أزمة المسؤول وأهمية الدستور
محمد اسماعيل – محمد كاس
اهمية وجود دراسات حيوية من مراكز متخصصة تقوم على إعادة النظر في سلوك الافراد و المجتمعات والانظمة السياسية السودانية عبر التاريخ القديم والحديث لضمان مستقبل الاجيال ومحاربة كل الظواهر السالبة التي تتجسد في سلوكيات الافراد والمجتمعات والانظمة والكيانات الاخرى ، فالقوانين او الدساتير وحدها لا تكفي بل تواجه تطبيقها عدة معوقات إذا لم يتم دسترة الافراد و المجتمعات والانظمة والكيانات الذين هم سبب رئيسي في استقرار البلد أو تدميرها كما هو الآن حتى للانتهاكات يجدو لها مبررات بعيدا عن القوانين والاعراف التي تحاسب كل منتهك لحقوق الانسان ، فأهمية وجود دراسات متخصصة للسلوكيات والعقول و كيفية تفكير و المنهجية للافراد والمجتمعات والانظمة والكيانات لانهم بلعبو دورا كبيرا في نهضة البلد واستقرار الشعب ، فنجمع بين الاثنين عقلية التفكير والسلوكيات مهم لتجنب الانذلاق كل عشيةً وضحاحا ،
فالجانب السيكلوجي للافراد والمجتمعات والانظمة والكيانات الاخرى له علاقة عضوية مع الدستور لكي يكون دستور دائم بعد اتفاق غالبية الشعب عليه لان تطبيق الدستور يتطلب لأناسُ يؤمنون بالدستور فكرآ و روحآ ودون ذلك يكون الدستور عبارة عن اوراق يضع في الادراج ، فلا يمكن ان تتحدث عن الوطنية الخالصة وعلى الأرض تعمل لتقسيم البلاد وزرع الفتنة والكراهية وبيع تراب الوطن لدول بعينها ، وايضا لا يمكن ان تتحدث عن كرامة الانسان وتقتل في كل رأس ساعة مواطن اعزل وتمارس الجرائم ضد الإنسان وكرامته ، من المستحيل ان نتحدث عن دولة يسع الجميع وما تبطنه عكس ذلك بدلائل تعمل من اجل مصلحة خاصة من جانب واسري من جانب آخر ، فلا يمكن ان تتحدث عن الديمقراطية وفي الوقت نفسه تمارس الاحادية والقتل والجرائم التي تتنافى مع حقوق الناس ناحيك عن التحول الديمقراطي بل تكبل وتقييد افواه المخالفين الراي، فلا يعقل ان تتحدث عن الحريات ودولة حق وتمارس الاعتقالات والتعذيب والضرب المبرح والتخوين والتنكيل لكل من ينتقدك اي شخص في الفكرة او لديه رأي مخالف لك ، لا يمكن ان تتحدث عن محاربة الفساد والمفسدين وفى نفس الوقت يكون رئيس لجنة فاسد واعضاء اللجنة مفسدين ، فهنالك كثير من النماذج والمشاهد لا يقوم به إلا المسؤول في الدولة او اي كيان يعمل في العمل العام ، فالمواطن المغلوب على امره دائما ضحية هؤلاء الذين يسيطرون على مقالد الحكم في مستويات مختلفة واوقات مختلفة لاكثر من سبعة وستون عاما ومع ديمومة الصراعات الجغرافية و الدينية والثقافية و السياسية والاجتماعية وغيرها ، فالحوجة ايضا مع التركيز على الدراسات للسلوكيات الفردية للاشخاص والجماعات وللمجتمعات والكيانات والانظمة الذي ينتج مسؤولين ليس لهم صلة بتطور الدولة بل لهدمها وتدميرها وتلاشيها من الوجود ، ايضا يوجد اكبر مهددات امنية واجتماعية تواجه الشعب السوداني:
– الأول :وقف الحرب والاعتراف بالاخطأ بكل مسؤولية وتجرد وتسهيل سبل العيش لكل مواطن/ة كما هو منصوص في المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الطبيعية في الحياة الكريم
– الثاني كيفية بناء عقد اجتماعي جديد ويمثل جوهر العلاقات الاجتماعية بين الامم والشعوب السودانية بعد تمذيقها وتفتيتها لانهم كانوا سكان متعايشة ولهم علاقات تاريحية وانصهار اجتماعي وتداخل ثقافي ويتمتعون بحزمة من الخصائص والمشتركات فبناء العلاقات الاجتماعية تساعد في الاستقرار ووحدة الشعب والدولة معا.
