خبير أنظمة أمنية: الأجهزة الأمنية الحالية تحتاج الى اصلاح هيكلي وفني وفكري

• النصوص الواردة في إعلان اديس ابابا عن الاصلاح الامني فضفاضة ولا قيمة لها
• الاعلان اغفل مسألة جهاز الامن الداخلي و اكتفى بالاشارة الى اصلاً ح جهاز الكيزان

حاورته: سعاد الخضر

تجدد الجدل حول اصلاح المنظومة الامنية والعسكرية عقب توقيع إعلان اديس ابابا بين قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي وتنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) وظلت هذه القضية حاضرة في الوثيقة الدستورية ثم الاتفاق الاطاري ثم أخيرا إعلان اديس ابابا.

الراكوبة التقت خبير تطوير الانظمة الامنية وضابط الشرطة السابق الطيب عثمان يوسف لعقد مقارنة حول القضية في الوثائق الثلاثة فالى مضابط الحوار:

* كيف تنظر لقضية الاصلاح الامني والعسكري منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية مرورا بالاتفاق الاطاري واخيرا إعلان اديس ابابا؟

للحديث عن نصوص الاصلاح الامني الوراردة في إعلان اديس ابابا بالرجوع للنصوص التي وردت في الوثيقة والاتفاق الاطاري ثم إعلان اديس بالنظر الى جوهر المطلوب كان هناك اتفاق على اصلاح الانظمة الامنية المختلفة الموجودة في السودان وليس هناك اختلاف سواء كان من الشعب أو ما اشارت له النصوص في الثلاثة وثائق وهو أن الانظمة الامنية الحالية تحتاج الى اصلاح عميق سيما وان واحد من أسباب هذه الحرب الرئيسية هو الخلاف حول الاتفاق الاطاري الذي يقوم على محور الاصلاح الأمني وتفكيك دولة النظام البائد .
وهنا دعيني اشرح مفهوم مستويات الاصلاح الثلاثة المطلوبة:
١: مستوى الاصلاح هيكلى
٢: مستوى الاصلاح فني أي على مستوى العمليات التي تقوم بها كل هذه الاجهزة
٣: مستوى الاصلاح الفكري والعقائدي وهو ضرورة خضوع هذه الاجهزة كلها للسلطة المدنية بجانب تغيير عقائد الانظمة من عقائد مؤمنة قائمة على السلطة والتسلط الديكتاتوري للحاكم ، الى مستوى الخضوع الى الرقابة والمساءلة لاستئصال فسادها ضمن منظومة الحوكمة في الدولة وتحولها الى عقيدة تؤمن ايمان كامل بالحكم المدني الديمقراطي وتراعي فيه كل حقوق المواطنة وحقوق الانسان وتلتزم. التزاما قاطع بحقوق الانسان والحريات الواردة في كل الشرائع سواء كانت السماوية أو الوضعية والدولية وحقوق الانسان الواردة في القوانين الوطنية اما مستوى الاصلاح الفني فأقصد به تحديث عمليات هذه الأجهزة الامنية فيما يلي تطوير قدرات الكوادر المنتمية لهذه الانظمة وتطوير عملياتها بما يواكب التطور في كل الانظمة الامنية في العالم و الاستفادة القصوى من ماهو متوفر من تكنولجيا في العالم بالاضافة الى تبسيط الاجراءات والخدمات وتسهيلها وزيادة عددها فيما يلي الخدمات التي تقدمها هذه الانظمة الامنية سواء كان للشعب أو مؤسسات الدولة أو المقيمين على أرض السودان .

أما على المستوى الهيكلي فيجب اعادة هيكلة هذه القوات بما يحقق التنوع المناطقي والاثني والقبلي في السودان و لابد أن ينعكس التنوع المناطقي والاثني ضمن توزان يظهر في كل المستويات الهيكلية المكونة لهذه القوات (ضباط ، ضباط صف ، جنود ، مدنيين ، فنيين ) و أهم من ذلك كله توحيد كل المليشيات والجيوش المتعددة في جيش وطني واحد وفق معايير دولية تعرف بال (DDR) بالاضافة الى ذلك تحديث التشريعات والقوانين التي تحكم وتنظم عمل هذه الاجهزة بما يحقق المستويات الثلاثة الفكري والهيكلي

الوثيقة الدستورية والاتفاق الاطاري واعلان اديس ابابا لم يرد فيها ماهو المطلوب في عملية الاصلاح تظل كل العبارات التي وردت في الثلاثة وثائق عبارة عن مجرد نصوص فضافضة سميت بمبادئ لكنها لم تشر بالضبط الى ماهو المطلوب مما جعلها مجرد نصوص فضافضة تم وضعها والاشارة الى ضرورة عملية الاصلاح في
الثلاثة وثائق وتركت الباب مواربا لانها لم تشير.الى كيفية تحقيق ذلك.

* لماذا ترى ان النصوص التي وردت في الوثائق الثلاثة مجرد نصوص فضفاضة ؟

لاهمية الالية المعنية بالاصلاح فالوثيقة الدستورية في 2019 تركت بوضوح عملية الاصلاح الى موظفي الاجهزة والعاملين اذا كان واحد من متطلبات الاصلاح والتغيير ابعاد منسوبي النظام البائد من هذه الاجهزة وتحديدا الاسلاميين والكيزان كيف يتم منحهم سلطة اصلاحها عن طريق ابعاد نفسهم فهذا اول واكبر خطأ ارتكبته الوثيقة الدستورية وتكرر ذلك في الاتفاق الاطاري .

وكذلك في إعلان اديس ابابا؟
نعم حيث لم يتم تحديد اي جهة تقوم بعملية الاصلاح.
للاسف الشديد قحت توارت واقولها بملء الغم توارت عن الاشارة الى من يقوم بذلك ومن هي الالية التي يقع على عاتقها عملية الاصلاح والنغيير فبالتالي أصبحت النصوص الثلاثة ليست ذات قيمة لانها لم تحدد الجهة المعنية فجاءت نصوصا خجولة باهته يمكن وضعها في إطار (العلاقات العامة والدباوماسية) ومالم يتم تحديد الجراح الذي يقوم باستئصال هذا الورم الخبيث فتحقيق عملية الاصلاح على المستويات الثلاثة رهين بتحديد الجهة المنوط بها ذلك لذلك تظل هذه النصوص مجرد نصوص انشائية واشير هنا الى مطالبات سابقة دفعنا بها
في اجتماعاتنا مع تنفيذي الحرية والتغيير و تحدثتا مرارا وتكرارا قبل أن تقع هذه المصائب ثم كررناها في اجتماع القاهرة الاخير واعلن من هنا ان هذه التوصية ايضا لم يتم ادراجها في نص الببان الختامي للمؤتمر في القاهرة ، لذلك لابد من التحلي بالشجاعة لتعيين و تحديد الالية واقترح ان يتم اختيارها من الضباط المفصولين تعسفيا في عهد البشير وهم منتظمين في كيانات معروفة حيث كان لهم القدح المعلى في المشاركة في الثورة على النظام السابق
واشير الى أن من بين هؤلاء الضباط من تم اعتقالهم و من شردوا ودفعوا ثمن غالي جدا بالاضافة الى مهنيتهم التي تؤهلهم للمعالجة و قيادة عملية الاصلاح.

* اذا ماهو المطلوب من تقدم لتلافي الاخطاء السابقة،؟

هنا اجدد دعوتي الى تنسيقية تقدم بضرورة تحديد جسم مهمته تقديم المقترحات في عملية الاصلاح للاجهزة الامنية واقترح كخطوة أولى يجب اعادة ضبط صياغة المقترحات بحيث تكون واضحة الهدف تشير بوضوح بضرورة الاصلاح في المستويات الثلاث الفني ووالمستوى الفكري العقائدي والمستوى الهيكلي كذلك لابد أن تشير بوضوح الى أن الجسم الذي يقوم بهذه المهمة ولابد ان يتم تحديث كل القوانين التي تحكم عمل هذه الاجهزة الامنية بمافيها قانون القوات المسلحة .

* كيف تنظر لمقترحات اعلان اديس ابابا لاصلاح جهاز الامن والمخابرات ؟

إعلان اديس ابابا اغفل نقطة هامة بصورة كاملة وهي مسألة ضرورة انشاء جهازي الامن الداخلي والخارجي و اكتفى بالاشارة الى ماهو موجود من جهاز الكيزان
رغم أن ما يعزز الحكم المدني الديمقراطي وجود جهاز الامن الداخلي وآخر للامن الخارجي فهي التي تدعم الحكم المدني الديمقراطي للاسف في إعلان اديس اشاروا الى ضرورة اصلاح القوات المسلحة والشرطة وجهاز الامن والمخابرات والجيوش المتعددة نصا اشاروا الى جهاز الامن و المخابرات سئ السمعة وغير المقبول وأولى العوائق التي يمكن ان تقابل عملية الاصلاح عدم رغبة كل الشباب عدا المتأسلمين في تلبية نداء العمل في الجهاز بمسماه وتكوينه الهيكبي الفكري الحالي فسوف يكون هناك عزوف شديد جدا من الشباب حتى لو عادت الحرية والتغيير للحكم أو ايا كانت حكومة مدنية سيرفض الشباب العمل لسوء سمعة هذا الحهاز بمسماه وعقيدته ومضمون عملياته الحالية وهذه واحدة من الاخطاء الكارثية لأن من قدم هذه التوصيات في الاعلان لم تكن الجهة الفنية المعنية بوضع هذه النصوص انما حديث اخوة سياسيين بعيد كل البعد عن النتيجة المرجوة لذلك ، جاءت هذه العبارات الفضافضة الضعيفة عديمة الجدوى بشكلها الحالي.

* لماذا فشل الاصلاح من قبل قوى الحرية والتغيير والحكومة المدنية ؟

اشير بوضوح للفشل الذريع الذي لازم الحرية والتغيير والحكومة المدنية طيلة فترة عملها في مجرد اعادة الضباط المفصولين تعسفيا للاسف الشديد وفي كثير من الاحيان كنت اشير الى انه اذا تمت اعادة الضباط المفصولين في كل المنظومة سواء كان في الشرطة او الجيش لما قام الانقلاب في الخامس وعشرين أكتوبر طالما هناك جنود و ضباط وطنين مؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي فكان من المؤكد والممكن ان يكشفوه او يقاوموه من داخل هذه الاجهزة ويحبطوه ويمنعوا قيامه تماما ولما تجرأ اصلا قادة الجيش في التفكير في عمل انقلاب وهذا بخلاف قدرة الضباط المفصولين على قيادة عملية الاصلاح والتغيير في هذه الأجهزة.