خطورة التسليح الشعبي أو المقاومة الشعبية

خطورة التسليح الشعبي أو المقاومة الشعبية
دخلت الحرب شهرها التاسع و تقدم فيها الدعم السريع بشكل كبير حيث فرض سيطرته على العاصمة المثلثة و على ولاية الجزيرة و على ولايات دارفور الخمس تقريبا و باتت ولاية سنار و عدد آخر من الولايات تحت التهديد. ان إتساع الحرب و بهذه الشكلية الدراماتيكية فاقم من المشاكل الأمنية حيث تعرضت منازل المواطنين للنهب و السرقة كما وقعت عدة جرائم أخرى منها القتل و محاولة إجبار مواطنين الخروج من منازلهم. و الحمد لله حتى هذه اللحظة لم تؤكد أي من المصادر الموثوق بها وقوع حوادث اغتصاب.
إن فشل القوات المسلحة الواضح في إدارة الحرب و خسارة كل معاركها و أخرها معركة ولاية الجزيرة التي إحتفل فيها الجيش مع المواطنين بدحر قوات الدعم السريع حيث أعتبر المتفائلين ان هذا الانتصار نقطة تحول في مسار الحرب لصالح الجيش و لكن كانت الطامة الكبري حيث اجتاحت قوات الدعم السريع الولاية بعد سويعات قليلة من احتفالات النصر و هرب الجيش دون ان يخسر طلقة واحدة و دون ان يحمي ظهر المواطنين و عتاده و عدته التي تركها خلفه.
سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة بكل قراها و تقدمها نحو ولاية سنار جعل قيادة الجيش المتهاوي الذي تسيطر الحركة الإسلامية على قراره يفكر بشكل آخر حيث قررت قيادته أن تتجه الى تكتيتك آخر وهو توريط الشعب كله في هذه الحرب و الدعوة للمقاومة الشعبية و تسليح كل أفراد الشعب السوداني في الولايات الشمالية وولايات الشرق .
وقبل الدخول في مناقشة موضوع التسليح الشعبي لا بد أن أشير إلى نقطة مهمة وهي فشل الجيش في معركته ضد الدعم السريع او بالأحرى خسارته للحرب تفرض علينا ايجاد معادلة جديدة تجرد قادة الجيش الحالي من أي مسؤولية عسكرية و تضعهم قيد التحفظ لحين أن تضع الحرب أوزارها ثم نرى ماذا نفعل بهم و أن تتقدم قيادة عسكرية جديدة تتحمل المسؤولية و تنفك من الارتباط السياسي مع الحركة الإسلامية و أن تبدأ أولى مهامها بحل كل الكتائب التي تحارب بجانب الجيش مثل كتيبة البراء بن مالك و الكتائب الأخرى و جمع السلاح و الذخيرة منها خصوصا المسيرات و ان تضع قياداتها تحت الإقامة الجبرية و من ثم إعتقال كل قادة الحركة الاسلامية الذين هربوا من السجون و إعفاء كل القادة العسكريين الذين كانوا بالمعاش و إستدعاهم البرهان عند إندلاع الحرب. و بعد نهاية الحرب إن شاء الله لا بد من معالجة كل التشوهات الاقتصادية التي جعلت المؤسسة العسكرية تسيطر على 80% من الإقتصاد السوداني و 80% ايضا من ميزانية الدولة و التي أتضح انها ذهبت سدى و صُرفت في جيش عاطل جل افراده من الضباط و ضباط الصف استهوتهم التجارة و المضاربات الاقتصادية فإستكانوا في داخل مكاتب القيادة العامة الفاخرة داخل الغرف المكيفة فنسوا كل أصول العسكرية و استبدلوها بأصول التجارة و غسلوا ايديهم عن كل ما هو عسكري و تركوا أمر حماية البلاد لقوات الدعم السريع.
إن تسليح الشعب لهو أمر في غاية الخطورة لا بد ان تكون له تداعيات سلبية على المدي القصير و الطويل و لكن قبل شرح هذا الموضوع لا بد من التسليم أن واجبات الدفاع عن النفس و العرض و المال ردا لاي اعتداء تتطلب وسائل دفاع مناسبة تتناسب مع وسائل المعتدي و لا تقل عنها بأي حال ان لم تزد عليها. و في الحال الذي عليه نحن الآن و نتيجة لتخلي الجيش عن مهامه الاساسية أو بالأحرى فشله في القيام بواجباته الدفاعية يتطب الأمر تدبيرا حكيما يوفر الحماية للمواطن و في نفس الوقت يتغلب علي أي ظاهرة سالبة يمكن ان تنتج من عملية التسليح الشعبي مستقبلا. و حسب علمي و بعد قراءة كاملة للمشهد استطيع ان أقول ان الجيش ليس في إستطاعته تسليح الشعب و ذلك لعدم توفر السلاح و الذخيرة الكافية. و في أحسن الاحوال يمكن ان يوفر الجيش سلاح تقليدي لعدد لا يتجاوز 25 ألف و ذخيرة محدودة جدا لن تمكن المقاتل أن يكون في حالة جاهزية و استعداد لمقابلة عدو يفوقه في الامكانيات العسكرية و التدريب و التمركز و هذ سوف يعرض المواطنين المسلحين لخسائر بشرية ضخمة و الخوف كل الخوف أن يتركهم الجيش أثناء انسحابه ورائه فتكون الخسائر في الارواح و العتاد العسكري ضخمة جدا. و اي خسائر من هذا النوع سوف تدق اسفين داخل الجسم الاجتماعي السواني و تصبح مهدد اساسي لهتك النسيج الاجتماعي و بؤرة انتقام تكبر مع مرور الايام فتخلق حاجزا جديدا ما بين الشمال و الغرب و ستكون لها عواقب خطيرة جدا في المستقبل حتى و لو إستتب الامر و عادة الحياة الى طبيعهتا. لذلك أمر التسليح الشعبي الذي يسعى اليه البعض حاليا مبني على أسس و مصالح سياسية و جزء منها يحمل وجهه عنصري و هنا تكمن المصيبة لأن شرارة الحرب الأهلية تبدأ هكذا.
اذن التسليح الشعبي وفق هذا المنهج و على خلفية هذه الحرب أمر شديد الخطورة و لكن لا يعني هذا ان نترك المواطن عرضة للنهب و السلب و ربما القتل دون ان يكون قادرا على حماية نفسه في ظل فشل الجيش السوداني في أداء مهامة بكفاءة عالية في الدفاع عنه و في ظل فشل قيادة الدعم السريع في حسم تفتلتات جنودها أو في ردع العصابات الاجرامية التي نشطت بشكل واسع اثناء الحرب. أن الحل يكمن في تكوين دوريات من شباب كل حي او قرية في الولايات التي لم يدخلها الدعم السريع بعد، على أن لا يزيد عددهم عن المائة يتناوبون على حراسة الحي من اي إعتداء من قبل العناصر المتفلتة من الدعم السريع أو العصابات الإجرامية و أن يتم تسليحهم و تدريبهم وفق شروط محددة و لفترة كافية و ان يكون كل مائة منهم تحت قيادة و إشراف مباشر من فرد من افراد الجيش و أن لا يتم التسليح علي أساس سياسي او قبلي او جهوي و أن لا يشاركو في القتال المباشر ان وجد لأن التسليح هنا ليس بغرض المشاركة في العمليات العسكرية ضد الدعم السريع بل هو محصور فقط في حماية منازل و سكان الأحياء و القرى من النهب و السرقة على أن تكون هنالك خطة واضحة وصارمة لجمع السلاح و الذخيرة ممن تم تسليحهم بعد إنتهاء حالة الحرب فورا. أما المناطق التي صارت تحت سيطرة الدعم السريع و اختفى فيها الجيش و الشرطة أو مناطق خالية من الجيش و متوقع ان يدخلها الدعم السريع فإن الأمر لا يتطلب عنتريات بل يتطلب الحكمة و المعرفة في التعامل مع الظروف الصعبة و هنا يترك الأمر لشيوخ القرية أو عقلاء الاحياء و يدخلون في تفاوض مع قوات الدعم السريع و ذلك لضمان سلامتهم و حماية ممتلكاتهم و اموالهم من النهب و السرقة.
في الختام أؤكد أن البعض يسعون لتسليح المواطنين ليس بغرض الدفاع عن الوطن أو عن المواطنين بل يسعون لاشعال أوار الحرب بإدخال الشعب طرف في هذه الحرب مما ينذر بحرب اهلية تقضي على الاخضر و اليابس. لا تسمحوا لهم بأن يجعلوا من التسليح الشعبي (المقاومة الشعبية) وسيلة كراهية و عداء عنصري يستهدف النسيج الاجتماعي.
غازي محي الدين عبد الله