مجلس السيادة: اجتماع البرهان وحميدتي المرتقب يناقش مخرجات اتفاق جدة

نفى مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، وصول أي دعوة لعقد اجتماع مع وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.
وقال عقار، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن “الاجتماع المرتقب بين قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جيبوتي سيناقش تنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جدة”، معتبرًا الاتفاق الذي وقعه قائد الدعم السريع مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، اتفاقا بين شريكين.
وأضاف أن “ذلك يشمل خروج قوات الدعم السريع من المدن والمساكن والمقرات المتواجدة فيها، على أن تلي ذلك مراحل تفاوضية أخرى لوقف الحرب”، متابعا: “لم يتم بعد تحديد موعد لاجتماع جيبوتي، بعد أن تم إبلاغنا من منظمة الإيغاد رسميا بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا نهاية الشهر الماضي”.
وأردف: “نحن أكدنا على شروطنا، وقلنا بصريح العبارة إنه لا تفاوض إلا بخروج الدعم السريع من المساكن ومن المؤسسات ومن المدن، بما في ذلك مدينة ود مدني، وأيضا المدن التي يحتلونها في دارفور”.
وصرحت قوات الدعم السريع، الثلاثاء الماضي، بالاستعداد لوقف العمليات العدائية عبر تفاوض مباشر وغير مشروط يفضي إلى التزام مماثل من الجيش السوداني، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لرصد الانتهاكات في جميع أنحاء السودان.
وأشارت قوات الدعم السريع إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان، نتيجة للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/ نيسان العام الفائت بين الجيش وقوات الدعم السريع.
واتفق الجانبان على الحكم المدني للسودان في مرحلة ما بعد الحرب، والذي ينأى عن أي تدخل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، مع التعهد بحلّ نظام الـ30 من يونيو، والذي حكم السودان بقيادة جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 1989 وحتى سقوطه في أبريل 2019.
واتفق الطرفان، في بيان مشترك بعد يومين من الاجتماعات بين قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” وتنسيقية القوة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، على تحديد 8 أسس للانتقال وتأسيس الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب شملت: تنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء القطاع الأمني، وتوحيد الجيش وفقا للمعايير الدولية وإخضاعه للسلطة المدنية، إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو “نظام الإخوان”، وحدة السودان أرضا وشعبا، المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات، إعادة بناء مؤسسات الحكم المدني، تطبيق نظام الحكم الفيدرالي المدني.
واتفق الطرفان على ثلاث آليات لتنفيذ بنود الاتفاق، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف الحرب، وبناء السلام المستدام، شرط أن تعرض البنود المتفق عليها على قيادة الجيش.
ووافقت قوات الدعم السريع على إطلاق سراح 451 من أسرى الحرب لديها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على طلب من “تقدم” (تحالف القوى المدنية). وأكدت “تقدم” الاتفاق مع قوات الدعم السريع على إنهاء الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول بهدف تحقيق الحكم المدني.
وانطلقت الاجتماعات، يوم الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالاتفاق على رسم خارطة طريق لوقف العمليات العسكرية التي أدت لمقتل نحو 12 ألف شخص، وتشريد أكثر من 7 ملايين، 25% منهم الى بلدان مجاورة.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
سبوتنيك
يا بقرة.. كويس لما يطلع الدعم السريع من المدن والمقا ر الحكومية… يمشي و ين.. ادفن نفسه تحت الارض… دي ميليشيات ظهرت كقوة كبيرة وموثرة وفي نفس الوقت مسيطرة على معظم مدن السودان ولها سطوة واجبرت الجيش على الهروب وان يسلم لها المدن بدون قتال.. وقوة كهذه هل تأمل منها ان تخرج من كل المدن وهذا الشرط يعني حاجة واحدة وهو التهرب من الاجتماع مع المليشيا لوضع حد لمعاناة السودانيين ووضع حد لقتلهم وتشريدهم وتجويعهم. بعد أن أصبحوا مطية لاطماع الانقلابيين و المليشيات.وليس هناك أي شرعية لكل منهما لكي يدعي انه يدافع ويقاتل حماية للارض او حماية المواطن المسكين المغلوب عله والذي ان لم يقتله القصف الجوي وسقوط الدانات على منزله لمات من جوعه او مرضه نتيجة انهيار النظام الصحي وانعدام الخدمات الأساسية فحصدت الأرواح الكوليرا والحميات. بعد أن رأي منزله يدمر وومتلكاته تنهب و أعراضه تنهك ما انت يا مالك عقار أخجل من مواقفك تجاه اهلك اللذين بعتهم وتحالفت مع قتلة اهلك في قيسان والانقسنا . تفف عليك يا بقرة
إبتداءا، لا يوجد “مجلس سياده” في السودان، عقب إنقلاب 25 اكتوبر، الذي نفذه البرهان بالتضامن مع الكيزان و جماعة الموز و مناوي و جبريل.. و كان نتيجته ان تم إعتقال و سجن أعضاء حكومه “الثوره” الإنتقاليه، المكونه إستنادا على الوثيقه الدستوريه التي أتت بها ثورة ديسمبر 2019..
و عليه يكون مسمى المنصب الرسمي للبرهان هو “القائد العام للجيش”، و هو المنصب الذي كان يشغله قبل إصدار “الوثيقه الدستوريه”، التي أتت به رئيسا لمجلس السياده وقتها.
اعتقد ان حميدتي محق تماما، عندما أصر على مقابلة البرهان، بصفة الاخير قائدا للجيش و ليس رئيسا لمجلس السياده، الذي إنتفى وجوده دستوريا و قانونيا عقب الانقلاب.