملة لضخ دماء جديدة في عروق الحرب الناضبة، وتطويل لأمد حرب فشل الجيش المختطف وكتائب الإسلاميين المجرمة والمستنفرين المخدوعين في تحقيق نصر واحد فيها. والمشاركة في مثل هذه الحملة هي شرعنة لسلطة انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م من ناحية،

وقبول لتحويل الحرب إلى حرب اهلية كما تتمنى الحركة الإسلامية من ناحية اخرى، ودعم صريح لهذه الحركة المجرمة بدلا من تحميلها المسئولية ومحاسبتها. فمقاومة الجنجويد تتم بالمقاومة السلمية والعمل من اجل ايقاف الحرب لا بتسعيرها، حتى يتم التمكن من تكوين سلطة مدنية تحل الجنجويد وتحاسب قيادة المليشيا عن الجرائم التي قامت بارتكابها. وهذا يستلزم نشر الوعي حول خطورة التجييش على اساس جهوي وعرقي وقبلي، ورفض الانخراط في دعم الجيش المختطف، والاستمرار في المطالبة بإعادة هيكلته وفك ارتباط الإسلاميين به وطرد منسوبيهم منه كشرط اساسي لدعمه، مع توضيح ان دعمه لا يعني مقاومة شعبية بل دعم للإسلاميين ولسلطتهم الانقلابية غير الشرعية.

فالدفاع عن المواطنين هو واجب الجيش المختطف، وليس من واجب المواطنين الدفاع عن السلطة الانقلابية، وانخراطهم في حملات الجيش لن يقود الا الى هذا في حال الإنتصار وهزيمة هذا المعسكر أكثر رجحانا حتى الآن. والسؤال هو: ماذا سيكون الوضع في حال حدوث هزيمة عسكرية بعد الانخراط في معركة الحركة الاسلامية ودعم الجيش المختطف من قبلها؟ والإجابة هي انه ستحدث استباحة بشعة لمناطق التجييش اسوأ من سابقاتها، لن تواجه بمقاومة شعبية لأن هذه المقاومة سحقت قواها مع الاسلاميين المجرمين. والصحيح هو أن تبدأ المقاومة الشعبية بعد انهيار الجيوش الانقلابية لا بالاشتراك معها في حروبها المفتعلة وغير العادلة.

وأن تبدأ كمقاومة سلمية كالتي نادينا بها اعلاه لا مقاومة عسكرية، وان تتحول إلى مقاومة عسكرية حين تقتضي الظروف ذلك ويتم الاستعداد للنضال العسكري وتستنفد المقاومة السلمية أغراضها.

لذلك المطلوب الان هو حجب الشرعية عن الطرفين المتحاربين، وعدم الاعتراف بسلطة اي منهما، امتدادا لعدم الاعتراف بسلطة الانقلاب الفاشل الذي قاد إلى الحرب، وبناء السلطة المدنية المحلية السرية كأساس لسلطة مدنية حرة وخالصة على مستوى البلاد، بالتوازي مع تطوير بناء الجبهة القاعدية التي تقود هذا العمل. وشعبنا صانع المعجزات قادر على ذلك، فهو لا يتهيب الصعب ولا يبحث عن سهل يهزم أهدافه الإستراتيجية. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!!